گروه اقتصادی: دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان ، با بیان اینکه تمام آنچه که در مسیر راه نجات باید کرد و نباید کرد، در واقع بازگشت به دو شاقول بنیادین است که در دهه نخست انقلاب اسلامی، مبنای قاعده گذاری ها بود توضیح داد: تا زمانی که حاکمیت به آن دو شاقول وفادار ماند، جامعه اسلامی تر، پاک دامن تر و کارآمد تر بود و مردم نیز احساس تعلق بیشتری به نظام داشتند. این دو شاقول چه بود؟ همان چیزی است که امروز در مرکز اندیشه توسعه قرار دارد: «نخست، محور قرار دادن معیشت مردم همراه با حفظ عزت نفس آنان و شاقول دوم، وضعیت تولید فناورانه در ایران است.
او هشدار داد: هر سیاستی باید با این شاقول سنجیده شود. اگر محرز شد که سیاستی موجب وخامت وضع معیشتی طبقات متوسط و فرودست می‌شود، باید از آن پرهیز کرد. این اصل، در تمام سالهای ابتدایی انقلاب کارآمد بود و ما را یاری کرد تا جنگی نابرابر و آکنده از ناجوانمردی را، آبرومندانه اداره کنیم. چون مردم ستون فقرات امنیت ملی هستند؛ اگر معیشت مردم محور نباشد، سقوط می کنیم.
عنصر محوری در توانمندی و قابلیت انعطاف جوامع برای مواجهه موفق با تغییرات، خروج از دام «تصلب اندیشه ای» است
به گزارش جماران، دکتر فرشاد مومنی در نشست «تاب آوری اقتصادی در شرایط بحرانی؛ بایدها و نبایدها» که در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، با تبیین چهار مفهوم کلیدی «تاب آوری»، «بحران»، «نظام تدبیر» و «سیاست گذاری اقتصادی»، به نقدی عمیق از وضعیت کنونی سیاست گذاری در کشور پرداخت. او با ارجاع به کتاب «فهم فرایند تحول اقتصادی» اثر داگلاس نورث، خاطرنشان کرد که طبق نظر این اقتصاددان نهادگرا، عنصر محوری در توانمندی و قابلیت انعطاف جوامع برای مواجهه موفق با تغییرات، خروج از دام «تصلب اندیشه ای» است.
در اداره جامعه ما «تصلب در اندیشه علمی» به ویژه در حوزه اقتصاد به وضوح مشاهده می شود
وی با بیان اینکه در اداره جامعه ما «تصلب در اندیشه علمی» به ویژه در حوزه اقتصاد به وضوح مشاهده می شود، گفت: حدود چهار دهه است که روسای جمهور، فارغ از نحوه انتخابشان، حرف های بسیار متفاوتی می زنند اما در عرصه سیاست اقتصادی، مقلد یکدیگرند. پس از پایان جنگ تحمیلی، ما گرفتار تصلبی در اندیشه به نام «علم اقتصاد» شده ایم که زیر نام پرطمطراق بازارگرایی، بیش از هر متغیر دیگری در توضیح بن بستها و بحران های کشور نقش دارد. در کنار تصلب علمی، تصلب اندیشه ای دینی نیز در پیدایش وضعیت بحرانی کنونی، سهمی اساسی دارد. هرچند درباره این موضوع کمتر سخن گفته می شود و شاید پرداختن به آن با هزینه هایی همراه باشد، اما صمیمانه به شما عرض می کنم نگرش متصلب دینی به پدیده ها و امور، به ویژه در عصر شتاب تاریخی، به هیچ وجه کم هزینه تر از بنیادگرایی بازار نیست.
بازگشت به نگاه پویا و زمان‌فهم در دین؛ بازخوانی بهشتی
بدون مواجهه انتقادی با اقتصاد مسلط و دین منجمد، نجاتی در کار نخواهد بود
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه آیت الله محمد سروش محلاتی در کتاب «بازگشت از بهشتی و بازگشت به بهشتی» اندیشه های شهید بهشتی را نماد نگرش دینی روزآمد و متناسب با مقتضیات زمانه می داند و تصریح کرد: او در این کتاب توضیح می دهد که پس از شهادت شهید بهشتی، آن نگاه سیستمی پویای توسعه محور به تدریج جای خود را به نگرش هایی داده است که نوعی «تطابق غیرمتعارف با بنیادگرایی بازار» دارد. این پدیده به وضعیت خاصی در جامعه ما انجامیده اگر بخواهیم روزی از چنبره این گرفتاری ها و بحرانها نجات یابیم، به طور هم زمان باید با تصلب به نام دین و تصلب به نام اقتصاد، هر دو یک برخورد انتقادی اعتلابخش داشته باشیم. در غیر این صورت نجات ناممکن است.
در نگاه شهید بهشتی و امام خمینی مردم صاحب حق و صاحب مملکت هستند
مردم کنار گذاشته شده اند
وی ادامه داد: اگر بخواهید جزئیات این تسلب دوگانه را بررسی کنید، شاید کتاب شهید بهشتی با عنوان «دکتر شریعتی، جستجوگری در مسیر شدن» بهترین مرجع باشد. در این کتاب، به روشنی تقابل دیدگاه های روزآمد بهشتی با نگرش های سنتی حوزوی، با مصادیق بسیار خارق العاده، توضیح داده شده است. حاصل این تلفیق دوگانه تسلب اندیشه ای در حوزه دین و اقتصاد، ما را با پدیده‌ای به نام «از کارکرد افتادگی سیستمی» مواجه کرده است. برای نمونه، گزارشهای رسمی متعدد نشان می دهند که در چهار دهه گذشته، میانگین رشد تولید با میانگین رشد موجودی سرمایه غیرنفتی در ایران، به طرز شگفت آوری تناسب دارند. در چارچوب تلفیق این دو رویکرد متصلب، نقش‌آفرینی انسان ها و خلاقیت شان در سرنوشت جامعه، در حدود غیرقابل باوری، به صفر متمایل شده است؛ علی رغم اینکه در نگاه شهید بهشتی و امام خمینی مردم صاحب حق و صاحب مملکت هستند. اما اینها کنار گذاشته شده اند.
هشدار نسبت به مشارکت زدایی ساختاری مردم از سرنوشت اقتصادی و اجتماعی کشور
مومنی اضافه کرد: من این پدیده را «مشارکت زدایی از مردم در رقم زدن سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود» می نامم. برای درک ابعاد این مشارکت زدایی، کافی است به داده های سرشماری های نزدیک به چهار دهه اخیر مراجعه کنید؛ داده هایی که با نوساناتی جزئی نشان می‌دهند نزدیک به دو سوم جمعیت در سن فعالیت هیچ نقشی در تولید ملی ندارند. این یک آمار رسمی و کاملا گویاست.
این اقتصاددان با بیان اینکه اگر بخواهم ما به ازای این مشارکت زدایی را در حوزه های سیاسی و اجتماعی هم بیان کنم، بحث محل مناقشه خواهد شد، یادآورشد: در این حوزه ها نیز، شرایط به گونه ای است که باید به مشارکت اقتصادی مردم صد رحمت فرستاد. در این زمینه نیز می توانید به گزارش سه جلدی وزارت کشور با عنوان بررسی وضعیت اجتماعی کشور مراجعه کنید. داده های آن گزارش ها به اندازه کافی گویا هستند.
از سال ۱۳۸۴ تا امروز با بی‌سابقه ترین روندهای قهقرایی روبرو بوده ایم
رشد تولید رتبه اول جهان، اما در عمل کارکردی نداشته و شبیه دوران های افول است
او با بیان اینکه در این از کارکرد افتادگی سیستمی ما با چند نوع اختلال روبرو هستیم؛ از جمله اینکه مفاهیم، اعداد و ارقام و سیاست‌ها از کارکرد افتاده اند و هرکدام از اینها شرح مفصل و جان‌سوزی دارند، توضیح داد: برای مثال، شاید کمتر کسی بداند که در حالی که از سال ۱۳۸۴ تا امروز با بی‌سابقه ترین روندهای قهقرایی روبرو بوده ایم، در برخی سالها از نظر نرخ رشد تولید اتفاق افتاده، رتبه اول جهان را از نظر صورت و ظاهر داشته! اما این رشد، در عمل کارکردی نداشته و شبیه به دورانهای افول رشد اقتصادی بوده است. این موضوع به اندازه غیر قابل وصفی تکان دهنده است. در چارچوب این از کارکردافتادگی سیستمی، در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع، با انبوهی از وارونگیها و واژگونگی ها روبرو هستیم. مثلا برای اینکه این در نظام مالیاتی، بیشترین توان سیستم مالیاتی در اخذ مالیات از حقوق بگیران است که ضعیف ترین اقشار جامعه‌اند، در حالی که کمترین سطح قابلیت آن، مربوط به قله های انباشته شده درآمدی فاسد و مبتنی بر مفت خوارگی است.
حتی در نظام آموزشی نیز شاهد واژگونی هستیم
در نظام آموزشی واژگونی رخ داده؛ هرچه مدرک بیشتر، بهره وری کمتر
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه حتی در نظام آموزشی نیز شاهد واژگونی هستیم، خاطرنشان کرد: در حالی که آموزش پایه زیربنای دانش بنیان شدن یک جامعه است، ما آن را رها کرده‌ایم و آموزش عالی، آن هم در قالب دوره های تکمیلی، اولویت یافته است. بدتر اینکه وجه غالب نظام دانشگاهی ما با عناوین جذاب، به کارخانه مدرک سازی بی کیفیت تبدیل شده است. نتیجه آن شده که در دوره هایی که تعداد دارندگان مدرک ارشد و دکترا افزایش یافته و سهمشان در ساختار اشتغال بیشتر شده، بهره وری کل عوامل تولید به شدت سقوط کرده است. یعنی هرچه مدرک بیشتر، بهره وری کمتر و این واقعا تکان‌دهنده است.
در ۳۷ سال پس از جنگ، ۴۵۰ میلیارد دلار دارایی بین نسلی هدر رفت
بازار آزاد ارز یا بازار رونق کسب وکار قاچاق؟
مومنی ادامه داد: در این دوره ای که به نام «بازارگرایی» شناخته می‌شود و به‌زعم من، آنچه در عمل رخ داده نه تنها نسبتی با بازارگرایی اصیل ندارد، بلکه آبروی این مفهوم را نیز برده است، ما با تشدید مناسبات رانتی و فسادپرور مواجهیم؛ مناسباتی که در عین ابتذال، همچنان خود را منتسب به منطق بازار معرفی می‌کند. از این‌رو، من این وضعیت را با تعبیر «بازارگرایی مبتذل» توصیف می‌کنم. برای آنکه تصویری از ازکارافتادگی سیاست‌ها و ابعاد و اعماق آن در ذهن داشته باشیم، فقط کافی است نگاهی به آنچه در دوره تقریبا 37 ساله پس از جنگ روی داده بیفکنیم. به نامِ جلوگیری از افزایش نرخ ارز، رقمی در حدود ۴۵۰ میلیارد دلار از داراییهای بین نسلی این کشور هدر رفته و روانه بازاری شده که ذی نفعانش آن را «بازار آزاد ارز» می نامند. اما رئیس کل بانک مرکزی، در یکی از سخنرانیهای رسمی اش، با صراحت بیان داشت که باید نام دقیقتری بر آن نهاد و آن را «بازار رونق بخش کسب وکارهای قاچاقچیان» نامید!
ازکارافتادگی سیستمی؛ سیاست‌هایی که کشور را به بی سابقه ترین فساد و ناکارآمدی رسانده اند
وی تاکید کرد: این سخن از زبان یک مقام رسمی کشور صادر شده، نه از جانب یک فعال سیاسی رادیکال یا اپوزیسیون! همان کسی که چنین نامی بر آن بازار نهاده، نقشی کمتر از مدیران پیشین بانک مرکزی در تقویت این روند نداشته است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز تاکید می‌کند که رکورد هدررفت این راهبردی ترین داراییهای بین نسلی، متعلق به دهه ۱۳۸۰ است؛ دهه ای که خود، ماجراهای مفصلی دارد. این اتلافهای گسترده و اسرافهای ساختاری، در قالب سیاست هایی با ظاهری منطقی اما کارکردی معکوس، ما را به سوی ازکارافتادگی سیستمی سوق داده و کشور را به تجربه بی‌سابقه ترین سطوح فساد و ناکارآمدی رسانده اند.
۲۵۰ میلیارد دلار هدررفت در بخش مسکن
استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی توضیح داد: برای نمونه، بر پایه گزارشهای رسمی، بخش مسکن ایران که خصوصی‌ترین بخش اقتصاد معرفی می‌شود، در فاصله سالهای ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۲، فقط به واسطه واحدهای بلااستفاده و منازل فاقد سکنه، رقمی معادل ۲۵۰ میلیارد دلار از منابع بین نسلی کشور را به هدر داده است. آقای دکتر شاکری درباره آن ۴۵۰ میلیارد دلار نخست گفت: نرخ رسمی ارز در این دوره زمانی، در حدود 8 هزار برابر افزایش یافته، اما اگر کاهش قدرت خرید دلار، که حدودا معادل ۷۵ درصد است، را نیز لحاظ کنیم، قیمت واقعی دلار بیش از 30هزار برابر شده است. در این میان، ۴۵۰ میلیارد دلار منابع ملی، تحت عنوان کنترل نرخ ارز، دود شده است. پرسش اینجاست: اگر قصد کنترل نداشتید، چه بر سر اقتصاد کشور می آمد؟!
ما خود، با این «شیرین‌کاری ها»، بیشترین آسیب را به بنیانهای توسعه کشور زده ایم
به گفته مومنی؛ اینها همه، نشانه‌های روشنی است. گزارشهای رسمی سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس، تصریح می‌کنند که فقط از رهگذر مسابقه رانت جویانه برای زخمی کردن پروژه های عمرانی، پس از جنگ، کشور حدود ۲۰۰ میلیارد دلار هزینه اضافی متحمل شده است تا طرح های معوقه را به سرانجام برساند. با مشاهده چنین وقایع شگرفی، دیگر راضی به زحمت استکبار جهانی و ایادی داخلی‌اش هستیم؟! ما خود، با این «شیرین‌کاری‌ها»، بیشترین آسیب را به بنیانهای توسعه کشور زده‌ایم. و این فهرست، پایانی ندارد. اما اساس ماجرا چیست؟ اساس ماجرا، به‌زعم من، چیزی نیست جز بحران یادگیری در نظام تصمیم گیری های اساسی کشور.
در مسیر تلف کردن داراییهای بین نسلی کشور، یک سیاست شکست خورده را بیش از هفتاد بار تجربه کردید؛ آن هم با شکستهای متوالی
این اقتصاددان یادآورشد: از کودکی به ما آموخته‌اند: «مومن از یک سوراخ، دوبار گزیده نمی‌شود.» پرسش این است: در مسیر تلف کردن داراییهای بین نسلی کشور، یک سیاست شکست خورده را بیش از هفتاد بار تجربه کردید؛ آن هم با شکستهای متوالی، نه تنها در تحقق اهداف ادعاشده، بلکه با پدید آوردن فاجعه هایی بی‌سابقه در عرصه های انسانی، اجتماعی و زیست‌محیطی. قدرت تاثیر این فجایع چنان است که اگر بخواهیم درباره هر یک از آنها سخن بگوییم، اشک از دیدگان آدمی جاری خواهد شد.
توافقنامه ای میان حکومت و مردم برای جلوگیری از تکرار سیاست شکست خورده شکل گیرد
مومنی خاطرنشان کرد: ما با بحرانی فراگیر در یادگیری سیاستی مواجهیم؛ بحرانی که در ساختار تصمیم گیری ما تنیده شده و با گسترش بی‌سابقه فساد، هم‌افزا و هم جهت شده است. پذیرش صحت این ادعا شاید دشوار باشد، اما ما باید این دشواری را به جان بخریم و آن را به عنوان نقطه عطفی در فهم مسائل کشور به رسمیت بشناسیم. چه اشکالی دارد که بین حکومت و ملت، توافقنامه ای شکل گیرد مبنی بر آنکه «هر سیاستی، اگر چندبار شکست خورد، دیگر نباید تکرار شود»؟ مگر نه اینکه در حوزه هایی چون تضعیف ارزش پول ملی، خصوصی سازی، حذف یارانه ها و آزادسازی واردات، بارها سیاست هایی شکست خورده آزموده شده اند، اما با اصراری عجیب، باز هم ادامه یافته‌اند؟ طی حدود چهل سال گذشته، این سیاست ها، نه تنها تکرار شده، بلکه مستمر نیز بوده اند.
سلطه مناسبات ربوی، نشانه بحران یادگیری و انسداد توسعه در جامعه
چرا درباره سلطه بی سابقه مناسبات ربوی، غیرتی برانگیخته نمی شود؟
این ریل نظام تدبیر امور ما به سوی قهقرا و فاجعه می کشاند
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه در مرزهای دانش مدیریت توسعه، اصل در تحلیل وضعیت هر کلیت، خواه خانواده، خواه قبیله، خواه کشور، میزان انسجام درونی آن است، ادامه داد: حال، اگر این حجم از اسراف و اتلاف منابع، همراه با تحمیل روندهای قهقرایی در تقریبا تمامی عرصه‌های حیات جمعی جامعه باشد، معنای آن این است که به نام بازارگرایی، سلطه مناسباتی ظالمانه و بهره‌کشانه بر کشور حاکم شده است. طنز تلخ ماجرا، آنجاست که اگر قرآن کریم را بگشاییم، شدیدترین حساسیتها نسبت به مناسبات ربوی مشاهده می شود. با این حال، در جامعه ای که پر است از افراد متدین و نهادهای آموزشی و پژوهشی دینی، چرا درباره سلطه بی سابقه مناسبات ربوی، غیرتی برانگیخته نمی شود، ولی در مسائل کم اهمیت تر، چنین حساسیت هایی فوران می‌کند؟! این، نشانه ای روشن از عمق و گستره بحران یادگیری در جامعه ماست و تا زمانی که این جامعه، بر این ریل پیش می‌رود، این ریل نظام تدبیر امور ما به سوی قهقرا و فاجعه می کشاند.
شجاعت و جسارت دیدن واقعیت را بیابیم
«گستاخی در دیدن واقعیت» در نظام تدبیر کنونی، متاسفانه نزدیک به صفر است
به گفته مومنی؛ نقطه عزیمت، از منظر اندیشه توسعه، آن است که نخست، شجاعت و جسارت دیدن واقعیت را بیابیم؛ واقعیت را آن گونه که هست، نه آن گونه که دوست داریم باشد. این «گستاخی در دیدن واقعیت» در نظام تدبیر کنونی، متاسفانه نزدیک به صفر است. برای نخستین بار در تاریخ برنامه ریزی ایران، سندی را می بینیم که فرآیندهای قانونی را طی کرده و نام برنامه بر آن نهاده اند، اما فاقد هرگونه گزارش تحلیلی از روندهای سرنوشت ساز کشور است؛ نه تصویری از وضع موجود ارائه می دهد، نه پیش بینی ای از آینده محتمل در صورت استمرار این روندها دارد.
اگر شما رقیب بیرونی این کشور بودید و این مناسبات را می دیدید، طمعتان برانگیخته نمی شد؟
سند اقتصادی بدون جدول منابع ارزی؛ نشانه‌ای از مناسبات پنهان و افول تدبیر سیستمی
وی تاکید کرد: از آن تاسف بارتر، این است که این سند به رغم آنکه به ظاهر برنامه ای اقتصادی است، حتی جدول منابع و مصارف ارزی ندارد؛ و این، خود به تنهایی آیینه ای است برای بازتاب مناسباتی که بر این برنامه سایه افکنده اند. در این میان، پرسش اساسی مطرح می‌شود: اگر شما رقیب بیرونی این کشور بودید و این مناسبات را می دیدید، طمعتان برانگیخته نمی شد؟ آیا هنگامی که رهبران گروه هایی چون حماس یا حزب الله ترور می شوند و دشمن قابلیتهای خود را به رخ می کشد، نباید به هوش می آمدیم!؟ آیا وقتی برجسته ترین دانشمندان هسته ای کشور در روز روشن هدف قرار می گیرند و عاملان آن ناپدید می شوند، نباید بیدار می شدیم؟ اینها همه نشانه هایی است از افول عملکرد سیستمی، از کارکرد افتادگی نهاد تدبیر، و غفلت در برابر تهدیداتی که از هر سو ما را احاطه کرده اند.
اگر کسانی به بهانه «مصلحت» از ارائه تصویر صادقانه و علمی از وضعیت موجود سر باز می زنند، نه خیرخواه حکومت اند و نه خیرخواه ملت
دشمن، گویا ما را با جزئیات خیلی بهتر از خودمان شناخته و رصد می کند
مومنی معتقد است: اگر کسانی به بهانه «مصلحت» از ارائه تصویر صادقانه و علمی از وضعیت موجود سرباز می زنند، نه خیرخواه حکومت اند و نه خیرخواه ملت. واقعیت آن است که دشمن، گویا ما را با جزئیات خیلی بهتر از خودمان شناخته و رصد می کند. این مناسباتی که مردم و کارشناسان را نامحرم می داند، اگر قرار باشد ما را از این وضعیت رهایی دهد، باید در بنیانهای خود دگرگون شود و گرنه هیچ تحول پایداری رخ نخواهد داد.
«آقایی پول» در ایران، همان مناسباتی است که انسان، جان و کار را به حاشیه می برد
این اقتصاددان توضیح داد: اگر بخواهید بدانید مناسبات ربوی در ایران چه نسبتی با سایر کشورها دارد، داده ها نتایج تکان دهنده ای نشان می دهند. گروهی از پژوهشگران، در سال ۱۴۰۱، مطالعه‌ای انجام دادند برای سنجش میزان «حاکمیت سرمایه» در جوامع مختلف. آنها پرسشی ساده را مبنای کار قرار دادند: چه مقدار سپرده بانکی لازم است تا یک نفر بدون کار کردن، ماهانه معادل حداقل دستمزد قانونی سود بانکی دریافت کند؟ این نسبت در ایران، نسبت به کشورهای همسایه، بیش از ۷۰ برابر و در مقایسه با کشورهای عضو OECD ، که کشورهای پیشرفته سرمایه داری هستند، بین ۱۴۳ تا ۷۱۴ برابر بود. یعنی در ایران، سرمایه و پول، چنان جایگاهی دارد که حتی در ابتدایی ترین شکل سرمایه‌گذاری، یعنی سپرده گذاری بانکی، بازدهی اش چندین برابر دیگر کشورهاست. این همان «آقایی پول» است این همان مناسباتی است که انسان و جان و کار را به حاشیه می برد.
باید به حکمت و دانایی بازگردیم
باید شهامت دیدن واقعیت را پیدا کنیم
او هشدار داد: اگر بخواهیم از این وضعیت بیرون بیاییم، راه دشواری در پیش نداریم؛ اما باید به همان حکمت و دانایی بازگردیم. باید شهامت دیدن واقعیت را پیدا کنیم. فهم اینکه چه کرده ایم که به اینجا رسیده ایم، دشوار نیست و فهم اینکه کدام روندها را باید متوقف، کدام را باید اصلاح، و کدام را باید استمرار دهیم، نیز دشوار نیست؛ اگر اهل بینش و ایمان باشیم.
ریشه بسیاری از بحرانها و بی عدالتی ها در سیاست های شوک زا نهفته است
به باور مومنی؛ در طی بیش از ۳۷ سال گذشته، از حیث اقتصادی، هیچ عاملی به اندازه شوک درمانی در نرخ ارز، نرخ بهره، و نرخ حاملهای انرژی قدرت تبیینی نداشته است. به عبارتی، ریشه بسیاری از بحرانها و بی عدالتی‌ها در همین سیاست‌های شوک زا نهفته است.
او با اشاره به بخشهایی از کتاب «تاریخ نگاری ۶۰ ساله اقتصاد ایران» نوشته دکتر عباس شاکری، که تحولات اقتصاد کلان ایران را از سال ۱۳۴۰ تا ۱۴۰۰ تحلیل کرده، گفت: به جرات می گویم کاری با این عمق و دقت، در حوزه اقتصاد ایران کم نظیر است. این کتاب می‌تواند چراغ راهی باشد برای آنان که هنوز اهل ایمان اند و نمی خواهند برای بار هفتاد و یکم از یک سوراخ گزیده شوند.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه از حیث سیاسی نیز، آنچه بیشترین قدرت توضیح دهندگی در تکوین ناهنجاریها و ناکامیها داشته، توزیع ناعادلانه قدرت است. در این سرزمین که ادبیات جایگاهی بلند دارد، برای پلیدترین مفاهیم، زیباترین نامها برمی گزینند. قله این توزیع ناعادلانه قدرت را برخی «حکومت یکدست» نام نهاده اند. اما همه شواهد داخلی و بین‌المللی گواهی می دهند که در دو تجربه پساجنگ که حکومت یک دست پدید آمد، قله فساد، تخریب محیط زیست، و فشار کشنده بر معیشت مردم نیز در همان ایام رقم خورد.
عدالت در توزیع قدرت، پیش‌نیاز عدالت اقتصادی
مومنی تاکید کرد: از منظر سیاسی، اگر راه برون رفت از شکلهای ظاهری و نمایشی مشارکت مردم را بجوییم، باید به نقش حیاتی مشارکت حقیقی مردم در سرنوشت خویش توجه کنیم. حقیقت آن است که توزیع عادلانه قدرت، مقدم است بر توزیع عادلانه ثروت، منزلت، اطلاعات، صدا و سازمان. عدالت در توزیع قدرت، نیروی محرکه ای است برای ظهور شایستگان و صاحبان اهلیت در مناصب کلیدی. اگر قادر باشیم، با صداقت و خردورزی، مساله را آن گونه که هست ببینیم، و پس از مقام توصیف، آن را به طرزی عالمانه و روشمند تحلیل کنیم، آنگاه تجویزهای راهگشا نیز دست یافتنی خواهند بود. حتی از همین توصیف و تحلیل، می‌توان فهرستی از «بایدها و نبایدها» استخراج کرد، فهرستی که البته همچنان قابلیت تکمیل دارد.
بازگشت به دو شاقول دهه نخست انقلاب؛ معیشت با عزت و تولید فناورانه، راه نجات کشور
وی یادآورشد: برای آنکه آدرس این راه نجات را به صورت تلگرافی تقدیم کنم، عرض می کنم: تمام آنچه باید کرد و نباید کرد، در واقع بازگشت به دو شاقول بنیادین است که در دهه نخست انقلاب اسلامی، مبنای قاعده گذاریها بود. تا زمانی که حاکمیت به آن دو شاقول وفادار ماند، جامعه اسلامی تر، پاک دامن تر و کارآمد تر بود و مردم نیز احساس تعلق بیشتری به نظام داشتند. این دو شاقول چه بود؟ همان چیزی‌ست که امروز در مرکز اندیشه توسعه قرار دارد: «نخست، محور قرار دادن معیشت مردم همراه با حفظ عزت نفس آنان و شاقول دوم، وضعیت تولید فناورانه در ایران است.
از سیاستی که باعث وخامت وضع معیشتی طبقات متوسط و فرودست می شود پرهیز کنید
اگر معیشت مردم محور نباشد، سقوط می کنیم
مردم ستون فقرات امنیت ملی هستند
این اقتصاددان توضیح داد: هر سیاستی باید با این شاقول سنجیده شود. اگر محرز شد که سیاستی موجب وخامت وضع معیشتی طبقات متوسط و فرودست می‌شود، باید از آن پرهیز کرد. این اصل، در تمام سالهای ابتدایی انقلاب کارآمد بود و ما را یاری کرد تا جنگی نابرابر و آکنده از ناجوانمردی را، آبرومندانه اداره کنیم. چون مردم ستون فقرات امنیت ملی هستند؛ اگر معیشت مردم محور نباشد، سقوط می کنیم.
جنایت علیه معیشت با نام های فریبنده؛ از جراحی اقتصادی تا شوک درمانی به فرمان مافیا
مومنی تاکید کرد: در این سالها، هرگاه اراده ای برای جنایت علیه معیشت مردم شکل گرفت، آن را با الفاظ فریبنده ای چون «پیچ تاریخی»، «جراحی اقتصادی» و... نامگذاری کردند و حتی برخی فراتر رفتند و به صراحت از ضرورت واردات ابزار سرکوب برای مقابله با معترضان سخن گفتند. کسانی این عبارات را بر زبان راندند؛ اما چون قباحت همه چیز در سایه آن از کار افتادگی سیستمی ریخته، این کلمات دیگر چندان هولناک نمی نماید. ببینید کار به کجا رسیده که در سرمقاله روزنامه ای مشهور به نمایندگی منافع مافیاها که صدای آنها است، در اول شهریور ۱۳۹۶، به صراحت خطاب به رئیس جمهور تازه انتخاب‌شده می نویسند: «دیگر بهانه پرهیز از شوک نرخ ارز از ترس رای مردم را نداری؛ رأیت را گرفتی، حالا به سمت شوک درمانی برو.» ببینید که تا چه اندازه، این مناسبات آلوده، از درون یک اقتصاد سیاسی منحرف سر برآورده دردناک است و چه گستاخانه، علنا با مسئولان کشور مانند گماشتگان خود سخن می گویند.
این اقتصاددان در توضیح شاقول دومی که در دوره جنگ در ایران ملاک قرار می گرفت با عنوان وضعیت تولید فناورانه در ایران، گفت: اکنون مجال نیست تا وجوه تراژیک آنچه امروز به نام تولید جریان دارد را بازگو کنم. نظام نهادی فعلی، به دلال‌ها، واردات‌چی‌ها، رباخواران و مافیاها، نامتعارف ترین پاداشها را می‌دهد؛ و در عوض، به تولیدکنندگان شرافتمندی که به عمق بخشی ساخت داخل و بنیه ملی اهتمام دارند، بیشترین فشارها و نارواییها را روا می دارد.
مومنی اضافه کرد: هم آنکه چرا به این وضعیت اسف بار دچار شده ایم و طمع بیگانگان برانگیخته شده و هم راهکارهای برون‌رفت از این وضعیت، همه در تسخیر علم و عقلانیت است. بنابراین، باید امیدوار بود که این شوک ظالمانه حمله تجاوزکارانه یک رژیم جعلی، آنچنان تلنگری باشد که از آه و ناله های چند ده ساله کارشناسان دلسوز کشور کارآمدتر عمل کند و آنانی که در خواب بودند، بیدار شوند؛ و آنانی که به آلت دست مافیاها بدل شده اند و منافع مردم را به تاراج داده اند، کنار روند. آنگاه خواهید دید که چه انرژی ای آزاد خواهد شد از دل انسانهای با غیرت، تحصیل کرده و دلسوز این مرز و بوم و چه دستاوردهایی پدید خواهد آمد.