سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین در خصوص اینکه باتوجه به تاکید مقام معظم رهبری که قوه قضاییه باید جنایاتی که رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا علیه کشور ایران مرتکب شدند را پیگیری حقوقی کند، قوه قضاییه چه اقداماتی را در حوزه مسئولیت خود انجام داده است و چه برنامه‌ریزی‌هایی برای آینده دارد، گفت: قوه قضاییه مصمم است تا با مستندسازی تمام زوایای جنایت رژیم صهیونیستی در محاکم داخلی و محاکم بین‌المللی اقدامات لازم را با همکاری وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سایر دستگاه ذیربط به عمل بیاورد.
وی ادامه داد: در حال حاضر نیز بلافاصله پس از شروع این تجاوزات با دستور ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور و معاونت بین‌الملل قوه قضاییه اقدامات خود را آغاز کردند. پرونده جنایات جنگی رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران در دادستانی تهران تشکیل شده است و در مرحله رسیدگی مقدماتی قرار دارد. در حال حاضر دادستانی در حال بررسی آسیب‌های است که به نفوس مردم، اماکن و تجهیزات در کل کشور وارد شده است و با همکاری نهادهای نظامی و حاکمیتی تلاش می‌کند به سرعت فهرست جنایاتی که علیه ملت ایران شده است به صورت دقیق احصا شود تا امکان پیگیری‌های حقوقی و قضایی در محاکم داخلی و در محاکمه بین‌المللی فراهم شود.
جهانگیر اظهار کرد: در این خصوص جلسات متعددی در داخل و بیرون از قوه قضاییه برگزار شده و در حال برگزاری است به طوری که چند روز گذشته جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضاییه و سایر مسئولین قضایی در دولت تشکیل شد تا هماهنگی‌های لازم در این خصوص به عمل آید. همچنین ماموریت لازم به معاونت حقوقی ریاست جمهوری داده شد.
وی افزود: در جلسه روز گذشته مسئولان عالی قوه قضاییه نیز ریاست قوه قضاییه با تاکید بر مطالبات به حق مقام معظم رهبری برای اینکه به سرعت مستندسازی صورت گیرد و غفلت‌هایی که در گذشته در خصوص پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی به موقع انجام نشد دیگر تکرار نشود دستورات لازم صادر کرد و دادستانی کل کشور و معاونت بین‌الملل قوه قضاییه مامور شدند که به سرعت و با دقت هماهنگی‌های لازم را با بخش‌های مختلف دولت به عمل بیاورند تا نسبت به تحقق فرامین مقام معظم رهبری در زمان لازم اقدام موثری صورت گیرد.
جهانگیر بیان کرد: دستگاه قضایی درخصوص برگزاری دادگاه‌ها در گذشته اقدامات زیادی علیه جریانات استکباری و دولت‌های جنایتکار از جمله علیه دولت آمریکا اقدامات زیادی مانند تشکیل پرونده شهادت سردار سلیمانی ، دادگاه منافقین و موارد مشابه که برخی در حال پیگیری هستند و برخی منجر به صدور رای شده و فرآیندهای دادرسی آن طی شده است انجام داد و درباره رژیم صهیونیستی نیز تلاش می‌کنیم مشمول مرور زمان نشود.
تاکید کرد: قوه قضائیه همانطور که بارها اعلام کرد مصمم است با مستند سازی همه زوایای جنایات رژیم صهیونیستی در محاکم داخلی و بین‌المللی اقدامات لازم را با همکاری وزارت خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری بعمل آورد.
سخنگوی دستگاه قضا درباره اینکه شکایت ار رژیم صهیونیستی در دادگاه کیفری بین المللی به دلیل اینکه ایران این رژیم را به رسمیت نمی‌شناسد ممکن است، گفت: در مورد شکایت معاونت حقوقی با دستگاه دیپلماسی همفکری می‌کنند تا به نحوی عمل کنند که حقوق ملت ایران تضییع نشود و به محض اینکه در مورد نحوه شکایت تصمیم گیری شد اطلاع رسانی خواهد شد.
در حوزه حکمرانی باید قدردان انسجام ملت باشیم
جهانگیر با اشاره به دیدار اخیر مسولان قضایی با رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: نکته‌ای که در بیانات رهبر انقلاب برای همه ما به عنوان نصب العین باید قرار بگیرد، انسجام ملی است که در اولویت بیانات ایشان قرار داشت.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: در حوزه حکمرانی باید به گونه ای عمل کنیم که قدردان انسجام این ملت ۹۰ میلیونی باشیم. این انسجامی که به برکت خون شهدا و رهبری‌های داهیانه معظم‌له ایجاد شده شاخص قدرت میهن است و همین مسئله معادلات دشمن را به هم ریخته است، در عین حال همه فهمیدند نظام به پشتوانه ملت خود می‌تواند با هر دشمن متجاوزی برخورد کوبنده داشته باشد.
وی اضافه کرد: امروز هیچ‌کس، هیچ گروه و یا جریانی اجازه ندارد این انسجام ملی را با حرف‌های نسنجیده و اقدامات بی‌خردانه تحت تاثیر قرار دهد. ملت ایران پشت سر رهبر انقلاب با همبستگی و اتحاد ملی و روحیه دینی نشان دادند بیشتر از هر زمان دیگری آماده دفاع از کیان اسلام و میهن عزیزمان هستند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ملت عزیز ما در این شرایط به حق انتظار دارند هر عاملی که می‌خواهد به این وحدت لطمه‌ای وارد کند دستگاه قضایی با اقتدار ورود کرده و با آن عامل برخورد کند لذا دستگاه قضایی با همراهی و همکاری مردم و ضابطین اعم از دستگاه‌های انتظامی و اطلاعاتی مراقبت خواهد کرد تا این انسجام ملی دچار خدشه نشود.
وی ادامه داد: ما به جهانیان نشان دادیم که جنگ اراده ملت‌ها که ملت ایران در راس آن بود بر جریان متجاوز پیروز شد و امروز این نگاه اراده‌ها به عنوان الگویی جدید در جهان مظلومین (نه فقط مسلمان‌ها) این را نشان می‌دهد که آن‌ها نیز می‌توانند در مقابل زورگویان عالم بایستند و حرف حق خود را به کرسی بنشانند. مقام معظم رهبری نیز فرمودند که خداوند پیروزی این ملت را تضمین کرده است و این در سایه پایداری و صبوری در مسیر حق ان‌شاءالله تحقق پیدا خواهد کرد.
تاکید رهبری بر مبارزه با فساد
جهانگیر بیان کرد: هفته گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه و روسای دادگستری‌های سراسر کشور نکات کلیدی را در رابطه با کشور و قوه قضاییه تبیین کردند. نکته اول اینکه از التفات و عنایات مقام معظم رهبری نسبت به دستگاه قضایی و همکاران اداری و قضایی که در این دستگاه در حال خدمت رسانی هستند تشکر می‌کنیم چرا که دستگاه قضایی در سایه حمایت‌های بی‌بدیل مقام معظم رهبری توانسته به عنوان بازوی اجرایی جریان حق‌خواهی، حق‌طلبی و عدالت‌خواهی در جامعه عمل کند و اجازه ندهد که کسانی به ارزش‌های جامعه تعرض پیدا کنند و در درجه اول امنیت مردم و سپس ارزش‌ها را با خطر مواجه کنند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: رهبر انقلاب بر روی مسائل مختلف از جمله موضوع مبارزه با فساد تاکید کردند و فرمودند: کارهای زیاد و بزرگی در دستگاه قضایی انجام شده، اما همچنان باید تلاش‌ها مضاعف شود تا به نقطه مطلوب که مورد نظر جامعه اسلامی است برسیم. نقطه‌ای که همه آحاد ملت در سراسر کشور به عدلیه اعتماد داشته باشند و هر کجا که ظلمی بر کسی رفت بتواند به دستگاه قضایی مراجعه کند و حق خود را بگیرد.
اجازه نمی‌دهیم انسجام ملی با حرف‌های بی سند مخدوش شود
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: در روزهای اخیر افرادی بعضا مسائلی را در تریبون‌های رسمی مطرح کردند که بعضا فاقد سند و مدرک بود و باعث تحلیل های غلط و نگرانی‌هایی برای جامعه شد. این مسئله می‌تواند به عنوان تشویش اذهان عمومی باشد و به نوعی امنیت روانی مردم را با مخاطره روبه‌رو کند.
وی تاکید کرد: بدون شک دستگاه قضایی به وظیفه خود در این رابطه عمل خواهد کرد و اجازه نمی‌دهد انسجامی که در سایه وحدت ملی ایجاد شده خدایی ناکرده با حرف‌های نسنجیده باعث ناامنی روانی مردم شود و فضاسازی بی‌جهتی را به نفع دشمنان فراهم کند.
جهانگیر گفت: به همه کسانی‌که به نوعی ارتباط با مردم دارند، تذکر می دهیم قبل از اینکه مستندات لازم و اطلاعات قابل قبول را جمع آوری کنند، از تحلیل‌های ناروا خودداری کنند زیرا شرایط خاصی در کشور وجود دارد و ممکن است یک گفته ناروا شرایطی را برای شایعه پراکنی و ایجاد ناامنی برای مردم ایجاد کند که انصاف نیست و قابلیت تعقیب و پیگیری نیز خواهد داشت.
آخرین وضعیت مجروحین و شهدای جنگ ۱۲ روزه
وی درباره آخرین وضعیت مجروحین و شهدای جنگ ۱۲ روزه گفت: طبق آمار واصله از بنیاد شهید ۱۰۶۲ شهید در اثر حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به درجه شهادت رسیدند؛ البته این آمار با کسانی که در پزشکی قانونی، گواهی پزشکی قانونی و جواز دفن صادر شده، متفاوت است زیرا مواردی که به پزشکی قانونی ارجاع شده مراحلشان را گذراندند و تعداد محدودی از قطعات پیکر شهدا در پزشکی قانونی است که از طریق DNA انجام خواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده چای دبش
در ادامه، سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده چای دبش نیز گفت: این پرونده که پیش‌تر نیز اطلاع‌رسانی شده بود، هم‌اکنون در مرحله اجرای احکام قرار دارد. جهانگیر بیان کرد: تعدادی از محکومان در حال تحمل حبس هستند و در زمینه رد مال، بخشی از اموال از همان مرحله بازپرسی شناسایی و توقیف شده است.
وی افزود: با توجه به گستردگی پرونده و حجم بالای اموال مرتبط، شناسایی و انتقال این اموال زمان‌بر بوده و به همین دلیل، دستور صدور نیابت‌های قضائی به شهرهای مختلف صادر شده تا روند شناسایی و توقیف اموال سرعت بگیرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این پرونده اکنون در مرحله اجراست و امیدواریم به‌زودی نتایج نهایی به اطلاع مردم برسد. وی خاطرنشان کرد: اگر برخی مطرح می‌کنند که چرا در مورد بعضی افراد هنوز احکام اجرا نشده، باید تأکید کنم که در مورد همه محکومان، روند اجرای احکام در جریان است و ان‌شاءالله اطلاع‌رسانی دقیق آن در زمان مناسب صورت خواهد گرفت.
حجت‌الاسلام صدیقی سمت و مسئولیت قضایی ندارد
سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به سوال دیگری در مورد پرونده فرزند حجت الاسلام صدیقی و اینکه چرا وی از قوه قضائیه مانند حجت الاسلام مصدق استعفا نداده است تا شائبه ای در مرود اعمال نفوذ پیش نیاید با اشاره به اینکه حجت الاسلام مصدق معاون اول قوه بود و مسئولیت و اختیارات ویِژه داشت به همین دلیل هم استعفاد داد تا شائبه ای شکل نگیرد، خاطرنشان کرد: آقای صدیقی هیچ سمت قضایی و اداری در قوه قضائیه ندارند و فقط و صرفاً از سال ۱۳۹۲ تاکنون مشاور رئیس قوه هستند حضور ایشان به‌هیچ‌وجه منجر به شائبه‌ای در رسیدگی به پرونده مربوط به اعضای خانواده‌شان نخواهد شد. .
وی در خصوص پرونده فرزند حجت الاسلام صدیقی هم گفت: پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرای تهران قرار دارد. تعدادی از افراد بازداشت شده‌اند، تحقیقات از آن‌ها انجام شده، برخی دیگر که بازداشت نبوده‌اند نیز احضار شده‌اند، و پس از تکمیل تحقیقات، اطلاع‌رسانی لازم صورت خواهد گرفت.
ارسال پرونده کواکبیان و ظهره‌وند به دادگاه
جهانگیر در ادامه، درباره پرونده‌های تشکیل‌شده برای آقایان مصطفی کواکبیان و ظهره‌وند گفت: درخصوص اظهارات آقای مصطفی کواکبیان، پرونده‌ای در دادسرای تهران به اتهام تشویش اذهان عمومی تشکیل شده است.
وی افزود: پس از انجام تحقیقات و بررسی ادله، با توجه به اینکه مستندات کافی از سوی نامبرده ارائه نشده بود، با صدور قرار دادرسی، کیفرخواست برای ایشان صادر و پرونده در تاریخ ۲۸ تیرماه به دادگاه ارسال شده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: همچنین در مورد آقای ظهره‌وند نیز، پرونده‌ای با اتهام مشابه در دادسرای تهران تشکیل شده و هم‌اکنون در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد. استعلام قانونی لازم از مجلس شورای اسلامی در جریان است و به محض وصول پاسخ، اقدامات قضائی بعدی و تکمیل پرونده صورت خواهد گرفت.
وضعیت حقوقی ساختمان‌های ناایمن در تهران
جهانگیر، درباره وضعیت حقوقی ساختمان‌های ناایمن در تهران و امکان پیگرد موجرینی که این ساختمان‌ها را اجاره می‌دهند، توضیح داد: در خصوص ساختمان‌های ناایمن، دستگاه‌های متعددی مسئولیت دارند که شامل شهرداری‌ها، سازمان نظام مهندسی، اداره کل مسکن و شهرسازی استان و همچنین سازمان مدیریت بحران است. به‌محض گزارش این‌گونه ساختمان‌ها توسط سازمان آتش‌نشانی، دستگاه قضائی با فوریت ورود می‌کند.
وی افزود: در مرحله اول تذکرات و اخطارهای قضائی صادر می‌شود و در صورت عدم اقدام برای ایمن‌سازی، دستورات قضائی برای پلمب و پیگیری صادر خواهد شد. فقط در سال گذشته، برای ۲۶۰ ساختمان و در سال جاری تاکنون برای بیش از ۶۰ ساختمان، اخطار یا دستور قضائی صادر شده که بیانگر جدیت قوه قضائیه در این حوزه است.
جهانگیر در پاسخ به پرسشی درباره جرم‌انگاری اجاره ساختمان‌های ناایمن گفت: در حال حاضر، اجاره دادن چنین ساختمان‌هایی، به خودی خود عنوان مجرمانه و جرم مستقل در قوانین کیفری ندارد. بنابراین، پیگرد قضائی آن منوط به شکایت شخصی افراد ذینفع است و تا زمانی که مستأجر یا فرد آسیب‌دیده شاکی نباشد، امکان ورود دستگاه قضائی در قالب پرونده کیفری وجود ندارد.
وی تأکید کرد: با این حال، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مکلف‌اند از تداوم بهره‌برداری ناایمن از این ساختمان‌ها جلوگیری کنند و اگر ترک فعل یا اهمالی از سوی نهادهای مسئول صورت گیرد، قطعاً دستگاه قضائی ورود خواهد کرد.
ورود دستگاه قضائی به موضوع انتشار محتوای مجرمانه وظیفه و تکلیف قانوین است
جهانگیر درباره ورود دستگاه قضائی به موضوع توقیف برخی آثار نمایشی در شبکه نمایش خانگی، از جمله سریال تاسیان و سووشون، توضیحاتی ارائه داد.
وی در این خصوص اظهار داشت: در مواردی که پخش محتوای خلاف عفت عمومی و اخلاق اسلامی از طریق آثار نمایشی رخ دهد، اگر دستگاه‌های مسئول مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نهادهای نظارتی مرتبط ورود نکنند، قوه قضائیه به‌عنوان مدعی‌العموم و در راستای صیانت از حقوق عمومی موظف است پیش‌دستانه وارد عمل شود و مانع از تضییع حقوق مردم گردد.
جهانگیر تأکید کرد: در خصوص این موارد خاص، با توجه به گزارش‌های رسمی و بررسی‌های انجام‌شده، مشخص گردید برخی از صحنه‌های موجود در این آثار، مبتذل و مغایر با شئونات اخلاقی جامعه است. به همین دلیل، دادستانی به‌صورت پیشگیرانه و مطابق قانون، نسبت به توقیف موقت آثار اقدام کرد.
وی افزود: قوه قضائیه ضامن اجرای قانون است، نه بازوی اجرایی هیچ دستگاهی. اگر توقیفی انجام می‌شود و پس از آن، اثر مجدداً اجازه پخش می‌یابد، به این دلیل است که اصلاحات لازم اعمال شده، صحنه‌های مغایر با قانون حذف شده، و شرایط لازم برای ادامه نمایش فراهم گردیده است. بدیهی است تا زمانی که پخش در چهارچوب ضوابط باشد، ادامه آن بلامانع خواهد بود.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اقدامات صورت‌گرفته در چارچوب قانون اساسی و قوانین عادی از جمله اصل ۱۵۶ قانون اساسی در باب پیشگیری از جرم، ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای درباره مصادیق مجرمانه، و همچنین مقررات آئین دادرسی کیفری بوده است. به محض احراز انتشار محتوای مجرمانه یا دارای مغایرت با اخلاق عمومی، دادستانی و قوه قضائیه موظف به ورود و اقدام مقتضی هستند.
وی در ادامه افزود: این نظارت و اقدام، نه مداخله در وظایف اجرایی نهادهای فرهنگی، بلکه تکلیف قانونی قوه قضائیه در راستای صیانت از فرهنگ عمومی، اخلاق اسلامی و حفظ حقوق عامه است. اگر تخلفات تکرار شود، قطعاً قوه قضائیه مجدداً ورود خواهد کرد و اجازه تداوم پخش آثار را نخواهد داد.
جهانگیر همچنین خاطرنشان کرد: موضوع ممیزی و کنترل محتوای آثار نمایشی منحصر به ایران نیست. در کشورهای غربی نیز که ادعای آزادی مطلق دارند، چارچوب‌های سخت‌گیرانه‌ای برای کنترل محتوای خشونت‌آمیز، خلاف عرف وجود دارد.
وی تأکید کرد: این امر نشان‌دهنده آن است که حفظ ارزش‌ها، عفت عمومی و فرهنگ جامعه، در همه کشورها یک اصل است و دستگاه قضائی ایران نیز در همین چارچوب و متکی به قوانین داخلی، موظف است مانع از رواج محتوای آسیب‌زا در جامعه شود.
جهانگیر افزود: نظارت بر تولیدات فرهنگی، از جمله وظایف ذاتی قوه قضائیه در حوزه پاسداری از ارزش‌های اجتماعی و حقوق مردم است و هر جا که لازم باشد، این نهاد اقدامات قانونی را به عمل خواهد آورد.
بازگشت بیشتر زندانیان خارج شده به اوین
سخنگوی قوه قضائیه، اصغر جهانگیر، با اشاره به حمله کم‌سابقه و بی‌سابقه رژیم صهیونیستی به زندان اوین، گفت: در هیچ جنگی، حتی با وجود شدیدترین درگیری‌ها، تاکنون حمله مستقیم به زندان‌ها سابقه نداشته است. اما در این حمله وحشیانه، تعدادی از زندانیانی که در محوطه عمومی زندان بودند، به‌واسطه ترس طبیعی از جان خود، اقدام به خروج از زندان کردند.
وی افزود: این اقدام به‌دلیل شرایط خاص و تهدید مستقیم جانی، از نظر حقوقی فرار مصطلح از زندان تلقی نمی‌شود. شماری از این افراد حتی بدون شناسایی یا تعقیب، خودجوش به زندان بازگشتند. آن دسته‌ای که بازنگشتند نیز شناسایی و دستگیری شده یا در حال پیگیری هستند.
جهانگیر ادامه داد: در مجموع ۷۵ نفر از زندانیان در جریان این حادثه از زندان خارج شده بودند که ۴۸ نفر از آنان تاکنون یا بازگشتند یا دستگیر شده‌اند. ۲۷ نفر باقی‌مانده نیز اگر خود را معرفی نکنند، اقدامات لازم جهت دستگیری آنان در دستور کار است.
وی تصریح کرد: اغلب این زندانیان از زندانیان رای‌باز با جرایم سبک بوده‌اند. هیچیک از جواسیس یا متهمان امنیتی یا دارای جرایم مهم در میان آنان نیستند و جای نگرانی برای مردم وجود ندارد.
آخرین وضعیت پرونده عباس ایروانی و وکیل متخلف او
اصغر جهانگیر در ادامه، به آخرین تحولات مربوط به پرونده عباس ایروانی (از محکومان گروه قطعه‌سازی عظام) اشاره کرد و گفت: نامبرده همچنان در حال تحمل حبس است. در جریان رسیدگی به این پرونده، اقدامات قابل توجهی برای رد مال انجام شده که از جمله می‌توان به پرداخت بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان رد مال به بانک صادرات اشاره کرد. اقدامات برای بازگرداندن سایر بدهی‌ها نیز در حال انجام است.
وی همچنین درباره وکیل مرتبط با این پرونده گفت: وکیل مذکور که متهم به مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای بوده، به ۱۷ سال حبس تعزیری، ۷۰ میلیارد تومان جزای نقدی، ۱۲ میلیارد تومان رد مال به شاکی خصوصی و بابت اتهام اعمال نفوذ نیز به دو سال حبس و ۱۰۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.
پرونده در حال حاضر در شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور برای رسیدگی به اعتراض متهم در جریان است و نتایج نهایی پس از قطعیت اعلام خواهد شد.
ابربدهکاران بانکی لزوما مجرم نیستند
سخنگوی قوه قضائیه درباره انتشار فهرست ابر بدهکاران بانکی با بیان اینکه بدهکار بودن به بانک لزوما به معنای مجرم بودن نیست، اظهار کرد: انتشار لیست ابر بدهکاران از سوی بانک مرکزی الزام حقوقی برای ورود قضائی مستقیم ایجاد نمی‌کند، اما از منظر پیشگیری از تخلفات، حائز اهمیت است.
وی افزود: باید بررسی شود که آیا بانک‌ها در زمان پرداخت این تسهیلات به افراد یا سازمان‌ها، اعتبارسنجی مناسب، اخذ وثایق کافی و رعایت مقررات قانونی را انجام داده‌اند یا خیر. همچنین بازپرداخت به موقع و نحوه عمل مدیران و نهادهای نظارتی بانک‌ها، باید شفاف‌سازی شود.
جهانگیر تاکید کرد: اگر ترک فعل یا تخلفی از سوی مدیران بانک‌ها صورت گرفته باشد، مسئولیت مستقیم متوجه خود بانک‌هاست و در موارد لازم، قوه قضائیه نیز پرونده قضائی تشکیل داده و ورود کرده است.
وی تصریح کرد: مطابق قانون، بانک مرکزی موظف به تجمیع و انتشار اطلاعات ابر بدهکاران است. فهرست‌ها شامل دو گروه از بدهکاران هستند: نهادهای دولتی و بخش خصوصی غیر دولتی. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از این بدهی‌ها مربوط به شرکت‌های دولتی است که دولت باید نسبت به آن پاسخگو باشد.
جهانگیر در ادامه افزود: قوه قضائیه از سه جنبه به این موضوع ورود کرده و خواهد کرد که شامل سیاست‌گذاری کلان: با مشارکت دادستان کل کشور در هیئت عالی بانک مرکزی، اعمال نظارت و پیشگیری از فساد از طریق سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای نظارتی در صورت مشاهده ترک فعل یا تخلف و تشکیل پرونده‌های قضائی در مواردی که بانک‌ها از بدهکاران شکایت می‌کنند یا گزارش تخلفات به دستگاه قضائی می‌رسد، است.
وی در پایان تأکید کرد: بانک‌ها موظف‌اند در زمان اعطای تسهیلات و هنگام بازپس‌گیری آن‌ها، اقدامات نظارتی دقیق و شفاف انجام دهند. ضعف در این حوزه تاکنون موجب برخی تخلفات شده که با اصلاح ساختارها و تشدید نظارت داخلی بانک‌ها باید جبران شود.
محدودیت‌هایی برای انتشار علنی دادگاه‌ها وجود دارد
وی درباره عدم پخش علنی برخی دادگاه‌های مفاسد اقتصادی، سخنگوی قوه قضائیه گفت: ریاست محترم قوه قضائیه بارها تأکید کرده‌اند که طرفدار پخش علنی دادگاه‌ها هستند، مگر آنکه ممنوعیت قانونی وجود داشته باشد. طبق تبصره ۲ ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری، پخش علنی دادگاه‌ها تنها در شرایطی ممکن است که ضرورت حفظ نظم عمومی یا جلوگیری از خدشه‌دار شدن وجدان عمومی وجود نداشته باشد، و در این صورت نیز باید با درخواست دادستان و موافقت رئیس قوه قضائیه صورت گیرد.
جهانگیر گفت: اکنون در همین چارچوب قانونی موجود، محدودیت‌هایی برای انتشار علنی دادگاه‌ها وجود دارد. البته طرحی از سوی قوه قضائیه به مجلس ارائه شده که هدف آن برداشتن این منع قانونی و فراهم کردن امکان پخش شفاف دادگاه‌های مفاسد اقتصادی است. این طرح هم‌اکنون در مرحله بررسی کارشناسی در کمیسیون قضائی مجلس قرار دارد، و امید است با تصویب آن، شاهد شفافیت بیشتر و جلب اعتماد عمومی نسبت به روند رسیدگی‌ها باشیم.
انتهای پیام/