به گزارش روز سه شنبه ایرنا، در سال‌های اخیر با تغییرات اقلیمی در سراسر جهان پدیده خشکسالی دیگر مساله‌ای محدود به یک کشور یا یک منطقه نیست و به صورت جهان شمول به یک نگرانی و دغدغه بین‌المللی تبدیل شده است و هر کشوری نیز با توجه به امکاناتش با این معضل مبارزه می‌کند.
تغییرات اقلیمی سبب شده‌اند خشکسالی در مناطقی رخ دهد که پیش‌تر با آن بیگانه بودند؛ از کاهش جریان رود می‌سی‌سی‌پی در آمریکا تا خشک‌شدن رودهای بزرگ در اروپا، بحران‌های انسانی در شاخ آفریقا و اثرات زنجیره‌ای آن بر اقتصاد جهانی در چین، دامنه خشکسالی امروز فراتر از مرزهای جغرافیایی است. با این حال، راه‌حل‌ها در کشورهای مختلف متفاوت‌اند و به زمینه‌های خاص جغرافیایی، اجتماعی و سیاسی هر کشور بستگی دارند.
نشریه ایمپکت متعلق به کمیسیون مدیریت منابع آب کالیفرنیا (cwc.ca.gov) طی پژوهشی نحوه مدیریت کشورهای مختلف در حوزه کمبود آب و خشکسالی را بررسی کرده است که در گزارش زیر به طور مختصر به آنها اشاره شده است:
برای درک بهتر رویکردهای مدیریت خشکسالی، «کمیسیون آب کالیفرنیا» به سراغ دو کشور استرالیا و شیلی و تجربه مدیریتی آنها در این حوزه رفته است که گفت‌وگو با کارشناسان این کشورها نشان داده که بحران خشکسالی می‌تواند بستر مناسبی برای نوآوری و اصلاحات بلندمدت در سیاست‌های آبی فراهم کند.
استرالیا؛ مدیریت حوزه‌ای و همبستگی ملی
خشکسالی موسوم به «خشکسالی هزارساله» در استرالیا از سال ۱۹۹۶ آغاز شد و تا پایان دهه ادامه داشت. این خشکسالی به‌ویژه در حوضه رودخانه ماری-دارلینگ اثرات زیست‌محیطی و اقتصادی جدی داشت. دولت استرالیا در پاسخ به این بحران، مجموعه‌ای از اقدامات شامل کاهش تقاضا، بازیافت و استفاده مجدد از آب، نمک‌زدایی، و ساخت خطوط انتقال جدید را در دستور کار قرار داد.
نقطه عطف این دوران، تصویب «قانون آب ۲۰۰۷» بود که به تشکیل نهاد مستقلی به نام «سازمان حوضه ماری-دارلینگ» منجر شد. این سازمان مسئولیت برنامه‌ریزی در سطح حوضه آبخیز را بر عهده دارد و تلاش می‌کند با مدیریت تطبیقی و چندمقیاسی، بین استفاده‌های کشاورزی، صنعتی، شهری و زیست‌محیطی تعادل ایجاد کند.
درس کلیدی این است که مشارکت همه‌جانبه دولت‌ها، صنایع و جوامع محلی در مدیریت حوزه‌ای، کلید ارتقای تاب‌آوری زیست‌محیطی و کاهش منازعات آبی است.
شیلی؛ گذار دشوار از بازار خصوصی به عدالت اجتماعی
شیلی بیش از ۱۳ سال است که درگیر یک «خشکسالی عظیم» است. نظام مدیریت آب این کشور بر اساس بازار خصوصی استوار بوده که با افزایش اعتراضات اجتماعی به نابرابری، به چالش کشیده شده است. در سال ۲۰۲۲ قانونی برای اولویت‌دادن به مصارف انسانی و زیست‌محیطی تصویب شد اما اجرای آن هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
تلاش برای درج حق دسترسی به آب در قانون اساسی جدید شیلی نیز با شکست مواجه شد و نشان داد که اصلاح ساختارهای نهادی و اقتصادی در حوزه آب، نیازمند اقدام به‌موقع و حمایت گسترده اجتماعی است.
اصلاحات نهادی و ایجاد عدالت در دسترسی به آب نیازمند اراده سیاسی، اجماع اجتماعی و بازبینی بنیادی ساختارهای مالکیت آب است.
نمونه‌های بین‌المللی نشان می‌دهند که هیچ راهکار واحدی برای مدیریت خشکسالی وجود ندارد اما استفاده از مجموعه‌ای از ابزارها ــ از قیمت‌گذاری و حکمرانی تا نوآوری فناورانه و برنامه‌ریزی حوزه‌ای ــ می‌تواند پاسخ‌های مؤثرتری ارائه دهد.
کشورهایی مانند استرالیا و شیلی نشان داده‌اند که با استفاده از بحران به عنوان فرصت، می‌توان تغییرات پایداری در نظام‌های آبی ایجاد کرد.