به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از الاخبار، دولت لبنان روز سه شنبه مهیای جلسه سرنوشت ساز در کاخ «بعبدا» درباره پرونده انحصار سلاح در دست دولت در بحبوحه فشارهای فزاینده بین المللی می‌شود، آنهم در شرایطی که اشغالگران اسرائیلی به نقض آتش بس ادامه داده و با خروج کامل از اراضی لبنان مخالفت می‌ورزند.

این رسانه افزود: در سایه این واقعیت، حامیان مقاومت سخن گفتن از خلع سلاح حزب الله را در این شرایط به نفع منافع دشمن می‌دانند، به ویژه که سلاح، بازدارندگی اساسی درباره هر حمله جدید دشمن ایجاد می کند.

الاخبار ادامه داد: از زمان جنگ داخلی لبنان و توافق طائف در سال ۱۹۸۹ بحث انحصار سلاح در دست دولت یکی از ارکان دولت سازی و بسط سیطره آن بوده و این اصل بیشتر گروه های مسلح را شامل شده است؛ اما سلاح حزب الله به عنوان یک سلاح مقاومتی مشروع برای رویارویی با اشغالگران اسرائیلی در نظر گرفته شده و تا به امروز به صراحت و تلویحا در بیانیه های وزراتی دولت های متوالی گنجانده شده است.

به نوشته این رسانه، با عقب نشینی اسرائیل در سال ۲۰۰۰ و صدور قطعنامه ۱۵۵۹ سال ۲۰۰۴ بار دیگر بحث و جدل درباره سلاح مطرح شد و این به دلیل وجود ضعف دولت در برابر هر تهدید اسرائیلی بود. از آن زمان تاکنون این پرونده به مثابه چالشی برای روسای جمهوری بوده که مواضع آنها بین تایید این سلاح یا دعوت به گنجاندن آن در چارچوب راهبرد دفاعی ملی مطرح بوده است؛ اما مواضع روسای جمهور لبنان از سال ۱۹۹۸ تاکنون در قبال بحث تحویل سلاح چه بوده است؟

امیل لحود(۲۰۰۷-۱۹۹۸)؛ تثبیت معادله مقاومت

«امیل لحود» در لحظه سرنوشت سازی از تاریخ لبنان روی کار آمد و رویکرد جدیدی در قبال مقاومت پس از آزادسازی جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ و افزایش فشارهای بین المللی برای خلع سلاح حزب الله به ویژه با صدور قطعنامه ۱۵۵۹ در پیش گرفت. وی موضع قاطع اتخاذ کرد و گزینه مقاومت را گزینه ملی غیرقابل گفت وگو دانست.

وی بر این باور بود که امنیت ملی بدون توجه به نقش مقاومت در آزادسازی اراضی لبنان بی معنا و سلاح حزب الله ضرورت دفاعی است به ویژه در سایه تداوم اشغالگری و تهدیدهای اسرائیلی و نه تنها با توافق طائف در تضاد نیست بلکه دنباله آن در سایه اشغالگری است.

با وجود فشارهای خارجی لحود در دوره ریاست جمهوری خود هیچ بحث ملی درباره راهبرد دفاعی و قرار گرفتن سلاح تحت نظارت دولت مطرح نکرد.

وی این موضوع را داخلی دانست و تلاش برای تحت فشار قرار دادن آن از خارج را به مثابه تجاوز به حاکمیت دانست و این موضع گیری معادله ارتش، ملت و مقاومت را تثبیت کرد.

میشل سلیمان (۲۰۱۴-۲۰۰۸)؛ تلاش برای قانونمند کردن سلاح

«میشل سلیمان» ریاست جمهوری را در برهه حساس از تاریخ لبنان در سایه دودستگی میان هشت مارس و چهارده مارس تحویل گرفت و انتخاب او با توافق داخلی و بین المللی انجام شد.

وی در این دوره بحث فعال کردن میز گفت وگوی ملی برای موضوعات اختلاف برانگیز از جمله سلاح حزب الله را مطرح و تلاش کرد که این سلاح را در راستای راهبرد دفاعی ملی تضمین کننده حمایت لبنان قرار دهد بدون اینکه گزندی به حاکمیت کشور وارد شود.

این تلاش با اعلامیه بعبدا در سال ۲۰۱۲ به اوج خود رسید که خواستار دور نگه داشتن لبنان از درگیری های منطقه ای و بین المللی در راستای ثبات داخلی شد. این اعلامیه به مثابه دیدگاه سیاسی روشنی برای کنترل اوضاع بود.

میشل عون (۲۰۲۲-۲۰۱۶)؛ حامی سلاح

«میشل عون» در سال ۲۰۱۶ پس از یک توافق سیاسی بزرگ که سنگ بنای آن اتحاد قوی او با حزب‌الله بود، به کاخ بعبدا آمد. این ائتلاف تاکتیکی نبود بلکه در مواضع علنی در حمایت از سلاح مقاومت نمایان شد و اینکه سلاح مقاومت نیازی ملی در سایه تهدیدهای اسرائیل و ناتوانی دولت در ایجاد توان دفاعی است.

وی معادله ارتش، ملت و مقاومت را بسیار مورد توجه قرار داد و سلاح حزب الله را در تضاد با نقش ارتش ندانست، بلکه آن را مکمل به ویژه در رویایی با خطر اسرائیل و تروریسم دانست.

میشل عون هیچ بررسی ملی جدیدی درباره راهبرد دفاع یا جدول خلع سلاح مطرح نکرد.

جوزف عون( از ۲۰۲۵ تاکنون)؛ عصر جدید با حمایت خارجی

جوزف عون در نهم ژانویه ۲۰۲۵ و پس از حمله اخیر اسرائیل به لبنان وارد کاخ بعبدا شد. وی بر عکس سلفش، خواستار تحویل سلاح همه گروه ها از جمله حزب الله به ارتش لبنان شد و آن را شرط اساسی برای احیای حاکمیت دولت و تضمین ثبات آن دانست.

دوره پس از تشکیل دولت فعلی به ریاست «نواف سلام» نخست وزیر لبنان به عنوان عصر انحصار سلاح معرفی شد. این در مواضع رئیس جمهور و نخست وزیر مشهود است. با این حال تناقض میان این اظهارات و تجاوزات مداوم اسرائیل وجود دارد.

الاخبار نوشت: جلسه سه شنبه همزمان با فشارهای آمریکا برای جدول زمانی خلع سلاح و گره زدن آن به حمایت مالی بین المللی و بازسازی است. آمریکا با تمام توان وارد شده و نسخه «تام باراک» فرستاده آمریکایی دربرگیرنده مشوق و تحریم هاست و می توان از آن به عنوان سیاست «چماق و هویج» نام برد تا مسیر برای خلع سلاح تدریجی حزب الله در قبال تسهیلات خارجی و سیاسی فراهم شود.