به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس، حسین رحیمی اظهار کرد: پلیس امنیت اقتصادی خود را حامی واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی کشور می‌داند و تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های درون و برون سازمانی با اقدامات ایجابی و سلبی بتواند این مهم را به انجام برساند.
وی افزود: اقتصاد بنیان و اساس هر کشوری محسوب می‌شود که اگر مشکلی در این حوزه ایجاد شود سایر حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، احساسی و امنیت روانی جامعه دچار مشکلات متعدد می‌شود همچنانکه شاهد هستیم دشمنان ما در سال‌های اخیر با تمرکز بر مسائل اقتصادی و با اعمال تحریم‌های ظالمانه از مسائل اقتصادی به عنوان یک حربه برای ضربه زدن به امنیت کشور مان استفاده می‌کنند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: مسائل اقتصادی را می‌توان مانند گسل‌هایی در نظر گرفت که هر گونه لرزش و تکانه هر چند کوچک در این گسل‌ها می‌تواند بنیان و آرامش یک جامعه را متزلزل کند از این رو وجود ثبات، امنیت و جلوگیری از ایجاد نا امنی در این حوزه امری لازم و ضروری است.
وی با اشاره به اینکه برای ایجاد، تعمیم و تثبیت امنیت اقتصادی همه تلاش خود را به کار بسته‌ایم و در این زمینه علاوه بر اقدامات سلبی مانند اجرای طرح‌های سراسری مقابله و مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی تلاش کرده‌ایم تا از طریق مسائل ایجابی هم امنیت اقتصادی کشور را بیش از پیش تقویت کنیم، ادامه داد: شاهد هستیم که برخی از کارخانه‌ها و تولیدی‌ها به دلایل مختلف مانند تأخیر در ثبت سفارش کالا و وارد نشدن به موقع مواد اولیه و مشکلات و مواردی از این دست تعطیل یا نیمه تعطیل هستند که با رصدها و پایش های انجام شده از سوی کارشناسان پلیس تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا با مرتفع کردن این گونه مشکلات مانع از تعطیلی این تولیدی‌ها شویم.
رحیمی اضافه کرد: سرکشی و بازدید از تولیدی‌ها و کارخانه‌ها از جمله برنامه‌های معمول و جدی و شنیدن دغدغه‌ها و مرتفع کردن چالش‌ها و مشکلات آنان از جمله برنامه‌های جدی مان در پلیس امنیت اقتصادی است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه تعطیلی کارخانه‌ها موجبات نارضایتی، افزایش قیمت‌ها، چالش‌های مختلف اجتماعی و… را به همراه دارد، اضافه کرد: پلیس امنیت اقتصادی در راستای حفظ امنیت اقتصادی مردم با همه توان پای کار آمده است و تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا با مقابله و مبارزه همه جانبه با مجرمان و مفسدان اقتصادی در حوزه اقتصادی کشور امنیت و ثبات لازم را ایجاد کند.