به گزارش خبرگزاری ایمنا، رسانه‌های آزاد، روزنامه‌ها و مطبوعات در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به‌شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا، مرور عناوین مطبوعات کشور را به‌صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «تهران و اسلام‌آباد در مسیر شراکت پایدار» نوشت: «مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری روز شنبه ۱۱ مرداد به دعوت رسمی شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان راهی اسلام‌آباد خواهد شد؛ سفری که نه تنها به لحاظ زمانی آن‌هم در فاصله کوتاهی از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل بلکه از منظر سیاسی و امنیتی نیز واجد اهمیت و پیام‌هایی برای دو پایتخت و حتی معادلات منطقه‌ای است. پزشکیان که چند روز پیش بر ضرورت تقویت روابط با کشورهای همسایه از جمله ترکیه، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، افغانستان، پاکستان، عراق و دولت‌های حاشیه خلیج فارس تأکید کرده بود، اکنون در موقعیتی قرار گرفته که سعی دارد این گزاره کلی را در بستر یک آزمون عینی و عملی بیازماید. حمایت آشکار و کم سابقه اسلام‌آباد از تهران در بحبوحه جنگ ۱۲ روزه که در بالاترین سطوح دیپلماتیک بیان و پیگیری شد، نه تنها نشانه‌ای از همگرایی سیاسی در شرایط بحرانی بود، بلکه یادآور جایگاه ویژه ایران در راهبرد کلان سیاست خارجی پاکستان به شمار می‌رفت؛ جایگاهی که با وجود فشارها و ائتلاف‌های متغیر منطقه‌ای همچنان توانسته خود را از حاشیه‌نشینی برهاند و در محور گفت‌وگوهای امنیتی و همکاری‌های راهبردی باقی بماند.
از این منظر سفر پزشکیان در امتداد این همسویی تازه و در شرایطی که فضای پساجنگ، فرصت بازتعریف همکاری‌های دو کشور را فراهم کرده است، می‌تواند به مثابه گشایش یک فصل نوین در روابط دوجانبه تعبیر شودکه دربرگیرنده هم حوزه امنیتی و هم اقتصادی باشد. این درحالی است که مرزهای طولانی ایران و پاکستان همراه با انبوهی از اشتراکات تاریخی، فرهنگی و مذهبی و نیز وجود منافع مشترک در حوزه‌های اقتصادی و امنیتی، روابط تهران و اسلام‌آباد را به ساختاری مقاوم در برابر نوسانات سیاسی و فشارهای بیرونی بدل کرده است. این همگرایی به ویژه در بزنگاه‌های حساس، مانع از پیوستن اسلام‌آباد به ائتلاف‌های ضد ایرانی شده و حتی اختلافات پراکنده مرزی را به پشتوانه عقلانیت و حسن نیت طرفین، در مسیر حل و فصل مسالمت‌آمیز قرار داده است. به همین دلیل مقامات اسلام‌آباد در مقاطع مختلف با صراحت بر لزوم ارتقای این روابط و تبدیل آن به شراکتی پایدار تأکید ورزیده‌اند.
در همین راستا که فضای پس از جنگ ۱۲ روزه، تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه را به سطحی تازه و پیچیده ارتقا داده است، ضرورت طراحی و اجرای یک الگوی مشترک امنیتی در مرزهای شرقی ایران با پاکستان بیش از هر زمان دیگری خود را بر مسئولان دو کشور تحمیل کرده است؛ ضرورتی که از دل تجربه‌های تلخ گذشته و به ویژه تحرکات گروه‌های افراطی در مناطق مرزی همچون «جیش‌الظلم» سر برآورده و به عاملی مهم در آینده همکاری‌های امنیتی تهران و اسلام‌آباد بدل شده است.
پیش‌تر بروز عملیات و تحرکات پراکنده این گروه‌ها که بخشی از آنها در جغرافیای بلوچستان پاکستان استقرار یافته‌اند، حساسیت‌های امنیتی گسترده‌ای را در منطقه ایجاد کرد؛ حساسیت‌هایی که اگر مدیریت نمی‌شد، می‌توانست بنیان مشترکات تاریخی، فرهنگی و مذهبی میان دو ملت را خدشه‌دار کرده و مسیر همگرایی را به سراشیبی بی‌اعتمادی بکشاند.
از این رو، ضرورت همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی با هدف تأمین ثبات در مرزها و مهار زنجیره تهدیدات، بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است؛ ضرورتی که در فضای پساجنگ و با تقویت اراده سیاسی رهبران دو کشور می‌تواند به محور اصلی گفت‌وگوها و توافقات پیش رو بدل شود. در چنین فضایی سفر پیش‌روی پزشکیان به اسلام‌آباد، صرفاً یک دیدار تشریفاتی نیست بلکه آزمونی برای سنجش میزان تعهد و توانایی دو کشور ورود به فاز عملیاتی همکاری‌های راهبردی است؛ همکاری‌هایی که اگر به درستی طراحی و پیگیری شود، نه تنها امنیت مرزها را ارتقا خواهد داد، بلکه می‌تواند الگویی برای همگرایی پایدار در منطقه باشد.»
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «کدام مردم؟!» نوشت: «در روزهای گذشته موضوع تصویب لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» با قید دو فوریت در هیئت دولت و ارسال آن به مجلس که با تصویب دو فوریت آن با رأی نمایندگان مردم مواجه شد، دستمایه یک جو سنگین رسانه‌ای و مجازی از سوی رسانه‌ها و چهره‌های اصلاح‌طلب در نقد و مخالفت با این لایحه به بهانه‌های مختلف از جمله زیر سوال رفتن «آزادی بیان» شد.
درخصوص این هجمه‌ها در روزنامه کیهان طی روزهای گذشته با دو گزارش «لایحه مقابله با نشر اکاذیب، خلع سلاح جریان تحریف» و «دیکتاتورهای کوچولو دوباره به صف شدند این بار علیه لایحه مقابله با نشر اکاذیب» و یک سرمقاله با عنوان «آقای پزشکیان بپرسید چرا وحشت کرده‌اند؟!» به طور مبسوط به چرایی این مخالفت‌ها و ریشه تلاش برای فشار بر دولت به بهانه تصویب این لایحه پرداخته و بیان شد؛ این جریان بیان غیرواقعی و انتشار خبر بی‌پشتوانه و هدفمند را جزئی از سیاستمداری و کار رسانه‌ای مورد نظر خود می‌داند، نشان به آن نشان که برای پیشبرد اهداف سیاسی خود یک روز به دروغ از خسارت روزانه ۱۰۰ میلیون دلاری کشور در صورت تأخیر در تصویب برجام سخن می‌گوید و روزی دیگر از توهم و سراب سرمایه‌گذاری آمریکا در ایران در صورت به توافق و به نتیجه رسیدن مذاکرات پرده‌برداری می‌کند بی‌آنکه به مردم پاسخ دهد که پس سود کشور پس از تصویب برجام کجا رفت؟ یا به روی خود نمی‌آورند چرا نتیجه مذاکرات با آمریکا نه سرمایه‌گذاری، بلکه چیزی جر سرگرم کردن کشور برای غافلگیری در حمله نظامی اسرائیل نبود؟!
متأسفانه از این دروغ‌پردازی‌ها و فریب دادن‌های مردم در این رسانه‌ها و صفحات مجازی و اظهارنظرهای این طیف خاص سیاسی فراوان می‌توان یافت و طبیعی است که اگر قرار باشد با انتشار محتوای خبری خلاف واقع مقابله شود کار و کاسبی بخش زیادی از این افراد کساد می‌شود، لذا مخالفت آنها با چنین لایحه‌ای قابل درک است.
واقعیت آن است که به دلیل عرصه پر آسیب فضای مجازی و نبود نظارت بر هرگونه اظهار نظر و ادعای بی سند و مدرک، بارها و بارها فضای کشور و امنیت روانی جامعه بر اثر طرح موضوعاتی بدون پشتوانه مستند و مستدل در فضای مجازی دچار خدشه و التهاب شده است و عجیب آنکه این برهم زنندگان امنیت روانی جامعه که تقریباً هیچ عنصر نظارتی یا سازوکار مطالبه‌گر را در برابر ادعاهای پوچ خود نمی‌بینند، هر روز جری‌تر و مخرب‌تر به حضور پرخسارت خود در فضای مجازی می‌افزایند. این موضوع یعنی لزوم برخورد با مخلان امنیت روانی جامعه به دفعات از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تذکر قرار گرفته و ایشان با بیان تعابیری همچون «جریان تحریف» و «مرجفون» حتی به صورت مصداقی و عینی هم درخصوص آسیب رها بودن فضای مجازی و بی هزینه بودن بیان هر سخن سست و بی‌پایه و دروغ و شایعه در این بستر هشدار داده‌اند.
رهبر انقلاب هفتم تیرماه سال ۱۴۰۱ در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه اظهارداشتند: «یکی از حقوق عمومی مردم همین است که امنیت روانی داشته باشند. امنیت روانی یعنی چه؟ یعنی هر روز یک شایعه‌ای، یک دروغی، یک حرف هراس‌افکننده‌ای در ذهن‌ها پخش نشود. حالا تا دیروز فقط روزنامه‌ها بودند که این کارها را می‌کردند، حالا فضای مجازی هم اضافه شده.
هر چند وقت یا چند روز یک بار، گاهی چند ساعت یک بار یک شایعه‌ای، یک دروغی، یک حرفی را یک آدم مشخصی یا نامشخصی در فضای مجازی منتشر می‌کند، مردم را نگران می‌کند، ذهن مردم را خراب می‌کند. یک دروغی را مطرح می‌کند، شایع می‌کند، خب، این امنیت روانی مردم از بین می‌رود. یکی از وظایف قوه قضائیّه برخورد با این مسئله است. البته این‌جا هم من شنیدم بعضی گفتند که قانون نداریم؛ اولاً می‌شود از همین قوانین موجود استفاده کرد و حکم این را فهمید؛ اگر قانون هم ندارید، سریع قانون تهیّه کنید؛ اینها چیزهای مهمی است.»
در این خصوص باید گفت؛ طبق اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی، لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود. طبق بند دوم اصل ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی از وظایف اختصاصی رئیس قوه قضائیه است. با توجه به تفسیر شورای محترم نگهبان و نیز ماده ۳ «قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه» (۱۳۷۸) لوایح قضائی توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تحویل دولت می‌شود، و دولت وظیفه دارد بدون جرح و تعدیل، حداکثر ظرف مدت سه ماه آن را تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید و حتی در صورتی که در مهلت مقرر قانونی، لایحه قضائی توسط دولت تقدیم مجلس نشد، رئیس قوه قضائیه می‌تواند مستقیماً لایحه را به مجلس ارسال کند تا فرآیند بررسی و تصویب قانون آغاز گردد. با توجه به ماده ۱۳۷ قانون آئین نامه داخلی مجلس اصلاحی سال ۱۳۹۱، لایحه قانونی قبل یا بعد از تصویب کلیات با شرایطی قابل استرداد است.
اما آیا امکان استرداد لایحه شامل لایحه قضائی هم می‌شود؟ پاسخ منفی است زیرا؛ اولاً این لایحه، لایحه دولت نیست بلکه همان‌طور که قبلاً اعلام شده لایحه قوه قضائیه است که صرفاً از طریق دولت به مجلس ارسال شده است، ثانیاً با توجه با ماهیت لایحه قضائی و فقدان صلاحیت دولت برای انجام تصرف و جرح و تعدیل در آن، استرداد با لغویت مواجه است و دلیل معقولی وجود ندارد که بخواهد آن را مسترد کند؟
این تکلیف صریح دولت است که بدون جرح و تعدیل آن را به مجلس تقدیم کند، بنابراین استرداد، مخالف با تکلیف قانونی دولت است ضمن آنکه به هیچ‌وجه دولت محترم مجوز و دلیل قانونی برای استرداد آن ندارد. با توجه مراتب یاد شده به ویژه ماهیت قضائی آن، ماده ۱۳۷ منصرف از لوایح قضائی است و در نتیجه چنین امکانی برای دولت وجود ندارد.
بنابراین ضروری است مجلس محترم با توجه به قضائی بودن لایحه و منصرف بودن از لوایح قانونی موضوع ماده ۱۳۷ از استرداد آن خودداری کند و روند قانون‌گذاری را متوقف نسازد. پایبندی به قانون و حاکمیت قانون، نشانه مدنیت و کمترین انتظاری است که مردم از مسئولان به ویژه مدعیان قانون‌گذاری دارند.»
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «معمار اسرائیل در فکر به رسمیت شناختن فلسطین!» نوشت: «با شدت گرفتن حملات رژیم صهیونیستی به غزه و افزایش خشم افکار عمومی، انگلیس به عنوان یکی از نقش‌آفرینان اصلی در شکل‌گیری رژیم صهیونیستی اکنون در چرخشی معنادار از موضع سنتی خود قصد دارد در سپتامبر آینده کشور فلسطین را به طور نمادین به رسمیت بشناسد. این اقدام که با حمایت همزمان ده‌ها کشور دیگر همراه شده می‌تواند آغاز موجی دومینووار در مسیر، فشارهای سیاسی و افکار عمومی جهانی بر اسرائیل و حامی اصلی‌اش آمریکا باشد.
با تداوم نسل‌کشی فلسطینیان در نوار غزه، تحرکات دیپلماتیک برای مهار درگیری و افزایش فشار بر رژیم صهیونیستی شدت گرفته و در همین راستا، شمار فزاینده‌ای از کشورها در مسیر به‌رسمیت‌شناختن رسمی کشور فلسطین گام برمی‌دارند. اگرچه غربی‌ها در ۷۷ سال تأسیس رژیم صهیونیستی همواره در کنار صهیونیست‌ها ایستاده و حقوق ملت فلسطین را پایمال کردند، اما اکنون تحت فشار افکارعمومی داخلی ظاهراً قصد دارند در سیاست‌های سنتی خود هر چند به طور نمادین، بازنگری کنند. در این چارچوب، نخست وزیر انگلیس سه‌شنبه شب اعلام کرد که این کشور در ماه سپتامبر کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت، مگر اینکه اسرائیل گام‌هایی برای پایان دادن به وضعیت وحشتناک نوار غزه بردارد. «کر استارمر» اعلام کرد: «من همیشه گفته‌ام که ما یک کشور فلسطینی را به عنوان کمکی به یک فرآیند صلح مناسب در لحظه‌ای که حداکثر تأثیر را برای راه‌حل دودولتی داشته باشد، به رسمیت خواهیم شناخت.» طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، نخست‌وزیر انگلیس تأکید کرد: «با توجه به اینکه این راه‌حل اکنون در معرض خطر است، اکنون زمان اقدام می‌باشد». استارمر خاطر نشان کرد: «بریتانیا در صورت عدم اقدام اسرائیل در غزه از جمله توافق با آتش‌بس، کشور فلسطین را در ماه سپتامبر به رسمیت خواهد شناخت.» پیش از این، تهران چنین چیزی را از طریق مذاکره ممکن می‌دانست.
این اقدام نمادین انگلیس از سوی سایر کشورها نیز با استقبال روبه‌رو شده است و دیگر بازیگران نیز تلاش می‌کنند از این رویه بی‌سابقه پیروی کنند. ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد، پس از تصمیم پاریس برای به رسمیت شناختن فلسطین، انگلیس نیز به این حرکت پیوست و به این ترتیب «ما موفق شدیم راهکار دو دولتی را که در خطر مرگ بود نجات دهیم و یک حرکت جدید برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین ایجاد کنیم».
وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد که پاریس و ۱۴ کشور دیگر، از سایر اعضای سازمان ملل خواسته‌اند قصد خود را برای به‌رسمیت‌شناختن کشور فلسطین اعلام کنند. در بیانیه مشترکی که توسط وزرای خارجه ۱۵ کشور غربی صادر شده، آمده است: «به رسمیت شناختن کشور فلسطین گامی اساسی در جهت دستیابی به راه حل دو کشوری است». در میان کشورهایی که برای اولین بار قصد خود را برای به رسمیت شناختن فلسطین اعلام کرده‌اند، کشورهای استرالیا، کانادا، فنلاند، نیوزیلند، پرتغال، آندورا، مالت، سان مارینو و لوکزامبورگ حضور دارند. سایر کشورهایی که قبلاً فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند، مانند ایسلند، ایرلند و اسپانیا مجدداً بر حمایت خود تأکید کرده‌اند. همچنین سنگاپور نیز اعلام کرده که به کارزار به رسمیت شناختن فلسطین می‌پیوندد. ژاپن و چین نیز دیروز اعلام کردند که با هرگونه اقدامی که راهکار دو دولتی در فلسطین را تضعیف کند، مخالف هستند.
این روند دومینووار، هرچند در ظاهر اقدامی نمادین و تحت هدایت غربی‌هاست، اما در صورت پیوستن گسترده کشورهای عضو سازمان ملل می‌تواند از سطحی نمادین عبور کرده و به یک واقعیت سیاسی نهادینه شده در نظام بین‌الملل تبدیل شود. تا مدت‌ها عدم به‌رسمیت‌شناختن دولت فلسطین یکی از ارکان گفتمان مسلط غرب بود که زیر چتر «فرایند سازش» توجیه می‌شد، اما الان این هنجار تاریخی در حال فروپاشی است و به‌رسمیت‌شناختن فلسطین اکنون به مطالبه‌ای مشروع، اخلاقی و فزاینده در افکارعمومی جهانی و عرصه دیپلماتیک تبدیل شده است.
با این حال انگلیس و بازیگرانی مانند فرانسه که با حمایت‌های تسلیحاتی و سیاسی خود از رژیم صهیونیستی، دست‌شان به خون هزاران فلسطینی آغشته است تلاش می‌کنند چهره خونین خود در ۷۷ سال گذشته را تطهیر کنند. انگلیس که با صدور اعلامیه بالفور در سال ۱۹۱۷ بانی اصلی شکل‌گیری رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود، اکنون با پیشنهاد به‌رسمیت‌شناختن کشور فلسطین می‌کوشد از خشم فزاینده افکار عمومی جهانی نسبت به همدستی در جنایات صهیونیست‌ها بکاهد. افزایش اعتراضات در اروپا به ویژه در محافل دانشگاهی و جوامع مدنی، دولت‌ها را ناگزیر کرده برای حفظ مشروعیت داخلی خود دست به اقداماتی بزنند. بنابراین، این اقدام بیش از آنکه تغییری بنیادین در سیاست‌های لندن باشد تلاشی برای تطهیر چهره تاریخی این کشور در قبال مسئله فلسطین و بازسازی اعتبار بین‌المللی آن است.
اکنون موج فزاینده نفرت جهانی نسبت به رژیم صهیونیستی به سطحی رسیده که رهبران غربی دیگر نمی‌توانند همچون گذشته در برابر آن بی‌تفاوت بمانند و ناگزیر به واکنش و تجدیدنظر در سیاست‌های خود شده‌اند. انگلیس سعی دارد با این حرکت نمادین، نقش تاریخی خود را کمرنگ کرده و از زیر بار مسئولیت اخلاقی و سیاسی یک قرن حمایت از اشغالگری شانه خالی کند.
تحرکات دیپلماتیک کشورهای غربی موجی از نگرانی را در بین مقامات صهیونیستی و امریکایی ایجاد کرده و مخالفت خود را نسبت به این روند ابراز کرده‌اند. نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در اظهاراتی تلاش کرد دولت انگلیس را از تصمیم خود برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی منصرف کند. به گزارش الجزیره، بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه با انتقاد از مواضع دولت انگلیس درباره فلسطین مدعی شد: ایجاد یک کشور جهادی در مرزهای اسرائیل امروز تهدیدی برای فردای انگلیس است. نتانیاهو با اشاره به مواضع نخست‌وزیر انگلیس در حمایت از راه‌حل تشکیل دولت فلسطینی مدعی شد: «استارمر به تروریسم وحشیانه حماس پاداش می‌دهد و قربانیان آن را مجازات می‌کند». «مایک هاکبی» سفیر آمریکا در اراضی اشغالی نیز در مصاحبه با فاکس‌نیوز، تصمیم «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه را برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین بسیار احمقانه توصیف کرد و گفت این اقدام «شانس تسلیم شدن حماس» را تضعیف می‌کند. او گفت: «این به حماس این تصور را می‌دهد که فرصتی واقعی برای اعلام پیروزی وجود دارد که می‌تواند معادل اعطای پیروزی به نازی‌ها پس از جنگ جهانی دوم باشد.»
روزنامه وطن امروز در صفحه نخست امروز خود تیتر «موج جهانی فلسطین» را برگزید و نوشت: «با آغاز سال ۲۰۲۵، ۱۴۷ کشور از مجموع ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد به صورت رسمی دولت فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند. این تعداد ۷۵ درصد کشورهای عضو سازمان ملل را شامل می‌شود که نشان‌دهنده حمایت گسترده بین‌المللی از به رسمیت شناختن فلسطین در قالب یک کشور مستقل است.
در سال‌های اخیر بویژه از سال ۲۰۲۴ تاکنون، چندین کشور جدید، فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند. یکی از مهم‌ترین این کشورها فرانسه است که سپتامبر ۲۰۲۵ قصد دارد به طور رسمی فلسطین را به رسمیت بشناسد و پنجمین کشور عضو گروه ۷ در این اقدام خواهد بود.
کشورهای اروپایی همچون ایرلند، نروژ، اسپانیا و اسلوونی نیز سال ۲۰۲۴ به این فهرست پیوستند و به رسمیت شناختن فلسطین را بخشی از تلاش برای برقراری صلح توصیف کردند. کشورهای آمریکای کارائیب مانند باهاما، ترینیداد و توباگو، جامائیکا و باربادوس هم در سال‌های اخیر فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند. فهرست کلی کشورهایی که فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند شامل کشورهای مختلف از تمام قاره‌هاست. برای نمونه در آسیا و آفریقا: افغانستان، الجزایر، بنگلادش، مصر، اتیوپی و گابن و در اروپا کشورهایی همانند آلبانی، بلغارستان، چک و در آمریکای لاتین برزیل، آرژانتین، شیلی، کلمبیا و دیگران در این فهرست قرار دارند.
نکته قابل توجه این است که هیچیک از کشورهای گروه ۷ به جز فرانسه تاکنون به طور رسمی فلسطین را به عنوان کشور مستقل به رسمیت نشناخته‌اند. این گروه شامل فرانسه، کانادا، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده است که اکثراً از این اقدام خودداری کرده‌اند یا در رابطه با عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد مخالفت کرده‌اند. البته اخیراً انگلیس نیز از تصمیم خود برای به رسمیت شناختن فلسطین خبر داد.
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه گفت در صورتی که اسرائیل گام‌های اساسی برای پایان دادن به «وضعیت وحشتناک» در غزه برندارد و شرایط دیگری را برآورده نکند، بریتانیا ممکن است در ماه سپتامبر کشور فلسطینی را به رسمیت بشناسد. بر اساس بیانیه دفتر نخست‌وزیر بریتانیا، استارمر گفت: «هدف ما همچنان یک اسرائیل امن و پایدار در کنار یک کشور مستقل و پایدار فلسطینی است». وی افزود حکومت بریتانیا همیشه قصد داشته یک کشور فلسطینی را «به عنوان کمکی به روند صلح مناسب در لحظه‌ای که حداکثر تأثیر را برای راه حل ۲ کشور داشته باشد» به رسمیت بشناسد که به گفته او «حالا در معرض خطر قرار دارد». استارمر ادامه داد: «به عنوان بخشی از این روند به سوی صلح، تأیید می‌کنم بریتانیا ممکن است کشور فلسطینی را در ماه سپتامبر همزمان با مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رسمیت بشناسد، البته در صورتی که حکومت اسرائیل گام‌های اساسی برای پایان دادن به وضعیت وحشتناک غزه برندارد». این مقام ارشد بریتانیا همچنین از اسرائیل خواست «با آتش‌بس موافقت کند و به صلح بلندمدت و پایدار متعهد شود و چشم‌انداز راه‌حل ۲ کشوری را احیا کند». استارمر خاطرنشان کرد: «این شامل اجازه دادن به سازمان ملل برای از سرگیری کمک‌رسانی و به‌روشنی اعلام کردن عدم الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری می‌شود». نخست‌وزیر بریتانیا اعلام کرد حکومتش از تلاش‌های میانجیگرانه ایالات متحده، مصر و قطر برای تضمین «یک آتش‌بس حیاتی» حمایت می‌کند. وی افزود: «این آتش‌بس باید پایدار باشد و به یک طرح صلح گسترده‌تر منجر شود که ما با شرکای بین‌المللی خود در حال توسعه آن هستیم».
کنفرانس ۳ روزه سازمان ملل با موضوع «راه‌حل ۲ کشوری» به میزبانی مشترک فرانسه و عربستان سه‌شنبه‌شب پایان یافت و ۱۵ کشور از جمله اسپانیا، نروژ و فنلاند، بر «تعهد تزلزل‌ناپذیر خود به چشم‌انداز راه‌حل ۲ کشوری» تأکید کردند. آندورا، استرالیا، کانادا، ایسلند، ایرلند، لوکزامبورگ، مالت، نیوزیلند، پرتغال، سان‌مارینو و اسلوونی دیگر امضاءکنندگان این بیانیه بودند. ۹ کشور امضاکننده این بیانیه که هنوز فلسطین را به رسمیت نشناخته‌اند، از جمله استرالیا، کانادا و نیوزیلند نیز آمادگی کشورشان برای این اقدام یا بررسی مثبت موضوع را اعلام کردند.
البته میانداری فرانسه برای به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین می‌تواند در راستای تلاش برای حذف دولت مردمی حماس در غزه دنبال شود. به عبارتی یک تله برای تشکیلات حماس است. با این حال موج محکومیت رژیم صهیونیستی همچنان در دنیا ادامه دارد.
موج حمایت‌های جهانی از فلسطین تنها به اقدامات رسمی کشورها محدود نیست و جلوتر از آنها ملت‌های مختلف جهان قرار دارند. تنها در یک نمونه اعتصاب غذای بیش از ۷۰۰ پزشک و پرستار ایتالیایی در اعتراض به تداوم نسل‌کشی در غزه آغاز شده است. طبق اخبار رسانه‌های محلی، بیش از ۷۰۰ پزشک و پرستار ایالت توسکانا در مرکز کشور ایتالیا در اعتراض به تداوم نسل‌کشی در غزه دست به اعتصاب غذا زدند. در یونان نیز در جزیره کرت، درگیری‌هایی میان پلیس و معترضان به ورود کشتی تفریحی اسرائیلی رخ داد. اعتراض و مخالفت با ورود گردشگران اسرائیلی، سومین مورد از این دست در جزایر یونان طی روزهای اخیر بود. حدود ۱۵ معترض نیز توسط پلیس یونان بازداشت شدند. در اسکاتلند نیز حامیان فلسطین همزمان با سفر ترامپ به این منطقه دست به تجمعات گسترده‌ای زدند. این اعتراض‌ها از طرف ائتلاف «توقف ترامپ» سازماندهی شده بود. شرکت‌کنندگان پلاکاردهایی با شعارهایی مانند «اسکاتلند از ترامپ متنفر است» در دست داشتند و پرچم‌های فلسطین را تکان می‌دادند. معترضان در بیرون از اقامتگاه‌های ترامپ و در شهرهای سراسر اسکاتلند تجمع کردند، از روی یک پل با طناب پایین آمدند، پرچم‌های فلسطین را تکان دادند و شعار اخراج رئیس‌جمهور آمریکا را سر دادند.»
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود تیتر «دوراهی جدید تل‌آویو؛ اشغال کامل یا مذاکره» را برگزید و نوشت: «با تشدید بحران در غزه و شکست مذاکرات آتش‌بس، چشم‌انداز جنگ اسرائیل و حماس وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ از پیشنهاد اشغال کامل نوار غزه تا فشارهای بین‌المللی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین، فضای سیاست جهانی و معادلات منطقه‌ای دستخوش تحولات چشمگیری شده‌اند.
در روزهای اخیر، رئیس‌جمهور آمریکا، تلویحاً به اسرائیل توصیه کرده است که راهبرد خود را در قبال جنگ با حماس تغییر دهد؛ این هشدار پس از شکست مذاکرات آتش‌بس در هفته گذشته مطرح شد. ترامپ در اظهاراتی خطاب به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، گفته است: «به بی‌بی گفتم که شاید حالا باید کار را به شیوه‌ای متفاوت پیش ببری». پرسش اصلی اکنون این است: مسیر تازه اسرائیل چه خواهد بود؟
برخی اعضای جناح راست کابینه نتانیاهو خواهان تصرف کامل نوار غزه هستند؛ اقدامی که نخست‌وزیر تا امروز از آن اجتناب کرده بود. به باور کارشناسان نظامی اسرائیل، چنین حرکتی احتمالاً به کشته‌شدن گروگان‌های اسرائیلی و نیروهای ارتش و همچنین افزایش رنج مردم فلسطین منجر خواهد شد. در کنار این پیامدها، اگر اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر شناخته شود، با تعهدات حقوقی جدیدی نیز روبه‌رو خواهد شد. موشه سعده، نماینده حزب لیکود و از جناح راست پارلمان، گفته است: «آنچه رخ خواهد داد، تصرف کامل غزه از ابتدا تا انتهاست. ما غذا توزیع می‌کنیم و طبیعتاً برادران و خواهران‌مان را بازمی‌گردانیم».
با این حال، چنین اقدامی مورد مخالفت اکثریت قاطع مردم اسرائیل و فلسطین قرار دارد و به افزایش انزوای بین‌المللی اسرائیل منجر خواهد شد.
اسرائیل می‌تواند رویکردهای دیگری نیز در پیش بگیرد؛ از جمله پذیرش امتیازاتی در پای میز مذاکره یا ادامه جنگی با شدت کمتر علیه حماس، با هدف فرسایش این گروه. عملیات نجات گروگان‌ها هم گزینه‌ای پرخطر اما محتمل است. با این حال، طرح تصرف کامل غزه بیانگر آن است که راهبرد فعلی اسرائیل با شکست مواجه شده است.
اُفر گوترمن، پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات امنیت ملی در اسرائیل، در گفت‌وگو با وال‌استریت‌ژورنال معتقد است: «اسرائیل اکنون در یک نقطه عطف قرار دارد و برای نخستین‌بار باید تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد کل غزه را اشغال کند یا به توافقی جامع برای توقف جنگ و آزادسازی گروگان‌ها برسد».
اسرائیل تا امروز از ورود به مناطق پرجمعیت غزه، جایی که همچنان تحت کنترل حماس است و گروگان‌ها نیز در آنجا نگهداری می‌شوند، اجتناب کرده است. ترامپ هم در اظهاراتش به این مشکل اشاره کرد و گفت که حماس به دلیل داشتن گروگان‌ها در مذاکرات مقاوم‌تر شده است: «اگر گروگان‌ها نبودند، اوضاع خیلی سریع‌تر پیش می‌رفت. اما حالا بی‌گدار وارد آن مناطق نمی‌شوید چون گروگان‌ها کشته خواهند شد».
بر اساس گزارش‌ها، ۲۰ اسرائیلی همچنان در غزه زنده هستند و حماس نیز جسد ۳۰ نفر دیگر را در اختیار دارد. ورود به این مناطق احتمال کشته‌شدن گروگان‌ها، نیروهای اسرائیلی و غیرنظامیان فلسطینی را افزایش می‌دهد و به نیروهای بیشتری نیاز دارد، آن هم در حالی که نیروهای ذخیره اسرائیل بارها به خدمت فراخوانده شده و خسته‌اند. از سوی دیگر، این اقدام هزینه سنگینی برای مالیات‌دهندگان اسرائیلی خواهد داشت چراکه کشورهای عربی حاضر به تأمین هزینه بازسازی غزه تحت اشغال اسرائیل نخواهند بود.
گزینه دیگر اسرائیل حفظ وضعیت فعلی و ادامه جنگی فرسایشی با نیروهای کمتر است که به گفته تحلیلگران امنیتی، اسرائیل امیدوار است بتواند در این نبرد فرسایشی بر حماس غلبه کند.»
روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود تیتر «سیاست‌خارجی؛ از دیپلماسی تا جنگ» را برگزید و نوشت: «بررسی کارنامه یک‌ساله سیاست خارجی نشان می‌دهد که در این یک‌سال دولت پزشکیان از دیپلماسی تا جنگ را تجربه کرده است. فراز و فرود مذاکرات هسته‌ای، گفت‌وگو با اروپا، سیاست همسایگی، نگاه به شرق و جنگ تحمیلی اسرائیل ۵ پرونده مهم دولت در این بازه زمانی به شمار می‌رود.
در طول یک سال گذشته (تابستان ۱۴۰۳ تا تابستان ۱۴۰۴ / ژوئیه ۲۰۲۴ تا ژوئیه ۲۰۲۵)، سیاست خارجی ایران با ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، با تغییرات مهم، شتابان و غیرقابل پیش‌بینی همراه بود. از تقویت روابط با همسایگان تا برگزاری همزمان گفت‌وگوهای مستقیم با اروپا و مذاکرات هسته‌ای غیرمستقیم با آمریکا و از همه مهم‌تر تجاوز نظامی اسرائیل و سپس ایالات متحده به تأسیسات نظامی و هسته‌ای ایران که دولت را با برخی چالش‌ها مواجه کرد. با این حال و به‌رغم این حمله در ۲۳ خرداد، دولت به‌خوبی توانست به مدیریت پساجنگ و روابط با همسایگان به‌ویژه دولت‌های عرب شورای همکاری خلیج فارس و همچنین بازگشت به گفت‌وگو با اروپا برای رایزنی درباره مکانیسم ماشه بپردازد. در این گزارش ۵ پرونده مهم سیاست خارجی دولت پزشکیان به تفکیک اهمیت بررسی شده است.
مذاکرات احیای توافق هسته‌ای (برجام) میان ایران و آمریکا از زمان شعارهای انتخاباتی مسعود پزشکیان در دستورکار بوده و پس از استقرار دونالد ترامپ در کاخ سفید به تاریخ اول بهمن ۱۴۰۳ زمینه برای این گفت‌وگوها مهیا و از ۲۳ فروردین‌ماه سال ۱۴۰۴ رسماً آغاز شد. این مذاکرات در پنج دور و تا پیش از دور ششم که برای ۲۶ خرداد برنامه‌ریزی شده بود، با پیشرفت و البته فراز و فرود زیادی همراه بود. بااین‌حال چند روز مانده به مذاکرات دور ششم، رژیم صهیونیستی در سحرگاه پنجشنبه ۲۳ خرداد با حمله به ایران، میز مذاکره را واژگون و یک جنگ ۱۲ روزه را بر ملت ایران تحمیل کرد. اما آنچه مذاکره را متوقف کرده و حتی در یک سناریو تا یک دوره چندماهه به تعویق انداخته، حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای بود که تردیدها نسبت به حسن‌نیت آمریکا و بی‌اعتمادی به دولت ترامپ را تا حد بی‌سابقه‌ای در ایران افزایش داده است. در پاسخ به این اقدام تجاوزکارانه، ایران فعال‌سازی تأسیسات غنی‌سازی جدید را اعلام کرده و همزمان در مجلس طرح تعلیق همکاری با آژانس و حتی زمزمه خروج از NPT در حال مطرح شدن است. باید تاکید کرد دولت چهاردهم برای رفع اصولی تحریم‌ها در حال دفاع از توافق هسته‌ای به‌عنوان راهبرد عمده سیاسی-اقتصادی خود بود، اما عدم توافق نهایی و تهاجم اسرائیل روند مذاکرات را به بن‌بست کشانده است.
به موازات سیاست دولت سیزدهم در پیگیری سیاست همسایگی و «اول همسایگان» که در اسفند ۱۴۰۱ با احیای روابط دیپلماتیک ایران و عربستان به اوج خود رسید، دولت چهاردهم نیز از زمان رأی اعتماد مجلس به کابینه پزشکیان در ۳۱ مرداد، این سیاست را دنبال، تقویت و توسعه داده است. آنچه در طول این ۱۰ ماه به‌خوبی قابل لمس و مشاهده است، فعال شدن دیپلماسی منطقه‌ای است که سفر رئیس‌جمهور به عراق، جمهوری آذربایجان، برخی پایتخت‌های شورای همکاری خلیج فارس، ترکمنستان، قرقیزستان، تاجیکستان و در روزهای آینده به پاکستان بخشی از این اولویت را بازتاب داده است.
تهاجم نظامی اسرائیل علیه ایران در ۲۳ خرداد بخشی از تنش آفرینی این رژیم در طول بیش از یک سال گذشته و از زمان حمله به کنسولگری ایران در سوریه بوده است. این رژیم پس از هفت اکتبر موج حملات خود به ایران و متحدان منطقه‌ای آن را تشدید کرده که اوج آن ترور اسماعیل هنیه در روز تحلیف و در خاک ایران و همراستا با آن تهاجم گسترده و تحمیل جنگ در ۲۳ خرداد و به شهادت رساندن شماری از مردم و فرماندهان نظامی بوده است.
در پاسخ متقابل و متوازن، حملات موشکی ایران در سه عملیات وعده صادق با موج‌های چندگانه ترکیبی باعث شد تا بخش‌های نظامی، اقتصادی و امنیتی این رژیم با خسارت‌های جزئی تا گسترده مواجه شوند. آنچه مشخص است ایران وارد مرحله‌ای از تنش منطقه‌ای مستقیم با رژیم اسرائیل شده است. اگرچه در برهه‌ای کوشش شد تنش کنترل شود، اما تهاجم اسرائیل روند مذاکرات هسته‌ای را متوقف کرد و تنش را به متن اصلی سیاست خارجی وارد کرد. مدیریت این جنگ و آثار پساجنگ را شاید بتوان یکی از مهم‌ترین تدابیر دولت در سیاست خارجی و منطقه‌ای ایران به حساب آورد که با دیپلماسی فعال عباس عراقچی به اوج رسید و باعث محکومیت گسترده منطقه‌ای علیه اسرائیل و همبستگی با ایران شد.»
