به گزارش ایلنا، عباس برنهاد در دومین جلسه کارگروه استانی تعیین تکلیف قراردادهای راکد در فارس با اشاره به اهمیت حفظ اراضی صنعتی برای طرح‌های مولد، گفت: اراضی صنعتی سرمایه ملی هستند و با هدف تولید و اشتغال به متقاضیان طرح‌های سرمایه‌گذاری واگذار شده‌اند.
برنهاد ادامه داد: چنانچه متقاضیان، علیرغم دریافت اخطارهای قانونی و فرصت‌های لازم، اراده‌ای برای اجرای تعهدات خود نداشته باشند، بر اساس قانون برنامه هفتم، قرارداد آن‌ها فسخ و زمین‌ها آزادسازی خواهد شد تا در اختیار سرمایه‌گذاران دارای اهلیت قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در برخی شهرک‌های صنعتی تقاضامحور، با کمبود اراضی مواجه هستیم، افزود: نهایت مساعدت و همکاری با متقاضیان صورت می‌گیرد، اما چنانچه سرمایه‌گذار قصد ادامه فعالیت نداشته باشد و پیشرفت فیزیکی در ساخت‌وساز مشهود نباشد، کارگروه موظف به تعیین تکلیف است.
سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی فارس تأکید کرد:تعلل در تعیین تکلیف قراردادهای راکد، آسیب مستقیم به اقتصاد صنعتی استان وارد می‌کند وما وظیفه داریم منابع محدود زمین صنعتی را از حالت رکود خارج کرده و به مسیر تولید و اشتغال بازگردانیم با رویکردی شفاف، کارشناسی و منصفانه، ضمن رعایت حقوق سرمایه‌گذاران، با دقت به اهلیت‌سنجی پرداخته و تلاش می‌کنیم اراضی در اختیار افراد توانمند و متعهد قرار گیرد و اجرای قاطع قوانین، راه نجات شهرک‌های صنعتی از احتکار زمین و فرصت‌سوزی است.
در پایان، از تعامل سازنده و حمایت‌های موثر استانداری فارس و دادگستری کل استان در راستای تحقق اهداف این کارگروه و صیانت از منابع توسعه صنعتی استان، قدردانی شد.