به گزارش ایرنا، معاون وزیر امور خارجه ترکیه روز دوشنبه به وقت محلی در کنفرانس بین المللی فلسطین در مقر سازمان ملل در نیویورک در مورد راه‌کار دو دولتی گفت: «ادامه اشغال مانع اصلی در مسیر تشکیل کشور فلسطین است.»
وی با ستایش از فرانسه به خاطر تصمیم اخیرش برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین گفت: «ما صمیمانه امیدواریم که بسیاری دیگر از کشورها نیز به زودی از این اقدام پیروی کنند.»
ییلماز با اشاره به بازخوردهای دریافتی از گروه‌های کاری، گفت که این گروه «تمایل شدیدی» برای کمک به پایان دادن به رنج چندین دهه‌ای مردم فلسطین ابراز کرده است.
وی تأکید کرد که «پیشنهادهایی وجود داشته است که به درستی برنامه‌هایی را برای کمک به ایجاد ظرفیت در تشکیلات خودگردان فلسطین و در عین حال توانمندسازی کشور فلسطین پیشنهاد می‌کردند.»
ییلماز همچنین نسبت به برنامه‌های الحاق قریب‌الوقوع کرانه باختری هشدار داد و گفت: «در حالی که الحاق سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل، همانطور که پارلمان اسرائیل در ۲۳ ژوئیه خواستار آن شد، در شرف وقوع است، ابزارهای ما باید به طور متناسب قوی و مؤثر باشند.»
ییلماز در میان پیشنهادات هیئت‌های شرکت‌کننده گفت: «برخی از ذینفعان پیشنهاداتی ارائه دادند که ایجاد سازوکارهایی برای اجرای قوانین بین‌المللی و قوانین بشردوستانه بین‌المللی را پیشنهاد می‌کرد.»
وی افزود که فراتر از بحران انسانی رو به وخامت نوار غزه، «شهرک‌های غیرقانونی، مصادره زمین، تخریب خانه‌ها توسط اسرائیل در کرانه باختری، از جمله اورشلیم شرقی، نیز مستلزم اقدام فوری است.»
وی با اشاره به اینکه برخی از اعضای گروه کاری «تأکید می‌کنند که اقداماتی، از جمله تحریم‌ها، باید علیه شهرک‌نشینان در سرزمین‌های اشغالی فلسطین اعمال شود»، ادامه داد که «اسرائیل نیز ممکن است در معرض اقدامات قهری قرار گیرد، زیرا خود عامل شهرک‌سازی‌های غیرقانونی است.»
این مقام دولت اردوغان اضافه کرد: «باید از اقدامات اسرائیل برای آواره کردن، جابجایی و اخراج مردم فلسطین از سرزمین مادری‌شان بدون هیچ تاخیری جلوگیری شود. ما نمی‌توانیم کشور فلسطین را بدون ملت فلسطین تصور کنیم.»
معاون وزیر خارجه ترکیه سپس به هشت اولویت کلیدی مشخص شده این کارگروه اشاره کرد و آنها را چنین برشمرد: اجرای راه‌حل دو دولتی، به رسمیت شناختن و عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل، تلاش‌های بشردوستانه و بازسازی در غزه، توسعه نهادها، توقف شهرک‌سازی‌ها و آوارگی اجباری، پاسخگویی و حاکمیت قانون، مشارکت جامعه مدنی و تضمین‌های امنیتی.
وی گفت: این موضوعات پیام روشنی دارند. جامعه بین‌المللی باید فوراً و قاطعانه برای حفظ چشم‌انداز دو دولتی، رعایت اصول قانونی و بشردوستانه و فراتر رفتن از ابراز نگرانی به سمت فعال کردن سازوکارهای پاسخگویی اقدام کند.