آیین رونمایی از کتاب «از مستندسازی تا صدور رأی» نقشه راه حقوقی ایران برای تعقیب عاملان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی با حضور حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، توکل حبیب زاده معاون مرکز امور حقوقی بین‌الملل ریاست جمهوری، سید محمد مهدی غمامی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری و اساتید برجسته علم حقوق برگزار شد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در تشریح اقدامات این مرکز در پی حملات خصمانه رژیم صهیونیستی و همدستان بین‌المللی‌اش، با اشاره به نقش جدی و تعیین‌کننده این نهاد در مستندسازی حقوقی، تصریح کرد: از نخستین لحظات آغاز جنایات دشمنان ملت ایران، ضرورت مستندسازی حقوقی را به تمامی همکارانمان در سراسر کشور اعلام کردیم.بلافاصله با ارسال نامه‌هایی رسمی به ریاست قوه قضاییه، روسای کل دادگستری‌ها، مدیران، کارشناسان رسمی و وکلای مرکز در سراسر کشور، اعلام شد که باید به‌صورت ویژه، جهادی و مخلصانه پای کار بیایند و خدا را شاکریم که همه عزیزان به این دعوت لبیک گفتند.
وی ضمن قدردانی از حمایت‌های ریاست قوه قضاییه ادامه داد: هدایت‌های دقیق، پیگیری مستمر و نگاه ویژه رئیس قوه به موضوع مستندسازی حقوقی، پشتوانه‌ای جدی برای ما بود. این اهتمام موجب شد که گزارش‌های مستند و کارشناسی‌شده با قوت و دقت بالا تهیه و به مراجع ذی‌ربط ارائه شود.
رئیس مرکز وکلا تأکید کرد: اصل بدیهی در فرآیند پیگیری قضایی این است که هیچ محکمه‌ای، چه داخلی و چه بین‌المللی، بدون مستندات رسمی و دارای مهر کارشناسان دادگستری، رأیی صادر نخواهد کرد. از همین‌رو تأکید کردیم که تمامی نظریه‌ها باید با امضای کارشناس رسمی و وفق مقررات قانونی تهیه شود.
عبدلیان پور افزود: در همین مدت، شهرداری تهران، سازمان صدا و سیما و دیگر نهادها به ما مراجعه کرده و درخواست کارشناسی خسارات واردشده را داشتند. با افتخار اعلام می‌کنم که مرکز، این خدمات را به‌صورت کامل معاضدتی و بدون دریافت حتی یک ریال هزینه، ارائه کرده است. ما بر خود فرض دانستیم که در این جنگ نابرابر، در کنار مردم و نهاد‌های متضرر باشیم.
وی با اشاره به روند کارشناسی گفت: کارشناسان ما در نقاط مختلف کشور ارزیابی خسارات را آغاز کرده‌اند و تاکنون چندین نظریه کارشناسی به نهاد‌های رسمی کشور ارائه شده است. همکاران ما در دادگستری‌ها نیز تعامل خوبی با مرکز داشته‌اند و از زحمات همه عزیزانی که راهکار‌هایی برای بهبود خدمات به مردم ارائه داده‌اند، صمیمانه سپاسگزارم.
رئیس مرکز وکلا خاطرنشان کرد: در حوزه وکالت نیز اعلام کرده‌ایم که مردم و نهاد‌هایی که نیازمند پیگیری حقوقی و قضایی در این موضوعات هستند، می‌توانند از ظرفیت وکلای معتمد مرکز استفاده کنند. در این نبرد حقوقی، ما دوشادوش ملت خواهیم ایستاد و تمام تلاشمان را برای احقاق حقوق ملت ایران در مراجع داخلی و بین‌المللی به کار خواهیم گرفت.
عبدلیان پور گفت: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به عنوان بازوی حقوقی و کارشناسی دستگاه قضایی، با تمام توان و ظرفیت خود از تمامی آحاد ملت، نهادها، سازمان‌ها و خانواده‌های آسیب‌دیده حمایت می‌کند. این مرکز ضمن تأکید بر رعایت اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، کنوانسیون ژنو و اعلامیه جهانی حقوق بشر، تعقیب و مجازات آمران و عاملان جنایت‌های جنگی را حق مسلم آسیب‌دیدگان می‌داند و با نهایت تعهد در این مسیر گام برمی‌دارد.
وی ادامه داد: ما اعلام می‌کنیم که فارغ از واکنش نهاد‌های حقوقی بین‌المللی، ما متعهد به دفاع از حقوق مردم ایران هستیم و با ارائه مشاوره‌های حقوقی تخصصی، انجام کارشناسی‌های رسمی و حمایت همه‌جانبه، در جهت احقاق حقوق آسیب‌دیدگان از این جنایت‌ها فعالیت خواهیم کرد.
عبدلیان‌پور در ادامه به کتاب نقشه راه حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای تعقیب عاملان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت:به دنبال تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص «ضرورت پیگیری حقوقی جنایات متجاوزین» و مطالبه روشن ایشان برای «گرفتن یقه جنایتکاران حتی اگر ۲۰ سال طول بکشد»، و نیز در پرتو رهنمود‌ها و پیگیری‌های مستمر ریاست قوه قضاییه، کتاب «از مستندسازی تا صدور رأی» با هدف تبیین نقشه راه حقوقی جمهوری اسلامی ایران در برابر جنایات جنگی و تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا منتشر شد.
وی گفت: این اثر، نخستین منبع مدون و تخصصی در حوزه پیگیری حقوقی و بین‌المللی جنایات تجاوزکارانه علیه ملت ایران است که با تلاش جمعی از وکلا، کارشناسان و حقوقدانان برجسته مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به نگارش درآمده و در زمانی کوتاه، با دقت و جامع‌نگری تدوین شده است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اعلام خبر انتشار این اثر عنوان کرد:این کتاب، پاسخ عملی به مطالبه صریح مقام معظم رهبری و گامی مهم در مسیر مطالبه حقوق ملت ایران از مراجع داخلی و بین‌المللی است. همان‌طور که رهبر انقلاب فرمودند "یقه‌شان را بگیرید، رها نکنید، ولو بیست سال طول بکشد"، ما نیز در مرکز، وظیفه خود دانستیم که به‌جای شعار، نقشه راه ارائه دهیم. این کتاب، راهنمای اقدام و مستند حقوقی برای هر وکیل، حقوقدان یا نهاد علاقه‌مند به تعقیب قانونی و حقوقی عاملان جنایات اخیر است.
وی گفت: در این اثر، علاوه بر مباحث حقوق بین‌الملل عام و کیفری، اصول و سازوکار‌های دادرسی داخلی و بین‌المللی، نحوه جمع‌آوری مستندات، تهیه نظریه کارشناسی، تنظیم دادخواست و نحوه ارجاع به مجامع بین‌المللی نیز با رویکرد کاربردی تشریح شده است.
رئیس مرکز وکلا همچنین خاطرنشان کرد:این اثر، نقطه شروع است؛ نه پایان. ما برای چاپ‌های بعدی، آماده دریافت پیشنهادات و نقد‌های سازنده حقوقدانان هستیم تا کتاب به مرجع عملیاتی کامل‌تری تبدیل شود. در این مسیر، از همه ظرفیت‌های حقوقی کشور استفاده خواهیم کرد.
رئیس مرکز امور حقوقی بین‌الملل نهاد ریاست جمهوری: مستندسازی در خصوص جنگ۱۲ روزه بسیار ضروری است
در ادامه نشست توکل حبیب زاده رئیس مرکز امور حقوقی بین‌الملل نهاد ریاست جمهوری گفت: در خصوص جنگ تحمیلی ۱۲ روزه حرف زیاد است. به موجب مصوبه شورای امنیت ملی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری متولی مستندسازی و نظارت بر اقدامات حقوقی دستگاه‌های دولتی است؛ لذا باید هر اقدامی در دستگاه‌های دولتی در خصوص مستندسازی با نظارت مرکز وکلا انجام شود. مرکز وکلا موظف است تمام دعاوی دولت در عرصه دولتی را تعقیب کند.
وی ادامه داد: اقدام رژیم صهیونیستی با اقدام امریکا، اقدام فاحش تجاوز نظامی است و هیچ گونه توجیه و محمل حقوقی برای اقدامشان نداشتند. از ابتدا تا انتهای این اقدام تجاوزکارانه ۱۲ روزه، حقوق بشردوستانه به انحای مختلف نقض شد. حمله به صدا و سیما و هلال احمر و ... موارد زیادی از نقض حقوق بشردوستانه است.
حبیب زاده افزود: اقدام امریکا نیز نقض اصل منع توسل به زور است، زیرا با آمریکا در جنگ نبودیم و اقدام آمریکا علیه تسلیحات هسته‌ای، اقدام غیرقانونی و خطرناکی بوده است. در واقع حمله به تاسیسات هسته‌ای در حقوق بین‌الملل ممنوع است.
وی در خصوص راهکار‌های احتمالی رسیدگی به این جنایتی که رخ داده است، گفت:برای هر گونه رسیدگی حقوقی و کیفری قدم اول مستندسازی خسارت وارده است. ما هم در مرکز حقوقی بین‌المللی در خصوص خسارات وارده به دستگاه‌های دولتی اقداماتی انجام دادیم. از جمله اقدامات صورت گرفته این است که شیوه نامه‌ای تهیه کردیم و به دستگاه‌های دولتی ارسال کردیم. جدول دیگری در تکمیل شیوه نامه تهیه شد که بر مبنای آن مستندسازی صورت گیرد.
وی ادامه داد: امکان تهیه گزارش کارشناسی رسمی از ابنیه و اماکن خسارت دیده وجود دارد. طبیعتا گزارش کارشناس رسمی مهم است و گزارشی که از سوی مرکز وکلا تهیه می‌شود باید در اختیار دستگاه‌ها قرار گیرد. تا ۱۰ مرداد توافق کردیم دستگاه‌ها اسنادشان را به دست ما برسانند.
وی ادامه داد: در پرونده تحریم‌های بین المللی آمریکا با مشکل مستندسازی خسارات ناشی از تحریم مواجه بودیم لذا مستندسازی در خصوص جنگ۱۲ روزه بسیار ضروری است.
وی افزود: رسیدگی در عرصه بین‌المللی با داخلی متفاوت است طبعا مرکز وکلا می‌تواند نقش خوبی را در عرصه داخلی داشته باشد. در عرصه بین‌المللی تصویب لایحه جرایم بین‌المللی از ضروریات امر است و قرار بود لایحه بعد از سال‌ها از طرف قوه قضاییه در اختیار دولت قرار گیرد که ان‌شاءلله خبر خوبی از سوی وزارت دادگستری در این زمینه اعلام شود.
حبیب زاده گفت: از همان روز اول پیگیر موضوع هستیم و طرح دعوای بین‌المللی خواهیم داشت و بعدا آن را اعلام می‌کنیم، ناگفته نماند تولیدات حقوقی در خصوص جنگ همانند کتاب از مستندسازی تا صدور رای که از سوی مرکز وکلای قوه قضاییه تهیه شده بسیار ضروری است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری: پیگیری حقوقی جنایات جنگ ۱۲ روزه یک ضرورت تاریخی و ملی است
غمامی با تأکید بر اهمیت پیگیری حقوقی و قضایی جنایات جنگ ۱۲ روزه تحمیلی علیه مردم مظلوم، خواستار فعال‌سازی همه ظرفیت‌های حقوقی کشور برای استیفای حقوق مجروحان و آسیب‌دیدگان این جنگ شد.
وی تصریح کرد: دولت موظف است حقوق ملت ایران را از جنایتکاران جنگی، به‌ویژه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا، به‌طور رسمی و مؤثر مطالبه و پیگیری کند. در این مسیر، خستگی و تعلل جایز نیست. همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز اشاره فرموده‌اند، پیگیری این حقوق ممکن است تا بیست سال به طول انجامد، اما این مسیر باید با صبر و پایداری دنبال شود.
غمامی با اشاره به وجود زیرساخت‌های حقوقی لازم در نظام جمهوری اسلامی برای این پیگیری‌ها، افزود: قوانین متعددی در سال‌های گذشته برای مقابله با جنایات خارجی تصویب شده‌اند که می‌توانند مبنای مستحکمی برای طرح دعاوی در محاکم داخلی و خارجی باشند.
وی به سه قانون مهم همچون قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع ایرانی آسیب‌دیده در اقدامات خارجی، قانون صلاحیت دادگستری برای دعاوی مدنی علیه ایالات متحده، قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی اشاره کرد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری ادامه داد: بر اساس این قوانین، دولت مکلف است خسارات مادی و معنوی ناشی از اقدامات جنایتکارانه آمریکا و تجاوز‌های رژیم صهیونیستی را از طریق حقوقی و قضایی پیگیری کند.
غمامی همچنین بر اهمیت مستندسازی دقیق تأکید کرد و گفت: طرح موفق دعوا مستلزم مستندسازی جامع، دقیق و حقوق‌محور است که توسط کارشناسان رسمی دادگستری و با رعایت اصول بین‌المللی حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه انجام شود.
وی از اقدامات تیم کارشناسی به سرپرستی ریاست مرکز وکلا در این زمینه تقدیر کرد کرد و گفت: لایحه جرایم بین‌المللی که شامل جرم‌هایی نظیر نسل‌کشی، جنایات جنگی و تجاوز می‌شود در حال تدوین است و این لایحه پس از جلسات تخصصی، به‌زودی برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد و موجب تقویت صلاحیت دادگاه‌های داخلی در برخورد با جنایات بین‌المللی خواهد شد.
وی همچنین پیشنهاد تدوین و ترجمه کتابی تخصصی درباره مستندسازی و ابعاد حقوقی جنایات جنگی را مطرح کرد و از همکاری وزارت دادگستری در به‌روزرسانی و انتشار آن خبر داد.
در پایان غمامی از آغاز برنامه‌ای ملی با مشارکت حقوقدانان و سازمان‌های مردم‌نهاد حقوقی برای پیگیری این جنایات خبر داد.
انتهای پیام/