«محمدصالح جوکار» رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، درباره ضرورت ساماندهی اتباع بیگانه، با اشاره به اظهارات وزیر کشور مبنی بر خروج اتباع غیرمجاز، گفت: وزیر کشور به‌درستی عنوان کرد که ما ایرانی‌ها نژادپرست نیستیم، اما بالاخره تکلیف حدود ۲ میلیون تبعه افغان که به‌صورت غیرقانونی در کشور حضور دارند باید روشن شود و خروج آنان از کشور ضروری است.
اولویت اصلی، ایجاد یک مدیریت جامع برای ساماندهی اتباع است؛ چراکه مدیریت‌های پراکنده و چندگانه باعث می‌شود از هدف اصلی فاصله بگیریم
وی با تأکید بر اینکه کشور به نیروی کار نیاز دارد، افزود: بحث اصلی این است که اتباع خارجی به‌خصوص افغان‌ها باید به‌صورت سامان‌یافته و تحت نظارت در کشور حضور داشته باشند و نه به شکل غیرمجاز. در این زمینه لازم است برای آنها مجوز و کارت کار صادر شود تا حضورشان قانونی و در چارچوب نیاز‌های کشور باشد.
رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس تصریح کرد: اساسنامه سازمان ملی مهاجرت مشخص کرده است که این موضوع باید ساماندهی شود. لایحه اصلاحی آن از سوی دولت به مجلس آمده و مدت‌هاست در نوبت بررسی صحن علنی مجلس قرار دارد. امروز با یک بی‌نظمی جدی در حوزه اتباع مواجه هستیم؛ هیچ بانک اطلاعاتی دقیق و جامعی وجود ندارد و اطلاعات هویتی بسیاری از این افراد در دسترس نیست. همچنین حضور این اتباع بر اساس هیچ نقشه آمایشی انجام نشده است؛ بلکه خودشان به‌صورت خودجوش انتخاب می‌کنند در کدام منطقه سکونت داشته باشند.
جوکار ادامه داد: این بی‌سامانی موجب می‌شود نتوانیم حضور اتباع را بر اساس مشاغل مورد نیاز کشور هدایت کنیم. بنابراین، تنها راه درست این است که به سمت ساماندهی دقیق و حساب‌شده حرکت کنیم. اولویت اصلی نیز، ایجاد یک مدیریت جامع برای ساماندهی اتباع است؛ چراکه مدیریت‌های پراکنده و چندگانه باعث می‌شود از هدف اصلی فاصله بگیریم.
وی تأکید کرد: در حال حاضر دستگاه‌های مختلفی در حال ارائه خدمات به اتباع هستند و حتی برخی از آنها مجوز صادر می‌کنند، که این خلاف قانون اساسی است. همچنین قوانینی که در حوزه اقامت اتباع وجود دارد مربوط به سال ۱۳۱۰ است و دیگر پاسخگوی شرایط فعلی نیست. از همین‌رو، نیازمند قانون‌گذاری به‌روز و دقیق در این زمینه هستیم تا مجلس بتواند هر چه زودتر طرح ساماندهی را تصویب کند.
مسأله اصلی در ساماندهی، تعیین نیاز واقعی کشور به نیروی کار در حوزه‌های مختلف است
جوکار با اشاره به فقدان آمار دقیق از تعداد اتباع بیگانه، بیان کرد: متولی اصلی این آمار باید مرکز آمار ایران یا وزارت کشور باشد. اما چرا تاکنون آمار دقیقی تهیه نشده؟ علت آن، نبود هماهنگی میان دستگاه‌هاست. برای نمونه، وزارت امور خارجه ویزا صادر می‌کند بدون آنکه نیازسنجی دقیقی از بازار کار صورت گرفته باشد یا مشخص باشد براساس چه معیاری این ویزا‌ها صادر شده است.
وی افزود: باید هماهنگی لازم میان دستگاه‌ها ایجاد شود. وزیر کشور هم‌اکنون رئیس شورای راهبری و همچنین رئیس ستاد ملی مهاجرت است و متولی اصلی این حوزه به‌شمار می‌رود؛ بنابراین باید تمام هماهنگی‌ها از طریق این شورا انجام شود تا همه مسئولیت‌پذیر باشند.
جوکار در ادامه در پاسخ به این پرسش که اگر به اتباع خارجی مجوز کار داده شود، تکلیف ظرفیت‌های کشور چه می‌شود و آیا از منابع و یارانه‌های دولتی بهره‌مند نخواهند شد؟ گفت: مسأله اصلی در ساماندهی، تعیین نیاز واقعی کشور به نیروی کار در حوزه‌های مختلف است. وزارتخانه‌ها باید مشاغل مجاز را مشخص کنند و بر اساس همان، وزارت امور خارجه اقدام به صدور ویزا کند. اگر مشاغل مجاز مشخص باشد، اتباع فقط در همان چارچوب می‌توانند فعالیت کنند.
وی ادامه داد: در این شرایط می‌توان مشاغل غیرمجاز را نیز از دسترس اتباع خارج کرد و بدین ترتیب تقسیم کار مشخصی در کشور ایجاد شود. همچنین باید وضعیت عوارض، مالیات و حتی قرارداد‌های کاری مشخص شود؛ کارفرمایانی که اتباع را به کار می‌گیرند و مالکان خانه‌هایی که آنها را اجاره می‌دهند نیز باید در این سازوکار تعریف شوند.
قوانینی که در حوزه اقامت اتباع وجود دارد مربوط به سال ۱۳۱۰ است و دیگر پاسخگوی شرایط فعلی نیست
رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس با تأکید بر اینکه قانون ساماندهی اتباع در مجلس در حال بررسی است، اظهار کرد: این قانون، تعیین تکلیف تمام این موارد را بر عهده دارد و در صورت تصویب، گامی مهم در مدیریت این حوزه خواهد بود.
وی درباره طرح صدور کارت کار برای اتباع بیگانه نیز گفت: بله، من با صدور کارت کار موافق هستم. زیرا وقتی بانک اطلاعاتی دقیق برای اتباع داشته باشیم، می‌توانیم همه موارد ازجمله اطلاعات هویتی، محل سکونت و نوع شغل را در آن درج کنیم. بر اساس این کارت، اتباع می‌توانند به‌صورت قانونی و موقت در کشور تردد کنند و فعالیت داشته باشند.
جوکار تأکید کرد: مهاجرت باید به‌صورت موقت باشد و هر چند وقت یک‌بار تمدید شود. کارت کار نیز باید از طریق سامانه جامع ملی صادر شود تا همه اطلاعات در یک بانک یکپارچه ثبت و کنترل شود.
وی در پایان گفت: اگر این فرآیند‌ها به‌درستی انجام شود، هم منافع کشور تأمین می‌شود و هم از سوءاستفاده‌ها و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی ناشی از حضور غیرقانونی اتباع جلوگیری خواهد شد.
انتهای پیام/