سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه طی یک سال گذشته ۶۶ مصوبه مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: مصوبه حذف چهار صفر از پول ملی مربوط به سال ۱۳۹۹ است و شورای نگهبان ایرادی نسبت به مصوبه نداشت بلکه ابهامی نسبت به یکی از تبصره‌های آن داشت؛ لذا اگر مجلس شورای اسلامی ابهامات مربوطه را برطرف کند مجدداً این مصوبه را بررسی خواهیم کرد. اینکه مجلس بخواهد تغییرات دیگری در مصوبه قبلی خود در این خصوص انجام دهد باید ببیند که آیا برابر آیین نامه داخلی خود این امکان را دارد یا خیر.
به گزارش خبرنگار جماران، هادی طحان نظیف در نشست خبری پیش از ظهر امروز(شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۴) درباره عملکرد شورای نگهبان طی یک سال گذشته، گفت: طی یک سال اخیر ۶۶ مصوبه مجلس شورای اسلامی شامل ۴۲ لایحه و ۲۴ طرح در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است که از این تعداد ۳۲ مصوبه در مرحله نخست به تأیید رسیده است و ۱۳ مصوب نیز پس از رفع ایرادات در چند مرحله تأیید شده است و ۲۱ مصوبه نیز در حال بررسی است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: طی یک سال اخیر ۲۱ اساسنامه دولتی به شورای نگهبان ارسال شده که از این تعداد ۱۴ اساسنامه به تأیید رسیده و هفت اساسنامه نیز در دست بررسی است. همچنین در این مدت ۱۶۱ نامه استعلام دیوان عدالت توسط فقهای شورای نگهبان بررسی شده است که از این تعداد ۱۲۶ مورد خلاف موازین شرع شناخته نشده و ۳۵ مورد نیز خلاف موازین شرع شناخته شده است. در یک سال گذشته شورای نگهبان ۱۱۱ جلسه شامل جلسات صحن و فقها داشته است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا راهکاری وجود دارد تا ایرادات و ابهامات شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس کاهش یابد؟ اظهار داشت: پژوهشکده شورای نگهبان اقدامات خوبی را در جهت بررسی مصوبات و ارائه مشورت به صحن شورا انجام می‌دهد؛ ما در مرحله اول قانونگذاری در مجلس حضور نداریم و معتقدیم که مجلس باید آزادانه اراده خود را تبدیل به قانون کند، اما در مراحل بعد در خصوص مصوباتی که نسبت به آن ایرادات یا ابهاماتی داریم در مجلس حضور پیدا می‌کنیم و ین ایرادات و ابهامات را تشریح می‌کنیم و مشورت‌هایی ارائه می‌دهیم. همین تعامل مثبتی که میان مجلس و شورای نگهبان وجود دارد به کاهش رفت و آمد مصوبات انجامیده و سرعت بررسی مصوبات را افزایش داده است.
طحان نظیف در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص رویکرد شورای نگهبان در مورد پیگیری‌های حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه عنوان کرد: پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی بر عهده قوه قضائیه و با همکاری وزارت امور خارجه و مجموعه دولت است؛ طبیعتاً اگر مجلس طرح یا لایحه‌ای در این خصوص به تصویب برساند ما در شورای نگهبان در چهارچوب وظایف قانونی، با نگاه مثبتی آن را بررسی خواهیم کرد.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص تفسیر شورای نگهبان از اصل ۸۵ قانون اساسی و شرایط طرح‌ها و لوایحی که امکان بررسی بر اساس این اصل را دارند، تأکید کرد: در خصوص واگذاری اختیار قانونگذاری مجلس به یکی از کمیسیون‌های تخصصی خود، در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است که «در موارد ضروری»؛ تشخیص این موضوع در ابتدا با مجلس است که در مواردی این کار را انجام می‌دهد اما شورای نگهبان هم هنگام بررسی مصوبات این چنین ضرورت‌سنجی لازم را انجام می‌دهد. درباره اینکه کدام طرح‌ها و لوایح امکان بررسی بر اساس اصل ۸۵ را دارند، ما باید مورد به مورد مصوبات را بررسی کنیم؛ شورای نگهبان بارها این ضرورت را پذیرفته و وارد بررسی شده است و گاهی نیز ضرورت را نپذیرفته است و دلایل مختلفی نیز در این خصوص داشته از جمله اینکه در مورد موضوع مورد تصویب پیشتر قوانینی وجود داشته است و تصویب ضرورت برای موضوع وجهی نداشته است.
لایحه تجارت هنوز به طور رسمی برای شورای نگهبان ارسال نشده است
سخنگوی شورای نگهبان درباره سرنوشت بررسی لایحه تجارت در شورای نگهبان گفت: لایحه تجارت لایحه مفصلی است که ۱۳۴۳ ماده دارد؛ بخش‌هایی از این لایحه به صورت غیررسمی در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و این لایحه هنوز به طور رسمی برای ما ارسال نشده است. درباره این لایحه دستگاه‌ها، مجلس دولت قوه قضائیه و بخش خصوصی نظرات و دیدگاه‌های متفاوتی دارند و ما سعی می‌کنیم که نظر همه عزیزان را مورد توجه قرار دهیم.
وی در پاسخ یه پرسش خبرنگاری که با اشاره به تأکید برخی نمایندگان بر لزوم تصویب طرح‌های در خصوص حمایت از محور مقاومت و پاسخ‌های بازدارنده، این پرسش را مطرح کرد که در صورت تصویب چنین مصوباتی یا شورای نگهبان صرفاً قانون اساسی را مورد توجه قرار می‌دهد یا ملاحظات بین المللی و شرایط را نیز مورد توجه قرار می‌دهد؟ تصریح کرد: ملاک ما در بررسی مصوبات شرع و قانون اساسی است و البته قانون اساسی اصول متعددی در مورد سیاست خارجی دارد و عنوان یک فصل از قانون اساسی ما سیاست خارجی است؛ طبیعتاً مصوبات مجلس در این خصوص باید در چهارچوب قانون اساسی و به طور خاص اصل دهم که مربوط به سیاست خارجی است باشند.
ابهام شورای نگهبان در خصوص حذف چهار صفر از پول ملی
طحان نظیف در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص ایرادات مربوط به حذف چهار صفر از پول ملی که پیشتر در شورای نگهبان مطرح شد، گفت: این مصوبه مربوط به سال ۱۳۹۹ است و شورای نگهبان ایرادی نسبت به مصوبه نداشت بلکه ابهامی نسبت به یکی از تبصره‌های آن داشت؛ لذا اگر مجلس شورای اسلامی ابهامات مربوطه را برطرف کند مجدداً این مصوبه را بررسی خواهیم کرد. اینکه مجلس بخواهد تغییرات دیگری در مصوبه قبلی خود در این خصوص انجام دهد باید ببیند که آیا برابر آیین نامه داخلی خود این امکان را دارد یا خیر.
وی در پاسخ به پرسشی درباره طرح مالیات بر سوداگری و برخی اظهارات مبنی بر اینکه این طرح منجر به تعارض با اصول عدالت می‌شود، با تأکید بر لزوم بررسی سوابق این مصوبه گفت: این مصوبه چهار مرتبه میان مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته است و تغییرات مصوبه با متن قانون قابل توجه و ملموس است.
رویکرد شورای نگهبان نسبت به برگزاری تمام الکترونیک انتخابات
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا با توجه به اعلام ستاد انتخابات مبنی بر برگزاری تمام الکترونیک انتخابات شوراها در سال آتی، انتخابات‌های میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری نیز به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود؟ اظهار داشت: رویکرد کلی ما نسبت به برگزاری تمام الکترونیک این دو انتخابات مثبت است و از این موضوع استقبال می‌کنیم و جلساتی نیز در این رابطه برگزار شده است. امیدواریم شرایط شورای نگهبانی که به تضمین امنیت آرای مردم می‌انجامد مراعات شود تا ما بتوانیم موافقت خود را با برگزاری تمام الکترونیک انتخابات‌های میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری اعلام کنیم.
وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر خود مبنی بر اینکه اجرای سیاست‌های کلی انتخابات با نقطه مطلوب فاصله داریم، گفت: اگر به سیاست‌های کلی انتخابات مراجعه شود فهرست کاملی از نظام مسائل این حوزه وجود دارد که در اجرای برخی بندها پیش رفته‌ایم و گام‌هایی برداشته شده است، اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.
مشارکت مردم دغدغه نظام اسلامی بوده، هست و خواهد بود
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه در جریان جنگ ۱۲ روزه شاهد همراهی همه اقشار حتی منتقدین با نظام بودیم آیا برای افزایش مشارکت مردم در اداره کشور، در نحوه بررسی انتخابات از نظر بررسی صلاحیت نامزدها تغییراتی اعمال خواهد شد؟ تصریح کرد: همانطور که بارها گفته‌ایم مشارکت مردم دغدغه نظام اسلامی بوده، هست و خواهد بود؛ مردم در نظام ما همواره تصمیم گیر بودند و نظام ما به مشارکت مردم در حکمرانی و اداره کشور باور دارد. در خصوص مشارکت در انتخابات زیر موضوع همواره مورد توجه بوده است و بارها تأکید کرده‌ام که وزن مؤلفه‌های مؤثر در مشارکت یکسان نیست ولی فارغ از اثرگذاری کم یا زیاد مؤلفه‌ها، همه دستگاه‌ها باید برای مشارکت تلاش کنند و ما نیز بر همین مبنا تلاش خود را خواهیم کرد.
وی گفت: واقعیت این است که مردم ما یک بار دیگر در جنگ تحمیلی اخیر انسجام خود را نشان دادند و بزرگترین سرمایه کشور نیز همین ملت و حمایت‌های آنها در صحنه‌هایی است که انقلاب نیاز دارد. مهمترین عامل حفظ این انسجام و افزایش مشارکت و سرمایه اجتماعی و قدردانی و پاسداری از حضور مردم، عمل مسئولان به تکالیفی است که بر عهده دارند. در همین رابطه رهبر انقلاب در پیامی که مناسبت اربعین شهدای جنگ تحمیلی صادر کردند تکالیف هفت گانه‌ای را بر عهده افراد و اشخاص مختلف گذاشتند؛ اگر می‌خواهیم این روحیه و انسجام حفظ شود همه باید به این تکالیف عمل کنیم این اصل باعث افزایش امید و مشارکت و ناامیدی دشمن و خنثی شدن توطئه‌ها علیه نظام می‌شود.
واکنش سخنگوی شورای نگهبان به مطرح شدن برگزاری رفراندوم
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه طی دورانی که کشور درگیر جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بود برخی صحبت از تغییر قانون اساسی و تشکیل مجلس مؤسسان کردند، نظر شورای نگهبان به عنوان نهادی که باید از قانون اساسی صیانت کند در خصوص اینگونه اظهار نظرها چیست؟ گفت: از کجا معلوم که به نتیجه آن پایبند باشند و این بار نتیجه آن را بپذیرند؟ کسانی که در یک انتخابات معمولی به قانون تمکین نکردند و حتی به پیشنهادات خودشون در آن زمان پایبند نبودند حالا حرف است برگزاری رفراندوم می‌زنند.
وی پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه با توجه به اظهارات اخیر علی اکبر ولایتی درباره برخی تغییرات و همچنین طرح پیشنهادی از سوی مجمع تشخیص در خصوص دریافت ایده از سوی نخبگان کشور، آیا قرار است در قانون اساسی تغییراتی اعمال شود؟ با بیان اینکه ما در مورد اظهار نظرهای افراد موضعی نداریم، تصریح کرد: البته من از صحبت‌های برخی افراد چنین برداشت‌هایی نداشتم اما در صورت ابهام می‌توانید به خود این افراد مراجعه کنید و نظرشان را بپرسید.
رویکرد شورای نگهبان نسبت به فعال شدن مکانیزم ماشه و خروج ایران از ان پی تی
طحان نظیف در پاسخ به این پرسش که در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه و همچنین در صورت به تصویب رسیدن خروج از ان پی تی از سوی مجلس رویکرد شورای نگهبان در این خصوص چیست؟ گفت: باید در این خصوص مثل هر مصوبه دیگری ببینیم که چه محتوایی به تصویب می‌رسد؛ لذا در صورت تصویب در شورای نگهبان موضوع را بررسی خواهیم کرد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اعلام ستاد انتخابات وزارت کشور مبنی بر برگزاری جلسات مشترک با شورای نگهبان در خصوص انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری اظهار کرد: در این جلسات در خصوص برگزاری همزمان انتخابات شورای شهر و روستا با انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی در پنج حوزه انتخابیه و همچنین در صورت موافقت هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری برگزاری انتخابات میان دوره این مجلس در سه حوزه انتخابیه بحث و گفت‌وگو کرده‌ایم و هنوز بحث خاصی درباره برگزاری انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری صورت نگرفته است.
استرداد لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی تابع آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به قضایی بودن لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، امکان استرداد آن توسط رئیس جمهوری وجود دارد؟ اظهار کرد: این بحث فعلاً میان مجلس و دولت مطرح است و موضوع تابع مقررات و آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است. در این رابطه نیز تفسیری از قانون اساسی نداریم؛ با عنایت به قضایی بودن لایحه اگر درخواست تفسیری نسبت به قانون اساسی وجود داشته باشد آن را بررسی خواهیم کرد، لکن تاکنون چنین درخواستی از ما صورت نگرفته است.