به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۴ صحن مجلس در جریان بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان در مورد رسیدگی به لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، با ۱۷۳ رای موافق، ۶۸ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۴۴ رای ماخوذه با این درخواست موافقت کردند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که این لایحه در کمیسیونی مشترک با حضور اعضای کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و امور داخلی کشور و شوراها بررسی می شود.

بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون های خویش تفویض کند، ازاین رو وجود ضرورت از جمله شرایط امکان قانونگذاری تفویضی است.

به گزارش ایسنا، در جریان بررسی این تقاضا، محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در اظهاراتی به عنوان نماینده متقاضیان گفت: براساس ماده ۸۶ برنامه هفتم پیشرفت تشکیل سازمان ملی مهاجرت توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسید و دولت اساسنامه تاسیس سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی را به مجلس ارائه کرد.

وی با بیان اینکه «این لایحه دارای ۵۶ ماده است که حدود ۶۰۰ پیشنهاد درباره آن به ثبت رسیده است»، افزود: در صورتی لایحه مذکور در دستورکار صحن مجلس قرار بگیرد شاید یک سال زمان صرف بررسی آن شود؛ لذا با توجه به شرایط خاص زمانی و ضرورت تعیین تکلیف اتباع خارجی و اینکه سیاستگذاری و مدیریت اتباع خارجی تجمیع و در اختیار یک مدیریت مسئول و پاسخگو قرار بگیرد و از پراکنده کاری ها و چالش هایی که میان دستگاه ها هم اکنون وجود دارد جلوگیری شود ضرورت دارد اساسنامه تاسیس سازمان ملی مهاجرت را به تصویب برسانیم.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه ساماندهی اتباع خارجی به دلایل متعدد از جمله رویکردهای موقتی، کوتاه مدت و فقدان راهبرد منسجم، خلاءهای قانونی و روز آمد متون قوانین، همچنین تداخل وظایف دستگاه های درگیر دچار ناسامانی شده است، گفت: این امر موجب شده نه تنها از ظرفیت های بالقوه موجود به فعل تبدیل نگردد بلکه پیامدهای مخربی متوجه کشور و امنیت ملی شده است. از این رو ساماندهی اتباع خارجی با توجه به ظرفیت های موجود و نیاز کشور موضوع پر اهمیتی برای جمهوری اسلامی است.

جوکار افزود: قوانین موجود در حوزه مهاجرت مربوط به سالیان گذشته بوده و به هیچ عنوان با شرایط کنونی انطباق ندارد؛ مهم ترین قانون در این زمینه مربوط به سال ۱۳۱۰ است. نکته دیگر تداخل وظایف و اختیارات موجود که مدیریت این حوزه را با چالش مواجه کرده است، همچنین فقدان قوانین و مقررات جامع و شفاف یکی از مهم ترین و کلیدی ترین نواقص در زمینه مدیریت و ساماندهی حوزه اتباع خارجی است.

وی ادامه داد: در مجالس گذشته بحث ساماندهی اتباع خارجی در دست اقدام بوده و مجلس دوازدهم به طور جدی به این موضوع پرداخته است که در نهایت این لایحه که منجر به زیست مجاز در برابر زیست غیرمجاز اتباع و اثر مثبت در ابعاد اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و امنیتی و سیاسی کشور خواهد داشت از این رو اتباعی که مورد نیاز بوده و متخصص هستند براساس نیازهای وزارتخانه های مربوطه جذب می شوند نه آنکه اتباعی که بار اقتصادی بر ملت تحمیل کنند، نه اتباعی که حضورشان موجب مسائل مختلف فرهنگی و اجتماعی شود. این نوع اتباع باید ترد شوند.

جوکار ادامه داد: هم اکنون حضور غیرقانونی اتباع خارجی در کشور مشکلاتی را ایجاد کرده است از جمله تمرکز اتباع خارجی در فضاهای جغرافیایی خاص که موجب توسعه حاشیه نشینی شده و تبعات زیادی را در کشور به همراه داشته است لذا ساماندهی این حوزه و مدیریت اسکان مهاجران قانونی موجب خواهد شد که بسیاری از تبعات اجتماعی کاهش پیدا کند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس با اشاره به ارائه خدمات به اتباع از سوی ۳۲ دستگاه، گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۸۵۰ هزار نفر روادید توسط وزارت امور خارجه صادر شده و در کشور رسوب کردند و در سال ۱۴۰۳ نیز یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر روادید دریافت کرده و در داخل کشور رسوب کردند؛ در همین راستا از نمایندگان درخواست دارم جهت بررسی این لایحه براساس اصل ماده ۸۵ قانون اساسی رأی مثبت دهند.

به گزارش ایسنا، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم برخوار، شاهین شهر و میمه در مجلس در ادامه طی اظهاراتی به عنوان مخالف با انتقاد از یله و رها بودن وضعیت اتباع غیر مجاز در کشور، گفت: در حال حاضر درباره اتباع قانون وجود دارد اما به آنها عمل نمی‌شود.

وی با بیان اینکه لایحه مورد نظر متقاضیان موجب رسوب اتباع در کشور می شود، افزود: پیشنهاد من این است که لایحه مذکور با مشارکت همه نمایندگان در صحن بررسی شود یا حتی میتوان آن را به صورت دو شوری مورد بررسی قرار داد و نمیشود که اختیار مجلس را به ۲۰ نفر واگذار کرد.

در ادامه، فضل الله رنجبر نماینده مردم کرمانشاه در اظهاراتی به عنوان موافق بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد: باید توجه کنیم که وقتی ۶۰۰ پیشنهاد برای بررسی لایحه ثبت شده است، کاری بسیار طولانی در پیش است و بخش زیادی از وقت مجلس باید به این موضوع اختصاص یابد.

وی با تاکید بر ضرورت رسیدگی به لایحه مذکور در فضایی به دور از احساسات، افزود: با توجه به حجم بی کاری و مشکلات عدیده در کشور، با اینکه اتباع هرچه سریعتر ساماندهی شوند، موافق هستیم. همچنین معتقدم که مرز حرمت دارد و حرمت مرز باید حفظ شود.

به گزارش ایسنا، در ادامه این جلسه احمد بیگدلی نماینده مردم زنجان در اظهاراتی به عنوان مخالف تاکید کرد: با توجه به سوابقی که اصل ۸۵ داشته و چالش هایی که ایجاد کرده است،

علی اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد نیز در اظهاراتی به عنوان موافق با بیان اینکه امروز نزدیک به ۱۰ میلیون نفر مهاجر در کشور حضور دارند که حجم زیادی از یارانه به سمت آنها هدایت می‌شود، عنوان کرد: دل مردم از این وضعیت نابسامان خون است. می‌توانیم به جای آنکه قریب به یک سال روز این لایحه در صحن کار کنیم، طی چند ماه و با مشارکت کمیسیون های تخصصی مجلس به محوریت کمیسیون امور داخلی تعیین تکلیف کنیم.

انتهای پیام