در سال‌های اخیر، فوتبال ایران در سطح باشگاهی، با معضل تکراری و خطرناک بدهکاری دست‌وپنجه نرم کرده است؛ پرونده‌های انباشته در فیفا، مطالبات پرداخت‌نشده بازیکنان و مربیان داخلی، شکایات حقوقی و تعلیق‌های احتمالی، تنها بخشی از تبعات بدهی‌هایی هستند که هر سال سنگین‌تر می‌شوند.
با این حال، مدیرانی که در رأس باشگاه‌ها حضور دارند، نه تنها مسئولیتی عملی در قبال این بحران نپذیرفته‌اند، بلکه اغلب با قراردادهایی چند صد میلیونی یا میلیاردی، پُست‌های حساس را اشغال کرده‌اند.
تضاد بین وضعیت مالی باشگاه‌ها و سطح دریافتی مدیران، به یکی از سوالات جدی و بی‌پاسخ فوتبال ایران تبدیل شده است. چگونه ممکن است باشگاهی که توان پرداخت حقوق اعضای تیم را ندارد، میلیاردها تومان برای دستمزد مدیرعامل و مشاورانش کنار بگذارد؟ در نبود شفافیت مالی، مشخص نیست منابع این پرداخت‌ها از کجا تأمین می‌شود و چرا هیچ نهاد ناظری توان بازخواست جدی ندارد.
بررسی لیست بدهی باشگاه‌های بزرگ، تصویر دقیق‌تری از عمق بحران ارائه می‌دهد. پرسپولیس، استقلال، تراکتور و چند تیم دیگر در طول سه فصل اخیر، مجموعاً صدها میلیارد تومان بدهکار شده‌اند. بدهی‌هایی که گاه مربوط به بازیکنان سال‌های پیش هستند و گاه از قراردادهایی ناشی شده‌اند که هیچ‌گاه بازدهی فنی نداشته‌اند. در این بین، نقش مدیرانی که بدون پشتوانه تخصصی وارد ساختار باشگاه‌ها شده‌اند، پررنگ‌تر از هر عامل دیگری به نظر می‌رسد.
از سوی دیگر، ساختار نیمه‌دولتی باشگاه‌ها نیز به تشدید بحران دامن زده است. اکثر باشگاه‌های لیگ برتری، وابسته به نهادهای دولتی یا شبه‌دولتی هستند. این وابستگی باعث شده مدیران منصوب‌شده، بیشتر از آنکه در فکر توسعه پایدار باشند، دغدغه جلب رضایت موقت نهادهای بالادستی را داشته باشند. نتیجه این رویکرد، امضای قراردادهای پرریسک، جذب چهره‌های پرحاشیه و فرار از پاسخ‌گویی مالی بوده است.
فقدان سیستم حسابرسی مستقل، نبود گزارش مالی شفاف و عدم پایبندی به اصول مدیریت ورزشی، به بحران بدهی‌ها دامن زده است. در حالی که در فوتبال حرفه‌ای دنیا، کوچک‌ترین هزینه‌ها مستند و بررسی می‌شوند، در فوتبال ایران قراردادهای میلیاردی بدون نظارت کافی امضا می‌شوند و وقتی به مشکل برمی‌خورند، هیچ مدیری پاسخگو نیست. برخی از این مدیران، حتی پس از ترک یک باشگاه، در تیمی دیگر پست مشابهی دریافت کرده‌اند.
واقعیت این است که حل بحران بدهی در فوتبال ایران، بدون اصلاح ساختار مدیریتی و الزام به شفافیت مالی ممکن نخواهد بود. تا زمانی که مدیران بی‌تخصص با قراردادهای کلان بر مسند قدرت تکیه بزنند، و تا زمانی که نظارتی بر عملکرد مالی باشگاه‌ها وجود نداشته باشد، این چرخه ناعادلانه ادامه خواهد داشت.
اکنون که فدراسیون فوتبال وعده داده سازوکار تازه‌ای برای کنترل مالی باشگاه‌ها ایجاد کند، انتظار می‌رود این‌بار اقدامات فراتر از بخش‌نامه‌ها و وعده‌های تکراری برود. نظارت دقیق، برخورد با مدیران پرهزینه و ایجاد الزام برای انتشار گزارش‌های مالی سالانه، شاید نخستین گام در مسیر شکستن چرخه بدهی‌های بی‌پایان فوتبال ایران باشد.
انتهای پیام/