به گزارش خبرنگار ایلنا، در هفته گذشته اظهارنظری عجیب در زمانی عجیب‌تر، آن هم از سوی سکاندار اقتصادی دولت (سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم) شاخک‌های تحلیل‌گران را نسبت به تحولات و رفتارهای آینده دولت حساس کرد. در شرایطی که موضوع خصوصی‌سازی و واگذاری اموال و مالکیت آن توسط دولت، یکی از پرمناقشه‌ترین پرونده‌ها و پروژه‌های حکمرانی اقتصادی در کشور بوده و در حواشی آن معمولاً آسیب‌های قابل توجهی مثل تغییر کاربری، فساد، کاهش تولید و بیکاری و افزایش قیمت تمام شده مشاهده شده است، وزیر جوان دانش آموخته دانشگاه شیکاگو، «حذف و کاهش فوری تصدی‌گری دولت و رشد بخش خصوصی» را به عنوان اصلی‌ترین مولفه برنامه خود خوانده است.
این توصیه در این شرایط بحرانی کشور مطرح شده است؛ یعنی در دوران پساجنگ که در تجربه عمده کشورهای سرمایه‌داری یا غیرسرمایه‌داری، حیطه تسلط و تعیین تکلیف دولت رشد داشته است.
مدنی زاده، در دیدار با مسئولان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی گفته است: «برنامه شماره یک من، کاهش تصدی‌گری دولت و توسعه بخش خصوصی واقعی است. در دوره جاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، آنچه به صورت جدی دنبال می‌شود، توسعه بخش خصوصی و خصوصی‌سازی واقعی است، به این معنا که دولت و نهادهای عمومی دست از فعالیت‌های اقتصادی بردارند و نه تنها مالکیت بلکه مدیریت‌ها را هم واگذار کنیم تا بخش خصوصی بتواند توسعه پیدا کند.»
این عضو کابینه دولت چهاردهم با تاکید بر تقویت بورس در زمانی که دولت به سمت خصوصی‌سازی و واگذاری دارایی‌های عمومی می‌رود، به برنامه‌های متعدد برای سرمایه‌گذاری اعم از مولدسازی دارایی‌های دولت و اصلاح نظام تأمین مالی اشاره کرد و گفت: «سهم بازار سرمایه در نظام تأمین مالی تولید کشور کم است و بیشتر بانک محور هستیم. در وزارت امور اقتصادی و دارایی، برنامه جدی دیده شده است تا نقش (بورس) را گسترش دهیم.»
این سخنان درحالی مطرح می‌شود که جای داغ عملکرد سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس و اوراق بهادار هنوز روی تن مردم باقی مانده است و می‌سوزد. هنوز بیش از هفت سال از فاجعه بورسی و فراخوان خرید گسترده سهام در بورس در دولت حسن روحانی نمی‌گذرد که میلیاردها تومان سرمایه افراد مختلف که از رانت اطلاعاتی بهره نبرده بودند، دود شد و به هوا رفت.
همچنین هنوز داغ واگذاری ارج، آزمایش، هپکو، آذرآب، هفت تپه، کشت و صنعت دشت مغان، گروه ملی فولاد و سایر شرکت‌های ریز و درشت در جنوب و شمال کشور که یا به ورشکستگی رسیدند یا تغییر کاربری دادند و برند آن‌ها محو شد و یا بعد از اعتراضات کارگری دوباره به دولت بازگشتند، تازه است.
این همه در شرایطی رقم خورده که در دولت‌های سیزدهم و چهاردهم و ذیل برنامه هفتم توسعه، پیشاپیش طرح واگذاری کلیه شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی (شامل صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی که به نوعی حق الناس هستند) ارائه شده و بخشی از آن‌ها تاکنون (مانند بانک رفاه) واگذار شده است؛ صرف‌نظر از نتایج ابتدایی زیان‌بار این واگذاری‌ها، به نظر می‌رسد با موج واگذاری سهام‌های شرکت‌های شستا و سایر شرکت‌های مدیریتی صندوق‌ها، شاهد زلزله‌های مهمی در بورس و حوزه خصوصی‌سازی باشیم؛ زلزله‌ها و تغییرات سریع و سهمگینی که گمان نمی‌رود، شرایط حقوقی و نهادی لازم برای به سلامت رقم خوردن آن، چندان فراهم شده باشد!
در این رابطه عبدالمجید شیخی (اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشگاه) با اشاره به افراط وزیر جوان در برخی بیانات اخیر خود در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، اظهار کرد: حرفهای افراطی و تفریطی، همیشه از مسیر تعادل خارج می‌شوند. آقای وزیر باید بدانند مشکل ما امروز این نیست که مالکیت منابع دست دولت یا بخش خصوصی است و یا اینکه چند درصد مدیریت‌ها در دست دولت مانده و چقدر از سهام‌ها به بخش خصوصی واگذار شده، بلکه مشکل ما فقدان توان مدیریت و نیروی مبتکر و معتقد به روحیه انقلابی در حوزه اقتصادی آنهم در شرایط خطیر کنونی است.
وی افزود: اینکه بخش خصوصی (و اتاق بازرگانی به نیابت از آن) بیاید و همچنان نسبت به سهم خود از اقتصاد کشور در شرایط فعلی زیاده‌خواهی کند، نشان از آن دارد که عده‌ای هنوز به منافع بخشی خود فکر می‌کنند و ضروریات کشور را در شرایط فعلی درک نمی‌کنند. ما گاهی شاهد تعارض منافع این بخش خصوصی با منافع ملی هستیم که برهه جنگ و پساجنگ، یکی از جلوه‌های آن است. دندان تیز کردن برای بردن سود نجومی از پی واگذاری‌ها، آن هم در شرایط فعلی و ارزان خریدن شرکت‌های دولتی به هر طریق ممکن، چیزی است که از اذهان برخی از نمایندگان بخش خصوصی می‌گذرد.
وی با اشاره به این موضوع که حرکت به سوی آزادسازی قیمت‌ها، بورسی‌سازی و خصوصی‌سازی اقتصاد کشور در این برهه زمانی، موضوعی عجیب در تجربیات اقتصادی جهانی است، تصریح کرد: علاوه بر انبوه تجربیات جهانی متقدم‌تر که خلاف این را می‌گوید، آخرین تجربه موجود، تجربه کشور روسیه، بعد از تحریم‌های غرب و شروع جنگ اوکراین است. بعد از تحریم‌های گسترده و شدید روسیه، پوتین با گماشتن یک رئیس بانک مرکزی و کارشناس مالی زبده، آنچه را سال‌ها در ایران با عنوان اقتصاد مقاومتی شناخته می‌شد، در عمل پیاده کرد. مسئولان اقتصادی و پولی-مالی دولت روسیه در خلال این جنگ توانستند با مهار رفتارهای پولی و مالی بانک‌های این کشور، اجازه افزایش نرخ روبل را ندهند و اتفاقا نرخ‌ها را کنترل کنند. در این مدت خبری از خصوصی‌سازی بیشتر هم نبود!
این استاد دانشگاه با ارجاع به اخبار حفظ قدرت خرید مردم روسیه و گاه کاهش نرخ برابری برخی ارزها در برابر روبل در سه سال اخیر، گفت: مدیریت متمرکز بازار پولی توسط بانک مرکزی روسیه، سند بسیار خوبی از یک مدیریت اقتصادی در شرایط بحرانی است. معمولاً کشورها در شرایط بحرانی به سمت سیاست‌هایی از این دست می‌روند؛ لذا به نظر می‌رسد مشکل ما کماکان بحث سوء تحلیل و سوء مدیریت است. مسئله این است که افرادی قدرت و ثروت دارند که لیاقت مدیریت ندارند و افرادی لیاقت مدیریت دارند که تسلطی بر منابع قدرت و ثروت ندارند. وضع کنونی ما یادآور آن شعر مشهور «کرم داران عالم را درم نیست / درم داران عالم را کرم نیست» شده است.
این اقتصاددان ادامه داد: درحاکمیت تفکرات غربی و لیبرالی، هم از سوی دولتمردان و هم فعالان اتاق‌های بازرگانی، باعث شده دروغ بزرگی به نام «اندازه بزرگ دولت در اقتصاد ایران» گفته شود. این درحالی است که گزارشی حدود هفت سال قبل توسط بانک مرکزی تهیه شد که براساس آن سهم و اندازه واقعی دولت در اقتصاد کشور را حدود ۳۶ درصد برآورد کرده بود!
وی اظهار کرد: گزارشی که صندوق بین‌المللی پول در سال گذشته نیز منتشر کرده بود، موید همان روندی‌ست که توسط بانک مرکزی ما گزارش شده است. در گزارش سال گذشته صندوق بین المللی پول، اندازه دولت در اقتصاد ایران حدود ۱۷ درصد ارزیابی شده بود. این موضوع البته با شاخص آزادی اقتصاد و قیمت‌ها متفاوت است، بلکه به نسبت هزینه‌های دولت با تولید ناخالص داخلی باز می‌گردد که این نسبت بنابر آن گزارش، حدود ۱۷ درصد ارزیابی شد.
شیخی تاکید کرد: محاسبه اندازه دولت دو سه شاخص اصلی دارد که یکی سهم هزینه‌های دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی است. مورد دیگر سهم تملک سرمایه و نسبت انباشت سرمایه ملی است. یکی دیگر از این شاخص‌ها اندازه هزینه‌های بخش عمومی اعم از دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، نسبت به تولید ناخالص ملی است. سهم خدمات دولت هم به کل اقتصاد کشور، از جمله شاخص‌های مربوطه است که در همه این موارد، روند کاهشی داشتیم. اینکه حجم دولت نسبت به کل اقتصاد حدود ۱۷ درصد باشد، در مقایسه با برخی کشورهای اروپایی حاکی از عملکردی افراطی‌تر و لیبرالی‌تر است. امروزه دولت بخش زیادی از تعهدات خود رها کرده و در حوزه بهداشت، درمان، آموزش و زیرساخت و مسکن، به جیب مردم و پرداخت خودشان سپرده است.
وی اضافه کرد: کشوری که در دلِ این تلاطمات است، اصلا نباید به دنبال چنین فرمول‌هایی برود. باید بدانیم در برخی کشورهای اروپای شمالی اندازه دولت با شاخص‌هایی که بیان کردیم، به ۵۷ درصد هم می‌رسد. دیده شده که دوستان بخش بزرگ پیمانکاری را که حقیقتاً باید ذیل بخش خصوصی حساب شود، از دایره محاسبات خود درباره حجم بخش خصوصی کشور خارج می‌کنند که این نیز عجیب است. آن‌ها از نسبت مدیریت دولت و نظارت نهادها و نسبت پیمانکاران با دولت می‌گویند؛ پاسخ ما این است که کجا در دنیا مشاهده می‌کنید که پدر به عنوان قیم خانواده، کل خانواده را رها کند؟ نسبت دولت هم با اقتصاد جامعه چنین نسبتی است و با بزرگ شدن فرزندان خانواده و رشد استقلال آن‌ها، باز هم قیمومیت پدر بر مدیریت اقتصادی خانواده حفظ می‌شود تا بتواند در شرایط حساس حکمرانی داشته باشد.
شیخی خاطرنشان کرد: این دولت است که حق تملک عمومی اموال را در شرایط حساس دارد. قرار نیست با شاخص‌سازی‌های دروغین، واگذاری مدیریت و مالکیت عمومی به هر نحو و در هر شرایطی تجویز شود؛ چنین راهکارهایی تنها از فارغ التحصیلان دانشگاه دست راستی شیکاگو صادر می‌شود که پیش از این نیز فارغ التحصیلان آن در اقتصاد ما اتفاقات بدی را رقم زدند.
این استاد بازنشسته دانشگاه تاکید کرد: درباره نظام بانکی نیز باید به این نکته نگاه کرد که وظیفه تنظیم بازار پولی و تامین مالی با بانک‌هاست. در واقع اگر نظام پولی و تامین مالی ما در سطح بانکی درست عمل کند، اصلا نیازی به بازار بورس یا همان بازار سرمایه نداریم زیرا نظام بانکی خود به بهترین نحو با اعطای هوشمندانه تسهیلات، برای شرکت‌ها و بازیگران اقتصادی تامین مالی می‌کند. اما ناکارآمد بودن نظام بانکی، باعث شده زبان عده‌ای در بازار سرمایه باز شود و ادعای این موضوع مطرح شود که بدون سپردن تمامی سرمایه‌ها به بازار سرمایه (بورس) اقتصاد کشور به سر و سامان نمی‌رسد!
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: حتی در غرب نیز سهم بانک‌ها در تامین منابع مالی بیشتر از بازار سرمایه و بورس است. متاسفانه در ایران بانک‌ها با سیاست‌های کلان کشور همراه نیستند و این درحالی است که فلسفه تشکیل بانک، تجمیع سرمایه‌های خرد و تزریق آن به بدنه اقتصاد و سرمایه‌گذاری بوده است. در غیر این صورت، هیچ تفاوتی بین بازار سرمایه و داشتن رویکرد سرمایه محور و رویکرد بانک محور نیست! بازار سرمایه، یک بازار سرمایه‌گذاری مستقیم است ولی سیستم بانک محور، یک بازار سرمایه‌گذاری غیر مستقیم محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه نتیجه اتکای صرف به بازار سرمایه، هدر دادن بیت المال و خسارت زدن به مردم و معطل گذاشتن سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها است، گفت: بازار بورس به دو بخش بازار اولیه و بازار ثانویه تقسیم می‌شود که بازار اولیه بخش واقعی اقتصاد را نمایندگی می‌کند اما بازار ثانویه از نوعی حالت عملیات سفته‌بازی و قمارگونه با حاشیه‌های سود کاذب که بعداً به شکل تورم بر گرده مردم آوار می‌شود، تشکیل شده است. لذا ما با بازاری طرفیم که در نیمی از آن، باخت و برد علی السویه بوده و برد همواره با بورس‌بازان حرفهای و بخش نامولد و باخت همواره با دولت و مردمی است که حقوق ثابت دریافت می‌کنند.
شیخی با اشاره به اینکه علم اقتصاد به انسان ربط دارد و صرف داشتن دانش محاسباتی و ریاضیاتی به علم انسان درباره روابط اقتصادی کمک نمی‌کند، گفت: اقتصاددان باید درک درستی از نتایج و مدل رفتار انسان و خود انسان و جامعه داشته باشد. متاسفانه اقتصاددانان لیبرال فاقد چنین درکی هستند. تجربه ما در زمینه به هم ریختن بورس و بازار پول و ارز در زمان وزارت عبدالناصر همتی در همین دولت گویای این موضوع است و ما هنوز هم از بالا رفتن جهشی نرخ ارز و نصف شدن قدرت خرید مردم در سال ۱۴۰۳ ضربه می‌خوریم. امروز نیز در فقره خصوصی‌سازی و واگذاری و آزادسازی همه چیز در بازار و بورس، ما پیشاپیش هشدار می‌دهیم. هشدار می‌دهیم که اقتصاد را به سمت خرابی بیشتر نکشانید....!