شناسهٔ خبر: 74010722 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: آنا | لینک خبر

در گفت‌وگو با آنا تشریح شد

انتقال سیستم تسویه ارزی ایران از امارات به چین؛ فرصت یا چالش؟!

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، با اشاره به انتقال بخشی از سیستم تسویه ارزی ایران از امارات به چین، این اقدام را از منظر دسترسی به منابع مالی مثبت ارزیابی کرد، اما هشدار داد که وابستگی سنتی تجار ایرانی به دبی و ساختار‌های اقتصادی موجود، می‌تواند اجرای موفق این طرح را با چالش‌هایی همراه کند.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ بر اساس برخی شنیده‌ها در حال حاضر انتقال بخشی از سیستم تسویه ارزی ایران از امارات متحده عربی به چین در حال انجام است. این تغییر به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های بانکی اعمال شده علیه ایران در امارات صورت گرفته و باعث شده است که ایران بیشتر به استفاده از سیستم‌های بانکی چین و یوان چین به عنوان ارز مبادلاتی روی آورد. این اقدام در راستای کاهش تاثیر محدودیت‌های مالی بین‌المللی و تسهیل روابط تجاری ایران با دیگر کشور‌ها انجام می‌شود.

در فضای پرچالش تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، سیستم تسویه ارزی کشور نقش حیاتی در حفظ روابط تجاری و تثبیت ارز دارد. اما، تعلل تیم اقتصادی دولت در انتقال سیستم تسویه ارزی از مسیر امارات متحده عربی به چین، کار را به مرحله‌ای حساس کشانده است که می‌تواند پیامد‌های منفی جدی بر پایداری و توسعه اقتصادی ایران داشته باشد.

چرا باید هر چه سریع‌تر این انتقال صورت گیرد؟

امارات به‌عنوان یکی از مسیر‌های ترانزیتی و مالی مهم برای ایران، در دوره‌های اخیر تحت فشار‌های آمریکا قرار گرفته است. این وابستگی، ایران را در معرض ریسک‌های تحریمی و محدودیت‌های مالی قرار داده است. انتقال به سامانه‌های پرداخت مستقیم با چین، می‌تواند فرصت کاهش این وابستگی و مقابله با فشار‌های خارجی را فراهم آورد.از سوی دیگر چین، بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران است و نقش حیاتی در اقتصاد کشور دارد. توسعه و تقویت سیستم تسویه ارزی مستقیم با چین، باعث تسهیل و سرعت‌بخشی در معاملات، کاهش هزینه‌های ارزی و ارزیابی بهتر مبادلات اقتصادی می‌شود.با اجرای سیستم‌های پرداخت مستقل و متمرکز، امکان مدیریت بهتر نرخ ارز، کاهش نوسانات و جلوگیری از تقلب‌های ارزی افزایش می‌یابد. این مسئله از اهمیت ویژه‌ای در شرایط تحریمی و بحران‌های ارزی برخوردار است.

در پی انتشار برخی گزارش‌ها درباره انتقال بخشی از سیستم تسویه ارزی ایران از امارات متحده عربی به چین، سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار آنا به بررسی ابعاد این موضوع پرداخت و تأکید کرد که این اقدام در صورت اجرای دقیق، می‌تواند در تسریع روند تخصیص و بازگشت ارز حاصل از صادرات مؤثر باشد، اما عوامل متعددی در کارآمدی آن دخیل هستند.

ایجاد فرایند امکان مدیریت بهتر منابع 

وی با اشاره به وضعیت فعلی تخصیص ارز و زمان‌بر بودن آن، گفت: اگر صادرکننده بتواند در زمان کوتاه‌تری ارز حاصل از صادرات خود را تسویه کرده و رفع تعهد ارزی انجام دهد، واردات نیز به‌صورت روان‌تری انجام خواهد شد. این فرآیند، هم به بانک مرکزی امکان مدیریت بهتر منابع را می‌دهد و هم گردش وجوه صادرکنندگان را تسهیل می‌کند.

سیدعلی با بیان اینکه ثبات در نرخ ارز یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اثرگذار بر رفتار فعالان اقتصادی است، افزود: اگر صادرکننده احساس کند که نرخ ارز در آینده افزایش می‌یابد، ممکن است برای فروش ارز خود تعلل کند. اما در شرایط ثبات، تمایل بیشتری برای وارد کردن ارز به شبکه بانکی و استفاده از آن برای واردات دارد.

به گفته سیدعلی، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که در دوره‌هایی که نرخ ارز تثبیت شده و فاصله نرخ‌ها کاهش یافته، فرآیند تسویه ارزی نیز با سهولت بیشتری انجام شده است.

چرا استفاده از سیستم مالی چین به‌جای امارات!

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی درباره استفاده از سیستم مالی چین به‌جای امارات گفت: واقعیت این است که در حال حاضر بخش زیادی از وجوه نفتی ایران در چین نگهداری می‌شود و چین نیز ترجیح می‌دهد این منابع صرف واردات کالا‌های چینی به ایران شود؛ لذا از منظر دسترسی به منابع، همکاری با چین می‌تواند مزیت‌هایی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: بافت اقتصادی و فرهنگی تجار ایرانی بیشتر با امارات، به‌ویژه دبی، گره خورده است. بسیاری از تجار ایرانی در دبی مستقر هستند و روابط مالی و تجاری خود را از آن مسیر مدیریت می‌کنند؛ بنابراین هرگونه تغییر در سیستم تسویه ارزی باید با درنظر گرفتن ساختار‌های موجود و عادت‌های تجاری فعالان اقتصادی همراه باشد.

سیدعلی در پایان ضمن تأکید بر لزوم توجه به سرمایه اجتماعی و امید به ثبات اقتصادی گفت: موفقیت هرگونه اصلاح در سازوکار‌های ارزی، وابسته به اعتماد فعالان اقتصادی به سیاست‌های کلان و همچنین شفافیت عملکرد نهاد‌های اقتصادی است.

انتهای پیام/