به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی اظهار کرد: مشکلاتی که در روند ترخیص خودروهای وارداتی شرکت خودروسازی در بم به وجود آمده بود، ناشی از محدودیت‌هایی است که در برخی بخش‌نامه‌ها برای ثبت سفارش جدید وضع شده بود که این موضوع منجر به توقف خودروها در گمرک و تحویل آنها به انبارهای گمرک شد.
وی افزود: با وجود انجام مراحل اداری، مشکل ترخیص همچنان پابرجا بود، به همین منظور دستگاه قضائی برای حل مشکل به میدان ورود کرد و با دستور و پیگیری رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم و همکاری دستگاه‌های اجرایی، در نهایت برای تعیین تکلیف و ترخیص خودروها اقدامات لازم انجام و امکان ترخیص بیش از ۱۵ هزار خودروی دپو شده در منطقه ویژه اقتصادی بم فراهم شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه حل این مسئله، نمادی از همدلی و همکاری میان نهادهای استان کرمان است، گفت: منطقه ویژه اقتصادی بم به عنوان یکی از پیشران‌های توسعه استان و جنوب‌شرق کشور، از حمایت‌های دستگاه قضائی و اجرایی برخوردار باشد تا برنامه‌های توسعه‌محور و رفع چالش‌های پیش رو، با همکاری همه‌جانبه ادامه پیدا کند.
محمد دولتی، مدیرکل گمرکات استان کرمان نیز با اشاره به پیگیری‌های انجام شده درباره وضعیت خودروهای دپو شده در منطقه ویژه اقتصادی بم گفت: این پیگیری‌ها شامل جلسات متعدد با مسئولان قضائی و اجرایی بوده است که منجر به تخصیص ۵۵۰ میلیون دلار ارز به شرکت مدیران خودرو شد و از ابتدای سال‌جاری تاکنون، تشریفات گمرکی ۳۳۳ فقره اظهارنامه گمرکی مرتبط با این شرکت به فوریت انجام شده است.
وی بیان کرد: تعداد ۴۳ هزار و ۶۲۳ دستگاه خودرو مجوز خروج صادر شده که تعداد ۳۵ هزار و ۵۰۴ خودرو از منطقه ویژه اقتصادی بم خارج شده و هشت هزار و ۱۱۹ دستگاه نیز به دلیل کمبود ناوگان حمل هنوز خارج نشده است و این فرایند به تدریج و به طور روزانه به میانگین یک هزار دستگاه در حال خروج است.