مریم رضازاده - گروه سیاسی؛ فوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی پس از اعلام وصول در مجلس در صحن علنی روز یکشنبه(5مرداد) به تصویب نمایندگان رسید.

لایحه ای که به پیشنهاد وزارت دادگستری (قوه قضائیه) در جلسه ۱۴۰۴/۴/۸ هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسید و ۳۰ تیرماه ۱۴۰۴، جهت انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال شد. 

با تصویب فوریت این لایحه در صحن مجلس موج انتقادات به دولت روانه شد و عمده دلایل منتقدان نیز این بود که لایحه فوق به بسته شدن فضای رسانه ای می انجامد و حاصل آن نیز امنیتی کردن جامعه است. نقدی که دلسوزانه بیان شده و قطعا دولت نیز به تمامی این موارد واقف است .اما مسئله ای که در این بین مورد غفلت قرار گرفته ارائه این لایحه توسط قوه قضائیه به دولت است.

طبق گفته معاونت حقوقی رئیس جمهور در این لایحه توسط قوه قضائیه مجازات‌های بسیار سنگینی تعیین شده بود و دولت ضمن کم کردن مواد لایحه، مجازات‌های شدید آن را نیز کاهش داده است. 

برخی منتقدان این مسئله را مطرح می کنند که این لایحه با "طرح صیانت از فضای مجازی" که در مجلس یازدهم مطرح شد تفاوتی ندارد. همان طرحی که اتفاقا آقایانی که الان در دولت هستند آن زمان در مجلس برای عدم طرح و بررسی آن از هیچ اقدامی فروگذار نبودند.

اینکه خود دولت مخالف لایحه بوده و از سرناچاری آن را مطرح کرده مسئله دیگری است که درب ابهامات بسیاری را باز می کند و آن اینکه دولت چرا باید از سرناچاری خود را در معرض نقد مردمی قرار دهد که در 12 روز جنگ تحمیلی جانانه پای نظام و وطن ایستادند و اینکه آیا این سه کلمه" از سرناچاری" می تواند تمامی شعارهای دولتی را که مهمترین شعارش بحث دسترسی آزاد به اینترنت و فضای مجازی بود اینگونه به ورطه فراموشی ببرد.

شاید طرح این لایحه در زمان فعلی که نوعی انسجام ملی در کشور شکل گرفته، نوعی بدسلیقگی بود و به نوعی این پیام را به مردم می دهد که حاکمیت اعتمادی به آنها به عنوان شهروندی که می تواند از تمامی حقوق اجتماعی و مدنی برخوردار باشد ندارد.

اتفاقا مردم در تشخیص محتوای خلاف واقع بسیار هوشمندانه عمل  کردند و نمونه آن را در جنگ تحمیلی 12 روزه و در تحریم برخی شبکه ها و رسانه ای معاند دیدیم و یا اینکه در چند روزی که با تصمیم حاکمیت اینترنت ملی شد صبورانه تحمل کرده و اجازه دادند تا تدابیر امنیتی در این رابطه حاکم شود علی رغم اینکه بسیاری از افراد کسب و کارشان تعطیل شد.

موضوعی که این لایحه را بیشترمورد نقد قرار می دهد باز گذاشتن دست مجریان(دولت و‌قوه قضائیه) است که می توانند با تفسیر هرکدام از مواد این لایحه،  هر گونه که بخواهند آنها را اجرایی کنند یعنی اینکه ممکن است قانونگذار در حال حاضر قانونی را مصوب کند که در دولت فعلی به نوعی اجرایی و در دولت بعد به گونه ای دیگر اجرایی شود.

در ماده یک این لایحه تعریف محتوا اینگونه بیان شده است که هرگونه داده یا اطلاعات خبری، رقومی و دیجیتالی به صورت نوشتاری دیداری یا شنیداری یا ترکیبی از آنها که درباره امور عمومی اثرگذار بر عموم جامعه مانند امور امنیتی، دفاعی، سیاسی، اداری، اقتصادی، بازرگانی، صنعتی، فناوری، فرهنگی، اجتماعی، سلامت، رفاه، آموزش و پژوهش و حقوقی و قضایی بوده و در هر قالبی اعم از خبر، گزارش، سند، مستند، تجربه شخصی با نقل قول صریح با ضمنی از دیگری راجع به مصوبات، تصمیمات و اقدامات نهادهای حاکمیتی یا وابسته به حاکمیت و اظهارات مقامات و مسئولان آن‌ها باشد.

 این تعریف، جای تفسیر بسیاری را باز می گذارد. ممکن است اختلاف سلیقه های سیاسی میان احزاب و گروهها با جریانی که در دولت ها یا قوه قضائیه حاکم است با تفسیر این جز از ماده یک، به محلی برای تسویه حساب های سیاسی بدل شود.هر گونه اظهار نظر درمحیط های علمی و دانشگاهی و نقدهای رسانه ای نیز در این دسته قرار می گیرد و همین یعنی تعطیلی کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاهها که اتفاقا تقویت آنها مورد تایید مقام معظم رهبری است.

به سایر مواد لایحه نیز نقدهای حقوقی و کارشناسی بسیاری وارد است که قطعا باید مورد مداقه بیشتری از طرف حقوقدانها و اهالی رسانه قرار گیرد.

نگرانی دیگر در مورد این لایحه احتمال بررسی آن در کمیسیونی مشترک در مجلس و امکان اضافه شدن موادی به آن، که احتمالا همان موادی باشد که دولت از لایحه قوه قضائیه حذف کرده است.

دسترسی آزاد به اطلاعات، محترم شمردن حقوق مدنی افراد جامعه، دوری از امنیتی کردن فضای جامعه مواردی است که باید قبل از ارائه این لایحه توسط دولت به مجلس مورد بررسی دقیق قرار می گرفت.

اما مسئله این است که آیا نیاز به قانونگذاری جدید برای برخورد با موضوعات خلاف واقع در فضای مجازی داشتیم یا قوانین قبلی در این زمینه کفایت می کرد که در این زمینه باید گفت با اصلاح ماده ای از قوانین موجود قطعا خلاهای قانونی در این زمینه نیزقابل رفع بود.

در همین رابطه وزارت دادگستری بعد از تصویب این لایحه در صحن مجلس در بیانیه ای تاکید کرد که لایحه مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی که این روز‌ها واکنش‌ها و موضع‌گیری‌های متنوعی را در جامعه و بخصوص در بین صاحبان اندیشه  به همراه داشته است، به یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در بین کارشناسان بدل شده است. بر این اساس وزارت دادگستری با هدف تنویر افکار عمومی و روشنگری در خصوص این لایحه، توضیحاتی را در این خصوص تهیه به شرح ذیل برای آگاهی عموم منتشر کرده است.

۱-ناشر یا گوینده اخبار جعلی، نادرست و یا تحریف شده که آرامش مردم را به هم می‌زند و با اخبار مسموم؛ سلامت عمومی، اقتصاد کشور، منافع ملی و روان جامعه را مختل می‌کند بر اساس هر عقلانیتی باید پاسخگوی شایعات و اخبار جعلی خود باشد بویژه در فضای مجازی که انتشار اخبار با سرعت شگفت‌آوری منتشر، و ذهن و زندگی مردم را تحت آسیب و اضطراب قرار می‌دهد. این سیاست در سایر کشور‌ها بیش از دو دهه با تدابیر اداری و کیفریِ بسیار جدی، برای استیفای حقوق عامه دنبال می‌شود.

۲- اهمیت استقرار آسایش و امنیت روانی آنقدر مهم است که علاوه بر بنای عقلاء و رویه سایر کشورها، مقام معظم رهبریدامه عزه نیز مکرر روی آن به عنوان یک رکن حقوق عامه تأکید داشته‌اند: «یکی از حقوق عامّه، امنیّت روانی جامعه است. اینکه یک عدّه‌ای آنجا بنشینند و با استفاده از فضای مجازی یا غیرمجازی مدام روی اعصاب مردم راه بروند و امنیّت ذهنی مردم را به هم بزنند، مردم را بترسانند و مانند اینها، خب این خلاف مقتضای احیای حقوق عامّه است و قوّه‌ی قضائیّه باید وارد بشود. البتّه اطّلاع دارم که در بعضی اوقات و در بعضی از موارد دادستانی‌ها وارد شده‌اند و کار‌هایی هم انجام داده‌اند، لکن باید با برنامه‌ریزی و با انضباط این کار انجام بگیرد، این کار باید با قاعده انجام بگیرد.» (بیانات مقام معظم رهبری دردیدار مسئولان قضائی،۶/ ۴/ ۱۴۰۲)

۳- به محض وصول لایحه قضائی مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، جلسات متعددی در کمیسسون حقوقی- قضایی دولت با حضور دستگاه‌های مختلف بویژه وزارت دادگستری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت زنان و خانواده، دستگاه‌های اجرایی متعدد و حضور مستمر معاونت حقوقی قوه قضاییه، با تاکید بر ضرورت تنظیم متن تنقیحی، بر اساس سه رویکرد حفظ آزادی بیان، مسئولیت پذیر کردن همه کنشگران فضای جازی و حفظ امنیت روانی جامعه در فضای مجازی تشکیل شد.

۴- در مسیر تنظیم لایحه با مطالعات تطبیقی مفصل از تجربیات بسیاری کشور‌ها بهره گرفته شد. در غالب این کشور‌ها از سال ۲۰۰۰میلادی به بعد انتشار اخبار جعلی یا نادرست (Fake news or information disorder) جرم‌انگاری و بعضا مجازات‌های بسیار سنگینی برای ان‌ها لحاظ شده است. با این وجود نگاه تدوین کنندگان، رعایت قانون اساسی بویژه اصول ۳، ۹، ۲۰ و ۲۴ قانون اساسی بود و به همین دلیل قلمروی لایحه با تاکید بر اصل برابری و عام الشمول بودن، به درگاه‌های نشر عمومی بیش از یک هزارم جمعیت عضو (ند ۵ ماده ۱ لایحه) محدود شد. به علاوه در متن لایحه مطابق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری (۱۳۹۸) عبارات مبهم اصلاح و از استثناء کردن برخی نهاد‌ها تحذیر؛ و بر خودتنظیم‌گری سکو‌ها و درگاه‌ها و پاسخگویی همه فعالان با استفاده از تجربیات سایر کشور‌ها تاکید شد.

۵- در تنظیم متن نهایی، با رویکردی که سامانه اعتبار سنجی مرجع، موجب الزام به کنترل پیشینی نشود، سامانه به یک سامانه ثبت محور، اطلاع رسانی و با قابلیت گزارش گیری مردمی و پاسخ دهی مناسب دستگاه‌های اجرایی و انتشار تکذیبیه در ماده (۹) لایحه تبدیل شد.

۶- ماحصل کار که البته قابلیت بحث علمی و سازنده بر روی آن برای تامین اهداف یادشده، همچنان باز است با ادعا‌های غیرمنصفانه و کلی‌گویی‌هایی برخی مواجه شده است آنها، بدون آنکه متن لایحه را خوانده باشند این متن را موجب حبس‌های طویل المدت و ساکت کردن همه مردم معرفی کرده‌اند، در حالی که این ادعا به هیچ وجه واقعیت ندارد. به عبارت دیگر مطابق ماده (۱۲) لایحه، اولا چند نوع مجازات غیرقابل جمع وجود دارد که الزاما حبس نتیجه آن نیست و در صورت بررسی قضایی، اگر مجازات به حبس بینجامد، حبس درجه شش (۶ماه تا دوسال) در انتظارآن دسته کاربرانی است که با جمع دو شرط زیر اقدام به انتشار اخبار خلاف واقع کرده باشند:

الف-عالما و عامدا نسبت به نشر محتوای خلاف واقع اقدام کنند.

ب- انتشار در درگاه نشری باشد که بیش از یک هزارم جمعیت عضو داشته باشد.

۷- به منظور احترام به حقوق مردم و در راستای پاسخگو کردن افراد موثر، اگر با جمیع شرایط بند قبل، جرم مربوط توسط افراد اثرگذار، مقامات و کارکنان دستگاه‌های اجرایی و یا علیه امنیت ملی یا نظم و سلامت عمومی صورت گیرد، مجازات حسب مورد مطابق درجه بندی‌های ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی یک درجه تشدید می‌شود.

۸- بنابراین افرادی که لایحه را دقیق مطالعه نموده باشند و بخواهند با انصاف قضاوت کنند در می‌یابند تهیه کنندگان متن (دولت و قوه قضائیه) در جهت آرامش جامعه و حقوق مردم و جلوگیری از انتشار اخبار جعلی و دروغ که به روان جامعه آسیب می‌زند قدم بداشته‌اند و تصویب آن نه تنها مانعی برای آزادی بیان نیست بلکه اجرای اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول (۲ و ۷) ۳، ۹ و ۱۵۶ قانون اساسی است.

این توضیحات در پاسخ به انتقادات به این لایحه توسط دولت مطرح شد ودر آن در مورد نحوه مجازات ها و سایر موارد توضیح داده شده است.

همچنین معاونت حقوقی رئیس جمهور در بیانیه ای تبیینی قبل از بررسی این لایحه در صحن تاکید کرد که بنا به الزام مندرج در مصوبه سال ۱۳۹۹شورای عالی فضای مجازی، توسط قوه قضائیه درمهر ماه ۱۴۰۲ تهیه شده و به عنوان لایحه قضایی به دولت ارسال شده و پس از ارسال این لایحه به دولت بررسی لایحه در دولت از دی ماه ۱۴۰۳ آغاز شده است. لذا انتساب آن به شرایط جنگی و قانونگذاری احساسی صحیح نیست.

لایحه اولیه واجد ایرادات فراوانی بود. از جمله در صدد بیان این دیدگاه بود که قانون مجازات فعلی رویکرد پسینی دارد و نه پیشینی. لذا در صدد ایجاد نهادی جهت نظارت پیشینی بود. در این راستا سامانه صحت سنجی جهت راستی آزمایی اخبار و اطلاعات قبل از انتشار در فضای مجازی را پیش بینی نموده بود.

موضع اولیه دولت (معاونت حقوقی) به طور خلاصه به این صورت بود:

۱) با توجه به قوانین کیفری فعلی این لایحه ضرورت ندارد،

۲) اگر در قوانین فعلی ایراد یا کاستی وجود دارد نهایت با یک ماده اصلاحی می‌توان موارد راجع به نشر اکاذیب در فضای مجازی را اصلاح کرد،

۳) رویکرد و مفاد اولیه لایحه شدیداً با حقوق و آزادیهای اساسی از جمله آزادی بیان و اطلاعات مغایرت دارد،

۴) این لایحه قضایی نیست و بخش قابل توجهی از آن برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاه های اجرایی تعیین تکلیف می‌کند،

۵) از نظر تجربیات قانونگذاری و مقابله با اخبار جعلی یا خلاف واقع، هیچ کشوری مجازی تاکنون چنین رویکردی نداشته است.

۶) مفاد لایحه عملاً قابل اجرا نیست و صرفاً لایحه‌ای است که برای کشور هزینه‌های مادی و معنوی متعدد ایجاد خواهد کرد.

النهایه با عنایت به مفاد نظریه تفسیری سال ۱۳۷۹ شورای محترم نگهبان در باره لوایح قضایی و همچنین با عنایت به تبصره الحاقی به ماده ۳قانون وظایف و اختیارات قوه قضائیه مجلس شورای اسلامی که مهلت سه ماهه ای را برای دولت با یکبار قابلیت تمدید جهت بررسی لوایح قضایی معین کرده است و پس از آن موعد، امکان طرح مستقیم لایحه توسط قوه قضاییه در مجلس وجود دارد و همچنین با عنایت به الزام مندرج در مصوبه سال ۱۳۹۹ شورای عالی فضای مجازی مبنی بر ارایه لایحه در خصوص محتوی خلاف واقع در فضای مجازی، کمیته‌ای تخصصی در دولت با حضور نمایندگان قوه قضاییه برای این منظور تشکیل شد.

در جلسات این کمیته، این اصلاحات صورت گرفت:

۱) حجم لایحه از ۴۰ ماده و ۳۹ تبصره (حدود ۷۹ حکم) به حدود ۲۰ ماده کاهش یافت و بخش اعظم آن حذف شد.

۲) رویکرد لایحه از نظام صدور مجوز برای درگاه‌های نشر به ثبت اصلاح شد.

۳) تکلیف سکوها، درگاه ها و بویژه کاربران نسبت به راستی آزمایی مطالب پیش از انتشار یا به اشتراک‌گذاری آنها حذف شد.

۴) ایجاد سامانه دولتی راستی‌آزمایی حذف شد و نظارت از پیشینی به پسینی تغییر یافت.

۵) بخش قابل‌توجهی از جرایم پیش‌بینی شده در لایحه، حذف شدند و نهایتاً با مسؤلیت مدنی جایگزین شدند.

۶) مجازات‌های بسیار شدید تا حد ممکن تعدیل شدند.

۷) صرفا درگاه های نشر با نصاب عضویت بالا (یک هزارم جمعیت کل کشور) مشمول شدند و الباقی خارج شدند.

اصلاحات را با لحاظ جدول مقایسه ای بین متن اولیه و متن نهایی می توان ملاحظه نمود.

نهایتاً متن کنونی لایحه با تعدیل و اصلاحات که برخی از موارد مهم آن در بالا اشاره شد جمع‌بندی و در دولت تصویب شد.

دولت در حالی این توضیحات را ارائه می دهد که نگرانی ها در جامعه در مورد این لایحه از زمان تصویب فوریت آن دوچندان شده است به گونه ای که شهیندخت ملاوردی، عضو حقیقی هیات پیگیری اجرای قانون اساسی در مطلبی تاکید کرده است که به مانند بسیاری دیگر از شنیدن این خبر غافلگیر شده و اساسا در جریان بررسی و تصویب آن نبوده‌ام.

ملاوردی با اشاره به بیانیه تبیینی معاونت حقوقی رئیس جمهور بیان کرد؛ با این ملاحظات، چند نکته، سوال، ابهام و تاکید که بیشتر برگرفته و جمع‌بندی نظرات اهل فن هست‌ که با آنها هم‌رای هستم را طرح و احیانا تکرار می‌کنم :

۱- چرا دوفوریتی؟ هرچند در بیانیه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با اشاره به پیشینه موضوع، احتمال ربط پیدا کردن آن با شرایط جنگی و قانون‌گذاری احساسی رد شده است، اما نفس خبر ارسال آن لایحه در ایام پساآتش‌بس و در وضعیتی که بسیاری از وطن‌دوستان بیش از هر زمان دیگری دربه‌در دنبال راهکارها و راهبردهای برون‌رفت از وضع موجود شاخص امید اجتماعی و اعتماد عمومی هستند، برای پیوند زدن آن با شرایط جنگی کفایت می‌کند، چه برسد به درخواست دوفوریتی آن، آن هم در شرایطی که مردم بی‌صبرانه منتظر تحقق وعده رییس‌جمهور مبنی بر رفع فیلترینگ و رهایی از مصائب استفاده از فیلترشکن‌ها بودند.

این در حالی است که به اذعان حقوقدانان و صاحبنظران در حال حاضر با خلأ قانونی چندانی در برخورد با اینگونه جرایم مواجه نیستیم (صرف‌نظر از استانداردهای دوگانه‌ای که در مقام عمل و در رفتار با خودی‌ها خود را نشان می‌دهد!) و محاکم بسیاری با قوانین موجود برگزار شده و احکامی نیز صادر شده است و به عبارتی معطل چنین لایحه‌ای نمانده‌اند. اینکه با این اوصاف، چه اصراری بر ارسال این لایحه با قید دوفوریتی بوده و با چه فلسفه‌ای، برخی از آن به درستی «انداختن پوست خربزه زیر پای دولت» را تعبیر کرده‌اند.

۲- برخی بیم‌ آن ‌دارند و هشدار داده‌اند که تبعات این لایحه در آینده دامنگیر آحاد جامعه خواهد شد، الا آنهایی که باید. لذا سکوت خود را شکسته و آنچه شرط بلاغ است می‌گویند تا مشمول این گفته مارتین نیمولر (۱۸۹۲ تا ۱۹۸۴-کشیش لوتری برجسته در آلمان) نشوند: «اول سراغ کمونیست‌ها آمدند، سکوت کردم چون کمونیست نبودم. بعد سراغ سوسیالیست‌ها آمدند، سکوت کردم زیرا سوسیالیست نبودم. بعد سراغ یهودی‌ها آمدند، سکوت کردم چون یهودی نبودم. سراغ خودم که آمدند، دیگر کسی نبود تا به اعتراض برآید.»

۳- فعالان حوزه رسانه و حقوق دیجیتال نیز درباره این لایحه هشدار داده‌اند که تصویب و اجرای این لایحه می‌تواند فضا را برای روزنامه‌نگاران تحقیقی، افشاگران فساد و حتی کاربران فعال در زمینه شفاف‌سازی و نقد عملکرد نهادهای عمومی، بیش از پیش محدود کند.

۴- بر فرض و در صورت فشار بیرونی بر دولت، چرا از دی ماه ۱۴۰۳ که بررسی لایحه با تشکیل کمیته تخصصی در دولت با حضور نمایندگان قوه قضاییه شروع شده، بنا بر پنهانکاری و عدم شفافیت بوده و رسانه‌ای نشده است تا از افکار عمومی برای غنابخشی به آن کمک گرفته شود؟

ایراد اساسی که به لایحه حجاب و عفاف وارد شد، این بود که چرا با گسیل کردن آن به پستو و نهانخانه در مجلس، ذی‌نفعان و مشمولان از همان ابتدا، از فرآیند بررسی و تصویب آن به‌طور کامل حذف شدند؟ که با کمال تاسف با فاصله کوتاهی بار دیگر شاهد تکرار این رویه ناصواب در دولت هستیم.

۵- آیا دولت با خود اندیشیده است با ترکیب و رویکرد مجلس کنونی، خروجی این لایحه چه خواهد بود؟! و چه سرنوشتی در انتظار آن است و چه تضمینی در عدم بازگشت روح کلی حاکم بر متن اولیه که مسبوق به سابقه هم هست، وجود دارد؟ 

۶- در نتیجه، برخی این لایحه را از حیث ضرورت، منطق حقوقی و نیت تقنینی در معرض تردیدها و پرسش‌های جدی می‌دانند و بر این باورند که این چرخه تکراری جرم‌انگاری و قانون‌تراشی بی‌اثر باید متوقف شود و به جای افزودن به تعداد مقررات (تورم و انباشت بی‌حاصل قوانین) و افزایش بی‌ضابطه و شتابزده لوایح، به اجرای عادلانه و شفاف قوانین موجود باید اهتمام ورزید تا امنیت قضایی جامعه تامین شود.

 ۷- در پایان، اعتراض و فشار کنونی افکار عمومی و نقدهای سازنده دلسوزان و دلسوختگان را نمی‌توان و نباید در تقابل با دولت و یک تهدید قلمداد کرد، بلکه به مثابه یک فرصت، باید آن را به عنوان سرمایه دولت اندوخت و تا دیر نشده و کار از کار نگذشته، با شنیدن صدای کارشناسان و با جلب مشارکت ذی‌نفعان، در این آزمون مهم صداقت در عمل به وعده‌ها و شجاعت در بازگشت به مردم به تصمیمی درست دست یازید.

علی احمدنیا، رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت در پاسخ به انتقادات به این لایحه و‌ پس از تصویب فوریت آن توسط مجلس در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «رئیس‌جمهوری صدای انتقادات مخالفین را می‌شنود چه در مورد مشکلات کشور چه در مورد لایحه‌ها!»

بعد از تصویب فوریت این لایحه در مجلس تعدادی از نمایندگان عضو فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور خواستار استرداد این لایحه شدند.

سید فرید موسوی در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی نوشت: در روزهایی که هنوز فضای کشور از هم‌صدایی و همراهی کم‌نظیر مردم در جنگ دوازده‌روزه اخیر لبریز است و افکار عمومی، دل در گرو انسجام ملی و دفاع از کیان کشور دارد، خبر ارسال لایحه موسوم به «مقابله با انتشار محتوای خبری غیرواقع» از سوی دولت به مجلس، با شگفتی، تأسف و نگرانی عمیق از سوی جامعه، اصحاب رسانه، نخبگان و نمایندگان ملت مواجه شده است.

تعجب‌برانگیز است که دولتی با سابقه شعارهای ضدانحصار، مردمی‌سازی، شفافیت، عدالت‌خواهی و رویکرد به گفت‌وگوی ملی، چنین لایحه‌ای را تدوین و به مجلس ارسال کرده باشد؛ آن‌هم درست پس از آن‌که مردم با تمام وجود، فارغ از اختلافات و انتقادات، در کنار حاکمیت ایستادند و از کشورشان در برابر دشمن دفاع کردند.

آیا پاسخ آن همراهی، باید تحدید آزادی بیان، تهدید رسانه‌های مستقل و تضعیف فضای مجازی باشد؟ چه پیامی دریافت می‌کند مردمی که هنوز از التهاب جنگ اخیر عبور نکرده‌اند، وقتی می‌بینند اولین واکنش رسمی، لایحه‌ای برای ساکت‌کردن منتقدان است، نه تقویت امید و گفت‌وگوی اجتماعی؟

جناب آقای رئیس‌جمهور،

ما به‌عنوان جمعی از نمایندگان مجلس، به‌درستی از این اقدام دولت ابراز نگرانی می‌کنیم. این لایحه، نه‌تنها در تضاد صریح با اصل ۲۴ قانون اساسی قرار دارد، بلکه مغایر با فرمایشات مکرر رهبر معظم انقلاب درباره «لزوم شنیدن صدای مردم» و «تقویت سرمایه اجتماعی» است. سانسور و تحدید، نه ابزار تبیین است و نه ضامن امنیت؛ بلکه گامی در مسیر خاموش‌کردن جامعه و بستن راه اصلاح است.

دولت محترم نباید فراموش کند که مقبولیت خود را بر پایه‌ی همان گفتمانی کسب کرده که جوهره‌اش گفت‌وگو، نقدپذیری و تنوع دیدگاه‌ها بود.

فراموش نکنید، این مسیر، ادامه‌ی راهی است که شعارش “زنده باد مخالف من” بود. اگر این اصل بنیادین نادیده گرفته شود، آنچه از جمهوریت باقی می‌ماند، تنها صورت‌سازی خواهد بود، نه واقعیت.

ما این لایحه را نه یک اقدام اداری، بلکه خطایی راهبردی و هزینه‌زا برای حاکمیت می‌دانیم؛ اقدامی که در صورت پیگیری، مشروعیت رسانه‌ای نظام را زیر سؤال برده و بی‌اعتمادی به دولت و حاکمیت را تشدید خواهد کرد. ایران ما با صدای مردمش، با نقدهای صادقانه و رسانه‌های مستقلش زیباست.

لذا از جناب‌عالی به عنوان رئیس‌جمهور انتظار داریم دستور فرمایید هر چه سریع‌تر این لایحه از مسیر تقنینی خارج و به‌طور رسمی پس گرفته شود. اکنون زمان شنیدن است، زمان ترمیم است، نه تشدید شکاف‌ها.

با احترام

سید فرید موسوی، غلامرضا تاجگردون، فریدون همتی، محمد مهدی شهریاری، احمد محمدی انارکی، مریم عبدالهی، مصطفی پوردهقان، مهرداد لاهوتی، رضا سپه‌وند، محمد بهرامی، بیت اله عبدالهی، عالیه زمانی کیاسری، زهرا خدادادی، محسن فتحی، احمد فاطمی، سید محمد جمالیان، مسلم صالحی، فضل اله رنجبر، احمد بیگدلی.

در همین رابطه، مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با برنا، گفت: با تصویب فوریت" لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی" طی تعدادی از نمایندگان مخالف لایحه نامه ای را خدمت رئیس جمهور ارسال کرده و خواستار استرداد این لایحه توسط دولت شدند.

وی اظهار کرد: رئیس جمهور با برخی از نمایندگان مخالف این لایحه تماسی برقرار کردند و تاکید داشتند که جلسه ای را با حضور نمایندگان مخالف، حقوقدان‌ها، رسانه ها و همچنین وزیر دادگستری و سایر مسئولان مرتبط با این لایحه برگزار خواهند کرد تا استدلال‌ها و دلایل مخالفان در مورد این لایحه را بشنوند.

پوردهقان بیان کرد: رئیس جمهور در این تماس تلفنی با نمایندگان این مسئله را بیان کرده است که در صورت قوی بودن استدلال مخالفان این لایحه را استرداد خواهند کرد.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز در مورد نگرانی ها در رابطه با این لایحه، گفت: پیرو اظهار نظر وزیر دادگستری از اصحاب رسانه دعوت می‌کنیم که این لایحه با دقت مطالعه شود. همچنین با توجه به اینکه لایحه، لایحه حقوقی است و به نوعی بار قضایی دارد، باید به‌دقت مورد مطالعه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه به طور حتم موضوعاتی از جنس انتقاد و پیشنهاد در آن به رسمیت شناخته شده و آزاد است، اظهار کرد: آن‌چیزی که مورد تاکید این لایحه ـ طبق اظهار نظر وزیر دادگستری ـ است توجه به اخبار جعلی و دروغ است که به روان جامعه آسیب می‌زند.

سخنگوی دولت افزود: این لایحه قرار است سکوها، گروه‌ها و کانال‌هایی را که ۹۰ هزار عضو به بالا داشته باشد یعنی ۹۰k به بالا را داشته باشد را در بر بگیرد، در واقع پایین‌تر از این عدد مشمول این لایحه نمی‌شود، در عین حال شورای اطلاع رسانی وظیفه دارد جلساتی را در این زمینه برگزار و نظرات را دریافت کند.

مهاجرانی تاکید کرد: هدف از این لایحه این است که آرامش روانی مردم حفظ شود و از انتشار اخبار جعلی و دروغ جلوگیری کند و در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات اقدام کند و هیچ مانعی برای آزادی بیان نیست.

وی یادآور شد: اصول قانون اساسی از جمله اصول ۳، ۲ ۷، ۹ و ۱۵۶ است، به موضوع آزادی بیان کاملا احترام می‌گذارد و تنها موضوع آن اخبار غیرواقعی و شایعه است.

سخنگوی دولت در مورد امکان استرداد این لایحه توسط رئیس‌جمهور، گفت: رفتار دکتر پزشکیان به عنوان رئیس جمهور نشان داده که هر زمان موضوعی را در راستای منافع واقعی مردم تشخیص دادند، سمت مردم ایستاده‌اند. لذا در این قضیه هم سمت مردم می‌ایستند.

مهاجرانی اظهار کرد: حتما این لایحه نیاز به کار کارشناسی دارد از نظر این که افراد بدانند که بندهای این لایحه و هدف آن چیست. اما این که رئیس جمهور این جمله را گفته باشند یا نه من باید دوباره بررسی کنم . اما در مورد سابقه رفتار ایشان می توانیم مُهر تایید بزنیم.

استرداد این لایحه شاید به نوعی در راستای حل نگرانی های مردم و اعتماد به ملتی است که در بزنگاهها از وطن و تمامیت ارضی دفاع کرده اند.

انتهای پیام