شرکت اینتل در گزارش مالی سهماهه دوم خود، جزئیات بیشتری از برنامههای تعدیل نیرو و تغییرات ساختاریاش ارائه داد. بر اساس این گزارش، اینتل قصد دارد تا پایان سال ۲۰۲۵ تعداد کارکنان خود را به ۷۵ هزار نفر کاهش دهد؛ در حالیکه در ابتدای سال ۲۰۲۵، این رقم حدود ۹۹٬۵۰۰ نفر بوده است.
به گزارش ایتنا و به نقل از انگجت، اگر روند کلی کاهش نیرو از سال گذشته تاکنون را در نظر بگیریم، ابعاد این تغییرات حتی چشمگیرتر است. در تابستان سال گذشته، اینتل حدود ۱۱۶٬۵۰۰ کارمند در سراسر جهان داشت (بدون احتساب کارکنان شرکتهای زیرمجموعهاش). تا تاریخ ۲۸ ژوئن ۲۰۲۵، این عدد به ۹۶٬۴۰۰ نفر رسیده است. این بدان معناست که شرکت برنامه دارد در نیمه دوم سال جاری، بیش از ۲۰٬۰۰۰ نفر دیگر را نیز اخراج کند.
هدف این کاهش نیرو، رساندن هزینههای عملیاتی غیرمطابق با استانداردهای حسابداری پذیرفتهشده (non-GAAP) به ۱۷ میلیارد دلار در سال جاری و سپس ۱۶ میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۲۶ است. اینتل برای دستیابی به این هدف، برنامههای توسعهای خود را نیز مورد بازنگری قرار داده است.
به گزارش ایتنا و به نقل از انگجت، اگر روند کلی کاهش نیرو از سال گذشته تاکنون را در نظر بگیریم، ابعاد این تغییرات حتی چشمگیرتر است. در تابستان سال گذشته، اینتل حدود ۱۱۶٬۵۰۰ کارمند در سراسر جهان داشت (بدون احتساب کارکنان شرکتهای زیرمجموعهاش). تا تاریخ ۲۸ ژوئن ۲۰۲۵، این عدد به ۹۶٬۴۰۰ نفر رسیده است. این بدان معناست که شرکت برنامه دارد در نیمه دوم سال جاری، بیش از ۲۰٬۰۰۰ نفر دیگر را نیز اخراج کند.
هدف این کاهش نیرو، رساندن هزینههای عملیاتی غیرمطابق با استانداردهای حسابداری پذیرفتهشده (non-GAAP) به ۱۷ میلیارد دلار در سال جاری و سپس ۱۶ میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۲۶ است. اینتل برای دستیابی به این هدف، برنامههای توسعهای خود را نیز مورد بازنگری قرار داده است.

در این چارچوب، پروژههای جدید در آلمان و لهستان بهطور کامل لغو شدهاند. همچنین، فعالیتهای تست و مونتاژ در کاستاریکا با عملیات موجود در ویتنام و مالزی ادغام خواهد شد. اینتل همچنین اعلام کرد که توسعهی پایگاه ساختوساز خود در ایالت اوهایو آمریکا با روندی کندتر ادامه خواهد یافت.
این اقدامات، بخشی از تلاش گسترده اینتل برای بازسازی ساختار مالی و عملیاتی خود در مواجهه با فشارهای رقابتی و نوسانات بازار جهانی تراشه است. بهنظر میرسد این شرکت تصمیم دارد منابع خود را بهصورت هدفمندتری تخصیص دهد تا در مسیر بازگشت به سودآوری و رقابتپذیری گام بردارد.