در گرماگرم تلاطم‌‌های محیط‌زیستی و بحران‌زا، آب به‌عنوان شریان حیاتی انسان و بستر تولید و رشد اقتصادی، همچنان در نقطه‌ای بغرنج قرار گرفته است. کشاورزی به‌عنوان مصرف‌کننده اصلی منابع آبی کشور، مسئولیت سنگینی در شکل‌دهی و برهم‌کنش با الگوهای زیستی دارد؛ پدیده‌ای که در طول دهه‌های اخیر به واسطه رشد جمعیت، تغییر اقلیم و الگوهای کشت، به شکل نگران‌کننده‌ای به ناترازی منابع آب و مصرف اغراق‌گونه نزدیک شده است.
بر اساس آخرین گزارش‌های سازمان آب و برق ایران، میانگین مصرف آبی در بخش کشاورزی در سال اخیر بیش از ۹۰ درصد کل منابع آب تجدیدپذیر کشور را دربر گرفته است؛ بدیهی است در چنین شرایطی گستره ناپایداری نظام غذایی ۸۰ میلیون ایرانی تحت فشار جدی قرار می‌گیرد.
تاریخی که نشان می‌دهد، سطح زیر کشت بی‌رویه و افزایش بی‌ضابطه مصارف آبی در زمین‌های زراعی، نتیجه‌ای جز فرسایش منابع آب‌های زیرزمینی نداشته؛ افت تراز سفره‌های آب زیرزمینی در بسیاری نقاط کشور، گواه این بحران دیرپاست.
مصرف بی‌رویه، کشت آب‌بر و چاه‌های غیرمجاز؛ ۳ عامل تشدید بحران آب ایران
عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی برنا با اشاره به وضعیت منابع آبی کشور اظهار داشت: تا ۱۶ تیرماه، میزان بارندگی در کشور به ۱۴۳ میلی‌متر رسیده که در مقایسه با میانگین بلندمدت، ۴۰ درصد کاهش داشته و نسبت به سال گذشته نیز ۳۸ درصد افت را نشان می‌دهد.
وی افزود: ورودی آب به سدهای کشور نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۲ درصد کاهش داشته و این افت موجب شده است ۲۳ استان و ۴۳ شهر با تنش شدید آبی مواجه شوند. به گفته او، ناترازی سالانه منابع زیرزمینی کشور به ۳۰ میلیارد مترمکعب رسیده که نشانه‌ای روشن از وضعیت بحرانی برداشت از سفره‌های آبی است.
وی تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و این در حالی است که حتی با صرفه‌جویی حداکثری در بخش خانگی، صرفاً ۵ تا ۶ درصد کاهش در کل مصرف حاصل می‌شود. بزرگ‌زاده تأکید کرد: در شرایط فعلی، اصلاح الگوی کشت از یک «انتخاب اختیاری» به «ضرورت ملی» تبدیل شده است.
بزرگ‌زاده با اشاره به وضعیت تولید محصولات آب‌بر اظهار داشت: ادامه کشت برنج، هندوانه، یونجه و دیگر محصولات با نیاز آبی بالا در استان‌های کم‌آب، تعادل منابع را به‌شدت برهم زده و باید با گیاهان مقاوم و کم‌مصرف جایگزین شود.
بزرگ‌زاده در خصوص وضعیت چاه‌ها نیز گفت: بیش از ۷۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور فعال است که بسیاری از آنها بدون کنترل و کنتور برداشت دارند. وی افزود که کنترل این چاه‌ها از طریق انسداد، نصب کنتور هوشمند و اجرای نظام تحویل حجمی آب در دست اقدام است.
وی همچنین به ضرورت حکمرانی محلی در مدیریت منابع آب اشاره کرد و گفت: برای موفقیت در کاهش مصرف، باید بخشی از اختیارات به تشکل‌های کشاورزی، شوراهای محلی و تعاونی‌های آب‌بران تفویض شود. وی تأکید کرد که نقش دولت در این ساختار باید سیاست‌گذاری و نظارت باشد نه اجرا.
بررسی عواقب و خطراتی که در صورت عدم رسیدگی
بحران آب در ایران، رابطه‌ای پیچیده و دوسویه با ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارد؛ رابطه‌ای که پیامدهای آن به‌مراتب فراتر از کم‌آبی صرف است.
در بعد اجتماعی و محیط‌زیستی، افت منابع آب زیرزمینی بهره‌وری بخش کشاورزی را کاهش داده و فشار معیشتی بر کشاورزان را افزایش داده است. نتیجه، رشد مهاجرت از روستاها به شهرها بوده؛ مهاجرت‌هایی اجباری که در سال‌های اخیر شتاب گرفته و اکنون بسیاری از مناطق شرق و شمال‌غرب کشور با کمبود نیروی کار و منابع آبی در بخش کشاورزی روبه‌رو هستند. این روند، بر اساس داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نیز قابل تأیید است.
در حوزه اقتصادی، مصرف ناپایدار آب در کشاورزی به ساختاری زیان‌ده تبدیل شده و عملاً بار مالی آن از طریق یارانه‌های پنهان به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود. بیش از ۳۰ درصد از درآمد کشاورزان در استان‌های دارای تنش آبی از طریق وام و یارانه تأمین می‌شود؛ نشانه‌ای از شکنندگی این بخش.
فرهنگ و هویت نیز در این بحران بی‌تأثیر نیستند. کشاورزی در ایران نه‌تنها یک فعالیت اقتصادی، بلکه ریشه‌ای هزارساله در فرهنگ و زندگی روستایی دارد. در اردیبهشت ۱۴۰۴ نشان می‌دهد مهاجرت نسل جوان از روستاها، موجب از بین رفتن مزیت‌های رقابتی این مناطق در حوزه مهارت، دانش بومی و هویت فرهنگی شده است؛ روندی که انسجام اجتماعی و سبک زندگی سنتی را نیز دگرگون کرده است.
جدیدترین تصمیمات از سوی دولت و مجلس
برآورد‌های وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد در صورت بی‌توجهی به اصلاح الگوی مصرف آب، تولید گندم و جو تا افق ۱۴۱۰ ممکن است تا ۲۰ درصد کاهش یابد؛ روندی که مستقیماً به افزایش واردات و وابستگی غذایی کشور منتهی خواهد شد.
کاهش مستمر تراز سفره‌های زیرزمینی تنها محدود به کشاورزی نیست و می‌تواند به بحران‌هایی چون نشست زمین، افت کیفیت آب شرب در شهرها و روستاها، و تشدید آلودگی‌های خاک و منابع آبی منجر شود.
پیش‌بینی تأثیرات کوتاه‌مدت و بلندمدت
در واکنش به تشدید بحران آب، طی دو سال گذشته مجموعه‌ای از تصمیمات راهبردی در سطح ملی اتخاذ شده است.
طرح ملی اصلاح الگوی کشت در سال ۱۴۰۳ به تصویب مجلس رسید. این سند با هدف جایگزینی محصولات کم‌مصرف در مناطق دارای محدودیت آبی تدوین شده و وزارت جهاد کشاورزی اجرای آزمایشی آن را در استان‌هایی مانند خراسان جنوبی و سمنان آغاز کرده است.
در حوزه حمایت‌های اقتصادی، نظام یارانه آب کشاورزی در حال بازنگری است. وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه با تغییر تعرفه‌ها، به‌دنبال کاهش استفاده از آب ارزان در کشت‌های پرمصرف و جایگزینی آن با تعرفه‌های صنعتی هستند تا مصرف بهینه ترویج یابد. طبق در نیمه نخست ۱۴۰۴، اجرای آزمایشی این سیاست در برخی شهرستان‌ها مصرف آب کشاورزی را تا ۱۵ درصد کاهش داده است.
در همین راستا، توسعه سیستم‌های نوین آبیاری نیز در دستور کار قرار گرفته است. که تسهیلات بانکی و حمایت‌های مالی برای نوسازی سامانه‌های آبیاری در استان‌های خوزستان، فارس و ایلام در حال اجراست و تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار هکتار زمین تحت پوشش آبیاری قطره‌ای و تحت فشار قرار گرفته‌اند.
سند راهبردی «چشم‌انداز آبی ۱۴۲۰» نیز با مشارکت مرکز تحقیقات آب مجلس تدوین شده و رویکردی میان‌دولتی دارد. این برنامه هدف‌گذاری کرده که تا سال ۱۴۲۰، مصرف آب کشاورزی حداقل ۲۰ درصد کاهش یابد. اصلاح الگوی کشت، بهره‌گیری از آب‌های غیرمتعارف و استفاده از دانش فنی صادرات‌محور، از محورهای اصلی این سند است.
همزمان، معاونت توسعه فناوری ریاست‌جمهوری مطالعاتی در زمینه بهره‌گیری از تجربیات موفق جهانی آغاز کرده است. الگوهای نوآورانه کشورهای پیشرو در مدیریت منابع آب نظیر اسپانیا و استرالیا، در این برنامه مورد بررسی قرار دارند تا به سیاست‌گذاری‌های داخلی جهت داده شود.
دیدگاه مدیران، نمایندگان
وزیر نیرو با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف آب، اعلام کرد تنها راه نجات منابع آبی کشور، تغییر در شیوه مصرف به‌ویژه در بخش کشاورزی است. به گفته وی ادامه وضعیت فعلی می‌تواند به بحران‌های جدی در امنیت غذایی و اکوسیستم‌ها منجر شود.
همچنین رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس هشدار داد اگر طرح اصلاح الگوی کشت با سرعت و جدیت اجرا نشود، بحران آب تشدید خواهد شد و امنیت غذایی کشور نیز در معرض تهدید قرار می‌گیرد.
بررسی تجربه‌های داخلی و بین‌المللی
در داخل کشور، استان‌هایی مانند فارس و خوزستان با اجرای آبیاری قطره‌ای و اصلاح الگوی کشت، به‌ویژه با تمرکز بر دانه‌های روغنی کم‌مصرف مانند کلزا، به نتایج مثبتی دست یافته‌اند. گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد راندمان آبیاری در این مناطق بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته و از نظر اقتصادی نیز بازدهی بالاتری ثبت شده است.
بر پایه گزارشی از سازمان تحقیقات کشاورزی ایران، بررسی این مناطق موفق نشان داده که پتانسیل مشابه در دیگر استان‌ها نیز وجود دارد و این الگو می‌تواند در سطح ملی گسترش یابد.
در سطح جهانی، کشورهایی مانند اسپانیا و ... تجربه‌های موفقی در مدیریت منابع آب در کشاورزی ارائه کرده‌اند. اسپانیا با بهره‌گیری از آب‌شیرین‌کن‌های دریایی و آبیاری تحت فشار در مناطق خشک مرکزی، توانسته همزمان با حفظ تولید، بیش از ۵۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف آب داشته باشد.
نکات کلیدی و راهکارهای پیشنهادی
برای مقابله با بحران آب و افزایش بهره‌وری، مجموعه‌ای از راهکارهای اولویت‌دار در دستور کار قرار گرفته است:
الف) اصلاح و جایگزینی الگوی کشت باید به‌صورت منطقه‌ای و علمی اجرا شود. تمرکز بر جایگزینی کشت‌های پرمصرف مانند برنج با دانه‌های روغنی و غلات کم‌مصرف، راهکاری کلیدی در این مسیر است.
ب) گسترش آبیاری نوین از طریق اعطای تسهیلات بانکی، کاهش سود و آموزش‌های کاربردی به کشاورزان در حال اجراست تا مصرف بهینه‌سازی شود.
ج) قیمت‌گذاری واقعی آب می‌تواند از مصرف بی‌رویه جلوگیری کند و زمینه را برای سرمایه‌گذاری در روش‌های نوین صرفه‌جویی فراهم کند.
د) استفاده از سیستم‌های هوشمند پایش آب با نصب ابزارهای آنلاین و بهره‌گیری از داده‌های مدیریتی، امکان نظارت دقیق بر مصرف و برنامه‌ریزی علمی را فراهم می‌کند.
ه) آموزش و فرهنگ‌سازی عمومی از طریق رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و تشکل‌های صنفی نقش مهمی در تغییر رفتار مصرفی دارد.
و) پشتیبانی قانونی و حقوقی با هدف تسهیل مقررات مربوط به بهره‌برداری از منابع آب و حمایت از کشاورزانی که الگوی کشت را تغییر می‌دهند، ضروری است.
انتهای پیام/