باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «سجاد سنگسری» در دومین نشست کمیته سلامت اداری وزارت کار در سال جاری با رویکردی علمی شیوه‌های اصلاح فرآیند‌ها بر اساس سه شاخص کلیدی وقوع فساد، احتمال وقوع و تاثیر بر منافع عمومی را بررسی کرد.

سنگسری با قدردانی از هم افزایی به وجود آمده میان دانشگاهیان و نخبگان درون سازمانی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که تحقق سلامت اداری مستلزم سه اقدام کلیدی است.

وی افزود: نخست، بهره‌گیری از خرد خبرگان درون‌سازمانی و دانشگاهی؛ دوم، نظارت کارآمد مبتنی بر شاخص‌های علمی و سوم، آموزش مستمر اخلاق اداری به کارکنان است که تحقق سلامت اداری را ممکن می‌سازد.

مشاور وزیر و رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ضرورت مشارکت مردمی در فرایند تحقق سلامت اداری ادامه داد: افزایش گزارش‌دهی مردمی و نهادینه‌سازی فرهنگ صداقت در بدنه اجرایی، دو رکن مکمل این استراتژی هستند.

سنگسری افزود: شناسایی گلوگاه‌های فساد در حوزه‌های حساس همواره مورد تاکید وزیر کار بوده است که با اتکا به رویکرد عالمانه، هم راستایی با داده‌های مراجع نظارتی و هیئت‌های تخلفات اداری باید مدنظر دستگاه‌های تابعه وزارتخانه قرار گیرد.

وی در ارزیابی طرح مطرح شده در خصوص سلامت اداری نخبگان دانشگاهی تصریح کرد: پرداختن به مطالعات علمی منطبق بر سیاست‌های تدوین شده وزارتخانه همواره مدنظر وزیر کار بوده و بدون شک اهتمام به انجام آن دستاورد‌های ملموس و مطلوبی به همراه خواهد داشت.

مشاور وزیر و رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت کار تصریح کرد: در این مسیر پژوهشی و منطبق با اصول روش شناسی، طبقه‌بندی کانون‌های فسادزا در سازمان‌های تابعه بر اساس ریسک (بالا، متوسط، کم) و همچنین ارائه راهکار‌های عملیاتی برای انسداد گلوگاه‌های بالقوه را می‌توان به صورت علمی و عملیاتی توامان با یکدیگر مدنظر قرار داد.

سنگسری خاطرنشان کرد: پاسخ به پرسش‌های محوری این پژوهش‌ها شامل تحلیل پیامد‌های فساد و عوامل تشدید آن مبنای تصمیم‌سازی آینده کمیته خواهد بود.

مشاور وزیر کار، تعمیق کیفی نظارت به جای افزایش کمّی ناظران را محور تحول آینده سلامت اداری عنوان کرد.

وی تاکید کرد: این نشست گام بلندی در مسیر تبدیل پژوهش‌های دانشگاهی به راهکار‌های اجرایی است.

مشاور وزیر کار مهمترین دستاورد این نشست را حرکت به سمت تدوین مقدمات صدور گواهی سلامت فرآیند دانست و افزود: این گواهینامه که بر اساس ارزیابی‌های علمی و نظارت آگاهانه صادر می‌شود، تضمین‌کننده شفافیت فرآیند‌های خدمت‌رسانی به مردم است.