به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام علی‌اصغر زکوی روز چهارشنبه در نشست با خبرنگاران با توضیح این نکته که شرایط احراز صلاحیت افراد درانتخابات کلی‌گویی ها نظیر التزام عملی به اسلام و یا بی‌توجهی به ولایت فقیه مشکلات را دو چندان کرده است، ادامه داد: معتقدیم باید این موضوع ها با اصلاح قوانین انتخابات با جزییات مطرح شود.
وی با اظهار اینکه ریشه همه آسیب‌های انتخاباتی در حوزه تبلیغات و ناکارآمدی نمایندگان مردم نواقص قانونی انتخابات است، افزود: شورای نگهبان طبق رهنمود رهبری چندین بار به روزسازی و بازنگری قوانین انتخابات کلیات موضوع را به مجلس و دولت اعلام کرده است، اما همچنان این موضوع تبدیل به طرح یا لایحه نشده است.
وی تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد که تدوین قانون جامع انتخابات به عنوان مطالبات جدی جامعه تا ۲ سال آینده توسط دولت در قالب لایجه ارایه و مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.
رییس دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات و نماینده شورای نگهبان در مازندران با ذکر این نکته که دستگاه های تصمیم ساز یعنی منابع استعلامی شامل نیروی انتظامی، اطلاعات دستگاه قضاییه باید موارد را در مورد صلاحیت افراد به دستگا های تصمیم گیرند قرار بدهد، ادامه داد: این فرایند در احراز صلاحیت افراد در انتخابات بسیار مهم است، این که مردم باید انتخاب اصلح را انجام بدهند نیز بسیار مهم و اساسی است.
حجت‌الاسلام زکوی اظهار کرد: از سال ۱۳۹۶ تا کنون سیاست های کلی قانون انتخابات با هدف عدالت انتخابات، تعیین سقف هزینه‌های تبلیغاتی و حضور نخبگان در عرصه سیاست و انتخابات مورد تاکید قرار گرفته است، این موارد کلی در قانون جامع انتخابات باید وارد جزئیات شود، اما تا کنون طرح این موضوع مهم به عنوان لایجه از سوی دولت مطرح نشد و مجلس شورای اسلامی نیز همواره در این خصوص طفره می رود، به نظر می رسد در این خصوص تعارض منافع نمایندگان نیز وجود دارد.
وی تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد که اگر نخبگان کشور وارد عرصه سیاست و انتخابات نمی شوند به دلیل ناسالم بودن فضای رقابتی است، تاکید می کنم احراز صلاحیت با قانون کلی گویی که وجود دارد بلای جان شورای نگهبان و داوطلبان شده است، چراکه شفاف سازی در قوانین کلی که ریز نشده، وجود ندارد.
وی با بیان این که تخلفات زیادی از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا طی سال های خدمت رصد و پرونده سازی می شود، گفت: متاسفانه به دلیل مشکلات کلی گویی قوانین، در زمان احراز صلاحیت این افراد در انتخابات بعدی، کارآمدی ندارد.
مازندران ۱۲ نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد. ۳۴۱ نفر نیز در ۶۳ نقطه شهری نیز به عنوان اعضای شورای اسلامی شهرها هستند.