شناسهٔ خبر: 74143274 - سرویس فرهنگی
نسخه قابل چاپ منبع: ایمنا | لینک خبر

وزیر ارشاد زیر تیغ نقد فرهنگی مجلس/ چرا صالحی کارت زرد گرفت؟

در جریان پاسخ‌گویی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به پرسش‌های نمایندگان مجلس درباره عملکرد این وزارتخانه، اکثریت نمایندگان توضیحات ارائه‌شده را قانع‌کننده ندانستند و با صدور کارت زرد، به این وزارت‌خانه اخطار رسمی دادند، موضوعی که از ابعاد مختلف قابل بررسی است.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری ایمنا، ماجرای کارت زرد مجلس به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از جایی آغاز شد که فتح‌الله توسلی، نماینده مردم کبودرآهنگ و بهار، از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سوالاتی با محورهای «دلیل بی‌توجهی و ترک فعل در خصوص وظایف اصلی وزارتخانه»، «دلیل بی‌توجهی به تعهدات وزارتخانه در نقاط مختلف کشور و توزیع ناعادلانه اعتبارات در کشور» و «دلیل انتصابات خاص در وزارت خانه» را مطرح کرد؛ سوالاتی که به امضا ۳۵ نماینده دیگر هم رسید و به صحن علنی آمده بود.

در جلسه علنی سه‌شنبه، هفتم مرداد سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای پاسخ به این پرسش‌ها در مجلس حاضر شد. او در دفاع از عملکرد وزارتخانه، از محدودیت‌های اعتباری گسترده سخن گفت و مدعی شد که بعضی پروژه‌های فرهنگی در صورت ادامه روند فعلی، ممکن است تا یک قرن آینده نیز به سرانجام نرسند. وزیر همچنین به تلاش‌های وزارتخانه برای توزیع عادلانه منابع و حمایت از رسانه‌ها در سال گذشته اشاره کرد و برخی اقدامات انجام‌شده در حوزه عدالت فرهنگی را تشریح کرد.

با این حال، پاسخ‌های ارائه‌شده برای نمایندگان قانع‌کننده نبود و نماینده سؤال‌کننده اعلام کرد که توضیحات وزیر را کافی نمی‌داند. در نهایت، پس از رأی‌گیری، نمایندگان با ۱۱۹ رأی موافق، ۱۱۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از ۲۴۶ رأی مأخوذه اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند و به این ترتیب، نخستین کارت زرد به وزیر فرهنگ در این دوره مجلس داده شد.

در پی این اقدام، مسئله‌ای که از سمت مردم مورد نقد قرار گرفت؛ این بود که در شرایط اقتصادی دشوار فعلی، آیا پرداختن به مسائل فرهنگی ضرورتی داشته است یا خیر؟ منتقدان این رویکرد را اولویت‌گذاری نادرست ارزیابی کردند، اما به نظر می‌رسد آنچه در این میان مغفول مانده، نقش بنیادین فرهنگ در حکمرانی و توسعه پایدار است. فرهنگ، نه یک موضوع حاشیه‌ای، بلکه زیرساختی برای شکل‌دهی به سایر حوزه‌ها از جمله اقتصاد و سیاست است و نهاد قانون‌گذاری نمی‌تواند به بهانه فشارهای اقتصادی، از پیگیری مطالبات فرهنگی جامعه چشم‌پوشی کند. بر همین اساس، طرح سوال از وزیر فرهنگ را می‌توان در راستای ایفای مسئولیت نظارتی مجلس در برابر یکی از مهم‌ترین عرصه‌های حیات اجتماعی کشور دانست.

نباید فرهنگ و اقتصاد را در تقابل با هم دید

احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این‌باره در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: فرایند طرح سوال از وزیران در مجلس بر اساس آئین‌نامه داخلی و با ارجاع از سوی هیئت رئیسه به کمیسیون‌های تخصصی انجام می‌شود. در این جلسات، کمیسیون‌ها مکلف هستند با حضور نماینده سؤال‌کننده و وزیر مربوطه، جلسه بررسی برگزار کنند و در صورت قانع نشدن نماینده، گزارش به صحن علنی مجلس ارجاع می‌شود.

وی با اشاره به انتقادات مطرح‌شده به طرح سوال از وزیر ارشاد در شرایط کنونی افزود: نمی‌توان اولویت‌های فرهنگی و اقتصادی کشور را به‌صورت تقابلی در نظر گرفت، زیرا مجلس باید به مطالبات نمایندگان در حوزه‌های مختلف پاسخ دهد. در موضوع مورد نظر، سوال درباره نحوه انجام وظایف وزارت ارشاد در حوزه فرهنگ و هنر مطرح شد؛ اما پاسخ‌های وزیر برای نمایندگان قانع‌کننده نبود و در نهایت موضوع به صحن علنی کشیده شد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به دلایل طرح این سوال گفت: عملکرد ضعیف وزارت ارشاد در برخی حوزه‌ها به‌ویژه در بخش هنر، از جمله دلایلی بود که موجب شد کمیسیون فرهنگی مجلس تذکرات متعدد و پیوسته‌ای به این وزارتخانه بدهد. ما در مقاطع مختلف تذکراتی را درباره حواشی فستیوال کوچه، جشنواره سرامیک و دیگر رویدادهای فرهنگی به وزارت‌خانه فرهنگ ارائه دادیم، اما در نهایت عملکرد این وزارتخانه برای برخی نمایندگان قابل قبول نبود.

راستینه تصریح کرد: با توجه به تداوم برخی رویه‌های نادرست در معاونت‌های مختلف به‌ویژه معاونت هنری و اصلاح نکردن آن‌ها با وجود تذکرات رسمی، نمایندگان در نهایت تصمیم به طرح سوال گرفتند و چون پاسخ‌های وزیر اقناع‌کننده نبود، مجلس به او کارت زرد داد.

به گزارش ایمنا، کارت زرد مجلس به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، صرف‌نظر از دیدگاه‌های موافق یا مخالف، یادآور یک اصل مهم یعنی لزوم پاسخ‌گویی وزارت‌خانه‌ها و نهادهای مختلف درباره عملکردشان است؛ در شرایطی که وزارت فرهنگ با نقدهایی درباره توزیع ناعادلانه منابع، انتصابات مسئله‌دار و بی‌توجهی به وظایفش روبه‌رو است، نمی‌توان از مسئولان انتظار داشت که بدون پاسخ‌گویی، همچنان بر همان روال پیشین ادامه دهند. نظارت نمایندگان، هرچند ممکن است در نگاه برخی حاشیه‌ای به نظر برسد، بخشی از سازوکار سلامت و شفافیت در نظام مدیریتی کشور است.