به گزارش خبرگزاری ایمنا، حقوق شهروندی مفهومی بنیادین و ریشه‌دار در ساختارهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع امروزی است که به عنوان پلی میان حاکمیت و مردم عمل می‌کند و این حقوق مجموعه‌ای از امتیازات، آزادی‌ها، مسئولیت‌ها و تضمین‌هایی است که برای هر فرد در یک جامعه مدنی تعریف شده و از سوی نظام حقوقی و نهادهای حاکمیتی به رسمیت شناخته می‌شود؛ در دنیای امروز، تحقق کامل حقوق شهروندی نیازمند همکاری و اراده‌ای جمعی از سوی دولت‌ها و جامعه مدنی است. دولت‌ها باید با اصلاح ساختارهای اداری و تقویت نهادهای نظارتی، زمینه‌های اجرای صحیح این حقوق را فراهم آورند، در حالی که شهروندان نیز باید با آگاهی از حقوق و وظایف خود، به مطالبه‌گری مسالمت‌آمیز و مسئولانه بپردازند.
در واقع، حقوق شهروندی نه تنها حافظ کرامت و آزادی انسان‌هاست، بلکه ابزار تحقق عدالت اجتماعی، تضمین مشارکت عمومی و بسترساز توسعه‌ی پایدار در جوامع مدرن محسوب می‌شود و در بستر حقوق شهروندی، رابطه‌ای متوازن میان مردم و حکومت شکل می‌گیرد؛ رابطه‌ای که بر پایه‌ی احترام متقابل، شفافیت، پاسخگویی و قانون‌گرایی استوار است.
در ادبیات حقوقی، حقوق شهروندی شامل مجموعه‌ای از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که برای همه‌ی افراد صرف‌نظر از جنسیت، قومیت، مذهب، زبان، طبقه اجتماعی یا گرایش سیاسی قابل اعمال است و از جمله مهمترین مؤلفه‌های حقوق شهروندی می‌توان به حق آزادی بیان، حق برخورداری از دادرسی عادلانه، حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی از طریق رأی دادن و انتخاب شدن، حق دسترسی به آموزش، بهداشت، مسکن و تأمین اجتماعی، حق اعتراض و تجمعات قانونی، حق برخورداری از محیط‌زیست سالم و حق دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره کرد؛ آن‌گاه که این حقوق به درستی شناخته، اجرا و تضمین شوند، پایه‌های حکمرانی مطلوب مستحکم خواهد شد و اعتماد عمومی به نظام سیاسی افزایش می‌یابد.
تحقق کامل حقوق شهروندی نیازمند اراده‌ای جمعی از سوی حکومت و جامعه مدنی است، از سویی دولت‌ها باید با اصلاح ساختارهای اداری، تقویت نهادهای نظارتی، تدوین قوانین مترقی و آموزش کارکنان نهادهای حاکمیتی زمینه‌ی اجرای صحیح این حقوق را فراهم آورند و از سوی دیگر، شهروندان نیز با شناخت دقیق از حقوق و وظایف خود، مطالبه‌گری مسالمت‌آمیز و مسئولانه را در دستور کار قرار دهند.
نقش نهادهای مردمی، رسانه‌ها، دانشگاهیان، وکلا و فعالان مدنی در این مسیر حیاتی است، زیرا آن‌ها می‌توانند با آگاهی‌بخشی، نظارت و نقد سازنده، مسیر تحقق کامل حقوق شهروندی را هموار کنند.
در ایران، حقوق شهروندی به‌عنوان یکی از محورهای اساسی توسعه‌ی سیاسی و اجتماعی، در سال‌های اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته است و از جمله اقدامات مهم در این زمینه می‌توان به تدوین «منشور حقوق شهروندی» اشاره کرد که با هدف ارتقای جایگاه انسان در نظام حکمرانی، بر حقوق بنیادین و آزادی‌های قانونی شهروندان تأکید می‌کند.
با این حال چالش‌هایی همچون ضعف در اجرای قوانین، کمبود آگاهی عمومی، بروکراسی ناکارآمد، و نبود شفافیت در بعضی از نهادها همچنان مانع تحقق کامل این حقوق هستند و برای رفع این موانع، گفتمان‌سازی ملی، آموزش عمومی، ارتقای شفافیت اداری، مبارزه با فساد و مشارکت فعال نهادهای مردمی و رسانه‌ها ضروری است.
نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت، پیوند میان حقوق شهروندی و مفهوم کرامت انسانی است؛ هرگاه کرامت انسان‌ها در رفتارها، تصمیمات و ساختارهای نظام حکمرانی بازتاب یابد، می‌توان گفت که حقوق شهروندی نه تنها به یک شعار، بلکه به یک واقعیت اجتماعی تبدیل شده است و در چنین شرایطی، شهروندان خود را در سرنوشت کشور سهیم می‌دانند، احساس تعلق و امنیت اجتماعی افزایش می‌یابد و زمینه برای شکوفایی استعدادها، نوآوری و توسعه همه‌جانبه فراهم می‌شود.
توانایی مردم در مطالبه عملکرد صحیح مسئولان، کلید تحقق حقوق شهروندی است
سید امیر سامع، نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به خبرنگار ایمنا می‌گوید: امروزه رسانه‌ها نقش مهمی در آگاهی‌بخشی و مطالبه‌گری حقوق شهروندان ایفا می‌کنند؛ گسترش رسانه‌های نوشتاری، تصویری و مجازی موجب شده است که هیچ محدودیتی در دسترسی به اطلاعات وجود نداشته باشد؛ ویژگی مهم دیگر رسانه‌ها، مستندسازی اظهارات و تصمیمات مسئولان است که آن‌ها را ملزم به پاسخگویی می‌کند.
وی می‌افزاید: یکی از اقدامات مهم در این دوره مدیریت شهری حضور گسترده اعضای شورای اسلامی شهر در مجامع عمومی، مدارس، دانشگاه‌ها، مساجد، هیئت‌ها و مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی بوده است؛ این رویکرد موجب ارتباط مستقیم و بی‌واسطه با مردم و دریافت دغدغه‌های آن‌ها شده است.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به شفاف‌سازی در امور مالی شهرداری تصریح می‌کند: در حوزه شفاف‌سازی، اقداماتی نظیر الزام شهرداری‌ها به ارائه فاکتورهای رسمی (زردرنگ) برای دریافت هرگونه وجه از شهروندان انجام شده است؛ بسیاری از مبالغی که پیش‌تر تحت عنوان همیاری یا کمک‌های مختلف دریافت می‌شد، حذف و بر دریافت‌های قانونی و مستند تأکید شده است.
سامع با اشاره به رسیدگی به معضلات شهری بیان می‌کند: از دیگر اقدامات مهم، تشکیل کمیسیون ویژه آب و محلات کم‌برخوردار بوده است. اگرچه تأمین جریان پایدار زاینده‌رود وظیفه مستقیم شهرداری نیست، اما شورا با پیگیری‌های مستمر در سطح ملی و استانی، تلاش کرده است تا در این زمینه تأثیرگذار باشد؛ همچنین تعامل با استان‌های همجوار برای مدیریت منابع آبی مورد توجه قرار گرفته است.
وی خاطرنشان می‌کند: یکی از بخش‌های مغفول مانده در مدیریت شهری گذشته، توجه به مطالبات جوانان و بانوان بود که در این دوره با تشکیل کمیسیون ویژه برای این اقشار، گام مهمی در این راستا برداشته شد؛ این اقدام فرصتی را فراهم کرد تا جوانان و زنان بتوانند خواسته‌های خود را در یک ساختار مشخص پیگیری کنند.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان عنوان می‌کند: با وجود اقدامات انجام‌شده، هنوز بعضی مسائل نیازمند توجه بیشتری است؛ از جمله باید فضایی فراهم شود که شهروندان بتوانند بدون دغدغه‌های خود را مطالبه کنند، همچنین در موضوعاتی همچون آلودگی هوا، کیفیت زندگی شهری و تأمین زیرساخت‌های لازم، امکان بهبود وضعیت وجود دارد.
سامع تاکید می‌کند: یکی از نکات کلیدی در حقوق شهروندی توانایی مردم در مطالبه عملکرد صحیح مسئولان و در صورت لزوم، تغییر مدیرانی است که به خوبی وظیفه خود را انجام نمی‌دهند؛ این بخش از حقوق شهروندی هنوز به‌طور کامل محقق نشده و نیازمند تقویت بیشتر است.
وی بیان می‌کند: اگرچه اقدامات خوبی در این دوره مدیریت شهری انجام شده، اما همچنان بعضی مسائل نیازمند توجه و پیگیری بیشتری است تا شهروندان بتوانند به‌طور کامل از حقوق خود بهره‌مند شوند؛ به‌عنوان مثال یکی از مطالبات شهروندان در حوزه حمل‌ونقل عمومی، کاهش سرفاصله اتوبوس‌ها در سطح شهر است؛ هرچند اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شد، اما چالش‌هایی همچون محدودیت بودجه و شرایط اقتصادی کشور، مانع از تحقق کامل بعضی اهداف شده است.
توسعه پایدار و اجرای حقوق شهروندی تنها با مشارکت عمومی جامعه ممکن است
حیدر لطفی، استادیار دانشگاه به خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: قوانین و مقررات شهری را می‌توان به‌عنوان یکی از مهمترین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان قلمداد کرد به تعبیر بهتر بازیگران اصلی مدیریت شهری در پرتو قوانین و مقررات شهری ضمن تعریف نقش برای خود و سایر اعضا می‌توانند شهروندان را در اداره امور مشارکت دهند و مفهوم شهروندی را محقق سازند.
وی می‌افزاید: موضوع حقوق شهروندی، موضوعی مستقل و جامع است که در صورت انطباق با اصل بهره‌مندی، می‌تواند تأثیر زیادی در بهبود کیفیت زندگی شهروندان داشته باشد؛ ضوابط و مقررات شهری که از آن‌ها به‌عنوان «حقوق شهری» یاد می‌شود، زمانی کارآمد خواهد بود که با اصول حقوق شهروندی همسو باشد.
استادیار دانشگاه عنوان می‌کند: بررسی مقررات شهری و طرح‌های توسعه و عمران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از زمان تأسیس تاکنون نشان می‌دهد که چنین رویکردی در ضوابط عمومی شهری کمتر دیده شده است، این در حالی است که از منظر حقوقی، جامعه نیازمند مقرراتی است که تمامی ابعاد زندگی شهری، ازجمله روابط تجاری، اموال، مالکیت، شهرسازی، سیاست و حتی مسائل خانوادگی را در بر گیرد و سامان دهد.
لطفی با اشاره به تعریف حقوق شهروندی و نقش آن در شهرنشینی بیان می‌کند: حقوق شهروندی مجموعه‌ای از وظایف و مسئولیت‌های متقابل میان شهروندان، مدیریت شهری (شهرداری)، دولت و سایر نهادهای حاکم است؛ این حقوق از یک‌سو شامل مسئولیت‌های شهروندان در قبال یک‌دیگر، شهر و دولت است و از سوی دیگر، حقوق و امتیازاتی را شامل می‌شود که بر عهده مدیران شهری و قوای حاکم قرار دارد.
وی خاطرنشان می‌کند: در صورت تضعیف این حقوق، دست‌یابی به یک شهروندی مطلوب امکان‌پذیر نخواهد بود و هویت شهروندی با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد؛ در حال حاضر حقوق شهروندی در قالب قوانین به‌روز و متناسب با واقعیت‌های اجتماعی تدوین نشده و از نیازهای جامعه عقب مانده که این مسئله خود به مانعی در مسیر توسعه جوامع شهری تبدیل شده است.
استادیار دانشگاه تصریح می‌کند: تطابق نداشتن قوانین شهری با نیازهای واقعی شهروندان منجر به بروز مشکلات اجتماعی، نافرمانی‌های مدنی و کاهش کیفیت زندگی شهری می‌شود؛ در چنین شرایطی مدیریت شهری باید با اجرای سیاست‌های مناسب به ارتقای حقوق شهروندی کمک کند؛ بعضی از اقدامات مؤثر در این زمینه شامل آموزش حقوق شهروندی، تشویق شهروندان به پیگیری مطالبات قانونی خود، در نظر گرفتن رویکرد شهروندمداری، ایجاد فضای گفت‌وگو میان شهروندان و مدیران شهری، اصلاح نظام اداری، حذف تبعیض میان شهروندان، حاکمیت قانون، شفافیت و مسئولیت‌پذیری در قبال شهروندان است.
لطفی با اشاره به حقوق شهری و جایگاه آن در نظام حقوقی عنوان می‌کند: حقوق شهری را می‌توان یکی از شاخه‌های منشعب از حقوق اداری و زیرمجموعه حقوق داخلی دانست؛ این رشته به روابط میان شهروندان و شهرداری، حقوق و تکالیف آن‌ها در برابر یک‌دیگر، اصول و اهداف اداره امور شهر و نحوه نظارت بر رشد هماهنگ و متوازن شهر می‌پردازد.
وی تصریح می‌کند: اگرچه در دسته‌بندی‌های کلاسیک رشته‌های حقوقی، «حقوق شهری» پیش‌بینی نشده بود، اما امروزه با توجه به نیازهای جوامع مدرن، این حوزه به‌عنوان یک شاخه جدید از حقوق در حال توسعه است؛ تقسیم‌بندی جدید حقوقی بر اساس کاربرد قوانین، جایگاه ویژه‌ای برای حقوق شهری قائل شده است و آن را به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی در تنظیم روابط میان شهروندان و مدیریت شهری معرفی می‌کند.
استادیار دانشگاه می‌گوید: تحقق حقوق شهروندی نیازمند توجه به مجموعه‌ای از عوامل فرهنگی، تاریخی، مذهبی، سیاسی و اقتصادی است؛ درج این حقوق در قوانین اساسی، بدون در نظر گرفتن ساختارهای قدرت، ارزش‌های حاکم بر جامعه و پیشینه تاریخی، تضمینی برای اجرای آن نخواهد بود.
لطفی بیان می‌کند: در جوامع توسعه‌یافته، رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی همگام با اصلاحات سیاسی، کنترل جمعیت و حفاظت از محیط‌زیست پیش رفته است، درحالی‌که در کشورهای در حال گذار این روند ناهمگون و پرچالش بوده و تحقق حقوق شهروندی را با موانع متعددی روبه‌رو ساخته است.
وی تاکید می‌کند: توسعه پایدار و اجرای حقوق شهروندی تنها با مشارکت عمومی جامعه ممکن است، اما این امر مستلزم اراده و تعهد جدی مقامات حکومتی است؛ در کشورهایی که دولت تسلط گسترده‌ای بر اقتصاد، فرهنگ و سیاست دارد، احترام به حقوق شهروندان باید به یک اصل بنیادین و الزام اجرایی تبدیل شود؛ اگر این اراده در سطوح بالای قدرت نهادینه نشود، حقوق شهروندی به یک مفهوم انتزاعی بدل خواهد شد که در عرصه عمل تأثیری نخواهد داشت.
استادیار دانشگاه عنوان می‌کند: علاوه بر سیاست‌گذاری کلان اجرای حقوق شهروندی در سطح مدیریت میانی و اجرایی، یعنی جایی که تعامل مستقیم با مردم شکل می‌گیرد ضروری است.
لطفی خاطرنشان می‌کند: هنگامی که شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در نهادهای شهری و دولتی نهادینه شود، اعتماد عمومی تقویت شده و شهروندان نقش فعال‌تری در اداره امور شهری ایفا خواهند کرد؛ در چنین بستری می‌توان شهری مبتنی بر عدالت، قانون‌مداری و همبستگی اجتماعی را محقق ساخت.
به گزارش ایمنا، حقوق شهروندی تنها یک مجموعه از قوانین یا تعهدات اداری نیست، بلکه جوهری زنده در دل حیات اجتماعی ملت‌ها است و جوامعی که به این حقوق احترام می‌گذارند، مسیر رشد و تعالی را با سرعت و پایداری بیشتری طی می‌کنند.
آینده‌ای درخشان در انتظار ملتی است که شهروندانش آگاه، فعال، قانون‌مدار و کرامت‌محور و دولتمردانش پاسخ‌گو، عدالت‌خواه، مردم‌مدار و شفاف باشند و در این مسیر، آموزش، گفت‌وگو، مشارکت و اخلاق‌مداری، ارکان غیرقابل چشم‌پوشی است؛ زیرا حقوق شهروندی نه‌تنها یک مقصد، بلکه سفری مداوم برای ساختن جامعه‌ای بهتر است.