گروه اقتصادی: بازار برنج ایران در هفته‌های اخیر با نوسانات قابل توجه قیمت مواجه شد، به طوری که قیمت برخی انواع برنج ایرانی از جمله طارم و هاشمی در بازار آزاد تا مرز ۳۵۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسید. این در حالی است که بر اساس گزارش های میدانی، قیمت خرید از کشاورزان در فصل گذشته حدود ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان بوده و این اختلاف فاحش، نقش واسطه ها و دلالان را در التهاب بازار بیش از پیش برجسته کرده است. افزایش قیمت برنج، یکی از کالاهای اساسی سفره خانوار، باعث شده قدرت خرید بسیاری از خانواده‌ها کاهش یافته و سفره‌ها کوچک تر شود. کارشناسان، کمبود عرضه، ضعف نظارت در توزیع، نبود شفافیت در سامانه های انبارداری و ساختار معیوب بازار را از دلایل اصلی شکل گیری حباب قیمتی در این بخش می دانند. بسیاری معتقدند که سود حاصل از این جهش قیمتی نه به تولیدکننده، بلکه به حلقه های غیرمولد و واسطه ای بازار رسیده است.
واردات در سه ماهه اول سال جاری ۷۵ درصد رشد کرد
مجید حسنی مقدم، سرپرست دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی، در گفت و گو با جماران، در این رابطه گفت: برنج در سال ۱۴۰۲ و اوایل سال 1403عقب ماندگی قیمتی ناشی از هزینه های تمام شده و نرخ تورم داشت. در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ این عقب ماندگی به لحاظ اقتصادی اصطلاحا تخلیه شد. با توجه به شرایط تنش ابی و خشکسالی در برخی مناطق، اوایل سال پیش بینی شده بود که تولید مقداری کاهش پیدا می کند و کشت برنج در چند استان ممنوع اعلام شد. این مساله هم در بازار تاثیر گذار بود. در این شرایط، ما واردات را سرعت بخشیدیم و ارز وارد کنندگان را تامین و بخشی از عقب ماندگی ارزی را جبران کردیم و تلاش کردیم عرضه را افزایش دهیم. میزان واردات سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 75 درصد افزایش داشت.
قیمت عمده فروشی کاهش قیمت بین ۳۰ تا ۳۵ درصد نسبت به ماه گذشته را نشان می دهد
وی یادآور شد: درباره برنج داخلی، باید در نظر داشت هر میزان از زمان برداشت سال گذشته فاصله می گیریم، موجودی برنج کاهش می یابد و طبیعتا بخش از افزایش قیمت ها از این بابت می باشد. اما از یک ماه گذشته، با نزدیک شدن به زمان برداشت، قیمتها روند نزولی گرفته و بر اساس آخرین اطلاعاتی که در استان های مازندران داشته ایم، قیمت عمده فروشی کاهش قیمت بین ۳۰ تا ۳۵ درصد نسبت به ماه گذشته را نشان می دهد که امیدواریم این روند کاهشی با رسیدن به زمان اوج برداشت ادامه یابد .
ورود به قیمت گذاری برنج داخلی نداریم، اما با تخلفات برخورد می کنیم
حسنی مقدم، درباره قیمت مورد تائید وزارت جهادکشاورزی و تفاوت قیمتی که اکنون در مورد برنج در خرده فروشی ها وجود دارد، خاطرنشان کرد: تفاوت به دلیل وجود واریته‌ها و کیفیت‌های مختلف برنج است، و حتی تفاوت در محل تولید یک رقم مشخص نیز می تواند در کیفیت و طبیعتا قبمت آن تاثیرگذار باشد. بنابراین در حوزه برنج داخلی، سیاست وزارت جهاد کشاورزی این نیست که در حوزه قیمت گذاری وارد شود؛ البته رعایت قیمت منصفانه الزامی است. منظور از قیمت منصفانه این است که اگر با توجه به مستندات خرید،تخلفی مشاهده شود ،با بررسی حوزه های نظارتی ، قطعا با متخلفان در این حوزه و همچنین در زمینه عدم عرضه و احتکار برخورد خواهد شد.
قیمت رسمی برنج وجود ندارد اما قیمت‌های منطقی به زودی اعلام می‌شود
او با بیان اینکه ورود به قیمت گذاری برای برنج داخلی، به دلایل متعدد به راحتی امکان پذیر نیست و باعث خطا می شود، ادامه داد: در حال حاضر قیمت رسمی وجود ندارد، اما می توان قیمت های منطقی را برای اطلاع عموم اعلام کرد ؛ به این معنا که قیمت تمام‌شده برنج در مبادی تولید با احتساب هزینه مرتبه تا عرضه و سود متعارف مشخص شده است. ما در حال بررسی این موضوع هستیم و از استانها اطلاعات لازم درباره هزینه های تولید را دریافت می کنیم. با این حال، فعالان بازار، تولیدکنندگان و شبکه های عرضه، واحدهای شالی کوبی ، فرآیند قیمت گذاری را به صورت طبیعی انجام می‌دهند.
از مداخلات غیرضروری در بازار برنج خودداری می‌کنیم اما در صورت کمبود وارد عمل می‌شویم
سرپرست دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: ما تا حد امکان سعی می کنیم از مداخلات غیرضروری در بازار خودداری کنیم، اما اگر کمبودی وجود داشته باشد، حتما در زمان مناسب ورود خواهیم کرد و نیاز بازار را تامین می کنیم.
احتکار وجود دارد اما عامل اصلی نوسانات بازار نیست
حسنی مقدم درباره اینکه آیا احتکار در ایجاد وضعیت فعلی موثر بوده است، توضیح داد: احتکار و عرضه ناکافی دو موضوع متفاوت هستند. یک حالت این است که فردی با هدف سودجویی نامتعارف اقدام به احتکار کند، که این مسئله را نمی‌توان رد کرد و ممکن است وجود داشته باشد. در روزهای اخیر نیز اخباری مبنی بر این امر و شناسایی و برخورد با آن اعلام شده است. اما بحث دیگر به رفتار بازار مربوط می‌شود؛ از آنجا که واردکننده ها، فعالان شبکه توزیع و تولید شلتوک و تبدیل برنج در شالی کوبی ها متعدد هستند، حالتی تقریبا رقابتی در بازار داریم. اما با این حال، مساله احتکار نیز می تواند در برخی حلقه ها مطرح باشد اما مهم موضوع سهم آن در ایجاد این شرایط است که قابل بررسی جامع تری است.
به گزارش جماران، علاوه بر مشکلات ساختاری در بازار، بحران منابع آبی نیز بر وضعیت تولید داخلی تاثیرگذار بوده است. کاهش منابع آب در استان‌های شمالی، از جمله گیلان و مازندران، باعث کاهش سطح زیر کشت برنج شده و تولید واقعی با آمار رسمی فاصله معناداری دارد. کارشناسان منابع طبیعی و کشاورزی هشدار داده‌اند که ادامه کشت پرمصرف برنج در شرایط خشکسالی بدون اصلاح الگوی آبیاری و حمایت فنی از کشاورزان، پایداری تولید را در سالهای آینده به شدت تهدید می‌کند. در چنین شرایطی، افزایش وابستگی به واردات، آن هم در فضایی متاثر از تحریم ها و نوسانات ارزی، می تواند امنیت غذایی کشور را با خطر جدی مواجه کند.
تامین امنیت غذایی با تمرکز بر تولید داخل و واردات هدفمند
سرپرست دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی درباره مساله امنیت غذایی، با توجه به خشکسالی های و تنش آبی در کشور، به جماران گفت: موضوع امنیت غذایی، اولویت اول و اصلی ماست و این دغدغه هر روزه ما است و همواره در دستور کار قرار دارد. اولویت اجرایی ما نیز همواره حمایت از تولید داخل و تامین نیاز بازار از طریق تولید داخلی است . در مواردی که احساس شود یک محصول خاص نیاز به واردات دارد، این فرآیند با طی مراحل قانونی انجام خواهد شد، از ثبت سفارش کالا توسط تجار تا ورود و عرضه آن در کشور، تلاش می کنیم که این مراحل، در زمان مناسب صورت گیرد.
۶۰ هزار تن برنج در خرداد و تیر توزیع شد تا التهاب بازار کنترل شود
حسنی مقدم توضیح داد: در خصوص برنج نیز ما دارای ذخایر راهبردی هستیم. این ذخایر دقیقا برای زمان هایی پیش بینی شده اند. اگر احساس شود که تعادل بازار به هم خورده حتما از این ذخایر استفاده می‌شود.در اواخر خرداد ماه تیر امسال، حدود ۶۰ هزار تن برنج توزیع شد تا بازار دچار التهاب نشود. این اقدام تاثیرگذار هم بود. بنابراین هر زمان که بازار از حالت تعادل خارج شود، ورود به بازار صورت می گیرد.
پژوهش‌های گسترده برای بهبود تولید برنج در شرایط خشکسالی در جریان است
او به تشدید خشکسالی و پیش بینی ها درباره بحران آب اشاره کرد و گفت: در حوزه بهبود فرایند تولید، اقدامات پژوهشی ترویجی متعددی در حال انجام است. از جمله فعالیت در زمینه خشکه کاری، کشت برنج با روش های کم‌آب‌بر و تولید اقلام مقاوم. این فعالیت‌ها توسط موسسات پژوهشی حوزه برنج پیگیری می‌شوند و یک فرآیند پیوسته ای است. با توجه به شرایط اقلیمی سالهای اخیر، این برنامه ها با دقت و تمرکز بیشتری در حال اجرا هستند.
همچنین در همین رابطه رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، با اشاره به نتایج بازدیدهای میدانی و بررسی فاکتورهای خرید، اعلام کرده است که قیمت هر کیلو برنج ایرانی در عمده فروشی ها بین ۲۵۵ تا ۳۴۰ هزار تومان بوده است. به گفته او، همین موضوع باعث شده تا برخی از خرده فروشان به دلیل فروش بالاتر از سقف ۲۰۰ هزار تومان در هر کیلو، مشمول جریمه تعزیراتی شوند؛ در حالی که قیمت خرید آنها از عمده فروشان بالاتر از این رقم بوده است. کنگری تاکید کرده که تعیین سقف های غیرواقعی برای فروش خرده فروشان، بدون درنظر گرفتن بهای تامین کالا، منجر به تضییع حقوق اصناف و افزایش بی اعتمادی در بازار شده است.
امیرحسین آقاجانیان، عضو انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج ایران، با انتقاد از ارائه آمار اشتباه توسط برخی نهادهای دولتی به ویژه وزارت جهاد کشاورزی، اعلام کرد که تولید واقعی برنج در کشور کمتر از ارقام رسمی است و این آمار نادرست منجر به تنظیم نامناسب واردات شده است. علاوه بر آن، وزارت جهاد کشاورزی تولید کشور را ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن اعلام کرده، در حالی که برآورد دقیق تولید داخلی امسال حدود یک میلیون و هفتصد تا یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن است. آقاجانیان همچنین هشدار داد که سهم بالای واسطه‌های بی‌هویت در بسته‌بندی و توزیع برنج، بازار این محصول را با مشکلاتی همچون عدم شفافیت، اختلاط، احتکار و افزایش قیمت مواجه کرده است. وی تاکید کرد که تنها ۵ درصد از بسته‌بندی و توزیع برنج در اختیار برندها و شرکت‌های دارای شناسنامه است و ۹۵ درصد باقی‌مانده توسط واسطه‌هایی انجام می‌شود که فاقد مجوز و شناسنامه هستند و برنج را با کیسه‌های بدون نام و نشان به بازار عرضه می‌کنند.
در سطح استانی، دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران نیز به ضعف در ثبت اطلاعات برنج در سامانه انبارداری اشاره کرده و تاکید کرده است که بخش زیادی از نوسانات بازار ناشی از عرضه خارج از شبکه و عدم شفافیت در توزیع است. وی افزود که دلالان با احتکار و عرضه قطره‌چکانی محصول موجب تشدید بحران شده‌اند و نظارت بر انبارهای برنج باید به صورت فوری و هدفمند تقویت شود.
عدم مدیریت صحیح بازار و نوسانات شدید قیمت برنج، نه تنها به زیان تولیدکنندگان بلکه به معیشت مردم نیز آسیب جدی وارد می‌کند؛ وقتی قیمت ها سر به فلک می کشند، قدرت خرید خانواده ها کاهش یافته و سفره آنها هر روز کوچکتر می شود. این وضعیت باعث بروز نارضایتی و نگرانی گسترده در میان مردم شده و می تواند به التهاب های اجتماعی دامن بزند. بنابراین، تضمین ثبات بازار و کنترل قیمت ها از ضرورت‌های حیاتی است که باید با حساسیت و فوریت در دستور کار قرار گیرد تا آرامش اقتصادی و رفاه عمومی حفظ شود.
با توجه به چالش های عمیق ساختاری، تنش های آبی و نوسانات شدید بازار، حفظ ثبات بازار برنج نیازمند همکاری همه جانبه نهادهای دولتی، بخش خصوصی و کشاورزان است. افزایش شفافیت در زنجیره تامین، مقابله قاطع با احتکار و تخلفات، اصلاح الگوی کشت و سرمایه گذاری در فناوریهای نوین کشاورزی از جمله گام های راهبردی حیاتی به شمار می روند. در غیر این صورت، استمرار این مشکلات و افزایش وابستگی به واردات می تواند تهدید جدی برای امنیت غذایی کشور باشد که پیامدهای آن فراتر از بازار برنج، زندگی میلیون ها نفر را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بنابراین، تضمین تولید پایدار و کنترل قیمت ها نه تنها به نفع کشاورزان و مصرف کنندگان است، بلکه از اهمیت راهبردی برای حفظ امنیت غذایی ملی برخوردار است.