جمال خداکرمی درگفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی ناترازی برق، سرمایه‌گذاری ناکافی در زیرساخت‌های تولید و انتقال از جمله فرسودگی نیروگاه‌ها، عدم نوسازی شبکه انتقال و محدودیت در احداث نیروگاه‌های جدید است، همچنین مصرف بسیار بالای داخلی که عمدتاً ناشی از یارانه سنگین انرژی است، باعث افزایش اسراف و کاهش بهره‌وری شده است.
عضو هیات علمی دانشگاه ایلام در ادامه افزود: مصرف غیرواقعی در بخش‌های صنعتی و کشاورزی که گاه با برق رایگان یا ارزان تأمین می‌شود و نیز توسعه‌نیافتگی انرژی‌های تجدیدپذیر، از دیگر عوامل مؤثر هستند. این در حالی است که ایران پتانسیل بسیار بالایی در حوزه انرژی خورشیدی و بادی دارد، اما به دلیل عدم حمایت کافی از سرمایه‌گذاران، سیاست‌های اقتصادی ناپایدار، و تغییرات ناگهانی در نرخ خرید تضمینی برق، سرمایه‌گذاری در این بخش با موانع جدی مواجه شده است.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه ایلام به نقش استخراج رمزارزها و صادرات برق اشاره کرد و گفت: مزارع استخراج رمزارز و صادرات برق، به‌ویژه در شرایط اوج مصرف داخلی، فشار مضاعفی بر شبکه وارد کرده‌اند. علاوه بر آن، تحریم‌ها و وابستگی به فناوری‌های خارجی نیز مانع نوسازی تجهیزات و هوشمندسازی شبکه شده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: برای تحلیل ریشه‌های بحران برق، باید میان دلایل ساختاری و مدیریتی تمایز قائل شد. از نظر ساختاری، مهم‌ترین چالش، نظام قیمت‌گذاری غیرواقعی و یارانه‌ای است که منجر به پایین بودن قیمت برق نسبت به هزینه تمام‌شده و در نهایت، بی‌انگیزگی در صرفه‌جویی و سرمایه‌گذاری شده است. همچنین وابستگی شدید به سوخت‌های فسیلی، نبود تنوع در سبد انرژی، ناترازی مزمن بین عرضه و تقاضا، و فرسودگی شبکه انتقال و توزیع از عوامل ساختاری این بحران هستند.
خداکرمی افزود: از منظر مدیریتی نیز با مشکلاتی چون سوءمدیریت در توسعه نیروگاه‌ها، نبود سیاست‌های پایدار و قابل پیش‌بینی، فرار سرمایه‌گذاران از بازار برق، فقدان شفافیت در اطلاعات، و ضعف نظارت بر مصرف مواجه هستیم. همچنین، غلبه نگاه سیاسی بر انتصابات تخصصی در مدیریت بخش برق، از دیگر معضلاتی است که موجب شده تصمیم‌گیری‌ها عمدتاً مقطعی و غیرکارشناسی باشد.
ظرفیت واقعی تولید کمتر از ظرفیت اسمی است
این عضو هیات علمی دانشگاه ایلام در پاسخ به این سؤال که آیا کمبود ظرفیت تولیدی مشکل اصلی است یا سوءمدیریت در توزیع و مصرف، گفت: ظرفیت اسمی تولید برق در ایران به طور نسبی بالاست و حتی در تابستان‌ها، اگر به شکل صحیح بهره‌برداری شود، می‌تواند پاسخگوی مصرف باشد. اما در عمل، به دلایل مختلف از جمله راندمان پایین نیروگاه‌ها، کمبود سوخت در زمستان، فرسودگی تجهیزات، و خروج‌های مکرر از مدار، ظرفیت واقعی کمتر از ظرفیت اسمی است.
وی افزود: ما با تأخیر در راه‌اندازی نیروگاه‌های جدید، رهاشدن طرح‌ها در میانه راه، و فرار سرمایه‌گذاران به دلیل سیاست‌های ناپایدار مواجه‌ایم. در کنار آن، نبود سیاست‌های مؤثر برای کنترل مصرف در بخش‌های خانگی، صنعتی و کشاورزی، و نیز عدم اجرای طرح‌های مدیریت بار و ذخیره انرژی، همگی حکایت از سوءمدیریت دارد.
خداکرمی تصریح کرد: بحران برق در ایران صرفاً ناشی از رشد مصرف نیست، بلکه حاصل ترکیبی از چند عامل ساختاری و مدیریتی است. اگرچه رشد مصرف برق در سال‌های اخیر به‌ویژه در تابستان شتاب گرفته اما دلایل عمیق‌تری در پشت این وضعیت قرار دارد که نقش آن‌ها کمتر موردتوجه عمومی قرار گرفته است.
رشد مصرف برق در ایران بالاتر از میانگین جهانی است
وی افزود: نخست، باید گفت که رشد مصرف برق در ایران سالانه حدود ۵ تا ۷ درصد است، رقمی بالاتر از میانگین جهانی. این افزایش تا حد زیادی ناشی از گسترش کولرهای گازی غیراستاندارد، رشد مصرف صنایع انرژی‌بر مانند فولاد و سیمان، و مصرف غیرشفاف برخی فعالیت‌ها مانند استخراج رمزارز است. اما نکته مهم اینجاست که در بسیاری از کشورها نیز رشد مصرف وجود دارد، با این تفاوت که در ایران سیاست مؤثر مدیریت مصرف وجود ندارد.
در شبکه انتقال با اتلاف انرژی ۱۰ تا ۱۲ درصدی روبه‌رو هستیم
دانشیار دانشگاه ایلام ادامه داد: از سوی دیگر، فرسودگی زیرساخت‌ها نقش پررنگی در این بحران دارد، بسیاری از نیروگاه‌های کشور، به‌ویژه نیروگاه‌های حرارتی، بیش از ۳۰ سال عمر دارند و راندمان آن‌ها زیر ۳۵ درصد است.
وی خاطرنشان کرد: عامل سوم، ضعف در مدیریت سوخت نیروگاه‌ها است. در فصل زمستان، اولویت با گاز خانگی است و گاز نیروگاه‌ها قطع می‌شود. در این شرایط، نیروگاه‌ها ناچار به استفاده از مازوت و گازوئیل هستند، سوخت‌هایی که نه‌تنها آلایندگی بالایی دارند بلکه هزینه تولید را نیز افزایش می‌دهند، برخی نیروگاه‌ها نیز اساساً امکان استفاده از این سوخت‌ها را ندارند، همچنین، نبود یک سیستم هوشمند مدیریت بار از دیگر چالش‌های اساسی است در بسیاری از کشورها، با نزدیک شدن به ساعات اوج مصرف، بار شبکه از طریق کاهش مصرف صنایع یا تغییر پویای تعرفه‌ها تنظیم می‌شود اما در ایران، چنین مکانیزم‌هایی یا اصلاً وجود ندارد یا بسیار محدود، غیر کارآمد و غیرشفاف است.
این دانش‌آموخته دکترای معماری گرایش بهینه‌سازی انرژی در ساختمان تصریح کرد: مصرف غیررسمی و غیرشفاف مزارع رمزارز نیز فشار مضاعفی بر شبکه وارد می‌کند. گفته می‌شود که بسیاری از این مزارع بدون مجوز یا با رانت‌های خاص فعالیت می‌کنند و میزان مصرف آن‌ها در آمار رسمی وارد نمی‌شود.
وی افزود: در مجموع باید گفت که بحران برق در ایران یک پدیده‌ی چند علتی و سیستماتیک است، رشد مصرف فقط یکی از اضلاع این بحران است. در کنار آن، اگر زیرساخت فرسوده، راندمان پایین نیروگاه‌ها، سوخت نامطمئن، نبود مدیریت هوشمند بار، و مصرف غیرشفاف را هم در نظر بگیریم، روشن می‌شود که این بحران نه‌تنها قابل پیش‌بینی، بلکه کاملاً قابل تکرار است.
خداکرمی در پاسخ به این پرسش که چرا با توجه به شرایط موجود، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر صورت نگرفته است، گفت: عوامل گوناگونی از جمله مسائل سیاسی، نهادی، اقتصادی و حتی فرهنگی در ناکامی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور نقش داشته‌اند. یکی از مهم‌ترین این عوامل، نگاه کوتاه‌مدت و سیاست‌زده به مدیریت انرژی است. دولت‌ها در کشور ما عمدتاً با افق زمانی چهارساله یا حتی کوتاه‌تر تصمیم‌گیری می‌کنند، درحالی‌که توسعه زیرساخت‌های انرژی از جمله نیروگاه‌ها و منابع تجدیدپذیر نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان، زمان‌بر و بدون بازدهی فوری است.
کاهش ساعات اداری و خاموشی‌ها، یک تسکین موقتی است
وی افزود: همین ذهنیت کوتاه‌مدت سبب شده تا دولت‌ها بیشتر به سراغ راهکارهای فوری و تبلیغاتی نظیر کاهش ساعات کاری ادارات، خاموشی‌های مقطعی صنایع یا ممنوعیت استفاده از وسایل پرمصرف بروند، چنین اقداماتی بحران را فقط به تعویق می‌اندازند، بدون آنکه اصلاح ساختاری رخ دهد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، اصلاحات ساختاری مانند واقعی‌سازی قیمت برق یا بازنگری در یارانه‌ها، با توجه به تورم و وضعیت معیشت مردم، دولت‌ها معمولاً این اصلاحات را مناسب این شرایط نمی‌دانند، حتی تجربه‌هایی نظیر هدفمندی یارانه‌ها نیز یا نیمه‌کاره رها شده یا به بیراهه رفته است.
خداکرمی ضعف در ساختار تصمیم‌گیری و نهادسازی را از دیگر موانع دانست و گفت: سیاست‌گذاری در حوزه انرژی در کشور میان نهادهای متعددی تقسیم شده که بدون هماهنگی مؤثر عمل می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، ممکن است وزارت نیرو سیاستی را پیشنهاد دهد اما ابزارهای اجرایی یا منابع مالی آن را در اختیار نداشته باشد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: هرچند تحریم‌ها مانعی جدی در دسترسی به فناوری‌های نوین و سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شوند، اما نباید آن‌ها را به‌عنوان بهانه‌ای کامل قلمداد کرد، چرا که حتی در حوزه توسعه داخلی نیز ضعف و پراکندگی مدیریتی مشهود بوده است.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه ایلام ادامه داد:سرمایه‌گذار خصوصی نیز به دلیل نبود تضمین‌های واقعی برای خرید برق، بازدهی پایین و نوسانات سیاستی، تمایلی به ورود به این حوزه ندارد.
دانشیار دانشگاه ایلام گفت: یکی از تجربه‌های مردم در سال‌های اخیر، خاموشی‌های بی‌برنامه و بعضاً ناعادلانه بوده است. شرکت توانیر و شرکت‌های توزیع برق کشور دارای برنامه‌های مدیریت بار اضطراری هستند که به‌صورت جدول‌بندی شده بر اساس مناطق شهری، الگوهای مصرف و ساعات اوج بار طراحی شده‌اند. بر اساس این برنامه‌ها، قرار است خاموشی‌ها با اطلاع‌رسانی قبلی، به‌صورت چرخشی و منصفانه در بازه‌های دوساعته اجرا شوند اما در عمل، این برنامه‌ها یا دیر اعلام می‌شوند، یا اصلاً اطلاع‌رسانی نمی‌شوند. گاه قطعی‌ها فراتر از زمان‌بندی اعلام‌شده بوده یا به‌کلی از برنامه خارج می‌شوند.
وی ادامه داد: ممکن است برخی مناطق به طور کامل از خاموشی معاف شوند، درحالی‌که برخی مناطق دیگر ممکن است در یک روز چند بار برقشان قطع شود. این امر باعث شکل‌گیری حس ناعدالتی در میان شهروندان می‌شود.
خداکرمی نبود شبکه هوشمند برق را یکی از دلایل این آشفتگی دانست و گفت: بخش بزرگی از شبکه توزیع برق کشور هنوز دستی یا نیمه اتوماتیک است و امکان تفکیک دقیق مناطق پرمصرف یا کم‌مصرف وجود ندارد. در نتیجه، گاهی مناطقی که ضرورتی برای قطع برق ندارند نیز دچار خاموشی می‌شوند.
وی افزود: ضعف در تحلیل داده و تصمیم‌گیری مبتنی بر آن نیز مزید بر علت شده است. الگوی مصرف، نوع کاربری و رفتار مشترکان در برنامه‌ریزی خاموشی‌ها به‌درستی لحاظ نمی‌شود.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه ایلام ادامه داد: نبود پاسخگویی شفاف به مردم و نبود مکانیزم‌های مؤثر برای ثبت شکایت و نظارت عمومی، موجب کاهش اعتماد عمومی می‌شود. اگرچه ظاهراً برنامه‌ای برای مدیریت خاموشی‌ها وجود دارد، اما این برنامه نه علمی، نه شفاف و نه عادلانه اجرا می‌شود.
وی گفت: کمبود سرمایه‌گذار در بخش انرژی، پیامد است، نه علت ریشه‌ای. در ایران سرمایه‌گذار کم نیست، اما بسیاری از آن‌ها اعتماد و امنیت لازم برای ورود به این حوزه را ندارند.
خداکرمی افزود: در واقع، موانع ساختاری و سیاست‌گذاری مانع اصلی ورود سرمایه‌گذار به بخش انرژی است از جمله این موانع می‌توان به نبود قراردادهای پایدار برای خرید برق تجدیدپذیر، تعرفه‌های غیرواقعی برق، فضای حقوقی نامطمئن، نوسان قوانین، تورم، تحریم و بی‌ثباتی اقتصادی اشاره کرد. همه این موارد باعث می‌شود سرمایه‌گذار، چه داخلی چه خارجی، عطای این حوزه را به لقایش ببخشد.
چند توصیه علمی و تخصصی عضو برای بهبود وضعیت کنونی
وی در پاسخ به این سؤال که اگر شما امروز تصمیم‌گیر اصلی در حوزه انرژی بودید، سه اقدام فوری و سه برنامه میان‌مدت چه بودند، گفت: در شش‌ماهه نخست، سه اقدام فوری می‌توان انجام داد. اول، اجرای مدیریت مصرف هوشمند برق است. یعنی راه‌اندازی سامانه اطلاع‌رسانی، نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکان پرمصرف و جریمه مصرف اضافی در ادارات. این اقدام می‌تواند تا ۲۰ درصد از خاموشی‌های تابستانی را کاهش دهد.
خداکرمی در ادامه افزود: اقدام دوم، اولویت‌بخشی به تأمین سوخت پایدار برای نیروگاه‌هاست. وزارت نفت باید تأمین گاز برای نیروگاه‌ها را بر صادرات یا پتروشیمی‌ها مقدم بداند. با پایش لحظه‌ای و انتشار عمومی داده‌ها می‌توان پایداری شبکه را در تمام فصول حفظ کرد.
وی تأکید کرد: سومین اقدام، ممنوعیت فوری استخراج رمزارزهای غیراستاندارد و انشعابات غیرمجاز است. با توقیف یا انهدام مزارع غیرمجاز و شفاف‌سازی مصرف دستگاه‌ها می‌توان بیش از ۱۰۰۰ مگاوات ظرفیت را آزاد کرد.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه ایلام گفت: در میان‌مدت (۲ تا ۴ سال آینده)، سه برنامه کلیدی مدنظر است. نخست، اصلاح ساختار یارانه برق با مدل پلکانی عادلانه است. یعنی یارانه کامل برای دهک‌های پایین و نرخ واقعی برای پرمصرف‌ها، همراه با معافیت برق تجدیدپذیر خانگی.
وی افزود: برنامه دوم، بازطراحی حکمرانی انرژی از طریق تشکیل یک نهاد تنظیم‌گر مستقل است که نهادی برای سیاست‌گذاری شفاف، گزارش‌دهی به مجلس و جذب سرمایه‌گذار با قراردادهای مشخص و مطمئن محسوب می‌شود.
خداکرمی خاطرنشان کرد: سومین برنامه، اجرای یک پروژه ملی انرژی تجدیدپذیر مثل فاز ۱۰ هزار مگاواتی است. این پروژه باید با مشارکت شهرداری‌ها و بخش خصوصی، حذف تعرفه واردات تجهیزات، تخصیص زمین دولتی و حمایت‌های مالی اجرا شود تا جایگزینی واقعی برای تولید انرژی فسیلی فراهم شود.
این دانش‌آموخته دانشگاه کاردیف انگلستان ادامه داد: علاوه بر این، تعارض منافع پنهان، رانت‌ها، صنایع بزرگ یا گروه‌های بانفوذ که از یارانه انرژی سود می‌برند، مانع از اجرای اصلاحات می‌شوند. در چنین فضایی، هشدار کارشناسان اگرچه دقیق باشد، به دلیل منافع موجود نادیده گرفته می‌شود.
وی گفت: در بسیاری از نهادهای تصمیم‌ساز، متأسفانه صدای کارشناسان مستقل شنیده نمی‌شود. هشدارها و پیشنهادهای متخصصان دانشگاهی یا بخش خصوصی یا نادیده گرفته می‌شود یا به‌کلی کنار گذاشته می‌شود. حتی گاهی به‌جای گفت‌وگو با منتقدان، آن‌ها حذف یا بی‌اثر می‌شوند.
خداکرمی افزود: مشکل اصلی، نبود هشدار نیست، بلکه سیستمی است که به هشدار گوش نمی‌دهد. تصمیم‌سازی‌ها متأسفانه بر اساس تحلیل داده پیش نمی‌رود. اگرچه بارها هشدار داده شده که در تابستان با هزاران مگاوات کسری برق مواجه خواهیم بود، اما تا بحران رخ ندهد، واکنشی نمی‌بینیم. باید برای بهبود این شرایط اراده‌ای جدی برای اصلاح وجود داشته باشد.
انتهای پیام