به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس، حسن بابایی در نشستی که با حضور رئیس کل دادگستری استان فارس و دیگر مسئولان فارس برگزار شد با تأکید بر اهمیت تثبیت مالکیت اماکن ملی و عمومی اظهار کرد: امروز با اهدای اسناد رسمی و حدنگاری‌شده به دستگاه‌های مسئول، گام بزرگی در مسیر تثبیت مالکیت ملی و صیانت حقوقی از میراث تمدنی، منابع طبیعی و زیرساخت‌های کشور برداشته شده است.
وی افزود: مجموعه‌هایی همچون تخت‌جمشید و باغ ارم، نه‌تنها میراث فرهنگی ایران بلکه بخشی از هویت جهانی ما هستند، همچنین منابعی نظیر دریاچه پریشان یا سد درودزن، در زمره ذخایر استراتژیک ملی قرار دارند و تثبیت مالکیت آنها به جلوگیری از سوءاستفاده و تعرض‌های احتمالی کمک شایانی می‌کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سند رسمی، نه‌تنها پشتوانه حقوقی مالکیت است، بلکه ابزار مدیریت بهینه و پاسخگویی دقیق‌تر دستگاه‌های متولی نیز به شمار می‌آید، این اقدامات در راستای اجرای سیاست‌های کلان قوه قضائیه و تأکیدات مقام معظم رهبری درباره حفظ منابع عمومی کشور انجام می‌شود.
بابایی با اشاره به پیشرفت‌های حاصل‌شده در اجرای قانون حدنگار (کاداستر) ادامه داد: در سال‌های اخیر با عزم ملی برای اجرای طرح حدنگاری، بیش از ۹۹ درصد از اراضی منابع ملی حدنگاری شده‌اند، این دستاورد بزرگ موجب شده است که پدیده‌هایی همچون زمین‌خواری، کوه‌خواری و دست‌اندازی‌های غیرقانونی به اراضی عمومی به‌شدت کاهش پیدا کند.
وی با بیان اینکه تثبیت مالکیت به معنای ایجاد شفافیت حقوقی است، گفت: اگر سند رسمی برای این منابع صادر نشده باشد، مقابله با سوءاستفاده‌گران بسیار دشوار خواهد بود، ما امروز برای میراث و منابع خود سپری قانونی ایجاد می‌کنیم.
رئیس سازمان ثبت در پایان سخنان خود با اشاره به نقش مهم ثبت رسمی در توسعه دولت الکترونیک اظهار کرد: امروز با اسناد حدنگاری‌شده، زمینه‌ای برای حکمرانی دقیق‌تر بر منابع، برنامه‌ریزی شفاف، و مقابله قانونی با تجاوز به حقوق عمومی فراهم شده است، این مسیر، نه پایان راه، بلکه گشایش فصلی نوین در نظام مدیریت زمین در کشور است.
به گزارش ایمنا، در مراسمی با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، جمعی از مقامات قضائی و اجرایی استان فارس، اسناد مالکیت تک‌برگ و حدنگاری‌شده چهار اثر طبیعی، تاریخی و زیرساختی کشور، به متولیان مربوطه اهدا شد، این اسناد شامل مجموعه جهانی تخت‌جمشید، باغ گیاه‌شناسی ارم، سد درودزن و دریاچه پریشان است که پس از طی فرایند دقیق تثبیت مالکیت و اجرای کامل حدنگاری در قالب سند تک‌برگ رسمی به نمایندگان دستگاه‌های متولی واگذار شد.