بخشی از این مشکل می‌تواند در پیوند با تغییرات اقلیمی، گرمایش زمین و کم‌بارشی شدید سال‌های اخیر باشد ولی این عوامل نمی‌توانند تبیین‌کننده دلیل تام این بحران باشند، زیرا از یک سو، کشورهای دیگر حتی کشورهای همجوار ما با چنین سطح کمبودی در منابع انرژی روبه‌رو نیستند و از سوی دیگر، چنین مشکلی در کشورمان در سایر منابع انرژی همچون برق و گاز نیز در سالیان اخیر وجود داشته‌اند و هنوز ادامه دارند.
جدول خاموشی‌های منظم و نامنظم برق، گویای وجود چنین مشکلی در صنعت برق است.
با این توصیف، بخش عمده ریشه چنین مشکلی را باید در شیوه مدیریت منابع به صورت خاص و سبک حکمرانی اقتصادی، به صورت عام، پی‌جویی کرد. اگر بخواهیم از نگاه جامعه‌شناختی به چنین مشکلی بپردازیم، می‌توان گفت که جامعه یک نظام منسجم از خرده‌نظام‌های چهارگانه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که در کنار تمایز ساختاری، دارای هماهنگی کارکردی‌اند و هر تغییر مثبت یا منفی در یک خرده‌نظام، دیگر خرده‌نظام‌ها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
خرده‌نظام سیاسی، نقش بی‌بدیلی در بسیج امکانات عمومی و هماهنگی آنها برای رسیدن به اهداف جامعه ایفا می‌کند. کژکارکردی شدن هر خرده‌نظام یا ناهماهنگی خرده‌نظام‌ها با یکدیگر، جامعه را از پیگیری و دستیابی به اهداف مطلوب توسعه‌ای باز می‌دارد. اگر به جامعه خودمان بنگریم، می‌بینیم که بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌ها از هماهنگی بین‌بخشی و همچنین تناسب با نیازها، اولویت‌ها و مزیت‌های نسبی مناطق مختلف برخوردار نیستند، برای نمونه، تاکید بر سیاست خودکفایی در تولید مواد غذایی در جامعه ما که با بحران منابع آبی سطحی و زیرسطحی روبه‌رو است،
یک سیاست نامتوازن با شرایط اقلیمی و ویژگی‌های طبیعی سرزمین ایران است. اگر عناصر لازم برای هر برنامه توسعه‌ای را داشتن منابع، شناختن آنها، داشتن سرمایه انسانی، خواستن و هدف توسعه‌ای و برنامه‌ریزی و اقدام مناسب برای کنش توسعه‌ای بدانیم؛ تعارض‌های چندوجهی بین این عناصر در جامعه ما وجود دارد و بحران‌های انرژی و دیگر مسائل اقتصادی و اجتماعی که امروزه جامعه با آنها دست و پنجه نرم می‌کند، پیامد چنین تعارض‌هایی است که نه تنها جامعه را به اهداف توسعه‌ای نمی‌رسانند؛ بلکه تاکنون نیز منابع و فرصت‌های توسعه‌ای را نیز از دست جامعه خارج ساخته‌اند.
بایسته است هر کدام از عناصر توسعه‌ای جامعه، در قالب مزیت‌های نسبی اولویت‌بندی شوند؛ برای نمونه اینکه کدام منابع کشور، اولویت بیشتری برای سرمایه‌گذاری دارند یا اینکه کدام منابع، توجیه‌پذیری لازم برای برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری عمده را ندارند؟ اینکه در کشور ایران با وضعیت اقلیمی خاص خود، صنعت گردشگری توجیه‌پذیرتر است یا صنعت کشاورزی آب‌بر؟ با وجودی که بیش از ۹۰ درصد از منابع آبی ایران در بخش کشاورزی به کار گرفته می‌شود، محصولات زراعی پاسخگوی نیازهای خوراکی و صنایع تبدیلی بخش کشاورزی نیست. برنامه‌ریزی‌های تک بعدی در جامعه ما به گونه‌ای بوده است که گویا عنصر دیگر یعنی دانش و شناخت درباره منابع و اولویت‌ها مغفول مانده است.
با وجود چنین کاستی‌ها و غفلت‌هایی، خواسته‌ها که در قالب سیاست‌ها و اسناد بالادستی توسط مجلس و دولت طرح و تبدیل به قانون می‌شوند، اقتضائات اقلیمی کشور را مورد توجه قرار نمی‌دهند. در آخرین برنامه پنج‌ساله (برنامه هفتم) با وجود تجربه مشکلات منابع آب و کاهش بارش سالانه در مقایسه با میانگین بلندمدت، بر خودکفایی محصولات کشاورزی تاکید شده است، گویا این برنامه برای جامعه‌ای با زمین‌های حاصلخیز و منابع آبی غنی سطحی و زیرسطحی تدوین شده است!! طی سالیان اخیر، هزاران هکتار از زمین‌های کشاورزی به دلیل خشکسالی بی‌سابقه از زیرکشت محصول خارج شده‌اند و بسیاری از روستاها از سکنه خالی شده‌اند، به خاطر خشکسالی و بهره‌وری بی‌رویه منابع آبی زیرسطحی بسیاری از چاه‌های آب کشاورزی خشک شده‌اند و فرونشست بالاتر از میانگین جهانی گریبانگیر مناطق مختلف کشور شده است، باز غافل از این همه تغییرات منفی در قابلیت‌های زراعی، بر طبل خودکفایی زراعی کوبیده می‌شود.
از دیرباز در کتاب‌های درسی از دوره دبستان به بعد می‌خواندیم که ایران در منطقه خشک و نیمه خشک جهان واقع شده است، ولی در سبک حکمرانی به چنین واقعیت آشکاری بی‌توجهی صورت گرفت.
تعارض دیگر، مربوط به سطح منابع و میزان تقاضا برای خوراک و دیگر امکانات و منابع زیستی به دلیل چندبرابر شدن جمعیت کشور طی پنج دهه گذشته است. از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۵، جمعیت کشور دست‌کم دو و نیم برابر شده است در حالی که قابلیت‌های زیستی و اقلیمی کشور که زمینه تامین منابع خوراکی و دیگر نیازهای کشور است، به شدت کاهش یافته است. جمعیت نیاز به شغل، سرانه امکانات رفاهی، بهداشتی، آموزشی، مسکن، خوراک و... و. دارد که تامین چنین امکاناتی نیازمند سرمایه‌گذاری کافی در امکانات زیستی به ویژه منابع انرژی است.
نمی‌توان هدف و سیاست جمعیتی افزایشی ترسیم کرد، اما به نیازهای بنیادین و زیستی جمعیت بی‌توجه بود. البته در صورتی که اولویت‌بندی سیاست‌ها بر پایه آمایش سرزمینی و سازگاری برنامه‌ها با نیازها و مزیت‌های نسبی کشور باشد، شاید بتوان جمعیت بیشتری را نیز پاسخ داد ولی با الگوی فعلی که تعارض در داشته‌ها و خواسته‌ها مشکلات حادی را در حوزه منابع زیستی پدید آورده است، نمی‌توان به افزایش رشد جمعیت در کشور خوشبین بود.
شاید باور چنین سخنی سخت باشد که روبه‌رو شدن کشور با چنین بحران منابع انرژی در شرایط اقلیمی کنونی، پیش‌بینی‌پذیر بود. نمی‌توان بدون پیش‌بینی علمی برای آینده کشور، سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی ترسیم کرد و انتظار داشت که روند تحولات به همان سبک که تدوین‌کنندگان برنامه در نظر داشته‌اند، پیش رود.
برای کاستن از چنین مشکلاتی و پرهیز از تکرار آنها، نیاز است به شیوه علمی همانند دیگر جوامع علم‌محور، داشته‌ها، قابلیت‌ها و مزیت‌ها در کنار مشکلات و موانع طبیعی و غیرطبیعی در فرآیند برنامه‌ریزی‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد و انتظارات را برابر مزیت‌های نسبی اولویت‌بندی کرد. کشورهای موفق با برنامه به معنای علمی مدیریت و کشورهای ناموفق با آرزوها، به روزمرگی و سپس مشکلات بزرگ دچار می‌شوند.
اگر روند حکمرانی اقتصادی جامعه بر مدار دانش و برآوردهای علمی قرار گیرد، می‌توان به برون‌رفت از این مشکلات امیدوار بود، وگرنه جامعه در چرخه باطل تاکتیک‌های مُسکن‌وار و مقطعی گرفتار می‌شود. برای تکرار نشدن این مشکلات، جامعه ایران، نیازمند بازنگری اساسی در رویه‌های سیاستگذاری اقتصادی و توسعه‌ای است.
منبع: روزنامه اعتماد ۸ مرداد ۱۴۰۴