در این ۱۱۹ سال، به‌تدریج این دیدگاه چنان به یکه‌تاز میدان تبدیل شده و هر نظریه رقیبی را از عرصه بیرون رانده است که گویی هر آنچه غیر از نظر دسته غالب ابراز شود، گناهی است نابخشودنی و خبطی است که در کراهت آن تردید نمی‌توان کرد. این غلبه رسانه‌ای که برخی آن را با غلبه علمی اشتباه گرفته‌اند، برخلاف باور برخی از نویسندگان معاصر، یکسره حاصل توطئه خارجی‌ها و دخالت منورالفکرهای وابسته به سفارتخانه‌ها نبود. بخش عمده‌ای از نیروهای عامل در نهضت مشروطه، نه آن را به‌درستی می‌شناختند و نه با ابزارهای مؤثر در چنین تغییرات مدرنی به‌درستی آشنا بودند. آن‌ها اصولاً ارتباط چندانی با «رُکن چهارم مشروطیت» یعنی ابزار بسیار قدرتمند «رسانه» آشنا نبودند و نمی‌دانستند با قوت آن، چه جادوها که نمی‌توان کرد و همین مسئله در وانهادن میدان به حریفی که حداقل را در اختیار داشت، مؤثر بود. به همین دلیل، آنچه در متون تاریخی به صورت عمده ثبت و ضبط شد، تعریف و برداشت خاصی را از نهضت مشروطه القا می‌کرد و همین برداشت به نسل‌های بعد منتقل شد و تقریباً فرصتی برای تحلیل آنچه ابراز می‌شد، باقی نماند. واقعیت آن است تاریخ را با توجه به ساختار پدیدارشناسانه‌اش، نمی‌توان به صورت یک‌بعدی مورد مطالعه و بررسی قرار داد. علمای تاریخ معتقدند در این علم، چیزی به نام حقیقت وجود ندارد و آنچه هست، شواهدی است که می‌تواند اَماره‌ای بر چگونگی وقوع یک واقعه باشد. اگر از این زاویه نیز بنگریم، تکیه کردن بر اقوال جانبدارانه‌ای که از عصر مشروطه تا امروز به رشته تحریر درآمده‌است، چندان بر سبیل انصاف و خرد نیست و باید تمام شواهد را در این زمینه مد نظر قرار داد. در این گزارش کوتاه، مجال آن را ندارم که جزئیات را همچون مقاله‌ای علمی – پژوهشی احصا کنم. به همین دلیل می‌کوشم فهرست‌وار آنچه را معمولاً در فرایند شکل‌گیری و پیروزی نهضت مشروطه و بعدها، تبعات ناشی از آن مورد توجه قرار نمی‌گیرد، مرور کنم و از خواننده گرامی بخواهم با قرار دادن آن در کنار شواهد موجود که برخی آن را امر مسلم می‌پندارند، خود به قضاوت تاریخی مبادرت ورزند.
جستار نخست: در باب زمینه‌های پیدایش مشروطیت
درباره چرایی و چگونگی شکل‌گیری نهضت مشروطه، نظرات گوناگون و متعددی وجود دارد. برخی در تحلیل‌های علمی خود تمام همتشان را صرف قرار دادن وقایع این دوره در ظرف تعاریف تاریخی غربی، اعم از تعاریف چپ‌گرایانه و غیر آن کرده‌اند. با این حال، موضوعی که اهمیت ویژه دارد و حتی جریان‌های خاص هم در روایت‌های تاریخی خویش از آن عبور نکرده‌اند، ابتدا نهضت تنباکو و پس از آن ماجرای مهاجرت صغری است. درباره نهضت تنباکو و اقدام راهبردی میرزای شیرازی در تحریم این کالا و در راستای تحریم قرارداد رژی، البته گزارش‌های متعدد و قابل بررسی در دسترس همگان است، اما درباره مهاجرت صغری و خواسته‌هایی که بنیان قیام و شکل‌گیری نهضت مشروطه را گذاشت، کمتر صحبتی به میان می‌آید. ماجرای «مهاجرت صغری» به آذر ۱۲۸۴ خورشیدی بازمی‌گردد؛ زمانی که علاءالدوله، حاکم وقت تهران به بهانه گران شدن قند، تعدادی از بازرگانان خوشنام تهران را احضار کرد و به چوب بست. اعتراضات مردمی در این باره و به‌ویژه تحصن در مسجد «شاه» تهران، با خشونت پاسخ داده شد و علما را به یک اقدام عملی و صریح واداشت؛ آن‌ها تصمیم گرفتند از تهران خارج شوند و در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) تحصن کنند. این اقدام فقط یک مانور اعتراضی نبود. همان‌طور که حامد الگار در کتاب «دین و دولت در ایران: نقش علما در دوره قاجار» و دیگر پژوهشگران در آثارشان نشان داده‌اند، خروج علما از تهران به معنای اعلام فقدان مشروعیت حکومت از منظر دین بود. این ساقط شدن اعتبار، تبعات شدیدی برای حکومت داشت و بنابراین باید به هر شکل ممکن مهار می‌شد. به همین دلیل مظفرالدین‌شاه با اعزام نماینده مخصوص، تقاضای علما را پذیرفت و زمینه بازگشت آن‌ها را به پایتخت فراهم کرد. اما در این میان، خواست علما برای بازگشت به تهران نیز در تبیین چرایی شکل گرفتن نهضت مشروطه بسیار مهم و راهبردی است. ما عموماً در مطالعات تاریخی مربوط به مشروطیت، عادت داریم از تقاضای علما در مهاجرت کبری (مهاجرت به قم که درنهایت به امضای فرمان مشروطه و تأسیس دارالشورا انجامید) صحبت کنیم، در حالی که بدون مرور تقاضاهای مهاجرت صغری و درک کم و کیف آن‌ها، قادر به شناسایی بستر اصلی شکل‌گیری نهضت مشروطیت نخواهیم بود. در میان تقاضاهای مهاجران به حرم حضرت عبدالعظیم(ع)، نشانی از تقاضای تأسیس دارالشورا در میان نیست. آن‌ها در مجموع تأسیس عدالتخانه و برقراری عدالت را می‌خواستند: «۱- نبودن عسکرگاریچی در راه قم. ۲- بازگرداندن حاج میرزامحمدرضا از رفسنجان به کرمان. ۳- بازگردانیدن تولیت مدرسه خان مروی به حاج شیخ‌مرتضی. ۴- تأمین عدالتخانه در همه جای ایران برای جلوگیری از ستمگری حکام. ۵- اجرای قوانین اسلام درباره تمام مردم به‌طور یکسان. ۶- برداشتن مسیو نوز بلژیکی از سرگمرک و مالیه. ۷- برداشتن علاءالدوله از حکمرانی تهران. ۸- کم نکردن تومانی ۱۰ شاهی از مواجب و مستمریات». این درخواست‌ها برای هیچ‌کس در سراسر ایران، پیچیده نبود؛ مردم به‌راحتی آن را تشخیص می‌دادند و عملاً نیاز به هیچ توصیف و شرحی نداشت. بی‌عدالتی فراگیر، مردم را درمانده کرده‌بود و آن‌ها به دنبال راهی برای برون‌رفت از این وضعیت بودند. بنابراین، برخلاف باور برخی از مورخان و نویسندگان دیروز و امروز، دغدغه اساسی مردم در این نهضت، عدالت بود، نه سیاست و تغییر شکل حکمرانی. شاید در میان برخی منورالفکرها و حتی افراد دلسوزی که سابقه آموزش‌های فرنگی نداشتند، محدود کردن سلطنت راهی اساسی برای استقرار عدالت موردنیاز مردم شمرده می‌شد، اما پاشنه آشیل چنین رویکردی، جهل کامل طبقات گوناگون اجتماع از فرایندی سیاسی بود که باید با ایجاد تغییرات اساسی، اسباب برقراری عدالت را در جامعه فراهم می‌کرد. در واقع هیچ‌کس معنای «کونستیتوسیون» را که بعدها و به شکل ناقص با واژه «مشروطیت» معنا شد، نمی‌دانست و این مسئله دور را به دست افرادی انداخت که صرفاً و در حد بسیار خوشبینانه‌اش، به دنبال تغییر نظام سیاسی و سهم‌خواهی در قدرت بودند. غفلت علما (به استثنای افرادی مانند شیخ فضل‌الله نوری که جان بر سر بیدار کردن مردم نهادند) نیز مزید بر علت شد تا منورالفکرهای حاشیه‌نشین به میدان‌داران نهضت مشروطه تبدیل شوند. به این ترتیب، نسخه‌ای غیربومی برای مشروطیت ایران پیچیده شد و حتی قانون اساسی آن را از کشورهای اروپایی اخذ کردند و به تصویب رساندند؛ یک کُپی‌کاری ناشیانه و خسارت‌زا که ظرف کمتر از یک دهه، اثرات زیانبار آن رخ نمود و دمار از روزگار مردم درآورد؛ آن‌گونه که جمع زیادی از مشروطه‌خواهان دیروز، خواستار تغییر رژیم سیاسی و حتی براندازی مشروطیت شدند. با کمی اغماض می‌توان چنین اندیشید که مبانی مشروطه‌خواهی در ایران از «عدالت‌گرایی» به «عدالت‌گرایی مبتنی بر سیاست» و سپس «سیاست‌گرایی منفعت‌طلبانه گروهی» تغییر شکل داد و از الگوی ابتدایی مورد توجه و نظر مردم، فاصله بسیاری گرفت.
جستار دوم: در باب مخالفان مشروطیت
در مطالعات تاریخی و سیاسی مدرن ایران، معمولاً مخالفان مشروطه را افرادی غیرموجه و فاقد مشروعیت معرفی می‌کنند. ادبیات حاکم بر این آثار، منبعث از همان ادبیاتی است که در عصر مشروطه بر صفحات جراید پرتعداد آن روزگار نقش می‌بست؛ همان ادبیاتی که محمدعلی شاه را حاصل رابطه نامشروع «ام‌الخاقان» (مادر وی و دختر میرزاتقی‌خان امیرکبیر) با فردی غیر از مظفرالدین‌شاه دانست و با بی‌شرمی تمام در جامعه‌ای که قاطبه افراد آن مسلمان بودند، تأسیس عشرتکده و مراکز فحشا را برای کمک به درآمد شهرداری‌ها مجاز می‌شمرد. البته تردیدی نیست که برخی از سران جریان مقابل مشروطیت، مستبدانی خونریز و زالوصفت بودند که جز چپاول ثروت مردم، آن هم با اعمال زور و قدرت، کار دیگری را روا نمی‌دانستند، اما چنین وضعیتی نباید سبب شود همه را به یک چوب برانیم و تمام وقایع را چنان که رسم است، یک‌سویه مرور کنیم. جدال میان مجلس و محمدعلی‌شاه، البته در خودکامگی شاه قاجار ریشه داشت، اما وقتی از این خودکامگی سخن می‌گوییم، نباید از یاد ببریم که تعدادی از مشروطه‌خواهان افراطی، محمدعلی‌شاه را هنگام عزیمت به دوشان‌تپه ترور کردند و همین اتفاق، بهانه را به دست وی داد تا مجلس را به توپ ببندد. در دولت‌های پسامشروطه، وزرا و وکلا عموماً همان مستبدانی بودند که پیش از مرداد ۱۲۸۵ خورشیدی و حتی تیرماه ۱۲۸۸ خورشیدی (فتح تهران و فرار محمدعلی شاه) مبارزه‌ای بی‌امان را برای جلوگیری از استقرار مشروطه به راه انداخته‌بودند. افرادی مانند «محمدولی‌خان تنکابنی» که بعدها به عنوان سردار فاتح وارد تهران شد و به نخست‌وزیری رسید، خود در جرگه تندروترین مخالفان مشروطه قرار داشتند. پس از سقوط استبداد صغیر، همان معدود طرفداران صدیق و فداکار نهضت، مانند ستارخان و باقرخان هم از میدان بیرون رانده‌شده یا هدف گلوله قرار گرفتند. آیت‌الله سیدعبدالله بهبهانی یکی از علمای نامدار مشروطه، هدف ترور همان کسانی قرار گرفت که چند صباحی پیش‌تر، محمدعلی شاه را در دوشان‌تپه ترور کرده‌بودند. این موارد در حالی اتفاق افتاد که در تحولی شگفت‌انگیز، تمام کاسه و کوزه کاستی‌ها بر سر مستبدان و اکثریت مشروطه‌خواهانی که صبغه دینی داشتند شکست و آن‌ها از هر حیث، شایسته شماتت در متون تاریخی شدند.