به گزارش خبرگزاری ایمنا از تهران، علی‌اصغر سعدآبادی امروز _دوشنبه ششم مرداد_ با اشاره به محدودیت‌های دولت در حل برخی مسائل اجتماعی، اظهار کرد: در جامعه مسائل و مشکلات اجتماعی‌ای وجود دارد که دولت قادر نیست نقش مؤثری در رفع آن‌ها ایفا کند.
وی با تبیین ویژگی‌های یک مسئله اجتماعی در چارچوب نوآوری، افزود: برای تشخیص یک مسئله اجتماعی، پنج خصیصه را مدنظر قرار می‌دهیم؛ نوآورانه بودن، پایداری، کارایی، اثربخشی و حضور در عرصه کنشگری اجتماعی.
دبیر جشنواره نوآوری اجتماعی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تأکید بر ضرورت ارائه راه‌حل‌های عملیاتی در حوزه نوآوری اجتماعی، خاطرنشان کرد: در فرایند نوآوری اجتماعی، ابتدا مسائل شناسایی می‌شوند و سپس راه‌حل‌هایی عملیاتی برای آن‌ها تعریف و اجرا می‌گردد.
سعدآبادی در ادامه با اشاره به تجربیات اجرایی در کشور افزود: تفاوت اصلی نوآوری اجتماعی با سایر حوزه‌ها آن است که فرد باید شخصاً در مسئله حضور داشته باشد تا عمق آن را درک کند. در کشور اکوسیستمی حول محور نوآوری شکل گرفته است که افراد متعدد را دربرمی‌گیرد. در معاونت ریاست جمهوری نیز برای توسعه این اکوسیستم از ابزارهای سیاست‌گذاری، از جمله اعطای جوایز، بهره گرفته‌ایم.
وی در تبیین دلیل انتخاب جایزه به عنوان ابزار سیاست‌گذاری اظهار کرد: ما در مدیریت مفهومی داریم تحت عنوان 'اثر لیگ'. در لیگ فوتبال تنها تیم اول جایزه دریافت می‌کند، اما برای کسب این رتبه، بیست تیم با یکدیگر رقابت می‌کنند. نتیجه این رقابت گسترده، تربیت بازیکنان، ارتقا مربیان، آموزش داوران و شکل‌گیری ساختار کمیته‌های تخصصی، درگیر شدن تماشاگران و رشد کلی زیست‌بوم فوتبال است.
دبیر جشنواره نوآوری اجتماعی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ادامه داد: در جایزه نوآوری اجتماعی نیز از همین الگو استفاده شده است. این جایزه صرفاً یک نتیجه نیست بلکه حاصل فرآیندهایی چون شناسایی، ارزیابی، اثرسنجی و در نهایت حمایت و اتصال به اکوسیستم، حکمرانی و نهادهای خصوصی و دولتی کشور است.
سعدآبادی با اشاره به ساختار جایزه اظهار کرد: جایزه نوآوری اجتماعی با رویکرد و نظام‌نامه مشخص طراحی شده و برخی آن را نوبل اجتماعی می‌دانند. دو رویداد مهم نیز در کنار این جایزه تعریف شده‌اند. نخست آن‌که شاخص‌های ارزیابی علمی ایده‌ها در حوزه نوآوری اجتماعی در کشور مشخص نیست. زمانی که به نهادهای مختلف مراجعه می‌کردیم، اغلب گفته می‌شد که پروژه‌ها در راستای اقتصاد مقاومتی قرار ندارند.
وی با انتقاد از نبود تعریف مشخص از اقتصاد مقاومتی افزود: در آن زمان، خود نیز نمی‌دانستم چه انتظاری از ما وجود دارد تا اثبات کنیم که یک پروژه در راستای اقتصاد مقاومتی است. لذا اقدام به تدوین شاخص‌هایی کردیم تا مشخص شود کدام پروژه‌ها در این مسیر قرار دارند یا ندارند.
دبیر همایش نوآوری اجتماعی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ادامه، با اشاره به تجربه‌ای در حوزه کارآفرینی پیرامون دریاچه ارومیه، بیان کرد: «هفده سال پیش پروژه‌ای تعریف شد که هدف آن توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی اطراف دریاچه ارومیه بود. در این پروژه، نهادهای مختلف ورود کردند، اشتغال مستقیم برای ۱۱ نفر ایجاد شد، گردش مالی قابل‌توجهی شکل گرفت و رقمی در حدود ۱۰۰ میلیارد تومان طی دو سال اعلام شد.»
سعدآبادی افزود: با این حال، اثر بلندمدت آن پروژه نه‌تنها مثبت نبود، بلکه پیامدهای منفی زیست‌محیطی برجا گذاشت. دریاچه خشک‌تر شد، میزان نمک و طوفان‌های نمکی افزایش یافت، زمین‌های کشاورزی آسیب دیدند، بهره‌وری کاهش یافت و اشتغال ایجادشده نیز از بین رفت. حتی کشاورزان سنتی منطقه نیز متأثر شدند.
وی تأکید کرد: در ارزیابی نوآوری اجتماعی، به نتایج کوتاه‌مدت ضریب اندکی اختصاص می‌دهیم؛ آنچه اهمیت دارد، اثرات اجتماعی بلندمدت و نه صرفاً پیامدهای اقتصادی است.
دبیر جشنواره نوآوری اجتماعی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با اشاره به اهداف اصلی جایزه اظهار داشت: «نوآوری اجتماعی چهار هدف کلیدی دارد. نخست، اثر قابلیت‌ساز که طی آن الگوهایی شکل می‌گیرند تا افراد با دانش یا تجربه محدود نیز امکان رشد پیدا کنند. دوم، حضور نهادهای واسط؛ برای مثال، صندوق نوآوری اجتماعی به عنوان نهاد تخصصی مالی در کنار جایزه فعالیت و از ایده‌ها و شرکت‌ها حمایت مالی می‌کند.
سعدآبادی ادامه داد: شتاب‌دهنده‌های مطرح کشور در حوزه نوآوری اجتماعی نیز در این فرآیند نقش‌آفرینی می‌کنند؛ از شتاب‌دهی و تیم‌سازی گرفته تا ورود به بازار اجتماعی و شناسایی دغدغه‌های جامعه. همچنین، کمیته‌های تخصصی با حضور فعالان حوزه حکمرانی و دولت شکل گرفته‌اند تا ارتباط مؤثری میان ایده‌ها و نظام حکمرانی برقرار شود و توسعه ملی رقم بخورد.
وی در توضیح سطوح مختلف شرکت‌کنندگان در جایزه، گفت: شرکت‌کنندگان در چهار سطح تعریف شده‌اند: سطح اول، نوآوری اجتماعی فردی که توسط اشخاص حقیقی با ایده‌هایی ناشی از دغدغه‌های شخصی شکل گرفته و منابع محدودی در اختیار دارند؛ سطح دوم، نوآوری اجتماعی خصوصی که توسط مدیران و شرکت‌های فعال در حوزه کارآفرینی اجتماعی با ساختارهای سازمانی و تیم‌های مشخص دنبال می‌شود. سطح سوم، نوآوری اجتماعی حکمرانی که مربوط به نهادها و دستگاه‌های دولتی و سیاست‌گذار است و با توجه به تفاوت ظرفیت‌ها، به‌صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.
دبیر جشنواره نوآوری اجتماعی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در پاسخ به پرسش خبرنگار ایمنا پیرامون دستاورد بخش خصوصی، تصریح کرد: در فضای کسب‌وکار اجتماعی، بخش خصوصی باید دارای عایدی مشخص باشد، اما مدل کسب‌وکار در این حوزه خاص است. در تعامل با برخی مجموعه‌های خصوصی از رویکردی تحت عنوان «پیچ معکوس ایده‌پردازی» بهره گرفتیم؛ بدین معنا که ایده‌پردازی تنها در فضای دبیرخانه اتفاق نمی‌افتد، بلکه شرکت‌ها مسائل خود را مطرح می‌کنند و نوآوران برای آن‌ها راه‌حل ارائه می‌دهند.
سعدآبادی افزود: در این روند، علاوه بر شرکت‌های خصوصی، نیازهای دستگاه‌های حاکمیتی نیز اخذ شده‌اند و ممکن است نوآوران تازه‌وارد مسیر را نشناسند؛ لذا شتاب‌دهنده‌ها نقش مهمی در شناسایی نیازها و تحقق آن‌ها ایفا می‌کنند.
وی در خصوص ثبت ایده‌ها خاطرنشان کرد: در نظام رسمی کشور، ایده‌ها به رسمیت شناخته نمی‌شوند؛ با این حال، ایده‌های نرم در دبیرخانه جایزه ثبت خواهند شد و با تنظیم قراردادهای محرمانگی، از حقوق معنوی صاحبان ایده محافظت خواهد شد.
در بخش حمایت‌های مالی، دبیر جشنواره نوآوری اجتماعی عنوان کرد: مبلغ کلی جایزه ۵ میلیارد تومان تعیین شده و برگزیدگان در مرحله نخست تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند. این مبلغ ممکن است بر اساس تصمیم کمیته علمی و ارزیابی تغییر کند. همچنین در برخی حوزه‌ها ممکن است برگزیده‌ای وجود نداشته باشد، مشابه رویه معمول در جوایز بین‌المللی که پروژه‌ها هنوز به سطح بلوغ نرسیده‌اند.
سعدآبادی در پایان تصریح کرد: این جایزه با هدف فرهنگ‌سازی طراحی شده است و امید می‌رود در آینده توسعه یابد. در صندوق نوآوری اجتماعی نیز سقف تسهیلات برای برگزیدگان ۵ میلیارد تومان اعلام شده که بنا به تشخیص هیئت‌مدیره امکان افزایش آن نیز وجود دارد.