به گزارش خبرگزاری ایمنا، خلأ قانونی اصلی در حوزه مالکیت فکری و هوش مصنوعی در ایران ناشی از قدیمی بودن قوانین موجود است که مالکیت فکری را به انسان یا شخص حقیقی نسبت می‌دهد و سازوکار مشخصی برای صدور حق مالکیت یا ثبت آثار تولید شده توسط هوش مصنوعی پیش‌بینی نکرده‌اند. به عبارت دیگر، قوانین فعلی مالکیت فکری همچون قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنّفان و نرم‌افزارها، بطور عمده مبتنی بر خلاقیت انسانی هستند و در رویارویی با محصولاتی که هوش مصنوعی خلق می‌کند، دچار خلاء و ابهام قانونی می‌شوند؛ این خلأ قانونی موجب می‌شود که پرسش‌هایی همچون «مالک اصلی اثری که توسط یک هوش مصنوعی تولید شده کیست؟» یا «آیا هوش مصنوعی می‌تواند به عنوان مخترع یا خالق اثر به رسمیت شناخته شود؟» پاسخ قطعی در قوانین ایران نداشته باشد، همچنین مسئله استفاده از داده‌های دارای حقوق مالکیت فکری به منظور آموزش هوش مصنوعی، منجر به ابهاماتی درباره نقض احتمالی این حقوق شده است.
علاوه بر این، فقدان مقررات روشن درباره مسئولیت حقوقی در صورت خسارات ناشی از تصمیمات یا عملکرد هوش مصنوعی و نبود چارچوب قراردادهای دقیق برای استفاده و توسعه فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی نیز از دیگر خلأهای جدی هستند، همچنین نبود اصطلاحات تخصصی و کلیدواژه‌های حقوقی مخصوص حوزه هوش مصنوعی در حقوق ایران، موجب دشواری در الگوبرداری از قوانین بین‌المللی و تدوین قوانین بومی شده است؛ برخی کارشناسان معتقدند که برای پر کردن این خلأها، نیاز به تدوین قوانین و چارچوب‌های جدید با توجه به تحولات فناوری هوش مصنوعی و همچنین هماهنگی با کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی همچون موافقت‌نامه تریپس است.
همچنین در کنار اصلاح قوانین، آموزش و ارتقاء دانش حقوقی فعالان این حوزه (همچون وکلا، قضات و دانشجویان) نیز اهمیت زیادی دارد تا بتوانند با جنبه‌های نوین مالکیت فکری در عصر هوش مصنوعی به درستی مقابله کنند.
مالکیت فکری و هوش مصنوعی
علی کمیلی‌پور، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف‌آباد، مدیر گروه تکمیلی و عضو مرکز وکلای قوه قضائیه و کمیسیون آموزش مرکز اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهارکرد: من سال‌ها در حوزه مالکیت فکری پژوهش و تألیف داشته‌ام، قانون مالکیت فکری ایران به طور سنتی تنها شخص حقیقی را به عنوان مخترع یا صاحب حق فکری به رسمیت می‌شناسد اما ظهور هوش مصنوعی موجب ایجاد خلأهای قانونی شده چرا که گاه اعمالی توسط هوش مصنوعی انجام می‌گیرد که مطابق قوانین کنونی قابل تعریف بحث مالکیت آن مطرح نیست.
وی ادامه داد: این خلأها موجب اتخاذ آرای متفاوت و گوناگون در کشورهای اروپایی شده و اکنون ضروری است قوانین مالکیت فکری در ایران همسو با پیشرفت‌های فناوری هوش مصنوعی به روز و اصلاح شوند. دانشجویان و وکلای دادگستری در ایران شناخت کافی از مباحث مالکیت فکری و هوش مصنوعی ندارند و این ضعف آگاهی، مشکلات فراوانی را در عمل ایجاد می‌کند. هوش مصنوعی در هر صورت می‌تواند محتوایی را تولید و ارائه کند اما این پرسش کلیدی مطرح است که آیا این تولیدها نقض حقوق مالکیت فکری افراد دیگری است یا خیر.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف‌آباد ضمن تأکید بر اهمیت آموزش در دو حوزه هوش مصنوعی و مالکیت فکری، اصلاح قوانین را گام دوم و ضروری عنوان کرد و گفت: با توضیح و توجه به کنوانسیون‌های بین‌المللی و اسناد مرتبط، باید همکاری‌های بیشتری در حوزه ثبت اختراعات و حمایت از حقوق مالکیت فکری در جامعه بین‌المللی صورت گیرد و موافقت‌نامه تریپس سازمان تجارت جهانی در اولویت قرار گیرد.
کمیلی پور تصریح کرد: باید به این نقطه ضعف اشاره کرد که مالکیت فکری در ایران به نوعی مغفول مانده است و بسیاری از دانشجویان، وکلا و قضات آن را یک درس اختیاری به تنهایی برای کسب نمره در نظر می‌گیرند. امیدوارم این قشر با کسب علم و دانش بیشتر، بتوانند در عرصه‌های ملی و بین‌المللی به طور مؤثر فعال شوند. توجه ویژه به قانون‌گذاری به‌روز، ارتقا دانش حقوقی فعالان حقوق مالکیت فکری و همسو شدن با تحولات هوش مصنوعی، از مهم‌ترین توصیه‌ها جهت عبور موفق ایران از پیچیدگی‌های حقوقی حوزه نوین فناوری است.
به گزارش ایمنا، قوانین مالکیت فکری در ایران نقش مهمی در حمایت از آثار مرتبط با هوش مصنوعی ایفا می‌کنند، اما در حال حاضر این قوانین بیشتر بر آثار تولید شده توسط انسان متمرکز هستند و حمایت جامع و مشخصی برای آثار تولید شده به طور مستقل توسط هوش مصنوعی ندارند. به طور کلی محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی که اغلب به صورت نرم‌افزارها و الگوریتم‌های برنامه‌نویسی دیده می‌شوند، تحت حفاظت قوانینی همچون «قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای» قرار می‌گیرند که امکان ثبت و به رسمیت شناختن حقوق مالکیت فکری برای برنامه‌نویسان و توسعه‌دهندگان فراهم می‌شود، با این حال، هوش مصنوعی به عنوان یک موجودیت مستقل قادر به ثبت مالکیت اثر نیست و این موضوع یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های قانونی در ایران به شمار می‌رود. نقش قوانین فعلی بیشتر محدود به حمایت از خالقان و توسعه‌دهندگان این فناوری است و این افراد می‌توانند از حقوق انحصاری خود بر کدها و الگوریتم‌هایی که ایجاد می‌کنند برخوردار شوند.
با توجه به پیشرفت‌های سریع فناوری هوش مصنوعی و کاربردهای گسترده آن، نیاز مبرمی به به‌روزرسانی قوانین مالکیت فکری کشور وجود دارد تا خلأهای قانونی که درباره مالکیت آثار تولید شده خودکار یا نیمه‌خودکار توسط هوش مصنوعی به وجود آمده‌اند پر شود، بسیاری از کارشناسان معتقدند این اصلاحات باید در راستای همسویی با اسناد و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی همچون موافقت‌نامه تریپس و کنوانسیون برن صورت گیرد تا نظام حمایتی مقتدرتر و هماهنگ با استانداردهای جهانی ایجاد شود.
علاوه بر این، هوش مصنوعی چالش‌های جدیدی در زمینه تعیین مالکیت اثر، مسئولیت حقوقی و استفاده قانونی از داده‌هایی که برای آموزش این سیستم‌ها به کار رفته ایجاد کرده است که قوانین موجود پاسخگوی این مسائل نیستند، بنابراین تدوین مقررات و دستورالعمل‌های دقیق و شفاف برای رفع ابهامات حقوقی و تضمین حقوق تمامی ذینفعان ضرورت دارد تا فضای حقوقی مناسبی برای توسعه فناوری‌های نوین فراهم شود. آموزش و ارتقای آگاهی حقوقی فعالان حوزه مالکیت فکری، شامل وکلا، قضات و دانشجویان حقوق، اهمیت فراوانی دارد تا قوانین به درستی درک و اجرا شوند. با توجه به این موارد، می‌توان گفت که قوانین مالکیت فکری در ایران نقش حمایتی اولیه و مهمی برای پدیدآورندگان نرم‌افزارهای هوش مصنوعی دارند اما در حمایت جامع و کامل از آثار تولید شده به صورت مستقل توسط هوش مصنوعی همچنان با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. اصلاح، به‌روزرسانی و هماهنگ‌سازی این قوانین با فناوری‌های روز و استانداردهای بین‌المللی، همراه با افزایش دانش و تخصص حقوقی، مهم‌ترین گام‌ها برای ارتقا حمایت‌های قانونی در این حوزه به شمار می‌آیند و در نهایت موجب می‌شوند فرصت‌های توسعه فناوری هوش مصنوعی در ایران به صورت قانونی و امن پیش برود و حقوق ذینفعان حفظ شود.