شناسهٔ خبر: 74186947 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: قدس آنلاین | لینک خبر

دولت موظف به انجام اقدامات حمایتی از ایرانیان خارج از کشور و حفظ هویت ایرانی اسلامی آنها شد

دولت موظف است در موارد ضروری، اقدامات حمایتی لازم از قبیل انتقال به محل امن و تأمین امکانات و خدمات درمانی و بهداشتی مورد نیاز را برای ایرانیان خارج از کشور فراهم کند.

صاحب‌خبر -

قدس آنلاین: نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس ، با ماده ۸ لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، دولت موظف است در موارد ضروری، اقدامات حمایتی لازم از قبیل انتقال به محل امن و تأمین امکانات و خدمات درمانی و بهداشتی مورد نیاز را برای ایرانیان خارج از کشور از طریق نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران یا سازمان‌های بین المللی با استفاده از تسهیلات و در چارچوب بودجه‌های سنواتی یا مشارکت نهادهایی مانند جمعیت هلال احمر و صلیب سرخ با هماهنگی دولت میزبان یا دولت ثالث و در چهارچوب حقوق بین الملل به عمل آورد.

آئین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور خارجه (مسئول) و وزارتخانه‌های اطلاعات، ستاد کل نیروهای مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

با رأی مثبت نمایندگان به ماده دیگری از این قانون همچنین دولت مکلف شد نسبت به حفظ و تقویت هویت ایرانی- اسلامی ایرانیان خارج از کشور و استمرار ارتباط فرهنگی آنها با سرزمین مادری اقدام کند.

با تصویب ماده ۹ لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور و در صورت تایید شورای نگهبان، دولت مکلف است نسبت به حفظ و تقویت هویت ایرانی- اسلامی ایرانیان خارج از کشور و استمرار ارتباط فرهنگی آنها با سرزمین مادری، از جمله از طریق برقراری امکان آموزش ایران شناسی، خط و زبان فارسی و فرهنگ و هنر ایرانی برای ایرانیان خارج از کشور، اقدام کند.

آئین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مسئول) با همکاری وزارتخانه‌های امورخارجه، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مدیریت حوزه‌های علمیه کشور و بنیاد ایران شناسی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

همچنین ماده ۱۰ این لایحه برای بررسی بیشتر، به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شد.