به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، مصرف بالای روغن و شکر در ایران، هر سال ۱۸ میلیارد دلار ارز را از کشور خارج می‌کند؛ آماری که بیش از نشانه یک عادت غذایی است و ردپای آن را می‌توان در مشکلات سلامت عمومی و ساختار سیاست غذایی کشور دید.
بر اساس داده‌های رسمی وزارت جهاد کشاورزی، طی پنج سال اخیر به طور میانگین، هر سال ۱.۸ میلیارد دلار برای واردات دانه‌های روغنی، ۲.۱ میلیارد دلار برای روغن خوراکی و ۵۴۷ میلیون دلار برای قند و شکر تخصیص یافته است.
در مجموع، ۲۷.۵ درصد ارزش کل واردات کشاورزی و غذایی کشور صرف این سه قلم کالای پرمصرف می‌شود؛ یعنی بیش از یک‌چهارم هزینه ارزی واردات مواد غذایی، تنها به روغن و شکر و دانه‌های روغنی ارتباط دارد.
از سوی دیگر، ۹۰ درصد روغن خوراکی و ۳۰ تا ۳۵ درصد شکر مورد نیاز کشور وارداتی است. به بیان ساده، سفره خانوار ایرانی در بخش روغن و شکر، وابسته به واردات است؛ موضوعی که هرگونه نوسان در بازار جهانی را مستقیماً به تصمیم، سلیقه و سلامت خانواده ایرانی گره می‌زند.
آمار ترازنامه غذایی سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد هر ایرانی به طور متوسط **۱۸.۳ کیلوگرم روغن و ۳۳.۳ کیلوگرم شکر در سال مصرف می‌کند. این در حالی است که استاندارد سبد غذایی مطلوب وزارت بهداشت، این ارقام را به ترتیب ۱۲.۸ کیلوگرم روغنو ۱۴.۶ کیلوگرم شکر در سال می‌داند.
در عمل، مصرف روغن ۴۲ درصد و مصرف شکر بیش از ۱۲۰ درصد از میانگین توصیه‌شده جهانی بالاتر است؛ حتی در برخی سال‌ها مانند ۱۴۰۰، سرانه مصرف روغن به۲۶.۶ کیلوگرم برای هر نفر رسیده است.
این وضعیت نه تنها بحران سلامت همچون شیوع دیابت، بیماری‌های قلبی و چاقی را تشدید می‌کند، بلکه نیاز کشور به واردات و در نتیجه خروج ارز را منطقی جلوه می‌دهد؛ زیرا تولید این حجم روغن و شکر در داخل با وضع موجود کشاورزی، نه اقتصادی و نه زیست‌محیطی است.
ایران به دلیل محدودیت‌های آبی و اقلیمی، امکان توسعه کشت دانه‌های روغنی و چغندرقند را با شتاب بالا ندارد. همچنین، ممنوعیت استفاده از برخی بذرها و ارقام تراریخته محدودیت‌هایی ایجاد کرده است.
در حال حاضر، سیاست‌های افزایش خودکفایی نظیر گسترش زیرکشت کلزا و اصلاح الگوی کشت در جریان است، اما سرمایه‌گذاری ناکافی، بهره‌وری پایین و آسیب‌های اقلیمی مانند خشکسالی دسترسی به اهداف تعیین‌شده را دشوار کرده است.
این الگوی مصرف دو هزینه سنگین به کشور تحمیل کرده است؛
نخست، بار مالی درمان بیماری‌های مرتبط با مصرف بالای روغن و شکر که طبق برآورد مدیران نظام سلامت، میلیاردها تومان هزینه مستقیم و غیرمستقیم بر دوش بودجه سلامت و خانوارها گذاشته است.
دوم، خروج سالانه ۱۸ میلیارد دلار ارز که می‌توانست صرف توسعه کشاورزی داخلی، تنوع‌بخشی به غذای سالم‌تر (میوه، سبزی، حبوبات) یا حتی بهبود زیرساخت‌های حیاتی شود.
ضمن اینکه شدت یافتن بحران ارزی یا اختلال در واردات، نخستین پیامدش کاهش عرضه و جهش قیمت مواد غذایی پرمصرف مانند روغن و شکر خواهد بود که در ریزترین بخش زندگی همه خانواده‌ها اثر مستقیم دارد.
راهکارهای کلیدی طبق سند "امنیت غذایی ملی" و برنامه هفتم توسعه شامل افزایش ضریب خودکفایی محصولات اساسی تا سقف ۹۰ درصد، ارتقای فناوری زنجیره تولید، اصلاح سیاست‌های خرید تضمینی، و حمایت از کشاورزی قراردادی است. اما مهم‌تر از همه، اصلاح سبد غذایی مردم از طریق آموزش، بالا بردن سواد تغذیه‌ای، حذف مشوق‌های مالی برای مواد غذایی ناسالم، و ترویج مصرف میوه و سبزیجات است. در واقع، تغییر رفتار و ترجیح غذای سالم نه‌تنها سلامت افراد را تضمین می‌کند، بلکه از وابستگی ارزی می‌کاهد و منابع مالی را آزاد می‌کند تا به سمت توسعه پایدار و ارتقای رفاه عمومی هدایت شود.
ترکیب آمارهای واردات و سرانه مصرف در ایران تصویر روشنی از یک چرخه زیان‌آور را نشان می‌دهد: مصرف بیش از اندازه، وابستگی به واردات و هزینه سنگین برای سلامت و اقتصاد ملی.
فرصت تاریخی در پیش روی سیاستگذار است تا با تدوین و اجرای سیاست‌های تشویقی و بازدارنده در حوزه سلامت، تولید و بازار، هم جامعه را سالم‌تر کند و هم منابع مالی کشور را حفظ کند.