به گزارش مفدا، معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی ریاست‌جمهوری با تاکید بر اهمیت رفتار رحمانی با دانشجویان و آثار اجتماعی آن، گفت: خداوند به پیامبر خود نیز می‌فرماید که اگر فردی تندخو و سخت‌دل بودی، مردم از اطراف تو پراکنده می‌شدند. ما نیز باید در جایگاه‌های قضایی و انضباطی، چنین نگاهی را به خصوص با جوانان و دانشجویان داشته باشیم. حدود ۱۹ سال است که توفیق معلمی دارم و در این مدت با تعداد زیادی دانشجو در ارتباط بوده‌ام. نکاتی که عرض می‌کنم حاصل تجربه زیسته و ارتباط مداوم با دانشجویان است.
رهامی در ادامه افزود: در قانون برنامه هفتم پیشرفت، که از سال ۱۴۰۳ اجرایی شده، ماده ۱۱۷ بند (الف) به صراحت وظایفی را برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری در زمینه ساماندهی مراجع اختصاصی اداری با رعایت اصول دادرسی منصفانه، شفاف و عادلانه تعیین کرده است.
وی با اشاره به شکل‌گیری مراجع متعدد رسیدگی در کشور افزود: در کشور ما، برخلاف برخی نظام‌های حقوقی دیگر مانند انگلستان، مراجع رسیدگی به تخلفات مربوط به قوه مجریه در دل این قوه شکل گرفته‌اند. این روند در طول زمان موجب شده است که در کنار هر قانون، یک مرجع جدید هم ایجاد شود، به نحوی که امروز با انبوهی از مراجع شبه‌قضایی در کشور مواجهیم. این مساله باعث شده اصل بی‌طرفی در برخی موارد زیر سؤال برود، چراکه نهاد رسیدگی‌کننده گاهی همان نهادی است که طرف دعواست.
رهامی ادامه داد: در بررسی‌هایی که با دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت بهداشت انجام دادیم، مشخص شد که یکی از سالم‌ترین و کم‌چالش‌ترین حوزه‌های رسیدگی، هیئت‌های رسیدگی به تخلفات دانشجویی در وزارت بهداشت بوده‌اند. آیین‌نامه‌های شفاف و ساختار مشخص باعث شده کمترین بحران را در این حوزه شاهد باشیم.
معاون حقوق شهروندی ریاست جمهوری از تدوین و ابلاغ یک شیوه‌نامه دادرسی منصفانه برای تمامی دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: این شیوه‌نامه در راستای اجرای بند (الف) ماده ۱۱۷ قانون برنامه هفتم تهیه و به کلیه دستگاه‌ها ابلاغ شده است. اهمیت این شیوه نامه از این جهت است که هرچند هیئت‌های رسیدگی ماهیت قضایی ندارند، اما آثار تصمیمات آن‌ها گاهی از احکام قضایی نیز فراتر می‌رود؛ زیرا می‌توانند سرنوشت یک دانشجو یا کارمند را تغییر دهند و آثار اجتماعی، روانی و حتی سیاسی گسترده‌ای داشته باشند.
وی تأکید کرد: دانشجویان معمولاً در سنین ۱۸ تا ۲۵ سالگی هستند. سن احساسات، تجربه کم و طبع جوانی. در این سنین بسیاری از تخلفات از روی غرض نیست بلکه در اثر ناآگاهی و احساسات و تحت تاثیر محیط است و با یک صحبت صحیح می‌تواند فکر او عوض شود. گاهی یک برخورد ناعادلانه با یک دانشجو می‌تواند منجر به سرخوردگی، تصمیمات خطرناک و حتی بحران‌های بزرگ‌تر شود. بر همین اساس، تأکید داریم که اصول دادرسی منصفانه و رعایت حق دسترسی به اطلاعات، شنیده شدن، بهره‌مندی از مشاور حقوقی و رعایت تناسب در صدور حکم باید در رأس توجه کمیته‌ها قرار گیرد.
دکتر رهامی با بیان اینکه در بسیاری موارد، دانشجویان حتی از حقوق خود و مصادیق تخلف آگاه نیستند، اظهار داشت: در ابتدای دوره تحصیل باید اطلاعات لازم درباره تخلفات و حقوق قانونی دانشجو با زبانی محترمانه و مناسب آنان ارائه شود. در اردوها یا برنامه‌های فرهنگی معاونت‌ها نیز می‌توان با ذکر نمونه‌هایی واقعی، دانشجویان را نسبت به آثار تخلفات و روندهای انضباطی آگاه کرد. حتی توصیه می‌کنیم که دانشجویان را به سمت گرفتن مشاوره حقوقی سوق دهید. همین گفتگو با مشاور حقوقی علاوه بر این که از حقوق اوست او را نسبت به عواقب رفتارهایش آگاه می‌کند.
گاهی یک برخورد ناعادلانه با یک دانشجو می‌تواند منجر به سرخوردگی، تصمیمات خطرناک و حتی بحران‌های بزرگ‌تر شود
وی در ادامه افزود: علنی بودن دادرسی به این معنا نیست که برای عموم برگزار شود، بلکه یعنی دانشجو حق دارد به پرونده‌اش دسترسی داشته باشد، دلایل تصمیم را بداند و در صورت نیاز بتواند از مترجم یا مشاور حقوقی بهره‌مند شود. حتی اگر حکمی به ضرر او صادر شود، باید احساس کند که روندی منصفانه و عادلانه طی شده است.
وی تأکید کرد: ما آموزش‌های تخصصی برای اعضای هیئت‌های رسیدگی ارائه می‌دهیم اما خود شما باید برای آموزش دادن اعضا پیشگام باشید. تسلط کامل بر آیین‌نامه‌های انضباطی، قوانین مربوط، بررسی پرونده‌های قبلی و انتقال تجربه به اعضای جدید، از مواردی است که می‌تواند کیفیت و عدالت در تصمیم‌گیری‌ها را ارتقاء بخشد.
دکتر رهامی در پایان سخنانش با اشاره به شرایط حساس کشور گفت: امروز کشور ما در موقعیت جهاد است. برخی در خط مقدم دفاعی، برخی در جایگاهی علمی و برخی در موقعیت‌های اقتصادی و ما نیز در حوزه خود مسئولیت داریم تا نارضایتی‌ها را کاهش دهیم و برای پیشبرد بهتر امور تلاش کنیم.
