به گزارش خبرنگار ایرنا، این نشست با هدف بررسی چالش‌های فعالان اقتصادی، حمایت از تولید داخلی، تسهیل فرآیندهای تجاری، توسعه سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه صنعتی، حمایت از معادن و بهبود زیرساخت‌های اقتصادی برگزار شد و فعالان اقتصادی در آن راهکارهای عملیاتی رفع موانع و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی را اتخاذ کردند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت، ظرفیت‌های استان فارس را در بخش‌های مختلف که شامل معدن و صنایع معدنی، تجارت، صادرات، فولاد، برق و الکترونیک، صنایع غذایی، دارویی، کشاورزی، صنایع تبدیلی و ماشین‌آلات صنعتی می‌شود را برشمرد.
کریم مجرب از آمادگی اداره کل برای حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری و رفع مشکلات قانونی خبر داد و بر اهمیت نقش بخش خصوصی در رشد اقتصادی، توسعه سرمایه‌گذاری و افزایش تولید و صادرات تأکید کرد.
به گفته او تعامل و هم‌افزایی می‌تواند گامی مؤثر در جهت توسعه پایدار اقتصادی استان فارس و افزایش همکاری‌های مشترک بین دولت و بخش خصوصی باشد.
مدیرکل صمت همچنین بر اهمیت شناسایی ظرفیت‌های جدید و فعال‌سازی توانمندی‌های موجود در استان تأکید کرد.
نمایندگان بخش خصوصی نیز در ادامه نشست نقطه‌نظرات و پیشنهادهای خود را برای بهبود فضای کسب‌وکار، رشد تولید و افزایش صادرات مطرح کردند؛ آنها همچنین به طرح مشکلات بنگاه‌های اقتصادی به منظور گره‌گشایی از این موانع پرداختند.
هرچند اعلام آمادگی مدیرکل صمت برای حمایت از سرمایه‌گذاری و رفع موانع قانونی نشان از رویکرد همکاری‌جویانه دولت دارد اما اثربخشی این نشست بستگی به پیگیری عملی موضوعات مطرح شده و تبدیل آنها به برنامه‌های اجرایی مشخص دارد.
در گزارش ارائه شده، جزئیات مشخصی از راهکارهای عملیاتی اتخاذ شده، برنامه زمانی اجرا یا منابع مالی مورد نیاز ذکر نشده است.
موفقیت این همکاری منوط به تعریف اقدامات مشخص، تخصیص منابع لازم، ایجاد سازوکار پیگیری مؤثر و ارزیابی منظم نتایج خواهد بود.
بخش خصوصی انتظارات و مشکلات خود را مطرح کرده و دولت نیز اعلام آمادگی کرده است.
حال باید دید که این تعامل تا چه حد منجر به تغییرات عملی در فضای کسب‌وکار و رفع موانع موجود خواهد شد.