به گزارش خبرگزاری ایمنا از کهگیلویه و بویراحمد، یدالله رحمانی امروز_شنبه بیستونهم تیر_ در نشست هماندیشی با مدیران و معاونان مدیریت و برنامهریزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به سهم اعتبارات عمرانی استانها اظهار کرد: امروز بیش از ۹۰ درصد اعتبارات ملی صرف هزینههای جاری میشود و سهم استانها در تصمیمگیریها کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: در برنامه سوم، نظام درآمد هزینه منجر به افزایش اختیارات استانی و رشد چشمگیر پروژهها شد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تجربه موفق استان بوشهر در دهه ۸۰ که با اجرای این نظام، رتبه اعتباری خود را از شانزدهم به دوم ارتقا داد، گفت: اگر اختیارات استانها افزایش پیدا کند، میتوانیم همچون بوشهر، در توسعه راهها و زیرساختها جهش ایجاد کنیم.
وی تصریح کرد: در سالجاری نیز باید با اصلاح بودجهریزی، سهم استان را از سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به شش هزار میلیارد تومان رساندهایم.
رحمانی با اشاره به شاخصهای اقتصادی استان سهم ۶۶ صدم درصد از تولید ناخالص داخلی و یک صدم درصد از ارزش افزوده بخش معدن خاطرنشان کرد: باید بر چند محور کلان از جمله تمرکز بر پروژههای ملی، لزوم سرمایهگذاری در ۶۵ پروژه و تقویت آمار و برنامهریزی شود.
وی با اشاره به تجربه موفق و الگوگیری از سال گذشته افزود: سال قبل در بخش راههای روستایی تخصیص ۲۶۰ درصد و در بخش آب تخصیص ۶۶۰ درصد محقق شد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره بر لزوم سرمایهگذاری در ۶۵ پروژه کلان استان گفت: سرمایهگذاری این پروژهها منجر به ایجاد ۱۵ هزار شغل مستقیم میشود.
وی با اشاره به تقویت آمار و برنامهریزی تصریح کرد: با انتشار بهموقع دادههای اقتصادی و بهبود همکاری با دستگاههای اجرایی این حوزه تقویت شود.
رحمانی با اشاره به مشکلاتی همچون مسدود شدن حسابهای دستگاههای اجرایی و ضعف مشارکت اقتصادی ۳۰ درصدی خاطرنشان کرد: تشکیل جلسات مشترک با دستگاه قضائی استان برای کاهش توقیفهای غیرضروری مورد توجه واقع شود.
وی با تأکید بر لزوم پژوهش درباره کاهش نرخ مشارکت اقتصادی را ارائه و به راهکارهای افزایش اشتغال افزود: وجود بیکاری پنهان در دستگاههای اجرایی یک چالش اساسی است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تاکید بر تمرکز بر مباحث تحولی در شورای برنامهریزی استان گفت: اجرای اسناد بالادستی همچون استاد پایه توسعه استان و آمایش استان که از کیفیت بالایی برخوردار است و بهبود دورههای آموزشی مدیران با نظارت بر محتوا و جلوگیری از برگزاری صوری دورهها مورد توجه جدی باشد.