شناسهٔ خبر: 74242062 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: بازتاب | لینک خبر

حذف چهار صفر از پول ملی؛ گامی نمادین یا درمانی ماندگار برای اقتصاد ایران؟

صاحب‌خبر -

جزئیات مصوبه جدید

این طرح که نخستین بار در دهه ۱۳۷۰ مطرح شد، پس از فراز و فرودهای بسیار، در دولت دوازدهم به شکل رسمی به مجلس ارائه شد. حالا در مرداد ۱۴۰۴، کمیسیون اقتصادی مجلس، نسخه اصلاح‌شده آن را با لحاظ ایرادات شورای نگهبان تصویب کرده است.

طبق مصوبه جدید، نام واحد پولی کشور همچنان “ریال” باقی خواهد ماند و هر واحد پول جدید معادل ۱۰ هزار ریال فعلی خواهد بود. همچنین واحد خرد پولی “قِران” نامیده شده و هر ریال جدید برابر با ۱۰۰ قِران خواهد بود.

تجربه جهانی حذف صفرها

سیاست حذف صفر از پول ملی پیش‌تر در کشورهایی مانند ترکیه، آرژانتین و زیمبابوه نیز اجرا شده است. برخی از این کشورها با موفقیت توانستند اعتماد عمومی به پول ملی را افزایش دهند و هزینه‌های مالی را کاهش دهند، اما در مواردی که این اقدام بدون اصلاحات ساختاری انجام شد، نتیجه‌ای جز تشدید مشکلات اقتصادی به دنبال نداشت.

مزایا و هشدارهای کارشناسان

برخی کارشناسان بر این باورند که حذف صفرها می‌تواند محاسبات مالی را ساده‌تر کند، هزینه چاپ اسکناس را کاهش دهد و در صورت همراهی با اقدامات اصلاحی، اعتماد عمومی را به پول ملی بازگرداند.

در همین راستا، ایمان زنگه، کارشناس اقتصادی، هشدار می‌دهد:

«تا زمانی که مشکلات بنیادی در نظام بانکی و ساختار بودجه حل نشود، حذف صفرها تنها یک اقدام نمادین است و نمی‌تواند به تنهایی باعث بهبود شرایط اقتصادی شود.»

حجت‌الله فرزانی، دیگر کارشناس اقتصادی نیز این اقدام را “مسکنی موقت” توصیف کرده و می‌گوید:

«حذف صفرها بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی، فقط اثر روانی کوتاه‌مدت دارد و اگر منابع کافی برای رشد واقعی اقتصاد وجود نداشته باشد، ممکن است در بلندمدت به تورم بیشتر منجر شود.»

آینده اجرای این طرح

در صورت تصویب نهایی این طرح در صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان، دولت دو سال فرصت خواهد داشت تا زیرساخت‌های اجرایی آن را آماده کند.

هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده است که بررسی نهایی لایحه در شهریورماه در صحن علنی انجام خواهد شد.

اگرچه حذف چهار صفر از پول ملی می‌تواند از نظر ظاهری و روانی تأثیر مثبتی بر اقتصاد داشته باشد، اما موفقیت آن به اجرای همزمان اصلاحات عمیق در سیاست‌های مالی، بانکی و ساختاری کشور وابسته است. در غیر این صورت، این سیاست تنها به عنوان یک درمان موقتی و ناکارآمد عمل خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان