شناسهٔ خبر: 73902622 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

معاون استاندار ایلام: فرصت‌های سرمایه‌گذاری در انتظار تسهیلگری است

ایلام- ایرنا - معاون اقتصادی استاندار ایلام، با اشاره به معطلی بیش از ۵۰ فرصت سرمایه‌گذاری در این استان، علت این موضوع را بروکراسی اداری و کندی فرآیند پرداخت تسهیلات عنوان کرد.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار ایرنا، عباس میرزاد روز چهارشنبه در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان ایلام، با انتقاد از عملکرد ضعیف برخی دستگاه‌های اجرایی در حمایت از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و پرداخت تسهیلات اشتغالزا، اظهار کرد: ما در قبال مردم مسئول هستیم و نباید با آمارسازی، واقعیت را وارونه جلوه دهیم و هرگونه آمار اشتغال باید در معیشت مردم نمود عینی داشته باشد.

وی با اشاره به معطلی بیش از ۵۰ فرصت سرمایه‌گذاری در استان به دلیل بروکراسی پیچیده، کندی پرداخت تسهیلات و نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها، افزود: مردم از ما انتظار عمل و نتیجه دارند، نه برگزاری جلسات تکراری و بیان گزارش‌های کم‌اثر.

میرزاد همچنین با ابراز نگرانی از برخی ضعف‌های کارشناسی، اظهار کرد: متاسفانه برخی کارشناسان دستگاه‌ها به اطلاعات پایه حوزه کاری خود تسلط ندارند که این مسأله باعث وقفه در فرآیند تخصیص تسهیلات، به ویژه تسهیلات بالای پنج میلیارد تومان شده است.

وی با اشاره به ضعف نظارت‌ها و ساختار ناکارآمد بانکی استان ایلام، تصریح کرد: برخی بانک‌ها تا شش ماه متقاضیان را در انتظار دریافت تسهیلات نگه می‌دارند که این روند نیازمند اصلاح فوری و توجه جدی مقامات ملی، به ویژه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است.

معاون استاندار ایلام با اشاره به اقدامات مثبت صورت گرفته در حوزه زیرساخت، آموزش مهارتی و اصلاح برخی فرآیندهای بانکی بیان کرد: ضعف در معرفی و اطلاع‌رسانی ظرفیت‌های ایجاد شده مشهود است و دستگاه‌های اجرایی باید در این زمینه فعال‌تر عمل کنند و نقش رسانه‌ها و صداوسیما در تبیین و اطلاع رسانی این ظرفیت‌ها غیرقابل انکار است.

معاون استاندار ایلام: فرصت‌های سرمایه‌گذاری در انتظار تسهیلگری است

میرزاد ظرفیت‌های ایلام در حوزه انرژی، گردشگری، صنایع پیشران و آموزش را کم‌نظیر دانست و افزود: به دلیل کم‌تحرکی و نبود هماهنگی میان برخی دستگاه‌ها، این فرصت‌ها نتوانسته‌اند در سطح ملی بازتاب یابند و نمایندگان مجلس نیز می‌توانند در معرفی و جذب اعتبارات نقش‌آفرین باشند.

وی درباره عدم تناسب سهم اعتبارات استان با مجموع بودجه ملی، گفت: از مجموع ۲۱۰ هزار میلیارد تومان طرح‌های کشور، سهم استان ایلام تنها هفت و نیم میلیارد تومان بوده که شکاف عمیق در تخصیص منابع و تحقق جایگاه استان را نشان می‌دهد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام خاطرنشان کرد: برای بهبود وضعیت اشتغال استان باید از نگاه آماری فاصله گرفت و به سمت اقدامات میدانی و عملیاتی حرکت کرد. مشارکت دانشگاه‌ها، نخبگان، رسانه‌ها و مدیران اجرایی، کلید عبور از وضعیت فعلی و رسیدن به توسعه واقعی است.

۹۳ میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی در ایلام پرداخت شد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام نیز در این نشست با اشاره به تخصیص ۱۰۷ میلیارد تومان اعتبار اشتغالزایی مشاغل خانگی در سال ۱۴۰۳ گفت: از این میزان، تاکنون بیش از ۹۳ میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده است.

نورالدین الیاسی با تاکید بر آمادگی کامل بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، گفت: ضروری است پرداخت این تسهیلات بدون تاخیر و مانع‌تراشی در اولویت کاری شبکه بانکی استان قرار گیرد.

معاون استاندار ایلام: فرصت‌های سرمایه‌گذاری در انتظار تسهیلگری است

وی با تاکید بر اهمیت مهارت‌آموزی و توانمندسازی افراد جویای کار، افزود: کسانی که مهارت کسب می‌کنند اما برای راه‌اندازی کسب‌وکار خود با مانع مالی مواجه‌اند، باید مورد حمایت ویژه قرار گیرند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام به ابلاغ یک و نیم میلیارد تومان اعتبار ویژه بانک رسالت اشاره کرد و ادامه داد: انتظار می‌رود بانک رسالت با همکاری بیشتر، نسبت به تعیین‌تکلیف و پرداخت تسهیلات اقدام کند.

وی با بیان این‌که فرایند مشاغل خانگی از طریق مراکز مشاوره کارآفرینی آغاز شده، گفت: تاکنون ۳۴۳ قرارداد با مراکز مشاوره کارآفرینی منعقد گردیده و فرآیند صحت‌سنجی در ۸۳ درصد موارد شهرستانی انجام شده است.

الیاسی تصریح کرد: امسال ثبت اشتغال فقط از طریق صدور مجوزهای کسب‌وکار و تامین مالی در مراکز کاریابی در سامانه رصد امکان‌پذیر خواهد بود.

به گفته وی، بخش‌هایی از سهم بیمه کارفرما در کارگاه‌های تولیدی حذف شده و هر کارگاه می‌تواند حداکثر پنج نفر را بدون پرداخت سهم بیمه کارفرما حمایت کند.

استان ایلام در سال‌های گذشته همواره با چالش‌هایی همچون سهم پایین از اعتبارات ملی، نرخ بالای بیکاری و معطل ماندن طرح‌های سرمایه‌گذاری روبه‌رو بوده است.

کارشناسان، دلیل بخش عمده‌ای از این مشکلات را بروکراسی پیچیده اداری، کندی فرآیند پرداخت تسهیلات و ضعف هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی عنوان می‌کنند.