به گزارش خبرگزاری آنا، عدالت باید محور تخصیص منابع باشد، توزیع ناعادلانه یارانه انرژی نه‌تنها آثار اقتصادی، بلکه تبعاتی عمیق‌تر همچون کاهش اعتماد عمومی، تهدید امنیت اجتماعی، و تضعیف تاب‌آوری ملی را به همراه دارد. در جنگ ۱۲روزه اخیر که بار دیگر صف‌های طولانی مقابل جایگاه‌های سوخت خبرساز شد و نگرانی‌هایی نسبت به اختلال در توزیع بنزین پدید آمد، توجه کارشناسان و سیاست‌گذاران به یکی از راه‌حل‌های اصلی بازگشت: طرح بنزین به کد ملی.
این طرح به‌عنوان مدلی عادلانه، شفاف و قابل نظارت، می‌تواند ساختار توزیع سوخت را بازتعریف کرده و از تکرار بی‌نظمی‌ها جلوگیری کند.
در همین راستا، گفت‌وگویی اختصاصی داشتیم با حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تا دیدگاه‌ها و تحلیل‌های ایشان درباره ضرورت اجرای این اصلاح مهم و بازطراحی نظام یارانه انرژی را جویا شویم.
بی‌عدالتی آشکار در نظام توزیع فعلی بنزین
حبیب قاسمی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بی‌عدالتی آشکار در نظام توزیع فعلی بنزین اظهار داشت: امروز یکی از مشکلات جدی کشور در حوزه انرژی، توزیع ناعادلانه یارانه بنزین است. وقتی آمار‌ها نشان می‌دهد که حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد از کل بنزین مصرفی کشور را تنها ۲۰ درصد از مردم استفاده می‌کنند، یعنی ما با یک شکاف جدی در عدالت مواجه هستیم. آنهایی که چند خودرو دارند و مصرف بالایی دارند، به شکل پنهان از یارانه‌ای بهره‌مند می‌شوند که بخش زیادی از مردم اصلاً به آن دسترسی ندارند. در واقع، سهم مردم کم‌برخوردار از یارانه بنزین یا صفر است یا بسیار ناچیز، در حالی که یارانه یک منبع عمومی و ملی است.
وی افزود: این وضعیت نابرابر، خلاف اصول بنیادین عدالت اجتماعی است که در قانون اساسی ما بر آن تأکید شده. اصل سوم قانون اساسی صراحت دارد که دولت باید منابع را به گونه‌ای توزیع کند که همه اقشار جامعه از آن منتفع شوند. اما وضعیت فعلی به‌گونه‌ای است که سرمایه ملی به‌جای اینکه به نفع عموم مصرف شود، در اختیار اقلیت برخوردار قرار گرفته و یارانه‌ها به سمت کسانی رفته که بیشترین مصرف را دارند. این مسأله، علاوه‌بر نارضایتی عمومی، موجب شکل‌گیری پدیده‌هایی مثل قاچاق، مصرف بی‌رویه، و هدررفت سرمایه ملی شده است.
کنترل مصرف بنزین با طرح بنزین نفر
عضو کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به اینکه یکی از راه‌های اصلاح این روند، اجرای طرح «بنزین به کد ملی» است، گفت: وقتی بنزین به هر فرد و نه به خودرو تعلق گیرد، هم عدالت در دسترسی برقرار می‌شود، هم امکان نظارت دقیق بر مصرف فراهم می‌گردد. در این مدل، هر ایرانی دارای سهمیه مشخصی از بنزین خواهد بود که حتی می‌تواند در صورت عدم نیاز، آن را منتقل یا ذخیره کند. این سازوکار ساده، اما هوشمندانه، نه‌تنها توزیع یارانه را هدفمند می‌کند، بلکه زمینه‌ساز ایجاد یک بازار رسمی برای تبادل سهمیه‌ها نیز خواهد شد و موجب کاهش قاچاق و تخلفات می‌شود.
نیاز به یک سامانه جامع و ایمن داریم
قاسمی با بیان اینکه اجرای این طرح مستلزم ایجاد یک بستر فناورانه و مقاوم است، اظهار داشت: ما نیاز به یک سامانه جامع و ایمن داریم که هم از نظر پدافند غیرعامل قابل اتکا باشد و هم توانایی مدیریت دقیق اطلاعات را داشته باشد. تجربیاتی که در ماه‌های اخیر در حوزه اختلال سامانه‌ها و شایعات پیرامون کمبود سوخت داشتیم، نشان داد که زیرساخت‌های ما هنوز نیازمند نظم‌دهی و ارتقای جدی هستند. پدافند غیرعامل یعنی ساختار‌هایی داشته باشیم که در شرایط بحران، بدون نیاز به اقدام فیزیکی یا تمرکز بالا، بتوانند خدمات ضروری را حفظ کنند. وقتی توزیع بنزین روی بستر دیجیتالِ شخصی‌سازی‌شده انجام شود، امکان اختلال، جعل، قاچاق یا سوءاستفاده بسیار کمتر می‌شود.
تفاوت شدید بین قیمت تمام‌شده و قیمت عرضه‌شده در داخل
عضو کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس خاطرنشان کرد: نظام فعلی توزیع بنزین، علاوه‌بر ناکارآمدی اقتصادی، بستر فساد نیز هست. تفاوت شدید بین قیمت تمام‌شده و قیمت عرضه‌شده در داخل، آن‌قدر انگیزه ایجاد کرده که روزانه میلیون‌ها لیتر سوخت در معرض انحراف مصرف قرار می‌گیرد. طبق برخی برآوردها، روزانه تا حدود ۳۵ میلیون لیتر سوخت؛ که بخش بزرگی از آن بنزین است؛ به‌طور غیررسمی یا خارج از مسیر عادی قاچاق می‌شود. اگر حتی درصد اندکی از این رقم با مدل جدید کاهش یابد، صرفه‌جویی بزرگی در منابع عمومی صورت گرفته و بخشی از فشار بودجه‌ای دولت نیز کاهش می‌یابد.
وی ادامه داد: در مدل پیشنهادی، کارت ملی هر فرد به‌عنوان شناسه اصلی در نظر گرفته می‌شود و تمام فرآیند تخصیص، استفاده و حتی فروش سهمیه از طریق همین شناسه انجام می‌شود. این کار باعث می‌شود شفافیت بالا برود، گزارش‌گیری و نظارت آسان شود، و هرگونه تخلف به سرعت قابل پیگیری باشد. ضمن آن‌که مردم هم مطمئن خواهند بود که سهمیه‌شان از بین نمی‌رود، حتی اگر دسترسی به جایگاه‌ها موقتاً با اختلال مواجه شود. اشاره کوتاه به همین صف‌های طولانی اخیر در جایگاه‌ها کافی است که ضرورت این اطمینان خاطر عمومی را درک کنیم.
این نماینده مجلس همچنین با تأکید بر ضرورت اجرای این اصلاح در چارچوب سیاست‌های کلان نظام اظهار داشت: در گام دوم انقلاب اسلامی، یکی از توصیه‌های صریح مقام معظم رهبری، توزیع عادلانه منابع میان مردم است. بنزین و انرژی، جزو مهم‌ترین این منابع هستند که نباید در اختیار عده‌ای خاص باقی بمانند. عدالت در مصرف، به معنای ایجاد فرصت برابر است، و فرصت برابر یعنی هر ایرانی، صرف‌نظر از محل زندگی یا سطح دارایی، بتواند سهم خود از منابع ملی را در اختیار داشته باشد. چنین رویکردی نه‌تنها عدالت‌محور است، بلکه تقویت‌کننده انسجام اجتماعی نیز هست.
نظام توزیع منابع باید به نفع عموم باشد، نه به سود عده‌ای خاص
قاسمی در پایان خاطرنشان کرد: امروز در شرایطی هستیم که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر زیرساختی، اجرای طرح بنزین به کد ملی ممکن و ضروری است. تأخیر در اجرای آن، تنها به تعمیق بی‌عدالتی، گسترش قاچاق، و تضعیف اعتماد عمومی منجر می‌شود. از طرف دیگر، اجرای صحیح این طرح می‌تواند نقطه آغاز یک اصلاح گسترده در سایر حوزه‌های یارانه‌ای و انرژی باشد. اگر قرار است مردم در برابر سختی‌ها ایستادگی کنند، باید مطمئن باشند که نظام توزیع منابع به نفع عموم است، نه به سود عده‌ای خاص.
وی افزود: به طور خلاصه؛ وقتی تنها ۲۰ درصد مردم ۸۰ درصد بنزین کشور را مصرف می‌کنند، ادامه این روند نه‌تنها خلاف عدالت است، بلکه امنیت انرژی را نیز به خطر می‌اندازد؛ توزیع بنزین بر اساس کد ملی، گامی ضروری برای اصلاح نابرابری، تقویت نظارت و تحقق پدافند غیرعامل در نظام سوخت کشور است.
انتهای پیام/