به گزارش ایرنا، به نقل از دادگستری هرمزگان مجتبی قهرمانی روز پنجشنبه اظهار کرد: با توجه به پیگیریهای دستگاه قضایی استان و بررسیهای کارشناسی سازمان راهداری محرز شد که یکی از سامانههای الکترونیکی سازمان راهداری به دلیل کدهای تعریف شده برای بارنامههای رفت و برگشتی که به صورت همزمان صادر میشد، بارنامههای برگشتی را صوری تشخیص میداد و مشمول دریافت سوخت نمیدانست؛ این موضوع موجب کاهش چشمگیر سهمیه سوخت اختصاص یافته به رانندگان کامیون و مشکلات جدی برای این قشر زحمتکش شده بود.
وی ادامه داد: پس از هماهنگیهای انجام شده با ادارهکل فناوری اطلاعات سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، مشکل به وجود آمده برطرف و مقرر شد تمامی کامیوندارانی که در نتیجه این مشکل، سوخت واقعی خود را دریافت نکردهاند، با محاسبه مجدد سهمیه آنها، ضمن جبران میزان کسری سوخت اختصاص یافته، سوخت ترمیمی دریافت کنند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان توضیح داد: بر این اساس و با توجه به مصوبه ستاد پیگیری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان و نشست کارگروه ملی پیمایش، مقرر شد به چهار هزار و ۹۲۳ دستگاه کامیون فعال در ناوگان حمل و نقل کشور که به دلیل ایراد یادشده به بارنامههای برگشتی آنها در پنج دوره ابتدای سال ۱۴۰۴ سوختی اختصاص نیافته بود، به همان میزان، سوخت ترمیمی اختصاص داده شود.
قهرمانی اضافه کرد: در این خصوص، مراتب از طریق اداره کل فناوری سازمان راهداری به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اعلام شده است و انتظار میرود شرکت پخش فرآوردههای نفتی نیز در اسرع وقت و در نخستین پیمانه اصلاحات یادشده را اعمال کند.
وی با اشاره به لزوم اطلاع رسانی و شفافیت در خصوص اعلام پیمایش و تخصیص سوخت به کامیونداران، گفت: در نشست اخیر ستاد پیگیری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی استان از مسئولان اداره کل فناوری اطلاعات سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور خواسته شد ضمن رفع نواقص موجود در برخی از سامانههای مربوطه، گلایه رانندگان کامیون در خصوص قطعی پی در پی سامانههای موجود و دوربینهای کنترل تردد را به صورت ویژه و با قید فوریت مورد بررسی قرار دهند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان تاکید کرد: بر اساس مصوبات نشست ستاد پیگیری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مقرر شده است محل دوربینهای پلاک خوان نیز به رانندگان کامیون اعلام شود تا با همکاری آنها برای ثبت دقیق پلاکهایشان، در محاسبه دقیق میزان پیمایش و اختصاص سوخت متناسب به آنها خللی ایجاد نشود.
وی عنوان کرد: دستگاه قضایی با جدیت پیگیر حقوق کامیونداران است و در راستای رفع مشکلات این قشر تلاش خواهد کرد.
قهرمانی در نشست روز سهشنبه هفتم مردادماه ۱۴۰۴ ستاد پیگیری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی این استان با اعلام این مطلب که پس از بررسیهای دستگاه قضایی مشخص شده مطالبه کامیونداران در خصوص میزان سوخت دریافتی موجه و بهحق است، اعلام کرده بود، دستورات لازم برای رفع ایرادات از سوی سازمانهای مسئول صادر شده است.