عباس پوریانی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران، اظهار کرد: متاسفانه بعضاً افراد سودجو با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص استان، نسبت به قطع درختان و قاچاق چوب اقدام می‌کنند که این موضوع و راهکار‌های مقابله با آن به شکل ویژه در جلسه شورای پیشگیری مطرح شد.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: به مدیران قضایی و ضابطان خاص و عام تاکید شده تا به شکل ویژه به مسئله ورود کنند و در این راستا با افرادی که نسبت به قطع درختان و قاچاق چوب اقدام کنند، برخورد قاطع قضایی و قانونی می‌شود.
پوریانی در ادامه با بیان اینکه باید از ساخت و ساز‌های غیرمجاز در استان پیشگیری شود، افزود: اقدامات پیشگیرانه و برخورد با تخلفات این حوزه به شکل جدی در استان در حال انجام است که باید اهتمام بیشتری در این خصوص صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین با اشاره به اینکه کمبود‌ها و نیازمندی‌های استان باید از مدیران کشور مطالبه شود، تصریح کرد: همه ساله هنگام فصل برداشت، واردات برنج به کشور آزاد می‌شود که این امر، ظلم فاحش به کشاورزان زحمتکش مازندران و سایر استان‌های شمالی است که باید پیگیری‌های لازم در این خصوص صورت گیرد.
پوریانی در ادامه اظهار کرد: مقوله پیشگیری از وقوع جرایم، متعلق به دستگاه و ارگان خاصی نیست و کسب موفقیت در این امر، مشارکت جمعی، عزم همگانی و همت و تلاش همه دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط را می‌طلبد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه دستورالعمل شورای پیشگیری از وقوع جرم باید به شکل کامل توسط همه مدیران اجرایی مطالعه شده و مورد توجه قرار گیرد، افزود: در حوزه پیشگیری از وقوع جرم باید با برنامه ریزی دقیق، از وقوع جرائم و آسیب‌های اجتماعی در جامعه پیشگیری شود.
پوریانی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان در راستای حل مشکلات و مسائل استان در کنار مدیران دستگاه‌های اجرایی است و حامی و پشتیبان مدیران در راستای خدمت رسانی به مردم خواهد بود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران نیز در این جلسه اظهار کرد: برنامه‌های ابلاغی سال ۱۴۰۴ با حضور اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم مورد طرح قرار گرفته و شرح وظایف دستگاه‌ها برابر برنامه، ابلاغ و در این راستا مقرر شد دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضایی در اجرای برنامه ها، تعامل، همکاری و دقت را داشته باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین سید مرتضی موسوی با تاکید بر اهمیت پیگیری جرائمی مانند سرقت، تغییر کاربری، خشونت، جلوگیری از قاچاق چوب و قطع اشجار در استان، افزود: در حوزه مقابله با قطع درختان، کارگروهی با هدف شناسایی مناطق آسیب زا و همچنین عوامل قاچاق تشکیل و مقرر شد با قید فوریت، موارد کارشناسی در این راستا انجام و به اطلاع مسئولین امر و مردم برسد.
وی با بیان اینکه بحث مقابله با تغییر کاربری‌های غیر مجاز همواره مورد تاکید دستگاه قضایی استان قرار دارد، ادامه داد: با توجه به اینکه استان مازندران به عنوان قطب کشاورزی در کشور مطرح است، برخورد با تغییر کاربری‌های غیرمجاز به شکل قاطع و قانونی مورد توجه بوده و اقدامات پیشگیرانه لازم و همچنین در صورت ترک فعل، برخورد قانونی از سوی دادستانی صورت خواهد گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران نیز در این جلسه بر اهمیت موضوع پیشگیری از وقوع جرایم در جامعه تاکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی با اشراف کامل بر تکالیف قانونی خود، پیش از ورود دستگاه قضایی، از وقوع جرائم و تخلفات در حوزه‌های مختلف پیشگیری کنند.
علی اکبر عالیشاه با تاکید بر لزوم کار جهادی و شبانه روزی توسط مدیران دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: مدیران باید به گونه‌ای عمل کنند که هیچ نقصی به مجموعه مدیریتی آنها وارد نشده و همچنین از صدمات و لطمات ناشی از ترک فعل و یا سایر اقدامات آنها نسبت به جامعه جلوگیری شود.
دادستان مرکز مازندران ادامه داد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید ضمن اشراف کامل به تکالیف و وظایف خود، آگاهانه و برنامه محور کار کنند و در نهاد‌ها و ادارات مختلف، اقدامات پیشگیرانه را مد نظر قرار دهند.
عالیشاه تصریح کرد: پرداختن به اینکه چه کار‌هایی انجام شده خیلی مهم نیست؛ بلکه باید توجه شود که چه اقداماتی قابل انجام بوده؛ ولی انجام نشده است.
در ادامه معاونین دادگستری مازندران، معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران، مدیران دستگاه‌های اجرایی و سایر اعضای حاضر در جلسه به گفت‌و‌گو و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه پرداختند.
انتهای پیام/