محسن عبداللهی، حقوقدان، به لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی که توسط دولت تصویب شده، واکنش نشان داد و نوشت: تصویب این لایحه به شکل کنونی محدودکننده آزادی بیان بنظر می‌رسد.
به گزارش انتخاب، عبداللهی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «لایحه «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» را خواندم.
ضمن اینکه بطور کلی تنظیم‌گیری (مقررات‌گذاری) در حوزه فضای مجازی لازم است، اما بدلایل زیر تصویب این لایحه به شکل کنونی محدودکننده آزادی بیان بنظر می‌رسد:
اول اینکه تجربه تطبیقی نشان می‌دهد که مقابله کیفری با تخلفات آزادی بیان، به تحدید آزادی بیان منتهی خواهد شد. درست به همین دلیل کشور‌های پیشرو بجای مجازات‌های کیفری از مجازات‌های جایگزینی، چون «خسارت تنبیهی» استفاده می‌کنند.
دوم اینکه تعریف پیش بینی شده از «محتوای خلاف واقع» بسیار وسیع و ذهنی است.»
وی افزود: «اجازه بدهید نگاهی به ماده ۳ بیندازیم: این ماده محتوای خلاف واقع را به «محتوایی که مابه ازایی در واقعیت نداشته» تعریف می‌کند. بسیار خوب، تکلیف در مواردی که فردی یا دستگاه دولتی یا حاکمیتی بطور موفق، قادر به پنهان کردن واقعیت می‌شود، چیست؟ متهم به حبس محکوم و شخص دیگری جرات انتشار مطلبی در آن مورد نداشته و واقعیت پنهان می‌شود. همچنین این ماده انتشار «شکل تحریف شده‌ای از واقعیت» را جرم میداند. این ماده «شکل تحریف شده از واقعیت» را تعریف نمی‌کند و احراز آن را تماما بعهده قاضی می‌گذارد. شکل تحریف شده واقعیت چیست؟! آیا کسی میداند؟!»
این حقوقدان تأکید کرد: «ماده ۳ همچنین «بیان ناقص واقعیت مانند پنهان کردن عمدی بخش‌هایی از آن را» جرم دانسته است. آیا واقعا بیان ناقص واقعیت، انتشار محتوای خلاف واقع است؟ به گمانم: خیر. انسان اخلاقا موظف به دروغ نگفتن است، اما تعهدی به بیان تمام واقعیت ندارد. این کارویژه فضای مجازی است که تمام واقعیت را انعکاس بدهد. در نهایت بموجب ماده ۳ شرط جرم انگاری انتشار محتوای خلاف واقع اینست که «عرفا موجب تشویش اذهان، شبهه یا فریب مخاطب یا هتک حیثیت دیگران شود».
اولا معیار احراز جرم «عرف» قرار داده شده است. از اینرو، بنظر بنده، انحصار احراز عرف به شخص قاضی در چنین جرایمی خطرناک است.
زیرا تجربه در ایران نشان می‌دهد که برخی از قضات نگاه بسیار خاصی به مفهوم تشویش اذهان عمومی دارند؛ لذا ضروری است در چنین جرائمی بخشی از وجدان جامعه در قالب هیئت منصفه به کمک قاضی بیایند. بنظر می‌رسد جرم انتشار محتوای خلاف واقعیت، در خانواده جرایم مطبوعاتی باشد.
ثانیا در ماده ۳ شرط «تشویش اذهان» با وصف «عمومی» آورده نشده است که دست قاضی را کاملا باز می‌گذارد. چون بسادگی انتشار یک مطلب ممکن باعث تشویش اشخاصی بشود بی‌آنکه عرفا باعث تشویش اذهان عموم بشود.»
وی تصریح کرد: «موضوع در مورد «شبهه» خطیرتر است. دقت بفرمایید انتشار محتویاتی که عرفا باعث شبهه شود چه معنی می‌دهد. آیا اساسا شبهه افکنی عملی غیر اخلاقی است تا آنکه آنرا جرم بدانیم؟!
کار کنشگری اجتماعی گاهی شبهه افکنی است تا دارنده اطلاعات واقعی را به بیان واقعیت وادار کند. دقت بفرمایید که حق بر اطلاعات مستلزم حق بر دانستن واقعیت است. بسیار سخت است که فرد شبهه افکن را مجرم بدانیم. بسی شبهاتی که باعث روشنی حقیقت شده است؛ و آخرین مورد جرم انگاری انتشار محتوای خلاف واقعیتی است که «عرفا باعث هتک حیثیت دیگران» شده است. بنظر بنده این قسمت نیاز به قانونگذاری نداشته و به موجب قوانین موجود قابل پیگرد توسط اشخاص است.»
∎