به گزارش خبرگزاری ایمنا، میثم علی‌نقیان امروز _یکشنبه بیست‌ونهم تیر_ در نشست هم‌اندیشی شهرداری اصفهان با انجمن انبوه سازان استان اصفهان با بیان اینکه تداوم چرخه اقتصادی شهر وابسته به پویایی ساخت‌وساز است، اظهار کرد: همان‌گونه که حیات شهرداری به پویایی این چرخه وابسته است، حیات انبوه‌سازان و در نهایت، توسعه متوازن شهر نیز در گرو آن است و به همین دلیل باید همه ابزارها و ظرفیت‌ها را به کار بگیریم تا این چرخ متوقف نشود.
وی افزود: یکی از مسائل اصلی انبوه‌سازان، تأمین زمین مناسب برای اجرای پروژه‌ها است و از طرف دیگر، شهرداری اصفهان نیز در اختیار خود تعداد قابل توجهی آپارتمان دارد که در شرایط فعلی می‌تواند در قالب تهاتر به پیمانکاران داده شود؛ به‌ویژه آنکه حجم قراردادهای عمرانی ما زیاد است و بسیاری از پیمانکاران همچون مجریان پروژه‌های قطار شهری یا سازمان‌های بزرگ شهرداری، ظرفیت جذب این املاک را دارند.
معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان تاکید کرد: ظرفیت فروش و واگذاری املاک و آپارتمان‌ها در شهرداری اصفهان شاید از بسیاری نهادها و سازمان‌ها بیشتر باشد و این می‌تواند در قالب تصفیه دوم مالی با پیمانکاران یا انبوه‌سازان تعریف شود.
علی‌نقیان گفت: چارچوب قانونی این اقدام، مبتنی بر مزایده است و باید فرایندهای قانونی آن رعایت شود. در عین حال هدف ما آن است که با استفاده از ظرفیت املاک شهرداری، دغدغه تأمین منابع برای اجرای پروژه‌های انبوه‌سازی را به حداقل برسانیم.
وی ادامه داد: توان و ظرفیت ما نامحدود نیست و باید این اقدامات در چارچوب ظرفیت بانک املاک شهرداری انجام شود، با این حال راه‌اندازی سازوکار تهاتری و ورود شرکت ارزش‌آفرین به این حوزه، موجب شده است که بتوانیم این فرایند را پخته‌تر و هدفمندتر دنبال کنیم.
معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان با اشاره به عملکرد شرکت ارزش‌آفرین و بهبود وضعیت پرداخت به پیمانکاران بزرگ شهری خاطرنشان کرد: بر اساس توصیه یکی از اعضای شورای اسلامی شهر مناطق موظف شدند پیمانکاران بزرگ را برای تهاتر معرفی کنند و پیش از این، روند تهاتر به‌گونه‌ای بود که پس از اتمام سقف بودجه، شهرداری مناطق در جریان قرار نمی‌گرفتند، اما هم‌اکنون این فرایند دقیق‌تر و هدفمندتر شده است.
علی‌نقیان با اشاره به فلسفه آغاز طرح تهاتر در شهرداری افزود: ابتدا هدف از این طرح تنها پوشش مالی پروژه‌های قطار شهری بود و شورا در مصوبه‌ای تهاتر را محدود به همین موضوع کرد، در حالی که لایحه شهرداری کاربرد عام‌تری داشت، این محدودسازی موجب شد که نتوانیم در پروژه‌های مناطق از ظرفیت تهاتر بهره بگیریم، در حالی که مناطق شهری نیاز فوری‌تری به این ابزار داشتند.