به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، استرالیا در دل خشک‌ترین قاره مسکونی جهان — جایی که باران نعمتی نادر است و تابستان‌ها نفس‌گیر و طاقت‌فرسا؛ — سالهاست با بحران‌های همزمان و پیچیده‌ای روبه‌روست. از خشکسالی‌های چندساله و افت شدید منابع سطحی و زیرزمینی گرفته تا فشار فزاینده بر شبکه برق که ناشی از رشد مصرف، گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر و ناپایداری اقلیمی است.
این ۲ بحران، در حالی همزمان و هم‌افزا عمل می‌کنند که آثارشان تنها به حوزه محیط‌زیست محدود نمی‌شود، بلکه ابعاد اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و اجتماعی گسترده‌ای را نیز در بر می‌گیرد.
نمای هوایی از رودخانه «ماری–دارلینگ»با پیچ‌خوردگی‌های خشک و الگوهای خاکستری
اما آنچه استرالیا را از بسیاری کشورهای دیگر متمایز می‌کند، نه صرفا شدت بحران، بلکه رویکرد جامع، آینده‌نگر و سازگار با شرایط بومی آن در مواجهه با چنین تهدیداتی است. این کشور به جای تکیه بر اقدامات کوتاه‌مدت و واکنشی، رویکردی ساختاری، داده‌محور و چندسطحی را در مدیریت همزمان منابع حیاتی خود در پیش گرفته است؛ رویکردی که تلاش می‌کند تاب‌آوری ملی را نه فقط در برابر کمبود آب یا خاموشی‌های موقت، بلکه در برابر یک آینده ناپایدار و پرریسک اقلیمی، تضمین کند.
بنابراین، استرالیا مجموعه‌ای از ابزارهای نوآورانه و سیاست‌های تلفیقی را به‌کار گرفته است؛ از بازارهای تجارت آب که امکان تخصیص بهینه و پویای منابع را فراهم می‌کنند تا طرح‌های بازچرخانی و تصفیه آب‌های شهری، زیرساخت‌های برق‌آبی و ذخیره‌سازی انرژی و همچنین مدیریت تقاضا و قیمت‌گذاری هوشمند برق؛ مجموعه‌ای که هدف نهایی‌اش، ایجاد تاب‌آوری بلندمدت در برابر بحران‌های همزمان آب و انرژی است.
راهبردهای یکپارچه استرالیا در مدیریت بحران آب و برق
استرالیا با بهره‌گیری از ترکیبی از سیاست‌گذاری‌های ساختاری، فناوری‌های نوین و تنظیم‌گری هوشمند، توانسته است چارچوبی منسجم برای مدیریت همزمان بحران‌های آب و برق بنا کند. این کشور به‌جای برخورد جداگانه با هر بحران به توسعه مدل‌هایی پرداخته که در آن، منابع و زیرساخت‌ها به شکل مکمل و هم‌افزا عمل می‌کنند. در نتیجه، نه‌تنها فشار تقاضا مدیریت شده، بلکه بهره‌وری کل سیستم افزایش یافته است.
یکی از نمونه‌های برجسته، نظام بازار تجارت آب است که در آن مجوزهای برداشت آب به شکل قانونی قابل خرید و فروش است. این مدل بازارمحور با ایجاد سیگنال‌های قیمتی واقعی، جریان منابع را به‌سوی مصارفی با بیشترین بازدهی هدایت می‌کند.
همزمان، در حوزه انرژی نیز قیمت‌گذاری پویا و نظام‌های پاسخ به تقاضا به کاربران امکان می‌دهد تا مصرف برق را با شرایط شبکه هماهنگ سازند؛ به‌ویژه در روزهای داغ تابستان که بحران آب و فشار بر شبکه برق همزمان رخ می‌دهد.
در کنار این ابزارهای اقتصادی، استرالیا در زمینه بهره‌وری نیز پیشگام است. در شهرهایی مانند پرت و آدلاید، آب خاکستری و فاضلاب شهری پس از تصفیه پیشرفته، برای مصارفی مانند آبیاری، خنک‌سازی صنعتی و فلاش توالت‌ها بازچرخانی می‌شود.
این اقدامات نه‌تنها مصرف آب شیرین را کاهش می‌دهد، بلکه تقاضای انرژی برای استخراج و انتقال منابع جدید را نیز به‌شدت پایین آورده است. در بخش کشاورزی نیز، استفاده از فناوری‌هایی مانند سنسورهای رطوبت و سامانه‌های هوشمند کنترل آبیاری، کاهش همزمان مصرف آب و برق را به‌دنبال داشته است.
نمای هوایی طرح سد برق‌آبی اسنوی
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هایی که کارکرد دوسویه دارند، رکن دیگر این مدل یکپارچه است. طرح سد برق‌آبی «اسنوی» ۲.۰ (Snowy 2.0) و سد «بورومبا» (Borumba) نه‌فقط به‌عنوان ذخیره‌گاه‌های انرژی عمل می‌کنند، بلکه بخشی از چرخه مدیریت منابع آبی نیز به‌شمار می‌آیند. از سوی دیگر، آب‌شیرین‌کن‌های خورشیدی و تصفیه‌خانه‌های مدرن که با انرژی تجدیدپذیر تغذیه می‌شوند، مصداق‌هایی از پیوند فناوری‌های انرژی و آب هستند.
در سطح حکمرانی نیز، تقسیم‌کار دقیق میان دولت فدرال، ایالت‌ها و نهادهای محلی موجب شده است تا برنامه‌ریزی در سطوح مختلف، هم‌راستا و هماهنگ باشد. نهادهایی چون سازمان حوضه آبریز «ماری–دارلینگ» و اپراتور بازار انرژی استرالیا (AEMO) در بخش برق، با رویکردی مبتنی بر داده و پیش‌بینی، سیاست‌های منابع حیاتی را به‌صورت همزمان مدیریت می‌کنند.
این مدل یکپارچه، تنها در پاسخ به شرایط فعلی طراحی نشده، بلکه مبتنی بر سناریوهای اقلیمی آینده بنا شده است. افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی انرژی، توسعه شهرهای مقاوم، و پیاده‌سازی سیاست‌های کاهنده مصرف، همگی بخشی از چشم‌اندازی هستند که استرالیا برای دهه‌های پیش رو ترسیم کرده است؛ چشم‌اندازی که پایداری را نه در حذف بحران، بلکه در تاب‌آوری در برابر آن جست‌وجو می‌کند.
چالش‌های ساختاری
استرالیا در طول اجرای این طرح‌ها با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری، اجتماعی و زیست‌محیطی مواجه بوده است که نشان می‌دهد حتی مدل‌های موفق نیز خالی از تنش و اصطکاک نیستند. یکی از چالش‌های اصلی، تعارض منافع میان ذینفعان مختلف — از جمله کشاورزان، صنایع، مصرف‌کنندگان شهری تا نهادهای محیط‌زیستی — در بهره‌برداری از منابع محدود است.
تجمع استرالیایی‌ها در اعتراض به خشکی رودخانه‌های این کشور
در دوران خشکسالی، یکی از چالش‌های حساس و پرتنش، تعیین اولویت مصرف آب میان بخش‌های مختلف است. تصمیم‌گیری در این‌باره که آیا آب محدود موجود باید صرف کشاورزی شود، به تولید برق اختصاص یابد یا برای تامین آب شرب مصرف شود، گاه به موضوعی تنش‌زا و حتی سیاسی تبدیل می‌شود.
در همین حال، نابرابری جغرافیایی در دسترسی به زیرساخت‌های مدرن باعث شده است که برخی مناطق، به‌ویژه مناطق دور از مرکز و جوامع بومی، بیش از سایر مناطق در برابر بحران‌ها آسیب‌پذیر باشند. علاوه بر این، بسیاری از زیرساخت‌های تولید انرژی — به‌ویژه نیروگاه‌های حرارتی — برای خنک‌سازی و عملکرد پایدار به منابع آب وابسته هستند.
در نتیجه، کاهش منابع آبی به شکل مستقیم امنیت انرژی کشور را نیز تهدید می‌کند؛ مساله‌ای که لزوم بازنگری و بازطراحی در الگوی تولید و مصرف انرژی را جدی‌تر از همیشه مطرح می‌سازد.
طرح‌های انرژی‌های پاک در استرالیا
در کنار این چالش‌ها، تجربه استرالیا چندین درس کلیدی برای کشورهای دیگر، به‌ویژه مناطق خشک و در حال گذار به انرژی‌های پاک، به همراه دارد. نخست آنکه، تقاطع آب و انرژی باید در سطح سیاست‌گذاری به رسمیت شناخته شود و رویکردهای بخشی جای خود را به نگاه‌های تلفیقی و سیستماتیک بدهند.
دوم آنکه، تاب‌آوری نه با ساخت سد و نیروگاه بیشتر، بلکه با ایجاد ساختارهای مشارکتی، تنظیم‌گری شفاف، و استفاده از فناوری‌های باز و داده‌محور حاصل می‌شود. سوم آنکه، جلب مشارکت مصرف‌کنندگان از طریق قیمت‌گذاری هوشمند، مشوق‌های رفتاری و آگاهی‌بخشی، ضرورتی انکارناپذیر است. و در نهایت، انتقال تجربه‌های موفق میان مناطق مختلف درون کشور و نیز در سطح بین‌المللی، می‌تواند ظرفیت‌سازی نهادی را تسریع کند.
استرالیا نشان داده است که مقابله با بحران‌های پیچیده و همزمان در حوزه منابع حیاتی، نیازمند ترکیب بینش راهبردی، انعطاف نهادی، و پشتیبانی اجتماعی است. این تجربه، اگرچه بومی و متاثر از جغرافیای خاص آن کشور است، اما اصول بنیادین آن می‌تواند الگویی الهام‌بخش برای بسیاری از کشورهایی باشد که در آستانه ورود به دهه‌ای پرچالش از منظر آب، انرژی و تغییر اقلیم هستند.
در نهایت، تجربه استرالیا در مواجهه با بحران‌های همزمان آب و انرژی، نشان می‌دهد که پاسخ موثر به این چالش‌ها تنها با اجرای طرح‌های فنی یا افزایش ظرفیت منابع ممکن نیست؛ بلکه مستلزم طراحی راهبردهای جامع، آینده‌نگر و هماهنگ میان‌بخشی است.
هم‌افزایی میان سیاست‌های آبی و انرژی، نقطه قوت مدل استرالیایی است؛ جایی که مصرف بهینه، ذخیره‌سازی، بازچرخانی و حکمرانی داده‌محور به عنوان ابزارهای مکمل در مدیریت منابع حیاتی عمل می‌کنند. در عین حال، استرالیا با چالش‌هایی چون تعارض منافع، نابرابری منطقه‌ای و وابستگی متقابل منابع مواجه بوده و نشان داده است که مدیریت موفق در این عرصه، مستلزم شفافیت، مشارکت اجتماعی و انعطاف نهادی است.