به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، هادی طحان نظیف در نشست خبری امروز خود در واکنش به درخواست میرحسین موسوی و جمعی از مخالفان و منتقدان نظام برای برگزاری رفراندوم و تشکیل مجلس مؤسسان افزود: کسانی که در یک انتخابات معمولی به قانون تمکین نکردند، حالا حرف از برگزاری رفراندوم می زنند. از کجا معلوم که به نتیجه آن پایبند باشند.
عملکرد یکساله شورا
وی در پاسخ به سوالی درباره عملکرد شورای نگهبان در بررسی مصوبات، گفت: ما در یک سال اخیر ۶۶ مصوبه را بررسی کرده‌ایم که شامل ۴۲ لایحه و ۲۴ طرح است، از این ۶۶ مصوبه ۳۲ مصوبه در همان مرحله اول به تأیید شورای نگهبان رسید و ۱۳ مصوبه پس از رفع ایرادات در چند مرحله رفت و برگشت میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی تأیید شده و ۲۱ مصوبه همچنان درحال رفت‌وبرگشت است.
طحان نظیف یادآور شد: ۲۱ اساسنامه در یک سال گذشته به شورای نگهبان ارسال شد که ۱۴ اساسنامه تأیید شده و ۷ اساسنامه در دست بررسی است.
شورا موافق برگزاری تمام الکترونیکی انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس و خبرگان است
سخنگوی این نهاد نظارتی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص نظر شورای نگهبان نسبت به برگزاری تمام الکترونیکی انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس و خبرگان رهبری هم تصریح کرد: نظر کلی ما نسبت به این موضوع مثبت است و از آن استقبال می‌کنیم و در این خصوص جلساتی برگزار شد و نکاتی را هم به وزارت کشور منتقل کرده‌ایم.
ایراد مجدد شورای نگهبان به لایحه تشدید مجازات جاسوسی
طحان نظیف در باره آخرین وضعیت طرح طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» که چندی پیش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و با ایراد و ابهام از سوی شورای نگهبان روبرو شده و به مجلس عودت داده شده بود هم تصریح کرد: پس از اصلاحات صورت گرفته مجددا این طرح در شورای نگهبان بررسی شد، تعدادی از ایرادات و ابهامات رفع شده و همچنان برخی ابهامات و اشکالات باقی مانده لذا دوباره برای رفع آنها به مجلس برگشت داده شد.
همه دستگاه‌ها باید به تکالیف خود برای حفظ انسجام و تقویت مشارکت عمل کنند
سخنگوی شورای نگهبان در باره نقش و نگاه این نهاد به موضوع حفظ انسجام ملی و نقش آن در افزایش مشارکت مردم نیز با بیان اینکه مردم در نظام ما همواره تصمیم‌گیر بوده‌اند و نظام ما باور به مشارکت مردم در حکمرانی و اداره کشور دارد، گفت: البته وزن مؤلفه‌های مؤثر در مشارکت یکسان نیست و فارغ از میزان اثرگذاری کم یا زیاد مؤلفه‌ها، همه دستگاه‌ها باید برای مشارکت تلاش کنندوی اضافه کرد:ما هم بر این مبنا تلاش خود را اتجام خواهیم داد. واقعیت این است که مردم ما یک‌بار دیگر در جنگ تحمیلی اخیر انسجام خودشان را نشان دادند و بزرگ‌ترین سرمایه کشور همین حمایت‌های ملت در صحنه‌هایی است که انقلاب نیاز دارد که حضور پیدا می‌کنند.
وی تصریح کرد: طبیعتاً مهم‌ترین عامل برای حفظ این انسجام و افزایش مشارکت و سرمایه اجتماعی و قدردانی و پاسداری از حضور مردم، عمل مسئولان به تکالیفی است که برعهده دارند، کما اینکه رهبر معظم انقلاب نیز در پیامی به مناسبت اربعین شهادت شهدای جنگ اخیر، تکالیف هفت‌گانه را برعهده افراد مختلف گذاشته‌اند که این اشخاص باید به تکالیف خودشان عمل کنند.
سخنگوی شورای نگهبان با تأکید بر اینکه اگر می‌خواهیم این روحیه و انسجام حفظ شود همه باید به تکالیف عمل و مشکلات مردم را با اهتمام بیشتری حل کنیم، خاطرنشان کرد: این امر طبیعتاً باعث می‌شود که امید و مشارکت افزایش پیدا کند و دشمنان ناامید شوند و توطئه‌های دشمنان ان‌شاءالله خنثی شود.
ماجرای استرداد لایحه فضای مجازی
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا با توجه به قضایی بودن لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، امکان استرداد آن از سوی رئیس جمهوری وجود دارد؟ تصریح کرد: این بحث فعلاً میان مجلس و دولت مطرح است و موضوع تابع مقررات و آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است. در این رابطه نیز تفسیری از قانون اساسی نداریم؛ با عنایت به قضایی بودن لایحه اگر درخواست تفسیری نسبت به قانون اساسی وجود داشته باشد آن را بررسی خواهیم کرد، لکن تاکنون چنین درخواستی از ما صورت نگرفته است.
طحان نظیف در پاسخ به این سوال که برخی نمایندگان بر لزوم تصویب طرح‌های در خصوص حمایت از محور مقاومت و پاسخ‌های بازدارنده تاکید دارند، در صورت تصویب چنین طرح‌هایی آیا شورای نگهبان در بررسی آنها صرفاً قانون اساسی را مورد توجه قرار می‌دهد یا ملاحظات بین المللی و شرایط روز را نیز مورد توجه قرار خواهد داد؟ اظهار داشت: ملاک ما در بررسی مصوبات شرع و قانون اساسی است و البته قانون اساسی اصول متعددی در مورد سیاست خارجی دارد و عنوان یک فصل از قانون اساسی ما سیاست خارجی است؛ طبیعتاً مصوبات مجلس در این خصوص باید در چهارچوب قانون اساسی و به طور خاص اصل دهم که مربوط به سیاست خارجی است باشند.
سخنگوی شورای نگهبان در مورد اینکه رویکرد این نهاد به احتمال تصویب طرح خروج از ان‌پی‌تی چه خواهد بود هم تأکید کرد: مثل هر مصوبه دیگری باید ببینیم محتوای چنین مصوبه ای چیست و آنرا بررسی خواهیم کرد.
ایرادی به مصوبه حذف ۴ صفر از پول ملی نداریم
وی در پاسخ به سوالی در خصوص ایرادات مربوط به حذف ۴ صفر از پول ملی که در گذشته در شورای نگهبان مطرح شد، گفت: این مصوبه مربوط به سال ۱۳۹۹ است و شورای نگهبان ایرادی نسبت به مصوبه نداشت، بلکه ابهامی نسبت به یکی از تبصره‌های آن داشت، بنابراین اگر مجلس شورای اسلامی ابهامات مربوطه را برطرف کند مجدداً این مصوبه را بررسی خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: اخیرا مشاهده کردم که کمیسیون تخصصی مرتبط دعوت نامه برای شورا درباره رفع ابهام این تبصره ارسال کرده است.
طحان‌نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای کمک به آسیب دیدگان جنگ مصوبه ای ارسال شده است؟ گفت: دولت و نهادهای مسئول مصوباتی در این زمینه داشتند از این رو خلایی در این باره نیست که نیازمند تصویب قانون باشد ولی اگر نمایندگان نیز به این نتیجه برسند و مصوبه‌ای تصویب کنند ما حتما آن را بررسی خواهیم کرد.
وی در مورد طرح مهریه که در مجلس مطرح است،افزود: ما در مراحل ابتدایی بررسی طرح‌ها و لوایح در مجلس حضور نداریم و می‌دانیم این مصوبه در نوبت بررسی صحن علنی مجلس است. باید صبر کنیم ببینیم مجلس چه مواردی را تصویب می کند؛ نباید پیشداوری داشته باشیم.
مصوبه‌ای که بیش از یکسال است رسما به شورا ارسال نشده
این عضو شورای نگهیان قانون اساسی درباره تفسیر این نهاد درباره اصل ۸۵ قانون اساسی و شرایط طرح‌ها و لوایحی که امکان بررسی بر اساس این اصل را دارند، با یادآوری اینک در خصوص واگذاری اختیار قانونگذاری مجلس به یکی از کمیسیون‌های تخصصی خود، در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است که «در موارد ضروری»؛ تشخیص این موضوع در ابتدا با مجلس است، تصریح کرد: اما شورای نگهبان هم هنگام بررسی مصوبات ضرورت سنجی لازم را درباره اینکه کدام طرح‌ها و لوایح امکان بررسی بر اساس اصل ۸۵ را دارند انجام می‌دهد.
وی اضافه کرد: ما باید مورد به مورد مصوبات را بررسی کنیم؛ شورای نگهبان بارها این ضرورت را پذیرفته و وارد بررسی شده است و گاهی نیز ضرورت را نپذیرفته است و دلایل مختلفی نیز در این خصوص داشته از جمله اینکه در مورد موضوع مورد تصویب پیشتر قوانینی وجود داشته است و تصویب ضرورت برای موضوع وجهی نداشته است.
طحان نظیفدر ادامه درباره سرنوشت بررسی لایحه تجارت در شورای نگهبان هم با اشاره به اینکه لایحه تجارت لایحه مفصلی است که ۱۳۴۳ ماده دارد؛ خاطرنشان کرد: بخش‌هایی از این لایحه به صورت غیر رسمی در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و این لایحه هنوز به طور رسمی برای ما ارسال نشده است. درباره این لایحه دستگاه‌ها، مجلس دولت قوه قضاییه و بخش خصوصی نظرات و دیدگاه‌های متفاوتی دارند و ما سعی می‌کنیم که نظر همه عزیزان را مورد توجه قرار دهیم.
انتهای پیام/