کامبیز نوروزی، حقوقدان با بیان این مطلب در گفت‌وگو با ما می‌گوید: حق برخورداری از بهداشت، مسکن، محیط زیست سالم، هوای پاک، امنیت اجتماعی و... همگی جزو حقوق شهروندی محسوب می‌شوند.
برای مطالبه این حقوق، ابزارهای مهمی همچون رسانه‌ها، نهادهای مدنی و تشکل‌های صنفی وجود دارد که افراد می‌توانند با استفاده از آن‌ها حقوق خود را پیگیری و از آن دفاع کنند.
ضعف ضمانت اجرایی منشور حقوق شهروندی
این حقوقدان در ادامه به ضعف ضمانت اجرایی منشور حقوق شهروندی در ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: مفهوم حقوق شهروندی در ایران از دهه ۷۰ به بعد، به‌ویژه در گفتمان سیاسی و اجتماعی، مصادره و معکوس شده است.
در دوره‌های مختلف، منشورهای حقوق شهروندی به‌گونه‌ای تدوین شده‌اند که برعکس مفهوم اصلی آن است؛ به عنوان مثال، در منشور شهرداری تهران، حقوق شهروندی به‌جای حمایت از حقوق فردی در برابر دولت، بیشتر در قالب حقوق شهروندان در مقابل شهرداری و دستگاه‌های دولتی مطرح شده است.
همچنین، منشور حقوق شهروندی دولت روحانی نیز اگرچه در شعارها مطرح شد، اما در عمل، بیشتر تکرار قوانین موجود است و تفاوتی ایجاد نکرده است.
بنابراین موانع تحقق حقوق شهروندی، ناشی از عملکرد نادرست دستگاه‌های نظام سیاسی است، نه کمبود قوانین.
در قوانین ما چه قانون اساسی و چه قوانین عادی، حقوق شهروندی وجود دارد اما اینکه چرا این قوانین اجرا نمی‌شوند، باید موانع اجرای حقوق شهروندی را جست‌وجو کرد و این اتفاقی است که هرگز در هیچ دولتی در ایران رخ نداده است.
برای مثال ما قوانین زیادی درباره محیط زیست داریم. اینکه صنایع نباید آلایندگی داشته باشند یا خودروها استانداردهای معینی داشته باشند تا مانع آلودگی هوا شوند، اما این ضوابط در صنایع و کارخانه‌ها به دلیل نبود نظارت کافی و موانع اجرایی، رعایت نمی‌شود. بنابراین باید موانع تحقق حقوق شهروندی شناسایی و برطرف شوند.
حقوقی برای بهتر زیستن
علی نجفی توانا، حقوقدان و استاد دانشگاه نیز به قدس آنلاین می‌گوید: حقوق شهروندی و حقوق اجتماعی ناشی از همزیستی مردم در یک گستره جغرافیایی، سیاسی و حقوقی است برای بهتر زیستن.
در حقیقت بهتر زیستن به این معناست که نیازهای طبیعی، قانونی و اساسی فرد تأمین شود بدون آنکه احساس تبعیض و بی‌عدالتی کند.
این وکیل پایه یک دادگستری بیان می‌کند: در بسیاری از کشورها برای آموزش حقوق شهروندان به آن‌ها کلینیک‌های حقوقی وجود دارد یا از طریق رسانه‌های شنیداری، دیداری و نوشتاری، مردم را با حقوق خود آشنا می‌کنند.
در کشور ما نیز در برخی رسانه‌ها ستونی به عنوان مقاله، یادداشت و... برای آموزش مسائل حقوقی در نظر گرفته شده اما کافی نیست، به دلیل آنکه برخی از مردم ممکن است بی‌سواد یا کم‌سواد باشند و یا به این منابع دسترسی نداشته باشند. ضمن آنکه به نظر می‌رسد مردم ما با کتاب و مطالعه میانه خوبی ندارند و به همین دلایل به لحاظ اطلاع‌رسانی و حقوقی در شرایط مناسبی قرار نداریم.
بنابراین دولت در این زمینه باید به چند روش عمل کرده و به غیر از انتشار مسائل عمومی در رسانه‌ها، از طریق نهادهایی مانند شهرداری، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، برگزاری همایش‌ها و دعوت از مردم و نیز اطلاع‌رسانی خیابانی در شهرها و روستاها مردم را درباره حقوق خود آگاه کند.
همچنین با طرح مسائل مهمی همچون روابط مالک و مستأجر، خرید، صلح، حقوق زن و شوهر درقبال همدیگر، حقوق والدین دربرابر فرزندان، حق همسایگی، حقوق آپارتمان‌نشینی، ترافیک، رانندگی، بورس و بسیاری از این موضوعات به زبان ساده، مردم را با حقوقشان آشنا کند که متأسفانه هنوز با این موضوع فاصله زیادی داریم.
نجفی توانا توضیح می‌دهد: در کشور ما پدیده مشاوره همچنان عمومیت نیافته است؛ یعنی نیاموخته‌ایم وقتی می‌خواهیم یک رابطه حقوقی برقرار کنیم چگونه با دیگران مشورت کنیم.
حال آنکه با ترویج فرهنگ مشاوره، مردم با راهنمایی متخصصان و مشاوران حقوقی با هرگونه حقوق خود آشنا می‌شوند و در صورت تعرض به این حقوق، می‌توانند به نهادها و مراجع رسمی مراجعه و از حقوق خود دفاع کنند.
او ادامه می‌دهد: حاکمیت می‌تواند برای تشویق مردم به انجام مشاوره، بودجه و یارانه تعیین کند و براساس آن بودجه، مراکز مشاوره رایگان در اختیار مردم بگذارد تا آن‌ها در مباحثی مانند روان‌شناسی، پزشکی، فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و حقوقی از خدمات مشاوره رایگان بهره‌مند شوند.
هنگامی که آگاهی مردم در زمینه‌های مختلف ازجمله اطلاعات حقوقی افزایش یابد قطعاً اختلافات و چالش کمتری پیدا می‌کنند و رفتار مناسب‌تر و متعادل‌تری خواهند داشت.