به گزارش خبرگزاری ایمنا وبه نقل از نیچر، ژاپن تنها کشوری است که قانوناً همه زوج‌های متأهل را ملزم می‌کند تنها یک نام خانوادگی مشترک داشته باشند. این الزام طبق ماده ۷۵۰ قانون مدنی ژاپن وجود دارد که به زوجین اجازه می‌دهد نام خانوادگی هر یک از آن‌ها انتخاب شود، اما در عمل ۹۵ درصد زنان بعد از ازدواج نام خانوادگی همسر خود را می‌پذیرند، در حالی که مردان تقریباً هیچوقت نامشان را تغییر نمی‌دهند.
طبق نظرسنجی تازه کمیته بینان‌جمن‌های علمی ژاپن، بیش از ۷۵۰۰ پژوهشگر در این کشور شرکت داشته‌اند، نتایج نشان داد افرادی که پس از ازدواج مجبور به تغییر نام خانوادگی شده‌اند، به‌ویژه زنان پژوهشگر، با مشکلات متعددی روبه‌رو می‌شوند؛ از جمله موانع در ثبت اختراعات، دریافت مدارک دانشگاهی، درخواست کمک‌هزینه‌های تحقیقاتی، شرکت در کنفرانس‌های علمی و سفرهای بین‌المللی. مشکلات مربوط به ناسازگاری میان نام قانونی و نامی که در کار علمی به کار می‌برند موجب اختلال در مکاتبات اداری، انتشار مقالات و پذیرش در کنفرانس‌ها شده است.
مطالعه نشان داد ۷۸ درصد پژوهشگرانی که ناچار به استفاده از دو نام متفاوت یکی در اسناد رسمی و دیگری در محیط کاری بوده‌اند، به مشکلاتی همچون سردرگمی اداری، خطا در ثبت نتایج علمی، دشواری پیگیری انتشارات و مشکلات در سفرهای دانش‌بنیان دچار شده‌اند. همچنین ۵ درصد از مردان و بیش از ۹۰ درصد زنان متأهل نام خانوادگی خود را تغییر داده‌اند، ولی بیش از ۷۰ درصد زنان برای حفظ اعتبار علمی خود مجبورند همچنان از نام پیش از ازدواج خود استفاده کنند. با این حال، حتی استفاده از نام قبلی نیز راهکاری بی‌عیب‌ونقص نیست و به مشکلات قانونی و بین‌المللی می‌انجامد.
به‌تازگی حزب اصلی اپوزیسیون ژاپن پیشنهادی را برای اصلاح این قانون ارائه داده تا زوجین بتوانند در صورت تمایل نام خانوادگی جداگانه داشته باشند، اما مجلس ملی هنوز تصمیم نهایی را نگرفته است. تغییر این قانون می‌تواند زمینه حفظ هویت علمی و شغلی ویژه برای زنان پژوهشگر را فراهم کند و مانع کاهش مشارکت علمی آنان شود. این موضوع بار دیگر نشان می‌دهد که قوانین مدنی نقش مهمی در تسهیل یا مانع‌تراشی برای مشارکت علمی زنان دارند.