کمبود شدید منابع آبی در ایران و خشک‌شدن دریاچه ارومیه، تالاب‌های طبیعی، و خالی‌شدن سدها، نتیجه‌ی ترکیبی از سیاست‌گذاری‌های غلط، سوءمدیریت داخلی، تحولات اقلیمی منطقه‌ای، و تغییرات ساختاری جمعیتی است.
از یک‌سو: سیاست‌های غیرهمه‌جانبه‌نگر در پی خودکفایی مطلق کشاورزی و صنعتی، بدون توجه به ظرفیت آبی کشور و بدون پیوست محیط‌زیستی برای توسعه صنایع و کشت محصولات آب‌بر؛ غفلت از اصلاح الگوی کشت، آبیاری و مکانیزه‌سازی کشاورزی؛ توسعه بی‌ضابطه چاه‌های عمیق و سدسازی در حوضه‌های آبریز؛ و نبود مدیریت بین‌حوضه‌ای منابع، همگی نشان از نقش مستقیم سیاست‌گذاران و مدیران داخلی غیرشایسته دارد.
از سوی دیگر: افزایش بیش از ۸ برابری جمعیت ایران و جهان در یک قرن اخیر، افزایش دو درجه‌ای میانگین دمای ایران طی نیم‌قرن اخیر؛ کاهش بارش‌ها و تکرار خشک‌سالی‌های چندساله؛ و کاهش آورد رودخانه‌های مرزی بر اثر سدسازی ترکیه و عراق و ...، همگی عوامل فراگیر و برون‌مرزی‌اند.
در این میان، آنچه کمتر دیده می‌شود، نقش فقدان حکمرانی یکپارچه منابع آب و نبود نظام پایش و تصمیم‌گیری داده‌محور است. چندپارگی نهادی، نبود هماهنگی میان بخش‌های مسئول، و تصمیم‌سازی‌های غیرعلمی، بحران را تشدید کرده و راه اصلاح را دشوارتر ساخته‌اند.
دیدن یک‌سویه‌ی مسئله بحران ناترازی انرژی و بویژه منابع آبی کشور و سرزنش یک‌جانبه، نه فهم درستی به‌دست می‌دهد و نه راه‌حل پایدار پیش روی ما می‌گذارد.
کشور ما بشدت نیازمند رویکرد سیستمی و هوشمند مبتنی بر علم پیچیده و چندجانبه‌نگر است و حل موردی یک معضل بیرون‌زده، فقط یک مسکن مقطعی است.
برای توسعه پایدار، متوازن و متعالی، احتیاج به تغییرات اساسی در نظام حکمرانی و بویژه تنش‌زدائی داخلی و بین‌المللی و حاکمیت نخبگان بجای متعصبان، متملقان و فرصت‌طلبان است.