شناسهٔ خبر: 74055758 - سرویس فرهنگی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

صالحی امیری: حذف عوارض تغییر کاربری، مسیر سرمایه‌گذاری گردشگری را هموار کرد

تهران- ایرنا- وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بیان اینکه ماموریت ما تبدیل ایران به مقصدی جهانی و فرهنگی برای گردشگران است، گفت: با حذف عوارض تغییر کاربری، مسیر سرمایه‌گذاری گردشگری هموار شد.

صاحب‌خبر -

به گزارش ایرنا از وزارت میراث‌ فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی، سیدرضا صالحی‌امیری روز شنبه چهارم مرداد در نشست فصلی با معاونان، مدیران‌کل ستادی و استانی که در سالن فجر وزارتخانه برگزار شد، در خصوص تحول در دیپلماسی فرهنگی نیز اظهار داشت: در حوزه بین‌الملل، افق‌های تازه‌ای گشوده شده است. سفرهای مؤثر خارجی، رایزنی با مقامات کشورهای مختلف، از جمله آذربایجان و مصر و آغاز موج جذب گردشگران خارجی، بیانگر یک دیپلماسی فرهنگی فعال و تأثیرگذار است. یکی از نمودهای این گفت‌وگوها، تغییر نام خیابان خالد اسلامبولی به نام شهید سیدحسن نصرالله بود؛ شخصیتی که اعتبار جهانی دارد و این اقدام، نشانه‌ای از اراده سیاسی و فرهنگی کشور است.

وی همچنین ضمن تحلیل شرایط خطیر کشور در جنگ ۱۲ روزه و موفقیت راهبردی نظام در عبور از این آزمون، با تشریح کارنامه یک‌ساله وزارتخانه در سه حوزه مأموریتی، از تثبیت ساختار مدیریتی، تقویت دیپلماسی فرهنگی، تحرک در ثبت‌های جهانی، تصویب برنامه پنج‌ساله، جذب سرمایه‌گذاری، ارتقای سطح بودجه و صیانت هوشمندانه از هویت ملی خبر داد و تأکید کرد: وزارت میراث‌فرهنگی امروز به نقطه‌ای از بلوغ رسیده که می‌تواند به‌عنوان کنشگر فعال در منظومه حکمرانی فرهنگی ایفای نقش کند.

صالحی امیری ضمن گرامی‌داشت یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه، عبور عزتمندانه نظام اسلامی از این مرحله را نتیجه انسجام ملی و مشارکت تمام‌قد دولت و ملت دانست و گفت: خداوند را شاکریم که ملت بزرگ ایران در این آزمون تاریخی، با عزت ایستاد و دشمنان ملت با ذلت عقب نشستند. در این شرایط حساس، دولت با تمام ظرفیت، در کنار نیروهای مسلح و ملت قرار گرفت؛ هزاران تُن کالای اساسی تأمین شد، انرژی، سوخت، بهداشت و سایر نیازهای پایه به‌موقع پاسخ داده شد. ملت نیز با بردباری و وقار، از آزمون گذشت.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با مرور دستاوردهای یک‌ساله این وزارتخانه در سه حوزه مأموریتی تصریح کرد: آنچه در گام نخست دنبال کردیم، تثبیت ساختار و پرهیز از آشفتگی درون‌سازمانی بود. اعتقاد راسخ دارم که تحقق اهداف، اولویت دارد و ثبات مدیریتی، بستر تحقق مأموریت‌هاست. بر همین اساس، تلاش کردیم مدیران احساس امنیت شغلی داشته باشند و تحولات، متکی بر منطق و تحلیل باشد نه بر تغییرات شتاب‌زده.

صالحی‌امیری با تأکید بر نقش «مدیریت میدانی» گفت: بر این باوریم که مدیریت از پشت میز حاصل نمی‌شود. به همین دلیل در بسیاری از استان‌ها، تا چهار مرتبه حضور یافته ام. این سفرها پیام روشنی دارد: حضور در میدان، شرط تحقق مأموریت‌های ماست.

ثبت‌های جهانی با شتاب در حال پیگیری است

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به ثبت‌جهانی محوطه‌های پیش از تاریخ دره خرم‌آباد، گفت: ثبت‌های جهانی با شتابی معنادار در حال پیگیری است. این موضوع، نماد صیانت تمدنی ماست. امروز وزارت میراث‌فرهنگی، در دولت جایگاه راهبردی یافته و تعاملات با دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حاکمیتی و نمایندگان مجلس، در بالاترین سطح خود قرار دارد.

صالحی امیری همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی‌های بودجه‌ای بیان کرد: هرچند با نقطه ایده‌آل فاصله داریم، اما موفق شدیم بودجه وزارتخانه را ارتقا دهیم و اکنون برای افزایش ۶۰ درصدی آن و نیز ۵۰ درصد حقوق کارکنان در حال رایزنی هستیم. همچنین از ظرفیت اعتبارات استانی برای رفاه کارکنان باید به‌خوبی استفاده شود.

وی بر دو اصل بنیادین یعنی «عدالت در توزیع» و «امنیت شغلی» تأکید کرد و افزود: باید در منظومه‌ای از وفاق و مدیریت جمعی حرکت کنیم. دوره مدیریت فردی به سر آمده و امروز برای تحقق وفاق ملی، وزارت میراث‌فرهنگی با مجموعه‌هایی چون شهرداری تهران، شورای شهر، قوه قضائیه، صداوسیما، مجلس و نیروهای مسلح ارتباط وثیق و نظام‌مند دارد.

تصویب برنامه پنج‌ساله وزارتخانه

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تصویب برنامه پنج‌ساله وزارتخانه را دستاوردی کلان توصیف کرد و گفت: این برنامه، قانون اساسی وزارتخانه است. همه باید به آن وفادار باشیم. از این پس، نظام ارزیابی عملکرد، متکی بر شاخص‌های این برنامه خواهد بود، نه سلیقه‌ها یا نگاه‌های مقطعی. در کنار آن، شورای راهبردی نیز جایگاه ممتاز خود را به‌خوبی ایفا کرده و نتایج آن ملموس است.

صالحی‌امیری خطاب به مدیران‌کل استانی تأکید کرد: ارتباط با نمایندگان مجلس، استاندار و نماینده ولی‌فقیه در هر استان، امری راهبردی است. اجماع نخبگانی، پیشران تحقق اهداف در سطح استان‌هاست.

وی با اشاره به لایحه شرح وظایف وزارتخانه که در حال بررسی در کمیسیون فرهنگی مجلس است، آن را «سند هویتی وزارت» خواند و گفت: این لایحه، چارچوب روشن‌تری از مأموریت‌های ما ارائه خواهد کرد.

همکاری استانداران در مدیریت گردشگری، رکن اساسی امنیت و پویایی ملی است

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: استانداران به‌عنوان فرماندهان ستادهای خدمات سفر در استان‌ها، عامل حیاتی تحقق سیاست‌های گردشگری هستند و همکاری مستمر و هماهنگ آنان سرمایه‌ای استراتژیک برای ارتقای نشاط اجتماعی و تضمین امنیت پایدار کشور است.

انوشیروان محسنی‌بندپی با اشاره به نقش کلیدی وزارت کشور در حمایت از گردشگری، اظهار داشت: استانداران در جایگاه ریاست ستادهای خدمات سفر هر استان، نقش راهبردی و محوری در مدیریت و ساماندهی سفرها دارند. این همکاری منسجم و بی‌نظیر میان استانداران، فرمانداران و دستگاه‌های مرتبط گردشگری، تضمین‌کننده تحقق برنامه‌های ملی گردشگری و ارتقای سطح خدمات به مسافران است.

وی افزود: گردشگری نه‌تنها یک صنعت اقتصادی بلکه بستر اصلی دیپلماسی فرهنگی و مولد نشاط و امید اجتماعی است. وزارت کشور با مشارکت فعال در توسعه این صنعت، به‌طور مستقیم در حفظ امنیت اجتماعی و تقویت انسجام ملی سهیم است.

محسنی‌بندپی با اشاره به تجربه مدیریت سفرهای ایام جنگ ۱۲ روزه، خاطرنشان کرد: در این مقطع حساس، با تدابیر دقیق و هماهنگی بی‌وقفه وزارت کشور، خدمات گردشگری در استان‌های شمالی کشور به بهترین شکل ممکن به مسافران ارائه شد و این امر، نمونه بارزی از هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در شرایط بحرانی است.

اولویت وزارت میراث‌فرهنگی بازگشایی موزه‌ها و توانمندسازی فعالان گردشگری است

قائم‌مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از فعالیت موزه‌ها در تمام استان‌ها خبر داد و بر ضرورت توانمندسازی فعالان گردشگری، ثبت جهانی قلعه الموت و حفظ حریم آثار تاریخی تأکید کرد.

علی دارابی افزود: موزه ها در همه استان‌های کشور فعال و دایر است اما بازگشایی موزه‌های شی‌محور مانند موزه ملی ایران و کاخ گلستان به دلیل پیچیدگی‌های انتقال اشیا و آماده‌سازی زیرساخت‌ها زمان‌بر است.

نیاز به شهردار در بافت های تاریخی

قائم‌مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اذعان داشت: براساس برنامه توسعه هفتم تعداد موزه ها باید به یکهزار موزه برسد، وزارت میراث فرهنگی در تلاش است تا با تسریع در فرآیندهای مرمتی و آماده‌سازی، موزه‌ها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن در دسترس عموم قرار دهد. شهرداری ها در استان ها باید پای کار بیایند و دانش آموزان را برای بازدید از موزه ببرند. ما در بافت های تاریخی نیاز به شهردار بافت های تاریخی داریم.

دارابی ادامه داد: نمایشگاه بین المللی صنایع دستی در شهریور ماه برپا می شود و اعطای زمین های معوض و انجام پروژه های نیمه تمام از دیگر فعالیت های ما خواهد بود.

وی بر اهمیت توسعه گردشگری پایدار تأکید کرد و گفت: تقویت مهارت‌ها و دانش فعالان حوزه گردشگری، به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته، از اولویت‌های اصلی وزارتخانه است. همچنین، حفظ حریم آثار تاریخی برای جلوگیری از تخریب و آسیب به این گنجینه‌های ملی امری ضروری است.

دارابی همچنین به پروژه ثبت جهانی قلعه الموت اشاره کرد و افزود: این قلعه تاریخی به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد معماری و تاریخی خود، ظرفیت بالایی برای قرار گرفتن در فهرست میراث جهانی یونسکو دارد و تلاش‌ها برای تکمیل پرونده ثبت جهانی آن در جریان است.

مطالبه ۱۰ ساله مردم با حذف عوارض تغییر کاربری پروژه‌های گردشگری محقق شد

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی گفت: با تصویب دولت و پیگیری‌های وزیر میراث‌فرهنگی، عوارض تغییر کاربری برای پروژه‌های گردشگری به‌طور کامل حذف شد؛ اقدامی تحول‌آفرین که مسیر سرمایه‌گذاری در گردشگری را هموار و مطالبه‌ای ۱۰ ساله مردم محقق شد.

علی‌اصغر شالبافیان افزود: با اصلاح جدول پیوست بند (ز) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، که اخیراً به تصویب هیات وزیران رسید، سرمایه‌گذاران گردشگری از پرداخت عوارض تغییر کاربری معاف شدند. این تصمیم، گره‌ای دیرینه را از مسیر توسعه گردشگری کشور باز کرد و یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی این حوزه را پس از بیش از یک دهه پاسخ داد.

وی این مصوبه را گامی بزرگ در تسهیل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری کشور دانست و افزود: براساس این اصلاحیه، مجموعه‌ای از تأسیسات گردشگری از پرداخت عوارض تغییر کاربری معاف شده‌اند؛ از جمله هتل‌ها، مراکز آب‌درمانی، مجتمع‌های گردشگری، مراکز گردشگری ساحلی و دریایی، مراکز سرگرمی و تفریحی، مراکز گردشگری سلامت، دهکده‌های سلامت و واحدهای بوم‌گردی.

شالبافیان با اشاره به بار مالی سنگین این عوارض در گذشته، خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاران ناچار بودند تا ۸۰ درصد ارزش زمین را به‌عنوان عوارض پرداخت کنند؛ هزینه‌هایی که در برخی پروژه‌ها به بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان می‌رسید و مانعی جدی برای اجرای پروژه‌ها بود. با این تصمیم هوشمندانه دولت، این مانع به‌کلی برطرف شده است.

وی این اقدام را نقطه عطفی در سیاست‌های حمایتی دولت چهاردهم از صنعت گردشگری دانست و گفت: گرچه معاونت سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی به‌تازگی فعالیت خود را آغاز کرده، اما با حمایت‌های مستمر وزیر و عزم جدی دولت، در مدت کوتاهی توانسته گام‌هایی بلند و اثرگذار در حوزه تسهیل مقررات و تسریع روند سرمایه‌گذاری بردارد. این روند ادامه خواهد یافت.