به گزارش خبرگزاری ایمنا، مسعود حیدری امروز _یکشنبه بیست‌ونهم تیر_ در نشست هم‌اندیشی شهرداری اصفهان با انجمن انبوه سازان استان اصفهان اظهار کرد: در سال گذشته به دلیل مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری و مالکیتی، اغلب زمین‌هایی که به عنوان فرصت سرمایه‌گذاری معرفی می‌شدند، فاقد شرایط لازم بودند و همین امر موجب شد تا در بسیاری از پروژه‌ها نه تنها سرمایه‌گذار متضرر شود، بلکه شهرداری نیز با مشکلات و نارضایتی‌هایی روبه‌رو شود.
وی افزود: بسیاری از واحدها واگذار شده بود، اما به‌دلیل نهایی نشدن اسناد مالکیت، سرمایه‌گذاران و متقاضیان فروش با نگرانی‌های جدی روبه‌رو بودند.
مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان تاکید کرد: پس از ابلاغ آئین‌نامه مربوط به درآمدهای پایدار و با دستور مستقیم شهردار اصفهان، کمیته فنی و بازرگانی ویژه‌ای تشکیل شد که جلسات آن به‌صورت منظم هر هفته صبح‌های شنبه برگزار می‌شود.
حیدری با بیان اینکه در مجموع ۱۸۶ فرصت سرمایه‌گذاری از سوی مناطق و سازمان‌ها معرفی شده است، خاطرنشان کرد: تنها فرصت‌هایی وارد فرایند فراخوان خواهند شد که اسناد مالکیت آن‌ها از نظر حقوقی، شهرسازی، ارتفاعی و سایر الزامات، مورد تأیید قرار گرفته باشد.
وی ادامه داد: تاکنون حدود ۱۹ پرونده شناسایی شده است که باوجود گذشت هفت تا هشت سال از آغاز پروژه، هنوز اسناد مربوط به آن‌ها نهایی نشده‌اند.
مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان با اشاره به نقش کلیدی کمیته ارزیابی فنی و بازرگانی در بررسی این پرونده‌ها گفت: این کمیته با دقت بالا تمام ابعاد فنی، شهرسازی، حقوقی، سندی و حتی کیفیت ساخت پروژه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد تا اطمینان حاصل شود پروژه‌هایی که وارد فرایند سرمایه‌گذاری می‌شوند، از هر جهت شفاف و قانونی هستند و در آینده، مشکلی برای شهرداری یا سرمایه‌گذار به وجود نمی‌آید.
حیدری با اشاره به تدابیر جدید برای تشویق مناطق و سرمایه‌گذاران به ایفای تعهدات خود در زمان مقرر اظهار داشت: طبق سیاست‌های جدید، در قراردادهای تازه سرمایه‌گذاری، بندی اضافه شده که براساس آن، اگر سرمایه‌گذار بتواند ۳۰ تا ۴۰ درصد جلوتر از جدول زمان‌بندی حرکت کند و پروژه را زودتر از موعد پیش ببرد، شرایط مساعدتری برای تقسیم و تعیین سهم‌ها در نظر گرفته خواهد شد.
وی با اشاره به بعضی دغدغه‌ها درباره کیفیت ساخت پروژه‌ها و مشخص نبودن سهم شهرداری گفت: گاهی ممکن است سهم شهرداری در یک پروژه به‌طور مثال طبقه دوم یک ساختمان باشد که از نظر مصالح یا اجرا، کیفیت مناسبی نداشته باشد.
مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان یادآور شد: برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی، فرم‌های جدیدی توسط حوزه عمران شهرداری تدوین شده و نظارت‌های میدانی به‌صورت روزانه و مستمر انجام می‌گیرد تا کیفیت پروژه‌ها مطابق استانداردهای شهرداری باشد.
حیدری ادامه داد: در مواردی دیده می‌شود که سهم شهرداری در پروژه‌ای مشخص شده، اما به دلیل عقب‌ماندگی پروژه از برنامه زمان‌بندی، هنوز تقسیمات سهم انجام نشده است.
وی عنوان کرد: این مسئله منجر به گلایه‌مندی سرمایه‌گذاران شده که می‌گویند سهم ما چیست و سند کجاست؟ در پاسخ به این دغدغه، در قراردادهای جدید آمده است که اگر سرمایه‌گذار طبق برنامه حرکت کرده باشد یا جلوتر از زمان‌بندی پیش برود، تقسیمات در همان مرحله ۳۰ درصد یا پایان پروژه انجام خواهد شد.
مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان تاکید کرد: هدف ما از این اصلاحات، افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در اصفهان، کاهش ریسک حقوقی و مالی برای سرمایه‌گذاران و تأمین منافع شهر و شهرداری در بلندمدت است.
حیدری گفت: اطمینان می‌دهم که رویکرد سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری اصفهان، بر پایه شفاف‌سازی، تسهیل‌گری و صیانت از منافع طرفین خواهد بود و هم‌اکنون بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری هوشمند و مشارکتی در شهر اصفهان فراهم شده و آمادگی داریم این مسیر را با همراهی تمام ذی‌نفعان توسعه دهیم.