به گزارش خبرنگار پارلمانی رکنا ، متن کامل نامه حسین صمصامی ، عضو کمیسیون اقتصادی ونمایندۀ مردم تهران، ری، شمیرانات و پردیس به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر عارف
معاون اول محترم رئیس‌جمهور
با سلام و احترام
پیرو فرمایش جنابعالی در نشست اخیر کمیسیون اقتصادی مجمع وزیران ادوار که فرمودید: «هیچ حزب و گروه یا مجمعی جز انتقاد، حتی یک نامۀ یک‌صفحه‌ای ننوشته‌اند که پیشنهاد اجرایی داده باشد»، خاطرنشان می‌سازد که در تاریخ ۲۳/۵/۱۴۰۳ نامه‌ای از سوی ۱۳۱ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس‌جمهور محترم، به‌همراه پیوستی۵۰ صفحه‌ای شامل مجموعه ۱۶ راهکار عملی برای اصلاح سیاست‌های ارزی کشور (پیوست 2 این نامه) ـ به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی ـ به دولت محترم تقدیم شد.
بااین‌حال، متأسفانه با گذشت نزدیک به یک سال و با وجود چندین نوبت پیگیری از سوی مدیرکل محترم پیگیری‌های ویژۀ رئیس‌جمهور، تاکنون هیچ‌گونه پاسخی به نامۀ نمایندگان ملت و راهکارهای اجرایی ارائه‌شده در آن داده نشده است.
انتظار می‌رفت هنگامی‌که دولت محترم به‌طور مکرر بر آمادگی خود برای بهره‌گیری از نظرات کاربردی نخبگان و دلسوزان کشور تأکید می‌کند، دست‌کم یک‌بار نامه و راهکارهای ارائه‌شده از سوی 131 نفر از نمایندگان ملت را مطالعه می‌فرمود و در صورت عدم امکان اجرا، دلایل آن را به‌روشنی بیان می‌کرد.
در طول یکسال گذشته، بارها و بارها در رسانه‌های عمومی به عدم پاسخ‌گویی دولت محترم نسبت به نامۀ نمایندگان و نیز به تعامل ضعیف دولت و مجلس در این زمینه اشاره شده است که مستندات آن ـ شامل فیلم‌ها و گزارش‌های رسانه‌ای ـ موجود و قابل ارائه است.
اعتقاد راسخ داریم که موفقیت دولت چهاردهم، به‌معنای موفقیت نظام و ملت شریف ایران است. بااین‌حال، متأسفانه مسیر اقتصادی دولت چهاردهم تفاوت معناداری با دولت‌های پیشین ندارد. برای نمونه، فرمایش رئیس‌جمهور محترم مبنی بر اینکه «ارز ۲۸۵۰۰ تومانی رانت است و باید گران شود»، یا اقدام پرهزینۀ دولت در نیمۀ دوم سال گذشته برای گران‌سازی ارز نیمایی با همکاری وزیر معزول و رئیس‌کل بانک مرکزی ـ به‌تصور ایجاد یکسان‌سازی نرخ‌ها ـ که در عمل منجر به افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه به حدود ۴۰ درصد در خردادماه سال جاری شد، از مصادیق قابل‌تأمل این مسیر است.
همچنین، اظهارات اخیر وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که فرمودند: «قیمت تنها شاخص برای رسیدن به تعادل است»(!) نمونه‌ای دیگر از رویکردی است که همچنان در چارچوب سیاست‌های نادرست گذشته باقی مانده و نیازمند بازنگری جدی است.
این سخنان و تصمیمات اجرایی نشان می‌دهند که سیاست غلط و ویرانگر تعدیل اقتصادی که از سال ۱۳۶۹ آغاز شده و در سال ۱۳۸۶ با دلاری‌سازی جهانی اقتصاد ملی تکمیل گردیده، متأسفانه با توان مضاعف در دولت فعلی نیز دنبال می‌شود.
همانطور که مستحضرید، قیمت در اقتصاد، صرفاً در یک بازار رقابت کامل (بازار کارآ) می‌تواند به‌عنوان ابزار تخصیص بهینه عمل کند؛ نه در نابازاری که انواع عوامل مخرّب همچون انحصار، تحریم، سوداگری، دلالی و سایر عوامل اختلال‌زا در آن جولان می‌دهند. با همین تصور باطل از تعریف بازار و نقش قیمت‌ها بود که در طول ۳۴ سال گذشته، نرخ ارز از ۷ تومان به بیش از ۷۰ هزار تومان رسید که به‌معنای افزایش یک میلیون درصدی نرخ ارز و کاهش بی‌سابقۀ ارزش پول ملی بود و در نتیجه بخش اعظم مردم حقوق‌بگیر (کارگر و کارمند) گرفتار فقر شده‌اند.
در چنین شرایطی و درحالی‌که طبق اطلاعات مرکز آمار ایران، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی از ۸۵٪ در سال ۱۳۹۶ به ۴۰٪ در سال جاری کاهش یافته است، سخن گفتن از نقش کسری بودجه و جهش نقدینگی به‌عنوان عامل اصلی تورم، تصوری ساده‌لوحانه است.
اینجانب طی یکسال گذشته، به طور مرتب برگه‌هایی را با عنوان «رصد قیمت‌ها» در صحن علنی مجلس منتشر کرده و با سند، مدرک و آمار رسمی به نمایندگان محترم نشان دادم که چگونه «گرانی بی‌محابای ارز» و تبعیت بانک مرکزی از نرخ‌های جعلی بازار آزاد قاچاق ارز - با استناد به بند «ت» مادۀ 20 احکام دائمی برنامه‌های توسعۀ کشور – به عنوان ریشۀ اصلی تورم در اقتصاد کشور نقش ایفا می‌کند.
همچنین با همکاری تیمی متخصص، مطالعات گسترده‌ای درخصوص تبعات قوانینی که در سال ۱۳۸۰ در مجلس تصویب و بی‌سروصدا در سال ۱۳۸۶ اجرا شدند انجام داده‌ایم؛ قوانینی که متأسفانه، کمتر اقتصاددانی به آثار سوء آن‌ها بر اقتصاد کشور توجه کرده است. در این بررسی‌ها، ریشۀ اصلی مشکلات اقتصادی، ناترازی‌ها و راهکار مؤثر حل آن نیز شناسایی شده است.
در همین راستا، طرحی نیز با عنوان «تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» با امضای ۷۵ نمایندۀ محترم مجلس تدوین شده که هم‌اکنون در نوبت بررسی قرار دارد.
ایمان داریم که حتی در سخت‌ترین شرایط تحریم نیز، مسیرهایی برای شکوفایی اقتصاد کشور و بهبود معیشت و سفرۀ مردم وجود دارد و معتقدیم درصورتی‌که سیاست‌های پیشنهادی ما به‌درستی و به‌طور کامل اجرا شوند، می‌توان طی چند ماه، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه را به‌طرز ملموسی کاهش داد و امید عمومی نسبت به آیندۀ اقتصاد کشور را تقویت کرد.
تنها در چنین شرایطی است که تجربۀ موفق سیاست‌های ارزی سال ۱۳۷۴ تکرار خواهد شد؛ دوره‌ای که در اثر اتخاذ تصمیمات مؤثر، نرخ تورم طی فقط یکسال از ۴۹.۹ درصد به ۲۳ درصد کاهش یافت. در پیوست 1 این نامه نیز چکیدۀ 16 بندی راهکارهای تنظیم و به روز شده، تقدیم می‌گردد.
توفیقات جنابعالی و دولت محترم را از خداوند منّان مسئلت دارم.
حسین صمصامی، نمایندۀ مردم شریف تهران، ری، شمیرانات و پردیس
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس